به نقل از «ایران اکونومیست»

دولت برای تصویب آیین نامه واردات خودرو منع قانونی ندارد

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۰۴۹۸۲

رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت: دولت مشکلی برای تصویب آیین نامه واردات خودرو ندارد و باید آیین نامه مربوطه را تصویب و ابلاغ کند.

به گزارش ایران اکونومیست، مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع مجلس در حاشیه دیدار صنعتگران برگزیده کشور با وزیر صمت در جمع خبرنگاران درباره قیمت گذاری کالاها اظهار کرد: در دنیا یا قیمت‌ها بر اساس کشف قیمت در بورس است یا به صورت قیمت گذاری دستوری؛ اما در کشور ما به صورت بینابین است؛ مثلاً به یک صنعت می‌گوئیم کالاهای مورد نیاز تولید را از بورس کالا بر اساس رقابت قیمت جهانی دریافت کن ولی محصول نهایی آن صنعت را دولت تعیین قیمت می‌کند و بر اساس قیمت گذاری دستوری به فروش می‌رساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی این اتفاق را یک آسیب جدی برای صنعت دانست و افزود: اگر قرار با همین شرایط موجود ادامه دهیم، باید هوشمندی تعیین قیمت کالا را ارتقا دهیم به این معنا که رصدی که از نرخ مواد اولیه تولید به قدی قوی باشد که قیمتی که قرار است به صورت دستوری تعیین شود باید به گونه‌ای باشد که سود قابل قبولی به تولیدکننده بدهد.

رئیس کمیسیون صنایع مجلس درباره تفاوت قیمت خودروهای تولید داخل در کشور با کشورهای همسایه تصریح کرد: بخشی از این تفاوت قیمت‌ها به دلیل ممنوعیت واردات خودرو است وقتی عرضه کم شود ولی تقاضا زیاد باشد، قیمت هم رشد می‌کند که شرایط موجود، حاصل نبود فضای رقابتی تولید و عرضه خودرو است.

وی درباره علت عدم ابلاغ آئین نامه واردات خودرو خاطرنشان کرد: ابلاغ این آئین نامه در اختیار دولت است و هیچ منع قانونی ندارد باید آئین نامه مربوطه در دولت تصویب و ابلاغ شود.

طاهری در خصوص برنامه‌های تحولی وزارت صمت گفت: برنامه‌های تحولی تا حدود زیادی روی کاغذ قابل قبول است اما در عمل برخی از آنها با چالش مواجه شده است؛ اما برآیند آنها قابل قبول است. مثلاً در تغییر ساختار وزارت صمت، معاونت معدنی قبلاً یک وزارت مستقل بود اما در ساختار جدید در استان‌ها قرار است بخش معدن زیرمجموعه سایر بخش‌ها شود در حالی که بخش معدن کار بزرگی است.

وی درباره تفکیکی وزارت صمت گفت: آنهایی که طرفدار حمایت از تولید هستند، با تفکیک بخش صنعت از بازرگانی مخالفند آنهایی هم که معتقد به حمایت از بخش بازار و ایجاد ثبات در این بازارند، موافق ایجاد وزارت بازرگانی اند؛ ما در مجلس اظهارات همه موافقان و مخالفان را شنیده ایم؛ در خود کمیسیون صنایع مجلس هم این مخالفت‌ها و موافقت‌ها دیده می‌شود اما به طور کلی بیشتر اعضای کمیسیون با تفکیک وزارت صمت مخالفند.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: مصطفی طاهری ، کمیسیون صنایع و معادن مجلس ، واردات خودرو

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مصطفی طاهری کمیسیون صنایع و معادن مجلس واردات خودرو کمیسیون صنایع مجلس واردات خودرو وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۰۴۹۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قول وزیر برای تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونین و مدیران وزارت صمت به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، اظهار داشت: در بخش اول این جلسه موضوع اسقاط خودرو‌های فرسوده مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه اسقاط خودرو‌های فرسوده یکی از مؤثرترین سیاست‌های غیر قیمتی مدیریت در جهت کاهش مصرف بنزین در شرایط ناترازی تولید بنزین است، حمایت از اسقاط خودرو‌های فرسوده امری ضروری است و لازم است با دقت اجرا شود.

به گزارش تسنیم، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: بر اساس بررسی‌های کارشناسی آیین نامه اجرایی مربوط به اسقاط خودرو‌های فرسوده که در اسفند ۱۴۰۲ به تصویب رسیده دارای ایراداتی است. به عنوان مثال در تبصره ۵ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی، قیمت گذاری گواهی اسقاط به سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده سپرده شده و فاصله زمانی به روز رسانی قیمت نیز ۶ ماه تعیین شده و قیمت گذاری دستوری باعث زیان عرضه کننده می‌شود و در نهایت این ناترازی باعث کاهش عرضه خواهد شد و با توجه به نرخ بالای تورم اسقاط خودرو فرسوده غیر اقتصادی می‌شود؛ لذا مقرر شد مدل قیمت گذاری منصفانه گواهی اسقاط تا یک ماه آینده از سوی وزارت صمت ارائه و این آیین نامه مورد بازنگری قرار گیرد.

وی با اشاره به دستور دیگر کمیسیون در مورد میزان تخصیص خودرو به ازای اسقاط خودرو گفت: مقرر شد وزارت صمت میزان فروش خودرو در سامانه یکپارچه و میزان تخصیص سهمیه به خودرو‌های فرسوده را اعلام و برنامه زمان‌بندی جبران عقب ماندگی از قانون در مورد تخصیص خودرو به دارندگان خودرو‌های فرسوده را اعلام کند. همچنین این وزارتخانه موظف شد تا سه ماه آتی برنامه اسقاط انواع خودرو‌های فرسوده را جهت اجرا در طول پنج سال برنامه هفتم اعلام نماید. به نحوی که میزان خودرو‌های فرسوده سالانه حداقل ۱۰ درصد کاهش باید.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با اشاره به برخی نگرانی‌ها در خصوص کاهش کیفیت مواد اولیه مورد استفاده در خودرو‌های تولید داخل و کاهش ایمنی خودرو‌ها گفت: تیراژ تولید خودرو‌های ایمن در کشور بر اساس آمار تولید کنندگان خودرو‌ها بسیار کم است و این موضوع در بلند مدت می‌تواند سبب افزایش تلفات جاده‌ای شود؛ لذا مهم است که به منظور افزایش تولید خودرو‌های ایمن وزارت صمت برنامه‌ای تهیه کند که خودرو‌های ایمن جایگزین خودرو‌های قدیمی شود.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: بررسی‌ها نشان دهنده کاهش کیفیت ورق‌های مورد استفاده در تولید خودرو است و این موضوع سبب نارضایتی مصرف کنندگان شده است و وزارت صمت موظف شد تا دوماه آینده برنامه و نظام مشوق جایگزین پلتفرم‌های ایمن با قدیمی را ارایه کند و گزارشی در مورد کیفیت بدنه خودرو‌ها تولیدی ارائه و به کمیسیون ارائه کند.

خضریان تصریح کرد: نظارت بر حسن اجرای قانون واردات خودرو‌های کارکرده مصوب مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در جلسه امروز با وزیر صمت بود و با اعلام وزیر صمت آیین نامه اجرایی آن ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ به دولت ارائه شده است؛ لذا مقرر شد جهت تسریع در تصویب این آیین نامه پیگیری‌های لازم انجام شود.

وی تصریح کرد: کاهش ارزبری خودرو‌های مونتاژی در شرایط فعلی اقتصادی موضوع دیگر مورد اهتمام کمیسیون اصل نود بود و از آنجایی که دو میلیارد ۴۰۰ میلیون دلار برای واردات قطعات خودرو‌ها مونتاژی هزینه می‌شود، مقرر شد اصلاح نظام تعرفه‌ای جهت حداکثر سازی ساخت داخل، اختصاص سهیمه ارزی و حمایت از تولید کنندگان و قطعه سازان داخلی از سوی وزارت صمت پیگیری شود. همچین براساس اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، تولید خودرو در سال جاری رکورد ۱ میلیون ۷۰۰ هزار خودرو را جهت جبران کسری نیاز بازار خواهد زد.

خضریان در پایان گفت: مسأله تأمین ناوگان حمل و نقل شهری و بین شهری با عنایت به مشکلات ناوگان حمل و نقل که موجب نارضایتی و کمبود بلیط در ایام خاص شده است نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد جلسه‌ای مشترک با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جهت ساماندهی اختصاص منابع برای تولید مورد نیاز این ناوگان تشکیل شود.