بررسی حدود ۱۸ هزار پرونده با موضوع محجوریت/رتبه دوم اصفهان در پرونده‌های محجوریت
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۳۵۵۷۸
سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد: سال گذشته ۱۷ هزار و ۹۴۰ پرونده با موضوع بررسی صلاحیت اداره امور مالی (محجوریت) به مراکز پزشکی قانونی کشور ارجاع شد.
به گزارش ایمنا و به نقل از سازمان پزشکی قانونی، یکی از خدمات سازمان پزشکی قانونی کشور بررسی صلاحیت اداره امور مالی (محجوریت) است که سالانه بخشی از ارجاعات این سازمان را در مراکز معاینات بالینی دربر می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
موضوع محجوریت یک بحث حقوقی و فقهی است و آنچه به پزشک قانونی مربوط می‌شود تطبیق موارد محجوریت و ادعای مطرح‌شده در این زمینه با مفاهیم علمی، پزشکی و روان‌پزشکی است. در این گزارش ضمن ارائه آمار، نکاتی در خصوص محجوریت مطرح می‌شود.
بررسی حدود ۱۸ هزار پرونده با موضوع صلاحیت اداره امور مالی در سال گذشتهدر سال گذشته (۱۴۰۰)، ۱۷ هزار و ۹۴۰ پرونده با موضوع بررسی صلاحیت اداره امور مالی (محجوریت) به مراکز پزشکی قانونی کشور ارجاع شد که از این تعداد ارجاعات، ۱۱ هزار و ۷۴۱ مورد آن را مردان و شش هزار و ۱۹۹ نفر آنان را زنان تشکیل می‌دادند.
براساس این گزارش تعداد پرونده‌های بررسی شده با موضوع محجوریت نسبت به سال قبل از آن ۱.۶ درصد کمتر شده است. بیشترین تعداد پرونده‌ها مربوط به استان‌های خراسان رضوی (دو هزار و ۲۲۲)، اصفهان (دو هزار و ۹۳) و تهران (یک هزار و ۸۵۷) بوده است. همچنین در سال گذشته پنج هزار و ۲۶۱ پرونده نیز با موضوع گواهی رشد در مراکز پزشکی قانونی بررسی شد که این آمار هم نسبت به سال قبل از آن رشد ۴۶.۱ درصدی داشته است.
در پرونده‌های کلان مالی موضوع محجوریت اهمیت دوچندان داردمهدی هرمزپور مدیرگروه روان‌پزشکی قانونی سازمان در خصوص پرونده‌های بررسی صلاحیت اداره امور مالی (محجوریت) و نقش پزشکی قانونی در این پرونده‌ها، با اشاره به تعریف محجوریت گفت: بر اساس ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی محجور کسی است که تصرف در اموال و امور مالی برای او ممنوع است و بنا به دلایلی نمی‌تواند در اداره امور مالی خودش نقش داشته باشد و تصمیم‌گیری کند. قانون سه گروه از افراد را در مصادیق حجر قرار داده است: گروه اول افرادی که جنون دارند، گروه دوم افراد غیر رشید و سومین گروه نیز افرادی هستند که در اصطلاح به آنان صغیر می‌گویند.
وی افزود: موضوع محجوریت یک بحث حقوقی و فقهی است اما آنچه به پزشک قانونی مربوط می‌شود آن است که موارد محجوریت و ادعای مطرح‌شده در این زمینه را با مفاهیم علمی، پزشکی و روان‌پزشکی تطبیق دهد. در ادبیات روان‌پزشکی آنچه قرین این ماده‌قانونی مطرح می‌شود بحث ناتوانی در اداره امور مالی است؛ یعنی کسی که نمی‌تواند تصمیم‌گیری مالی یا قضاوت مالی کند و دانش و توان مالی هم ندارد.
مدیرگروه روان‌پزشکی سازمان تصریح کرد: بعضی از بیماری‌ها می‌تواند این حالت را در افراد ایجاد کند. مثل فراموشی؛ افرادی که در سنین بالا دچار فراموشی می‌شوند و یا به بیماری آلزایمر مبتلا هستند یا افرادی باسن کمتر که تحت تأثیر عارضه‌ای مثل سکته و یا حوادثی همچون تصادف توانایی عقلی‌شان را از دست می‌دهند و مغز دچار آسیب می‌شود؛ طبعاً در چنین فردی قدرت تجزیه‌وتحلیل از بین رفته و قضاوتش مختل شده است و نمی‌تواند مسائل مالی خود را اداره کند.
وی با تأکید بر اینکه محجوریت هیچ ارتباطی به سن ندارد، افزود: هرچند بر اساس مشاهدات میدانی بیشتر افراد ارجاعی برای گواهی محجوریت سالمندان هستند، اما در گروه‌های سنی دیگر نیز ارجاعاتی به سازمان صورت می‌گیرد. آنچه در بررسی موارد محجوریت (صلاحیت اداره امور مالی) مهم است ناتوانی عقلی و قدرت شناختی فرد است. به‌عنوان‌مثال در بچه‌هایی که ناتوانی ذهنی دارند و قوای شناختی در آنان به‌درستی شکل نگرفته است.
هرمزپور ادامه داد: دسته دیگر در موضوع محجوریت، مجانین هستند. این افراد فراموشی ندارند اما دچار حالتی شده‌اند که در روان‌پزشکی به آن می‌گویم روان‌پریشی یا سایکوز. این افراد قدرت قضاوتشان به‌طور کامل مختل شده و نمی‌توانند خوب و بد را از هم تشخیص دهند و این حالت بر همه جنبه‌های زندگی‌شان ازجمله مسائل مالی تأثیر می‌گذارد.
وی گروه دیگر این افراد را بیماران دوقطبی عنوان کرد و گفت: این افراد همان‌طور که از اسمشان پیداست یک‌فاز افسردگی دارند و یک‌فاز شیدایی. در فاز شیدایی ممکن است فرد خیلی ولخرج شود و اموالش را بدون حساب‌وکتاب از دست بدهد و در فاز افسردگی هم ممکن است شرایطی بر او غلبه کند که نتواند اموالش را حفظ کند چراکه برای افراد در فاز شدید افسردگی هیچ‌چیز ازجمله اموال اهمیتی ندارد.
موضوع مهجوریت در کدام پرونده‌ها اهمیت پیدا می‌کند؟مدیرگروه روان‌پزشکی سازمان با بیان اینکه در برخی پرونده‌ها که منفعت کلان مالی مطرح باشد موضوع محجوریت اهمیت دوچندان پیدا می‌کند، اظهار داشت: در برخی پرونده‌ها اهمیت محجوریت مضاعف می‌شود ازجمله زمانی که بحث منفعت مالی کلان مطرح باشد مثلاً در پرونده‌هایی شاهد هستیم که یک معامله یا انتقال پول توسط یکی از والدین انجام‌شده و بین فرزندان دودستگی ایجاد کرده است. گروهی که در این معامله ذینفع هستند به دنبال عدم محجوریت و گروهی که متضرر شده‌اند به دنبال تأیید محجورت برای باطل کردن آن معامله و یا قرارداد امضاشده هستند.
وی با اشاره به اهمیت قابل‌توجه نظر کارشناسی پزشکی قانونی در این پرونده‌ها، افزود: یکی از موارد مهم و حیاتی در موضوع محجوریت، تعیین زمان شروع حجر در فرد است که باید بر اساس مدارک و شواهد و مستندات توسط کارشناسان پزشکی قانونی مشخص شود.
هرمزپور ادامه داد: این امر در عین اهمیت قابل‌توجه، موضوعی فوق‌العاده چالش‌برانگیز در مباحث روان‌پزشکی است زیرا گاهی فرد هیچ مدرک پزشکی دال بر محجوریت خود از سال‌های گذشته و دوره‌ای که معامله‌ای در آن صورت گرفته ندارد و باوجودآنکه در زمان مراجعه به پزشکی قانونی محجوریت فرد قطعی است اما در مورد تاریخ شروع حجر باید به اطمینان رسیده و سپس اظهارنظر کرد.
برخی افراد به دنبال گرفتن محجوریت برای سوءاستفاده‌های مالی هستندوی گفت: کارشناسان سازمان بر اساس معاینات بالینی، بررسی سوابق فرد و نیز اقدامات و معاینات تخصصی و فنی تاریخ شروع حجر در افراد را تعیین می‌کنند اما به‌منظور بررسی دقیق‌تر این پرونده‌ها در حال تدوین دستورالعملی با موضوع محجوریت هستند که به بررسی هرچه بهتر این پرونده‌ها کمک می‌کند.
مدیرگروه روان‌پزشکی سازمان پزشکی قانونی اظهار کرد: با توجه به اهمیت این موضوع و حجم پرونده‌های ارجاعی در این بخش تدوین دستورالعمل محجوریت در کارگروه دستورالعمل‌ها در حوزه معاونت پزشکی و آزمایشگاهی سازمان در اولویت قرارگرفته و روند تدوین آن به‌سرعت پیش می‌رود.
وی با تأیید این موضوع که در مواردی برخی افراد به دنبال گرفتن محجوریت برای سوءاستفاده‌های مالی و یا فسخ یک قرارداد برای جبران ضرر مالی هستند، تصریح کرد: کارشناسان روان‌پزشکی قانونی با بررسی‌های علمی و تخصصی مانع این‌سو استفاده‌ها می‌شوند.
هرمزپور با تأکید بر اینکه اظهارنظر پزشکی قانونی در پرونده‌های محجوریت بسیار تعیین‌کننده است، تصریح کرد: هرچه بررسی‌ها در این موضوع دقیق‌تر و کارشناسانه‌تر باشد نتایج بهتری نیز به دست می‌آید، در این خصوص راه‌حل‌های فنی و علمی دقیق وجود دارد که ما در کارشناسی‌ها آنها را به کار می‌بندیم تا بتوانیم نتیجه درست را به مرجع قضائی اعلام کنیم.
وی در خصوص روند رسیدگی به پرونده‌های محجوریت، گفت: برای بررسی این پرونده‌ها فرد باید از دادسرای سرپرستی برگه درخواست بررسی محجوریت داشته باشد و با در اختیار داشتن این تقاضا به پزشکی قانونی مراجعه کند. در پزشکی قانونی بررسی‌های لازم صورت گرفته و در صورت نیاز، سوابق پزشکی فرد درخواست می‌شود و درنهایت بر اساس معاینات بالینی و مطالعه پرونده او نظر نهایی صادر خواهد شد و درنهایت مقام قضائی بر اساس مستندات مختلف و ازجمله گواهی پزشکی قانونی در مورد محجوریت فرد اظهارنظر خواهد کرد.
کد خبر 589560منبع: ایمنا
کلیدواژه: پزشک قانونی بررسی صلاحیت قوه قضائیه سازمان پزشکی قانونی کشور سازمان پزشکی قانونی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور محجوریت شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سازمان پزشکی قانونی پرونده با موضوع پزشکی قانونی پرونده ها سال گذشته بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۳۵۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۴ مورد کلاهبرداری مدارک پزشکی و تصادف ساختگی در پارسال
قباد سلیمانی، مسئول حفاظت اطلاعات پزشکی قانونی کرمانشاه یکی از مشکلات مهم پزشکی قانونی را در بحث جعل، کلاهبرداری مدارک پزشکی و صحنه‌زنی و تصادف ساختگی عنوان کرد.
وی ادامه داد: با تدابیر اندیشیده شده از ۱۰۴ مورد جعل و تصادف ساختگی طی سال‌های گذشته، در سال ۱۴۰۲ به ۲۴ مورد کاهش یافت.
مسئول حفاظت اطلاعات پزشکی قانونی کرمانشاه با اشاره به وجود ۱۱ مرکز پزشکی قانونی در استان، تصریح کرد: تمامی مراکز مجهز به دوربین مدار بسته هستند و ارائه خدمات آنها به صورت آنلاین از مرکز استان رصد می‌شود.
وی با اشاره به اختصاص زمین برای ساخت مرکز پزشکی قانونی برای شهرستان‌های کنگاور و سنقر، گفت: مراکز پزشکی قانونی اسلام‌آباد غرب مجهز شده است .
باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه کرمانشاه
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد