به نقل از «ایران اکونومیست»

نتایج عدم استقراض از بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۶۶۳۴۴

مطابق آمارهای بانک مرکزی، شاخص‌های پولی از زمان شروع به کار دولت سیزدهم تا کنون تغییر رفتاری معنادار داشته است. مهمترین دلایل کاهش سرعت رشد پایه پولی و نقدینگی را می‌توان در انضباط مالی دولت از مسیر احیای منابع و کنترل مصارف و همچنین مدیریت فعال بانک مرکزی بر خلق نقدینگی شبکه بانکی خلاصه کرد.

به گزارش ایران اکونومیست، انتشار آمارهای جدید از شاخص‌های پولی، آخرین وضعیت نیروهای موثر بر تورم تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری را به تصویر کشید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس گزارشی که بانک مرکزی از مولفه‌های پولی موثر بر تورم ارائه کرده، رفتار این مولفه‌ها از آغاز به کار دولت سیزدهم تغییری چشمگیر داشته است. نمودار زیر خلاصه گزارشی است که بانک مرکزی از روند رشد پایه پولی و نقدینگی کشور طی یک سال و نیم اخیر ارائه کرده است. توقف استقراض دولت سیزدهم از بانک مرکزی، عامل اصلی کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی است.

بر اساس آمارهایی که بانک مرکزی منتشر کرده، سرعت رشد پایه پولی از حدود ۴۲ درصد در پایان مرداد ماه سال گذشته به حدود ۳۰ درصد در پایان اردیبهشت سال جاری کاهش یافته است. تغییر رفتار مشهود پایه پولی از زمان شروع به کار دولت سیزدهم را به طور عمده می‌توان ناشی از سختگیری مقامات دولت در پولی کردن کسری بودجه و حتی تسویه تنخواه دولت قبل دانست. دولت سیزدهم در شروع به کار خود با کسری بودجه سنگین ناشی از عدم تحقق منابع پیش بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۰ مواجه بود. علاوه بر این تسویه ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواهی که دولت قبل از بانک مرکزی برای هزینه‌های خود دریافت کرده بود به دولت سیزدهم موکول شده بود. در این شرایط کار دولت سیزدهم برای جلوگیری از وخیم تر شدن رشد پایه پولی سخت‌تر شد.

کنترل هزینه‌ها و احیای درآمدها؛ رمز کاهش سرعت رشد پایه پولی

با این حال دولت برای حل شکاف عمیق میان منابع و مصارف خود و در نهایت جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، دو اقدام عمده را در پیش گرفت. دولت سیزدهم از یک سو تمام تلاش خود را برای کنترل هزینه‌ها به کار بست و در تخصیص بودجه صرفا اولویت‌های اساسی کشور را در نظر گرفت. علاوه بر کنترل هزینه ها، دولت سیزدهم با پیگیری سیاست‌هایی موفق شد در ماه‌های باقی مانده از سال ۱۴۰۰ منابع خود را به مقدار چشمگیری افزایش دهد تا مانع رشد پایه پولی از ناحیه کسری بودجه شود. بازاریابی موفق و رشد صادرات نفت، شناسایی ۲.۲ میلیون مودی مالیاتی جدید از طریق اتصال درگاه‌های پرداخت (پوز) به پرونده‌های مالیاتی و ... از جمله اقدامات دولت برای احیای فوری منابع و جلوگیری از تورمی شدن کسری بودجه در سال گذشته بود. با این اقدامات، دولت توانست ضمن تسویه تنخواه دولت قبل، مانع از رشد پایه پولی از مجرای کسری بودجه شده و نیروی جدیدی برای افزایش تورم ایجاد نکند.

نظارت سختگیرانه بانک مرکزی بر بانک‌ها؛ عامل کاهش سرعت رشد نقدینگی

علاوه بر پایه پولی، سرعت رشد نقدینگی نیز از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم تا کنون روندی کاهشی داشته است. بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی از حدود ۴۰ درصد در پایان شهریور سال گذشته به کمتر از ۳۵ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال جاری رسیده است. بر اساس گزارشی که اخیرا وزارت اقتصاد منتشر کرد، در دو ماهه اول سال جاری رشد سپرده‌ها ۲.۷ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱.۰۷ درصد بوده است. در حالی که در دو ماهه اول سال گذشته رشد سپرده‌ها ۸.۶ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱۱.۱ درصد بوده است. این آمارها به وضوح از مدیریت فعال بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور حکایت می‌کند. نتیجه این اقدامات، کاهش سرعت رشد نقدینگی تا ازدیبهشت ماه سال جاری بوده و انتظار می‌رود این روند تا پایان سال نیز تداوم داشته باشد.

تورم جهانی عاملی مزاحم در کاهش تورم

با توجه به روند رو به بهود مولفه‌های داخلی مرتبط با تورم نظیر پایه پولی، نقدینگی، کسری بودجه و ...، تداوم روند کاهشی تورم محتمل ترین سناریو است. با این حال عاملی که به طور مستقیم بر این روند اثر منفی می‌گذارد، بروز تورم جهانی در پی جنگ اوکراین است. این شرایط باعث شده تا تورم از مسیر کالاهای وارداتی به کشور تحمیل شده و همین موضوع، عاملی برای کند شدن نزول تورم در ماه‌های اخیر شده است. با این حال تداوم روند کاهش سرعت رشد شاخص‌های پولی و قطع ارتباط بودجه با پایه پولی، کاهش تورم طی ماه‌های آتی را غیرقابل اجتناب کرده است.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: نقدینگی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: نقدینگی کار دولت سیزدهم رشد پایه پولی درصد در پایان کاهش سرعت رشد بانک مرکزی پایه پولی رشد نقدینگی کسری بودجه سال گذشته هزینه ها سال جاری بر اساس ماه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۶۶۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برنامه ندهد مجلس برنامه می‌دهد

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد.

به گزارش ایسنا، روز گذشته دومین نشست بررسی مسائل ارزی با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید،  عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنندرئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد:  ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت و گو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد. همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود: تشخیص علمی و تصمیم سیاسی؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد؛ اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شدرویکرد اقتصادی و مدیریتی در موضوع ارز اشکال دارد
همه اختیارها را به رئیس بانک مرکزی دادیم، اما ...

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت:  به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه هفته آینده برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.

همچنین وزیر اقتصاد و  روسای کمیسیون های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

انتهای پیام