مخالفان همه‌پرسی قانون اساسی در تونس تظاهرات کردند
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۶۳۲۳۹
به گزارش ایرنا از خبرگزاری رویترز، پایتخت تونس عصر شنبه صحنه تظاهرات مخالفان برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی جدید این کشور بود.
بر اساس این گزارش، معترضان، تصویب قانون اساسی جدید این کشور را غیرقانونی می‌دانند که باعث کاهش نقش پارلمان و نهادهای نظارتی می‌شود.
مخالفان می‌گویند که همه پرسی آخرین بخش از مجموعه اقداماتی است که قیس سعید رئیس جمهور این کشور در جهت تحکیم قدرتش برداشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معترضان در خیابان «حبیب بورقیبه» واقع در مرکز پایتخت شعارهایی مانند «همه پرسی رها کنید»، «حکومت استبدادی را متوقف کنید» و «سعید برو» سر دادند.
روز جمعه نیز پایتخت تونس شاهد صحنه دیگری از حضور مخالفان برگزاری پیش نویس همه پرسی قانون اساسی جدیدی بود که قیس سعید رئیس جمهور تونس قصد برگزاری آن را در دو روز دیگر یعنی سوم مردادماه جاری دارد.
درگیری بین پلیس تونس و معترضان در خیابان بورقیبه به با شلیک گاز اشک آور برای متفرق کردن معترضان همراه بود و همزمان "قیس سعید" رئیس جمهور تونس اخلالگران در انجام همه پرسی این پیش نویس را تهدید به مقابله کرد.
به نوشته رسانه‌ها، این پیش نویس قانون اساسی جدید تونس اختیارات گسترده‌ای به رئیس جمهور اعطا می‌کند.
رئیس جمهور تونس در آغاز اقدام به طرح یک پیش نویس قانون اساسی کرد ولی اندکی بعد بیش از ۴۰ مورد اصلاحیه برای آنچه آن را تصحیح اشتباهات موجود خواند، به آن اضافه کرد و در این راستا متن مفاد پیش نویس را تغییر داده یا واژه‌های جدیدی به آن اضافه کرد.
کمیسیون انتخابات از ثبت نام بیش از ۹.۳ میلیون رای دهنده برای این همه پرسی خبر داده و قرار است درهای شعب اخذ رای از ساعت ۵ صبح تا ۹ شب به وقت گرینویچ به روی مردم باز شود.
براساس اعلام رسانه‌ها، با توجه به تحولات بحث برانگیز در تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید، کارشناسان نرخ مشارکت را اندک پیش بینی می‌کنند.
برچسب‌ها تونس قانون اساسی قیس سعیدمنبع: ایرنا
کلیدواژه: تونس قانون اساسی قیس سعید تونس قانون اساسی قیس سعید قانون اساسی جدید رئیس جمهور قیس سعید همه پرسی پیش نویس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۶۳۲۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه _سوم اردیبهشت_ صحن مجلس در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع ۱۸۹ رأی مأخوذه، با ۱۳۷ رأی مخالف در مقابل ۴۷ رأی موافق و ۵ رأی ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.
در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است:
«سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»
کد خبر 746836
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد