به نقل از «ایران اکونومیست»

سیاست دولت سیزدهم همان مسیر دولت قبل در مدیریت نرخ ارز است

تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۶۸۴۳۰

یک استاد دانشگاه برنامه دولت در زمینه مدیریت نرخ ارز را ادامه سیاست غلط دولت قبل دانست و گفت: اقدامات انجام شده و شجاعت دولت در افزایش نرخ ارز تأثیر روانی بر جامعه گذاشت.

به گزارش ایران اکونومیست درمیزگرد بررسی عملکرد یک سالگی دولت سیزدهم در اقتصاد که با حضور غلامرضا مصباحی مقدم و حسین راغفر برگزار شد حسین راغفر در این برنامه با اشاره به ضرورت ارائه برنامه‌های روشن و جزئی برای پیشبرد اهداف اقتصادی در کشور، برنامه دولت سیزدهم را کلی و در راستای اهداف کلی برنامه‌های توسعه در کشور عنوان کرد و گفت: برنامه‌های توسعه در کشور مجموعه‌ای از آرزوهای سیاستگذاران است و در سال‌های گذشته کارنامه مشخصی از نتایج سالیانه اهداف ارائه نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی کم توجهی به این مساله را موجب سردرگمی مردم، دولت و فعالین اقتصادی عنوان و اظهار کرد: برنامه‌های دولت در یکسال گذشته کلی بوده و انتظار داریم تا مشخص شود دولت برای تولیدی که در یک دهه گشته مزین به این نام شده است چه برنامه جزئی و دقیقی دارد.

این استاد دانشگاه افزود: باید مشخص شود که دلایل استهلاک سرمایه گذاری و موانع موجود در مسیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی چیست.

راغفر ویژگی ضروری برای دولت را در شرایط کنونی اقتدار عنوان کرد و افزود: دولت اگر می‌خواهد متفاوت از دولت‌های قبل باشد باید مقتدر باشد و در این مسیر باید همه قوا در کنار دولت باشند.

تأثیر نامطلوب نرخ ارز بر انتظارات تورمی

راغفر، برنامه دولت در زمینه مدیریت نرخ ارز را ادامه سیاست غلط دولت قبل دانست و گفت: اقدامات انجام شده و شجاعت دولت در افزایش نرخ ارز تأثیر روانی بر جامعه گذاشت.

وی با بیان اینکه شاخص عملکرد دولت را باید در رفتار مردم جستجو کنیم افزود: در سه سال گذشته بالغ بر هفت میلیارد دلار در کشورهای همسایه مسکن خریده شده است.

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: امروز شاهد بی‌سابقه‌ترین روند مهاجرت از سوی نخبگان، طبقه متوسط و پایین هستیم و در نیروی کارگر ساده با چالش رو به روایم.

وی منشأ اصلی تورم را حاکمیت عنوان کرد و افزود: اصلی ترین مانع توسعه و اشتغال و عوامل فساد گروه‌های پرقدرتی هستند که از دل دولت و قدرت بیرون می‌آیند و دولت مقتدر باید بتواند در مقابل آنها بایستد.

این اقتصاددان با بیان اینکه برنامه‌های آزادسازی قیمت‌ها جز تخریب اقتصاد کشور و فقیرتر شدن مردم حاصلی ندارد افزود: روندی که دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ داد اشتباه بود و دیدیم که علی‌رغم اینکه گفته می‌شد حذف آن تأثیر زیادی در وضعیت تورم ندارد، داشت.

راغفر با اشاره به امکان کاهش نرخ ارز به زیر ۱۰ هزار تومان گفت: روند قیمت ارز باید در راستای تولید باشد.

وی با بیان اینکه دولت جدید امیدواری ایجاد کرد افزود: متاسانه گروه‌هایی می‌نشینند و تعیین می‌کنند که چه قانونی تصویب شود و در واقع می‌توان گفت دولت در تسخیر صاحبان سرمایه است.

راغفر نرخ تورم را افزایشی پیش بینی کرد و گفت: بی سابقه ترین نرخ تورم را شاهد بودیم و در خصوص تورم خوراکی‌های شاهد تورم ۲۵.۵ درصدی بودیم که رقم بالایی است.

 

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: غلامرضا مصباحی مقدم ، نرخ تورم ، هیئت دولت ، دولت سیزدهم ، حسین راغفر

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: غلامرضا مصباحی مقدم نرخ تورم هیئت دولت دولت سیزدهم حسین راغفر دولت سیزدهم نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۶۸۴۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌ های انقباضی بانک مرکزی تولید را ضعیف کرد

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از اتاق ایران؛ در نشست اخیر کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران که با حضور معاون اداره بررسی و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی برگزار شد، تداوم سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در سال جدید که قرار است در آن شاهد جهش تولید باشیم به عنوان یک مانع جدی در مسیر تحقق شعار سال مطرح شد.

اعضای این کمیسیون معتقدند: چنانچه قرار باشد جهشی در تولید اتفاق بیفتد در قدم اول واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش و نقدینگی برای تأمین مواد اولیه نیاز دارند. متأسفانه تداوم سیاست‌های انقباضی دولت و بانک مرکزی و توقف روند تسهیلات‌دهی بانک‌ها موجب شده تا بخش تولید نتواند از تمام ظرفیت خود برای تولید محصول یا خدمات استفاده کند.

در این نشست که علیرضا محمدی، معاون اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی نیز حضور داشت، پیشنهاد شد: دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده به سمتی بروند که بدون افزایش سطح نقدینگی در سطح جامعه که تورم را دامن می‌زند، منابع لازم در اختیار بخش تولید قرار دهند. به باور فعالان اقتصادی اگر واحدهای اقتصادی مانند سال گذشته نتوانند منابع لازم برای تأمین مواد اولیه در اختیار داشته باشند، مجبور می‌شوند توان تولید را کاهش دهند و این روند برعکس عنوان سال است که روی جهش تولید تأکید دارد.

اعضای کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران، پرداختن به ریشه اصلی بروز تورم و مقابله با علل اصلی را راه‌حل بهتری نسبت به اتخاذ سیاست‌های انقباضی از طرف بانک مرکزی دانستند و تأکید کردند اگر امروز کشور دچار تورم بالا شده دلیل اصلی آن بزرگی دولت و هزینه‌های سرسام‌آور آن است. اگر دولت طی فرآیندی، زمینه کوچک‌سازی خود را فراهم می‌کرد، امروز دچار بلای تورم نمی‌شد.

با این وجود در این نشست نماینده بانک مرکزی مقابله با تورم و رشد نقدینگی را اولویت اصلی سیستم بانکی کشور در سال 1403 عنوان کرد و گفت: سیاست‌های پولی با کنترل ترازنامه بانک‌ها از سال 1401 شروع شده و در سال قبل نیز ادامه داشت و قرار است همین رویکرد در سال 1403 نیز تداوم پیدا کند. البته در همین وضعیت بانک مرکزی به دنبال آن است که با تعیین اولویت‌ها، تسهیلات خود را جهت‌دهی کرده و به رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی، کمک کند.

بر اساس اظهارات او رشد نقدینگی در سال 1402 برابر با 24.3 درصد بوده که این آمار نسبت به سال‌های 1400 و 1401 بهتر است.

او کل تسهیلات پرداختی در سال 1402 را برابر با 5 هزار و 646 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که در مقایسه با سال 1401 در حدود 24.7 درصد رشد را نشان می‌دهد.

محمدی از برنامه‌های جدید و ابزارهای تعهدی به منظور ارائه تسهیلات بیشتر به بخش تولید کشور خبر داد و گفت: بانک مرکزی 350 همت برای ارائه تسهیلات زنجیره تولید پیش‌بینی کرده است. هرچند اعتقاد دارد بخش تولید برای تأمین سرمایه خود باید بیشتر به سراغ بازار سرمایه برود و میزان وابستگی خود را به تسهیلات بانکی، کاهش دهد.