به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

دستورالعمل بررسی صلاحیت اداره امور مالی به زودی تدوین می شود/ نحوه تشخیص محجوریت افراد در پزشکی قانونی

تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۴۱۰۲۹

یکی از خدمات سازمان پزشکی قانونی کشور بررسی صلاحیت اداره امور مالی (محجوریت) است که سالانه بخشی از ارجاعات این سازمان را در مراکز معاینات بالینی در بر می گیرد.

موضوع محجوریت یک بحث کاملاً حقوقی و فقهی است وآنچه به پزشک قانونی مربوط می شود تطبیق موارد محجوریت و ادعای مطرح شده در این زمینه با مفاهیم علمی، پزشکی و روانپزشکی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این گزارش ضمن ارائه آمار، نکاتی در خصوص محجوریت مطرح می شود.

بررسی حدود ۱۸ هزار پرونده با موضوع صلاحیت اداره امور مالی در سال گذشته

در سال گذشته (۱۴۰۰)، ۱۷ هزار و ۹۴۰ پرونده با موضوع بررسی صلاحیت اداره امور مالی (محجوریت) به مراکز پزشکی قانونی کشور ارجاع شد که از این تعداد ارجاعات، ۱۱ هزار و ۷۴۱ مورد آن را مردان و ۶ هزار و ۱۹۹ نفر آنان را زنان تشکیل می دادند.

بر اساس این گزارش تعداد پرونده های بررسی شده با موضوع محجوریت نسبت به سال قبل از آن ۱.۶ درصد کمتر شده است. بیشترین تعداد پرونده ها مربوط به استان های خراسان رضوی(۲ هزار و ۲۲۲)، اصفهان ( ۲ هزار و ۹۳) و تهران (۱ هزار و ۸۵۷) بوده است.

همچنین در سال گذشته پنج هزار و ۲۶۱ پرونده نیز با موضوع گواهی رشد در مراکز پزشکی قانونی بررسی شد که این آمار هم نسبت به سال قبل از آن رشد ۴۶.۱ درصدی داشته است.

در پرونده های کلان مالی موضوع محجوریت اهمیت دوچندان دارد

 مهدی هرمزپور مدیرگروه روان پزشکی قانونی سازمان پزشکی قانونی در خصوص پرونده های بررسی صلاحیت اداره امور مالی (محجوریت) و نقش پزشکی قانونی در این پرونده ها، با اشاره به تعریف محجوریت گفت: بر اساس ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی محجور کسی است که تصرف در اموال و امور مالی برای او ممنوع است و بنا به دلایلی نمی تواند در اداره امور مالی خودش نقش داشته باشد و تصمیم گیری کند. قانون سه گروه از افراد را در مصادیق حجر قرار داده است: گروه اول افرادی که جنون دارند، گروه دوم افراد غیر رشید و سومین گروه نیز افرادی هستند که در اصطلاح به آنان صغیر می گویند.

وی افزود: موضوع محجوریت یک بحث کاملاً حقوقی و فقهی است اما آنچه به پزشک قانونی مربوط می شود آن است که موارد محجوریت و ادعای مطرح شده در این زمینه را با مفاهیم علمی، پزشکی و روانپزشکی تطبیق دهد. در ادبیات روان پزشکی آنچه قرین این ماده قانونی مطرح می شود بحث ناتوانی در اداره امور مالی است؛ یعنی کسی که نمی تواند تصمیم گیری مالی یا قضاوت مالی کند و دانش و توان مالی هم ندارد.

مدیرگروه روان پزشکی سازمان اظهار کرد: بعضی از بیماری ها می تواند این حالت را در افراد ایجاد کند. مثل فراموشی؛ افرادی که در سنین بالا دچار فراموشی می شوند و یا به بیماری آلزایمر مبتلا هستند یا افرادی با سن کمتر که تحت تاثیر عارضه ای مثل سکته و یا حوادثی همچون تصادف توانایی عقلیشان را از دست می دهند و مغز دچار آسیب می شود؛ طبعا در چنین فردی قدرت تجزیه و تحلیل از بین رفته و قضاوتش مختل شده است و نمی تواند مسائل مالی خود را اداره کند.

وی با تأکید بر اینکه محجوریت هیچ ارتباطی به سن ندارد، افزود: هرچند براساس مشاهدات میدانی بیشتر افراد ارجاعی برای گواهی محجوریت سالمندان هستند، اما در گروه های سنی دیگر نیز ارجاعاتی به سازمان صورت می گیرد.آنچه در بررسی موارد محجوریت (صلاحیت اداره امور مالی) مهم است ناتوانی عقلی و قدرت شناختی فرد است. مثلا در بچه هایی که ناتوانی ذهنی دارند و قوای شناختی در آنان به درستی شکل نگرفته است.

این روان پزشک قانونی ادامه داد: دسته دیگر در موضوع محجوریت، مجانین هستند. این افراد فراموشی ندارند اما دچار حالتی شده اند که در روانپزشکی به آن می گویم روان‌پریشی یا سایکوز. این‌ افراد قدرت قضاوتشان به طور کامل مختل شده و نمی توانند خوب و بد را از هم تشخیص دهند و این حالت بر همه جنبه های زندگیشان از جمله مسائل مالی تاثیر می گذارد.

وی گروه دیگر این افراد را بیماران دو قطبی عنوان کرد و گفت: این افراد همانطور که از اسمشان پیداست یک فاز افسردگی دارند و یک فاز شیدایی. در فاز شیدایی ممکن است فرد خیلی ولخرج شود و اموالش را بدون حساب و کتاب از دست بدهد و در فاز افسردگی هم ممکن است شرایطی بر او غلبه کند که نتواند اموالش را حفظ کند چرا که برای افراد در فاز شدید افسردگی هیچ چیز از جمله اموال اهمیتی ندارد.

وی با بیان اینکه در برخی پرونده ها که منفعت کلان مالی مطرح باشد موضوع محجوریت اهمیت دوچندان پیدا می کند، اظهار داشت: در برخی پرونده ها اهمیت محجوریت مضاعف می شود از جمله زمانی که بحث منفعت مالی کلان مطرح باشد مثلا در پرونده هایی شاهد هستیم که یک معامله یا انتقال پول توسط یکی از والدین انجام شده و بین فرزندان دو دستگی ایجاد کرده است. گروهی که در این معامله ذینفع هستند به دنبال عدم محجوریت و گروهی که متضرر شده اند به دنبال تأیید محجورت برای باطل کردن آن معامله و یا قرارداد امضا شده هستند.

دکتر هرمزپور با اشاره به اهمیت قابل توجه نظر کارشناسی پزشکی قانونی در این پرونده ها، خاطرنشان کرد: یکی از موارد مهم و حیاتی در موضوع محجوریت، تعیین زمان شروع حجر در فرد است که باید بر اساس مدارک و شواهد و مستندات توسط کارشناسان پزشکی قانونی مشخص شود.

وی ادامه داد: این امر در عین اهمیت قابل توجه، موضوعی فوق العاده چالش برانگیز در مباحث روان پزشکی است زیرا گاهی فرد هیچ مدرک پزشکی دال بر محجوریت خود از سال های گذشته و دوره ای که معامله ای در آن صورت گرفته ندارد و با وجود آنکه در زمان مراجعه به پزشکی قانونی محجوریت فرد قطعی است اما در مورد تاریخ شروع حجر باید به اطمینان رسیده و سپس اظهار نظر کرد.

به گفته این روان پزشک قانونی، کارشناسان سازمان بر اساس معاینات بالینی، بررسی سوابق فرد و نیز اقدامات و معاینات تخصصی و فنی تاریخ شروع حجر در افراد را تعیین می کنند اما به منظور بررسی دقیق تر این پرونده ها در حال تدوین دستورالعملی با موضوع محجوریت هستند که به بررسی هرچه بهتر این پرونده ها کمک می کند.

وی همچنین افزود: با توجه به اهمیت این موضوع و حجم پرونده های ارجاعی در این بخش تدوین دستورالعمل محجوریت در کارگروه دستورالعمل ها در حوزه معاونت پزشکی و آزمایشگاهی سازمان در اولویت قرار گرفته و روند تدوین آن به سرعت پیش می رود.

دکتر هرمزپور با تأیید این موضوع که در مواردی برخی افراد به دنبال گرفتن محجوریت برای سوءاستفاده های مالی و یا فسخ یک قرارداد برای جبران ضرر مالی و ... هستند تصریح کرد: کارشناسان روان پزشکی قانونی با بررسی های علمی و تخصصی مانع این سوء استفاده ها می شوند.

وی با تأکید بر اینکه اظهار نظر پزشکی قانونی در پرونده های محجوریت بسیار تعیین کننده است، گفت: هرچه بررسی ها در این موضوع دقیق تر و کارشناسانه تر باشد نتایج بهتری نیز به دست می آید، در این خصوص راه حل های فنی و علمی دقیق وجود دارد که ما در کارشناسی ها آن ها را به کار می بندیم تا بتوانیم نتیجه درست را به مرجع قضایی اعلام کنیم.

وی در خصوص روند رسیدگی به پرونده های محجوریت نیز افزود: برای بررسی این پرونده ها فرد باید از دادسرای سرپرستی برگه درخواست بررسی محجوریت داشته باشد و با در اختیار داشتن این تقاضا به پزشکی قانونی مراجعه کند. در پزشکی قانونی بررسی های لازم صورت گرفته و در صورت نیاز، سوابق پزشکی فرد درخواست می شود و در نهایت بر اساس معاینات بالینی و مطالعه پرونده او نظر نهایی صادر خواهد شد و در نهایت مقام قضایی براساس مستندات مختلف و از جمله گواهی پزشکی قانونی در مورد محجوریت فرد اظهار نظر خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: پزشکی قانونی معاینات بالینی پزشکی قانونی پرونده ها پزشک قانونی روان پزشکی روان پزشک بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۴۱۰۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیین‌نامه طبیعتگردی منتشر شد/تدوین دستورالعمل نظارت بر آفرودسواری

به گزارش خبرنگار مهر، «آیین نامه طبیعت گردی» طی نامه شماره ۱۵۴۸۷ توسط هیأت وزیران مصوب و با دستور معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. پیش از این نیز عزت الله ضرغامی در جمع خبرنگاران از تصویب آئین نامه طبیعت گردی نیز خبر داده بود.

در این آئین نامه آمده:

هیأت وزیران در جلسه روز ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۳ به پیشنهاد مشترک وزارت میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی آئین طبیعت گردی را به شرح زیر تصویب کرد:

در ماده یک این آئین نامه پس از تعریف هر کدام از اصطلاحات، دامنه شمول این آئین نامه را مناطق و محدوده‌های طبیعی خاص اعلام کرده است و نوشته که به منظور مدیریت کلان، برنامه ریزی و هماهنگی در زمینه توسعه طبیعت گردی در مناطق خاص، تشویق و ترویج طبیعت گردی و تسهیل و هدایت فعالیت‌ها و امور مندرج در این آئین نامه کارگروه ملی طبیعت گردی مرکب از نمایندگان هر یک از دستگاه‌ها به اضافه یک متخصص طبیعت گردی، دستیار وزیر میراث فرهنگی در امر مردمی سازی و نماینده دستگاه‌ها و معاونت‌های تخصصی مرتبط حسب موضوع مورد بررسی در کارگروه است.

همچنین دستگاه‌های عضو کارگروه ملی مکلف هستند نسبت به پیش بینی پست‌های سازمانی در ساختار اداری خود که مرتبط با طبیعت گردی در سطوح ستادی و استانی است با استفاده از ظرفیت‌های موجود و بدون توسعه تشکیلات یا ساختار جدید و با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند.

وظایف این کارگروه ملی در زمینه فعالیت‌ها و طرح‌های مرتبط با مناطق و محدوده‌های طبیعی خاص در چهارچوب قوانین و مقررات به شرح زیر است:

تدوین سیاست‌های اجرایی، دستورالعمل‌های اجرایی و تخصصی و ساز و کارهای نظارتی با مشارکت دستگاه‌های ذی ربط، تصویب و نظارت بر اجرای طرح‌های طبیعت گردی با رعایت ضوابط و عرصه و حریم میراث طبیعی و تاریخی و فرهنگی ثبت شده

حمایت و پشتیبانی از طرح‌های توانمندسازی جوامع محلی در راستای توسعه طبیعت گردی

حمایت از طراحی و معرفی محصولات، مناطق و مسیرهای جدید و مستعد طبیعت گردی در کشور و معرفی آنها در سطح ملی و بین المللی

معرفی و برندسازی تولیدات و محصولات محلی در سطح اثرگذاری طرح‌های طبیعت گردی

تهیه پیوست‌های فرهنگی موردنیاز طرح طبیعت گردی و تدوین دستورالعمل‌های لازم برای ساماندهی و نظارت بر گشت‌های طبیعت گردی،

بسترسازی و تسهیل شرایط حضور خانواده‌ها در طبیعت و ترویج سفرهای خانواده محور، برنامه ریزی برای ایجاد بسترهای لازم برای هوشمندسازی فرایندها و استفاده از ابزار رقومی در توسعه طبیعت گردی

برنامه ریزی در زمینه ساز و کارهای حفاظتی نظارتی و اجرایی ظرفیت برد گردشگری در مقصدها و مناطق مستعد طبیعت گردی

تدوین دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر بیراهه نوردی (آفرودسواری) در عرصه طبیعی کشور

همچنین در این آئین نامه آمده:

دستگاه‌های عضو کارگروه می‌بایست ضوابط مرتبط با طرح‌های طبیعت گردی در مناطق تحت مدیریت خود را در کارگروه اعلام کنند. در بخش دیگری از این آئین نامه اعلام شده که اجرای طرح‌های طبیعت گردی در اراضی ملی واقع در مناطق چهارگانه و تالاب‌های تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با اولویت جوامع محلی و رعایت قوانین و مقرات طبق طرحی که به تصویب نهایی کارگروه ملی می‌رسد، انجام می‌شود.

این آئین نامه در ۱۲ ماده تصویب شده است و وزارت میراث فرهنگی مکلف شده که در مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ، با همکاری دستگاه‌های عضو کارگروه ملی، شرح خدمات طح های طبیعت گردی را تهیه و ابلاغ کند.

کد خبر 6087352 فاطمه کریمی