پیگیری وصول مطالبات بانک‌ها در حال انجام است
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۹۶۹۲۵
معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد گفت: سیاست‌های اصلاح ساختار مالی و حمایت از سهام بانک‌ها با جدیت پیگیری می‌شود. سیدعباس حسینی در نشست خبری در غرفه این بانک در چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی (بانک، بورس و بیمه) در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: سیاست‌های اصلاح ساختار مالی و حمایت از سهام بانک‌ها با جدیت پیگیری می‌شود و هر تصمیمی برای بهبود شاخص‌های مالی و بهبود عملکرد مورد حمایت و پشتیبانی وزارت اقتصاد خواهد بود و در این راستا پیگیری وصول مطالبات بانک‌ها با هماهنگی کامل تمامی ارکان دولت در حال انجام است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: سیاست دولت در مجامع بانک‌ها اعم از بانک‌های دولتی که مجامع آن‌ها مستقیماً توسط دولت برگزار می‌شود و بانک‌های خصوصی شده و بخشی از بانک‌های خصوصی که در اجرای تکالیف قانونی و حد نصاب‌های مالکیتی اداره آن بانک‌ها یا اداره سهام مازاد آن‌ها در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته، تلاش شده است که در مجامع آن‌ها چند موضوع مورد توجه جدی قرار گیرد.
حسینی افزود: ناترازی بانک‌ها یا مشکلات کفایت سرمایه آن‌ها یک مشکل جدی است. بحث افزایش سرمایه بانک‌ها در مجامع به دقت مورد توجه است. در مواردی که آورده سهامدار وجود ندارد، تقسیم سود حداقلی را در پیش گرفته‌ایم تا در سر فصل سود انباشته قرار گرفته و از محل این سود انباشته با استفاده از ظرفیت‌های قانونی سهام جایگزین یا افزایش سرمایه از محل انباشته‌ها بتوان افزایش سرمایه در نظام بانکی را محقق کرد.
معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با بیان اینکه بانک‌های ملت، پست بانک و حتی اقتصاد نوین نیز با استفاده از همین شیوه افزایش سرمایه داده‌اند، تصریح کرد: علاوه بر این برای برطرف کردن ناترازی مالی بانک‌ها یا به عبارتی اصلاح ساختار مالی، افزایش سرمایه ۳۵ هزار میلیارد تومانی بانک‌های دولتی در قانون بودجه امسال پیش‌بینی شده که این امر با هماهنگی سازمان خصوصی‌سازی در حال پیگیری است.
وی تاکید کرد: افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی شده و خصوصی که احتمالاً واگذاری مدیریت آن‌ها توسط وزارت اقتصاد در حال انجام است نیز از طریق تقسیم سود تقویت خواهد شد.
وی اصلاح ساختار مالی بانک‌ها را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: مطالبات بانک‌ها از دولت چندین بار در معاونت اقتصادی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مطرح شده و پیشنهاد‌های مختلفی در حال پیگیری است. اگر امسال بتوان واگذاری‌ها را به سرانجام رساند، می‌توانیم بخش زیادی از این ناترازی را جبران کنیم.
حسینی بحث واگذاری بانک‌ها در قالب تکالیف قانونی در مجامع بانک‌ها را نیز خاطرنشان کرد و افزود: امید داریم واگذاری بخش‌هایی از اموال مازاد بانک‌ها را در سال جاری شاهد باشیم. این اقدامات کمک خواهد کرد ناترازی بانک‌ها بهبود یافته و بهبود یابد. یکی از سیاست‌هایی که وزارت اقتصاد به طور جدی دنبال می‌کند، کمک به اصلاح ساختار مالی بانک‌ها است تا توان و امکان تسهیلات‌دهی آن‌ها افزایش یابد.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص نحوه پرداخت وام فرزندآوری توسط بانک‌ها گفت: تکالیف قانونی بانک‌ها بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی تحقق خواهد یافت. بخشی از مشکلات به دلیل ناترازی و کسری و همچنین عدم تعادل منابع و مصارف بانک‌ها است. بانک‌ها برای جلوگیری از تورم، اجازه اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی را ندارند، اما پرداخت تکالیف قانونی توسط واحد‌های نظارتی رصد می‌شود. آمار پرداخت‌های این وام‌ها تا پایان سال اصلاح خواهد شد.
حسینی با اعلام اینکه نظام بانکی در سال گذشته ۸۰ هزار میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه پرداخت کرده و بیش از ۹۵۰ هزار نفر از این تسهیلات استفاده کرده‌اند، از پرداخت ۲۰۰ هزار وام قرض‌الحسنه در سه ماهه اول امسال خبر داد و گفت: نسبت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به سپرده‌های قرض‌الحسنه در سال گذشته ۱۰۵ درصد بوده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود پرداخت تسهیلات خرد در نظام بانکی را بر اساس تسهیل ضمانت‌ها و تقویت اعتبارسنجی، بر مبنای متد‌های جهانی عنوان کرد و گفت: میزان مطالبات معوق تسهیلات خرد ۱.۵ درصد است و بازپرداخت این وام‌ها توسط مردم با انضباط بیشتر و وفاداری بیشتر به بانک‌ها انجام می‌شود و به همین دلیل مورد حمایت وزارت اقتصاد و مجموعه دولت است. بانک‌ها نیز در حال تغییر دادن مدل کسب و کار خود به سمت کسب و کار‌های کوچک و خرد هستند.
حسینی همچنین با تاکید بر تکالیف قانونی مجلس بر بانک مرکزی برای اعلام اسامی تسهیلات‌گیرندگان بانک‌ها را یادآور شد و گفت: اسامی بدهکاران هر سه ماه یکبار بر اساس شاخص بهای مدنظر بانک مرکزی اعلام خواهد شد.
وی افزود: نرخ سود بین بانکی، نرخ سود تسهیلات، تورم و نرخ اوراق باید در تعادل با هم حرکت کند. هیچ سیاستی برای افزایش نرخ سود وجود ندارد و نرخ‌های موجود به سرعت تعدیل و منطقی خواهند شد.
حسینی همچنین در اهمیت این نمایشگاه گفت: برگزاری نمایشگاه بانک، بورس و بیمه به همگرایی نرخ‌ها کمک خواهد کرد و هر گونه تعیین نرخ در بازار‌ها باید با توجه به سایر بازار‌ها باشد.
وی تاکید کرد: دولت با وجود اختیارات قانونی در سه ماه اول از تنخواه گردان بانک مرکزی استفاده نکرده و نتایج این اقدامات برای کنترل تورم در طول زمان خود را نشان خواهد داد. بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان اقتصاد، مورد توجه جدی دولت است.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: سیدعباس حسینی نشست خبری بانک صادرات قانون بانکداری کسب و کار اصلاح ساختار مالی افزایش سرمایه تکالیف قانونی وزارت اقتصاد بانک مرکزی قرض الحسنه بانک ها مورد توجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۹۶۹۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات معامله۶هزار میلیاردی سرخآبی‌ها با پتروشیمی و بانک‌ها
براساس اعلام وزیر اقتصاد، واگذاری مالکیت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس روز چهارشنبه نهایی خواهد شد و مجموع ارزش این دو واگذاری حدود ۶ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در خصوص واگذاری استقلال و پرسپولیس گفت: امروز 85 درصد سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش غیردولتی واگذار شد. سال 1400 دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمد که هر دو باشگاه به جهت عدم رعایت ضوابط AFC دچار محرومیت شده بودند. در همان سال ستادی برای هماهنگی واگذاری دو باشگاه بین وزارت وزارت ورزش و سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس به نمایندگی از وزارت اقتصاد در این ستاد حضور داشتند.
وی افزود: در اسفند ماه 1400 اولین گام در این حوزه برداشته شد. این اتفاق در حالی انجام شد که در طول سه دولت گذشته و از سال 1376 شاهد تلاش ناکامی بودیم. در سال 1400 و با حضور 400 هزار نفر از طرفداران افزایش سرمایه دو باشگاه انجام شد.
خاندوزی با بیان اینکه در سال 1401 سه مرتبه تلاش شد تا از طریق عرضه به بخش خصوصی انتقال مالکیت دو باشگاه انجام شود، گفت: با این وجود این مزایده‌ها با اقبال خوبی از سوی بخش خصوصی و تعاونی‌ها رو به رو نشد. با توجه به پایان مهلت AFC مقرر شد که با مشارکت طلبیدن مجموعه‌های اقتصادی یعنی کنسرسیومی از بانک‌های غیر دولتی و کنسرسیومی از صنایع پتروشیمی ذیل عنوان پتروشیمی خلیج فارس این اتفاق رخ دهد. این اتفاق امروز صبح در فرابورس ایران محقق شد.
قطعی شدن معامله 6 هزار میلیارد تومانی سرخابی‌ها تا روز چهارشنبه
وی در خصوص قیمت واگذاری استقلال و پرسپولیس گفت: طبق اطلاعاتی که فرابورس اعلام کرده است، ارزش نهایی سهام این دو باشگاه برای استقلال به ارزش تقریبی 2800 میلیارد تومان و پرسپولیس به ارزش 3200 میلیارد تومان نهایی شد. امیدوار هستیم روز چهارشنبه و در یک مراسم رسمی قطعی‌سازی انجام شود.
پرداخت 90 درصد ارزش استقلال و پرسپولیس به صورت اقساط 6 ماهه
وزیر اقتصاد در مورد روند پرداخت پیش‌بینی شده از سوی خریداران گفت: با تجه به اینکه 10 درصد معامله باید به صورت نقدی و 90 درصد دیگر به صورت اقساطی انجام شود، بخش نقدی قطعی شد و بخش اقساطی براساس بازه‌های 6 ماهه توسط کنسرسیوم‌ها پرداخت خواهد شد.
وی ادامه داد: تلاش دولت این بود که هم زمان با اینکه یک بار برای همیشه موضوع مالکیت را حل می‌کند، بحث شفافیت مالی، اقتصادی و مدیریت را حل و فصل کند. به همین دلیل مقرر شده است تا زمانی که مسئله درآمد پایدار ناشی از حق پخش به سرانجام برسد(که مسئله را به شکل اساسی تری حل خواهد کرد) جریمه آسیایی را به فرصتی برای اصلاح ساختار مدیریت باشگاه‌ها تبدیل کنیم.
انتهای پیام/
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد