به نقل از «فرارو»

روند قانونی سقط جنین چگونه است؟

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۵۶۳۷۳

رئیس گروه کنترل کیفی سازمان پزشکی قانونی با اشاره به اینکه مجوز سقط قانونی با رأی قاضی صادر می‌شود، گفت: پس از صدور جواز سقط که در قالب رأی قاضی است، مادر باردار می‌تواند به بیمارستان‌­هایی که فهرست آن­ها را پزشکی قانونی در اختیار او قرار می‌­دهد مراجعه و اقدام به سقط کند.

به گزارش ایرنا، آسیه جعفری درباره فرایند جدید صدور مجوز سقط قانونی با تأکید بر حفظ فوریت در بررسی درخواست‌های سقط قانونی، افزود: در صورت محدودیت زمانی و وجود فوریت در صدور مجوز سقط (به دلیل سن بارداری و نزدیکی آن با سقف زمانی برای صدور مجوز)، کمیسیون سقط با حضور قاضی، پزشک متخصص متعهد و پزشک قانونی در همان روز مراجعه تشکیل و درخصوص صدور یا نبود صدور جواز تصمیم‌گیری می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روند جدید بررسی درخواست‌های سقط قانونی در پزشکی قانونی

وی در توضیح روند جدید بررسی درخواست‌های سقط قانونی در پزشکی قانونی گفت: نخستین مرحله برای دریافت مجوز سقط مراجعه مادر باردار به اداره پزشکی قانونی مرکز استان است البته در برخی مراکز استان‌های بزرگ که دارای چند اداره هستند فقط یکی از اداره‌ها این متقاضیان را پذیرش می‌کند.

رئیس گروه کنترل کیفی سازمان پزشکی قانونی افزود: در استان‌های پهناوری مثل سیستان و بلوچستان و کرمان به دلیل وسعت و پراکندگی شهرستان‌های استان، امکان مراجعه مادر باردار به ادارات پزشکی قانونی برخی از شهر‌های آن استان (به غیر از مرکز استان) نیز وجود دارد که البته تعداد این شهر‌ها بسیار محدود است.

وی ادامه داد: همچنین در موارد نادری که مادر به دلیل بیماری بستری است، همسر یا یکی دیگر از بستگان نزدیک می‌توانند با معرفی‌نامه پزشک معالج به اداره پزشکی قانونی مراجعه کنند و تقاضای سقط را از جانب مادر باردار مطرح کنند.

مدارک مورد نیاز برای مراجعه به پزشکی قانونی

جعفری درباره مدارک مورد نیاز برای مراجعه به پزشکی قانونی گفت: در زمان مراجعه به پزشکی قانونی، لازم است مدارکی از سوی متقاضی ارائه شود از جمله این مدارک کارت شناسایی معتبر، سونوگرافی اوایل بارداری، مدارک لازم دال بر ناهنجاری جنین مانند سونوگرافی ناهنجاری جنین، اکوکاردیوگرافی یا گزارش آزمایش ژنتیک است و در صورتی که علت تقاضای مادر برای سقط، بیماری خود مادر است ارائه مدارک دال بر بیماری مادر به همراه گواهی پزشک معالج لازم است.

این کارشناس معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی ادامه داد: پس از پذیرش و تشکیل پرونده، مادر باردار توسط یکی از پزشکان مورد مصاحبه و بعضی اوقات معاینه می‌شود و در صورتی که مدارک ارائه‌شده کامل نباشد مدارک تکمیلی نظیر سونوگرافی، درخواست و گاه نیز مشاوره با متخصصین انجام می‌گردد.

در پرونده‌های سقط قانونی موضوع زمان و فوریت در بررسی و اعلام نظر یک موضوع اساسی است

وی با تأکید بر اینکه در پرونده‌های سقط قانونی موضوع زمان و فوریت در بررسی و اعلام نظر یک موضوع اساسی است، تصریح کرد: پس از تکمیل پرونده چنانچه سن جنین در حدی باشد که محدودیت شدید زمانی در صدور مجوز سقط وجود داشته باشد (صدور مجوز تنها قبل از ولوج روح یعنی تا قبل از چهار ماهگی انجام می‌شود) در همان روز کمیسیون سقط با حضور قاضی، متخصص متعهد و پزشک قانونی تشکیل و قاضی کمیسیون درخصوص صدور یا عدم صدور جواز سقط تصمیم گیری می‌کند.

جعفری درباره مواردی که محدودیت زمانی ندارد گفت: در صورتی که با احراز همه شرایط لازم، محدودیت زمانی برای صدور مجوز وجود نداشته باشد (صدور مجوز سقط قانونی فقط قبل از چهار ماهگی امکان‌پذیر است)، پس از تشکیل و تکمیل پرونده از مادر خواسته می‌شود تا در روز معینی (طی حداکثر ۷ روز آینده) مجددا مراجعه کند و در جلسه کمیسیون سقط حضور یابد، در آن جلسه براساس نظر قاضی کمیسیون در خصوص امکان صدور یا عدم صدور جواز سقط قانونی تصمیم گیری می‌شود.

به گفته وی در مواردی که علت تقاضای سقط، ناهنجاری، بیماری جنین است، علاوه بر مادر، اخذ اظهارات همسر وی نیز ضروری است، در این موارد لازم است شناسنامه مادر و همسر وی نیز ارائه شود و در صورت عدم امکان حضور همسر، قاضی کمیسیون در خصوص چگونگی اخذ اظهارات همسر وی تصمیم‌گیری خواهد کرد، اما در مواردی که علت تقاضای سقط، بیماری مادر باشد، ضرورتی به اخذ اظهارات همسر نیست.

مجوز سقط قانونی با رأی قاضی صادر می‌شود

رئیس گروه کنترل کیفی سازمان با اشاره به اینکه مجوز سقط قانونی با رأی قاضی صادر می‌شود، افزود: پس از صدور جواز سقط که در قالب رأی قاضی است، مادر باردار می‌تواند به بیمارستان‌هایی که فهرست آن‌ها را پزشکی قانونی در اختیار او قرار می‌دهد مراجعه و اقدام به سقط کند.

جواز صادرشده برای سقط حداکثر ۱۵ روز اعتبار دارد

وی خاطرنشان کرد: البته توجه به این نکته ضروری است که جواز صادرشده برای سقط حداکثر ۱۵ روز اعتبار دارد و در صورتی که از اعتبار آن بگذرد این جواز باطل می‌شود، برخی اوقات اعتبار رأی از این هم کمتر است، زیرا انجام سقط قانونی فقط قبل از چهار ماهگی امکان‌پذیر است و اگر سن جنین نزدیک به ۴ ماهگی باشد گاه مجوز سقط صادرشده فقط یک روز اعتبار دارد و مادر باردار باید هرچه سریعتر به بیمارستان مراجعه کند. تهیه دارو برای انجام سقط وظیفه بیمارستان است

جعفری تأکید کرد: تهیه دارو برای انجام سقط وظیفه بیمارستان است و فقط با مجوز سقط قانونی (صادرشده توسط قاضی) و نسخه پزشک، داروی لازم از داروخانه بیمارستانی که مادر در آن بستری است توسط مسئولین بخش تهیه شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی خاطر نشان کرد: در مواردی که مادر یا همسر وی به رأی صادره دال بر جواز یا عدم جواز سقط اعتراض داشته باشند، می‌توانند به دادگاه تجدید نظر ویژه سقط قانونی مراجعه کنندو امکان اعتراض تا حداکثر یک هفته بعد از زمان صدور رأی است، ولی لازم است به سن جنین توجه شود، زیرا اگر سن بارداری بیش از چهار ماه باشد امکان تغییر در رأی صادره وجود ندارد.

عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی ۳۱خردادماه امسال در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار در مورد آمارسقط درمانی اعلام کرد: در دو ماهه ابتدایی امسال یک هزار و ۹۰۳ تقاضای سقط درمانی داشتیم که از این تعداد یک هزار و ۴۷۷ نفر مجوز دریافت کردند ضمن آنکه تعداد تقاضا‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۲.۵ درصدی داشته است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: سقط جنین سازمان پزشکی قانونی مجوز سقط قانونی سقط قانونی صدور مجوز سقط صدور جواز سقط مادر باردار تصمیم گیری تقاضای سقط رأی قاضی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۵۶۳۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور ۳هزار و ۷۶۰ مورد شناسه یکتا برای فعالان اقتصادی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل یعقوب نژاد محمّد با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی تا ۲۵ اردیبهشت ماه سال جدید فرصت دارند تا شناسه یکتا را دریافت کنند، اظهار کرد: از این مهلت مذکور به بعد، مجوزی قانونی است که دارای شناسه یکتا باشد و ارایه خدمات دولتی هم منوط به داشتن مجوز الکترونیکی است و هرگونه تمدید، توسعه و تبدیل مجوز‌ها بصورت الکترونیکی خواهد بود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون بیش از ۶۳ هزار و ۵۰۰ درخواست صدور مجوز کسب و کار در استان ثبت شده که از این رقم ۴۰ هزار و ۶۲۹ مجوز صادر و ۳۳۰ مورد هم شکایت در این درگاه ثبت شده است و این شکایت‌ها توسط درگاه ملّی مجوز‌ها رصد می‌شود و اگر دستگاه مربوطه، اتاق و یا اتحادیه‌ها مدارک یا هزینه اضافی مطالبه نمایند، مستقیما به دادسرا معرفی می‌شوند و یا اگر موضوعاتی همچون اشباع بازار و یا محدودیت ظرفیت را مطرح نمایند، بازرسی کل کشور به این موضوع ورود و رسیدگی می‌کند.
نژاد محمد، هدف از ایجاد درگاه ملی مجوز‌ها را ایجاد شرایط مساوی برای همه هموطنان و فعالان اقتصادی و حذف امضا‌های طلایی دانست و گفت: شفاف سازی در انجام فرآیند‌ها و صرفه جویی در زمان وهزینه‌ها، تسهیل مدارک مورد نیاز و تسریع در صدور مجوز‌های کسب و کار از دیگر مزایای این درگاه است.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه شرایط ۴ هزار و ۷۰۰ نوع فعالیت در درگاه ملّی مجوز‌ها نیز فراهم شده است، تصریح کرد: مجوز‌ها شامل سه نوع خانگی، صنفی و فرآیند محور هستند که ۵۵۰ نوع مجوز‌ها ثبت محور هستند و در کمتر از سه روز صادر می‌شوند و نزدیک ۳ هزار مجوز، صنفی یا پروانه کسب است و بقیه مجوز‌ها فرآیند محور و یا مجوز‌های سرمایه گذاری هستند و نیاز به استعلام از دستگاه‌های مربوطه دارند و زمان لازم برای این نوع مجوز از سه روزکاری تا حداکثر سه ماه (بسته به نوع فعالیت و سرمایه گذاری) است.
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل در پایان خاطرنشان کرد: تا به امروز ۳ هزار و ۷۶۰ مورد شناسه یکتا برای فعالان اقتصادی استان صادر شده است و این کار تا ۲۵ اردیبهشت ماه سال جاری ادامه خواهد داشت و مدارک مورد نیاز برای اخذ آن کارت ملّی، ارایه کدپستی و شناسه صنفی است و امکانی فراهم شده است تا از طریق اینترنت خانگی و مراجعه به میز خدمت موجود در اتاق‌ها و اتحادیه‌ها و یا از طریق گوشی‌های هوشمند، فعالین اقتصادی بتوانند در کمتر از ۲ دقیقه با ثبت این اطلاعات، شناسه یکتا را دریافت کنند.