پیگیری وصول مطالبات بانکها با هماهنگی تمام ارکان دولت در حال انجام است
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۹۸۱۷۹
معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد گفت: سیاست‌های اصلاح ساختار مالی و حمایت از سهام بانکها با جدیت پیگیری می‌شود و پیگیری وصول مطالبات بانکها نیز با هماهنگی کامل تمامی ارکان دولت در حال انجام است.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، سیدعباس حسینی در نشست خبری در غرفه این بانک در چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی (بانک، بورس و بیمه) در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: سیاست‌های اصلاح ساختار مالی و حمایت از سهام بانکها با جدیت پیگیری می‌شود و هر تصمیمی برای بهبود شاخص‌های مالی و بهبود عملکرد مورد حمایت و پشتیبانی وزارت اقتصاد خواهد بود و در این راستا پیگیری وصول مطالبات بانکها با هماهنگی کامل تمامی ارکان دولت در حال انجام است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: سیاست دولت در مجامع بانکها اعم از بانک‌های دولتی که مجامع آنها مستقیماً توسط دولت برگزار می‌شود و بانک‌های خصوصی شده و بخشی از بانک‌های خصوصی که در اجرای تکالیف قانونی و حد نصاب‌های مالکیتی اداره آن بانکها یا اداره سهام مازاد آنها در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته، تلاش شده است که در مجامع آنها چند موضوع مورد توجه جدی قرار گیرد.
حسینی افزود: ناترازی بانکها یا مشکلات کفایت سرمایه آنها یک مشکل جدی است. بحث افزایش سرمایه بانکها در مجامع به دقت مورد توجه است. در مواردی که آورده سهامدار وجود ندارد، تقسیم سود حداقلی را در پیش گرفته‌ایم تا در سر فصل سود انباشته قرار گرفته و از محل این سود انباشته با استفاده از ظرفیت‌های قانونی سهام جایگزین یا افزایش سرمایه از محل انباشته‌ها بتوان افزایش سرمایه در نظام بانکی را محقق کرد.
معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با بیان اینکه بانک‌های ملت، پست بانک و حتی اقتصاد نوین نیز با استفاده از همین شیوه افزایش سرمایه داده‌اند، تصریح کرد: علاوه بر این برای برطرف کردن ناترازی مالی بانکها یا به عبارتی اصلاح ساختار مالی، افزایش سرمایه ۳۵ هزار میلیارد تومانی بانک‌های دولتی در قانون بودجه امسال پیش‌بینی شده که این امر با هماهنگی سازمان خصوصی‌سازی در حال پیگیری است.
وی تاکید کرد: افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی شده و خصوصی که احتمالاً واگذاری مدیریت آنها توسط وزارت اقتصاد در حال انجام است نیز از طریق تقسیم سود تقویت خواهد شد.
وی اصلاح ساختار مالی بانکها را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: مطالبات بانکها از دولت چندین بار در معاونت اقتصادی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مطرح شده و پیشنهادهای مختلفی در حال پیگیری است. اگر امسال بتوان واگذاری‌ها را به سرانجام رساند، می‌توانیم بخش زیادی از این ناترازی را جبران کنیم.
حسینی بحث واگذاری بانکها در قالب تکالیف قانونی در مجامع بانکها را نیز خاطرنشان کرد و افزود: امید داریم واگذاری بخش‌هایی از اموال مازاد بانکها را در سال جاری شاهد باشیم. این اقدامات کمک خواهد کرد ناترازی بانکها بهبود یافته و بهبود یابد. یکی از سیاست‌هایی که وزارت اقتصاد به طور جدی دنبال می‌کند، کمک به اصلاح ساختار مالی بانکها است تا توان و امکان تسهیلات‌دهی آنها افزایش یابد.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص نحوه پرداخت وام فرزندآوری توسط بانکها گفت: تکالیف قانونی بانکها بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی تحقق خواهد یافت. بخشی از مشکلات به دلیل ناترازی و کسری و همچنین عدم تعادل منابع و مصارف بانکها است. بانکها برای جلوگیری از تورم، اجازه اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی را ندارند اما پرداخت تکالیف قانونی توسط واحد‌های نظارتی رصد می‌شود. آمار پرداخت‌های این وام‌ها تا پایان سال اصلاح خواهد شد.
حسینی با اعلام اینکه نظام بانکی در سال گذشته ۸۰ هزار میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه پرداخت کرده و بیش از ۹۵۰هزار نفر از این تسهیلات استفاده کرده‌اند، از پرداخت ۲۰۰ هزار وام قرض‌الحسنه در سه ماهه اول امسال خبر داد و گفت: نسبت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به سپرده‌های قرض‌الحسنه در سال گذشته ۱۰۵ درصد بوده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود پرداخت تسهیلات خرد در نظام بانکی را بر اساس تسهیل ضمانت‌ها و تقویت اعتبارسنجی، بر مبنای متدهای جهانی عنوان کرد و گفت: میزان مطالبات معوق تسهیلات خرد ۱.۵ درصد است و بازپرداخت این وام ها توسط مردم با انضباط بیشتر و وفاداری بیشتر به بانکها انجام می‌شود و به همین دلیل مورد حمایت وزارت اقتصاد و مجموعه دولت است. بانکها نیز در حال تغییر دادن مدل کسب و کار خود به سمت کسب و کارهای کوچک و خرد هستند.
حسینی همچنین با تاکید بر تکالیف قانونی مجلس بر بانک مرکزی برای اعلام اسامی تسهیلات‌‌گیرندگان بانکها را یادآور شد و گفت: اسامی بدهکاران هر سه ماه یکبار بر اساس شاخص بهای مدنظر بانک مرکزی اعلام خواهد شد.
وی افزود: نرخ سود بین بانکی، نرخ سود تسهیلات، تورم و نرخ اوراق باید در تعادل با هم حرکت کند. هیچ سیاستی برای افزایش نرخ سود وجود ندارد و نرخ‌های موجود به سرعت تعدیل و منطقی خواهند شد.
حسینی همچنین در اهمیت این نمایشگاه گفت: برگزاری نمایشگاه بانک، بورس و بیمه به همگرایی نرخ‌ها کمک خواهد کرد و هر گونه تعیین نرخ در بازارها باید با توجه به سایر بازارها باشد.
وی تاکید کرد: دولت با وجود اختیارات قانونی در سه ماه اول از تنخواه گردان بانک مرکزی استفاده نکرده و نتایج این اقدامات برای کنترل تورم در طول زمان خود را نشان خواهد داد. بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان اقتصاد، مورد توجه جدی دولت است.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: اصلاح ساختار مالی حال انجام تکالیف قانونی افزایش سرمایه وزارت اقتصاد مطالبات بانک قرض الحسنه بانک مرکزی بانک ها بانک ها مورد توجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۹۸۱۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش رفاه اجتماعی با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه
به گزارش خبرنگار مهر روز گذشته پرویز داوودی استاد تمام اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی دار فانی را وداع گفت. پرویز داوودی نه تنها برای دانش اموختگان علم اقتصاد و اساتید این رشته علوم انسانی نام آشنا بود بلکه به دلیل فعالیت‌های سیاسی که در دهه ۸۰ و ۹۰ داشت که از جمله معاون اول دولت نهم، عضویت در مجمع تشخیص مصلح نظام برای عموم جامعه نیز چهره‌ای شناخته شده بود.
گروه اقتصادی خبرگزاری مهر ضمن ابراز تأسف به دلیل درگذشت این استاد اقتصاد و تسلیت به بازماندگان ایشان نگاهی گذرا به یکی از مقالات پر مخاطب وی که در اواسط دهه ۹۰ به رشته تحریر درآمد می‌اندازد. این مقاله با موضوع اخذ مالیاتی از درآمدهای سوداگرانه نوشته شده است که در آن نگارنده صراحتاً اعلام می‌کند برای جلوگیری از ورود سرمایه‌ها به فعالیت‌های مولد باید بر روی این فعالیت مالیات ستانی صورت گیرد.
با توجه به اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری با نام جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است بازخوانی بخش‌هایی از این مقاله دکتر پرویز داوودی خالی از لطف نیست.
در ادبیات متعارف اقتصادی، کسب سود در کسب‌وکار به عنوان یکی از عوامل انگیزش در زمینه تحرک فعالیت‌ها به حساب می‌آید، به‌نحوی‌که صاحبان مشاغل با مشاهده سود در فعالیتی که دارند، انگیزه بیشتری به دست می‌آورند. نکته مهم آن است که به هنگام بروز سودهای قابل توجه در یک حوزه کاری، فعالین سایر مشاغل نیز انگیزه حضور در آن کسب وکار را پیدا می‌کنند و با توجه به محدودیتی که در منابع وجود دارد، این کار به معنای حرکت منابع از یک فعالیت به فعالیت دیگری است. گفتنی است که این پدیده در امور نامولد سریع‌تر رخ می‌دهد و در امور مولد با سرمایه‌گذاری‌های اولیه بالا، در مدت زمان طولانی‌تری حادث می‌شود. بنابراین آنچه که در این مورد نگران‌کننده است، بروز سودهای قابل توجه و نامتعارف در امور نامولد است، به گونه ای که موجب می‌شود تا منابع مالی و انسانی برای برهه ای از سمت فعالیت‌های مولد به سمت فعالیت های سوداگرایانه حرکت کند و در نهایت آسیب به سطح حقیقی تولیدات در اقتصاد را به همراه آورد.
مداقه در وضعیت اقتصاد ایران طی دهه ٩٠ شمسی نشان می‌دهد که این اقتصاد با دو ویژگی قابل تأمل مواجه است. نخست آنکه در این دهه رکود کم‌سابقه‌ای بر فعالیت‌های حقیقی اقتصاد حاکم شده است، به‌نحوی‌که تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه در سال ١٣٩٨ نسبت به سال ١٣٩٠، بالغ بر ٥ / ١٢ درصد کاهش یافته است.
از سوی دیگر مشاهده می‌شود که در بازه زمانی مذکور، موجی از نوسانات عدیده قیمتی در بازارهای مالی نظیر سهام، ارز و بازارهای غیرمالی نظیر طلا، مسکن، خودرو و … رخ داده است و این روند همچنان ادامه دارد. نرخ ارز بیش از ٨٥٠ درصد، سکه بهار آزادی بیش از ٧٠٠ درصد، شاخص کل بورس بیش از ١٨٧٠ درصد و متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران بیش از ٥٥٠ درصد افزایش‌یافته است. با توجه به وضعیت گفته شده، اقتصاد ایران در دهه ٩٠ شاهد گسترش فعالیت‌های سوداگری و کاهش فعالیت‌های حقیقی و مولد بوده است.
فعالیت‌های سوداگری با ایجاد سودهای نامتعارف برای سوداگران، از جمله مهمترین مسائلی هستند که دغدغه‌های سیاستگذاران کشورها، به ویژه در حوزه اقتصاد را بر می‌انگیزانند. این نوع فعالیت‌ها اولاً با ترویج کسب سودهای نامتعارف از فعالیتی که مابه‌ازای کوشش حقیقی برای فعالیت مولد نبوده است، به نظام انگیزشی فعالان اقتصادی - به ویژه در بخش تولید - آسیب می‌رساند که دستاورد آن بروز آشفتگی در بخش‌های مولد خواهد بود. ثانیاً ازآنجاکه نفع سوداگران در افزایش بی‌رویه قیمت‌هاست، زمینه بروز اخلال در معیشت اقشار متوسط و ضعیف را فراهم می‌آورد که نتیجه نهایی آن بروز و افزایش شکاف طبقاتی است که یکی از نمودهای آن، افزایش ضریب جینی خواهد بود. مداقه در آمارهای رسمی منتشر شده در ایران نیز نشان می‌دهد که طی دهه ٩٠، ضریب جینی از رقم ٣٧ / ٠ در سال ١٣٩٠ به حدود ٤١ / ٠ در سال ١٣٩٨ رسیده است. از ابزارهای مهمی که می‌تواند برای مهار و مدیریت وضعیت مذکور مورد استفاده قرار گیرد، بهره‌گیری از ابزار مالیاتی و به‌طور خاص مالیات بر فعالیت‌های سوداگری و مالیات بر عائدی سرمایه است.
مالیات مهمترین ابزار سیاست مالی دولت است که منابعی باثبات برای درآمدهای دولت ایجاد می‌کند. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که بین ابزارهای در دسترس برای تأمین مخارج دولت، هر چه سهم مالیات‌ها در تأمین مخارج بیشتر باشد، بروز آثار نامطلوب اقتصادی به میزان چشمگیری کاهش می‌یابد (عرب مازار و دهقانی، ١٣٨٨). همچنین مالیات‌ها از جمله ابزارهایی هستند که دولت‌ها با استفاده از آنها می‌توانند بر نحوه هدایت منابع به بخش‌های مختلف اقتصادی، مؤثر واقع شوند (خداداد کاشی و جانی، ١٣٩٤). با این‌حال نوع نگاه به مقوله مالیات صرفاً به عنوان مجرای تأمین درآمد برای مخارج دولت نیست، بلکه آن را باید بخشی از منظومه بزرگتری قلمداد کرد که همان نقش‌آفرینی دولت در نظام اجتماعی کشور است.
نظام مالیاتی مطلوب دارای اهدافی چون تأمین درآمد کافی برای دولت، تخصیص بهینه منابع و توزیع عادلانه درآمد است که به منظور دستیابی به این اهداف؛ پایه‌های مالیاتی کارا، عادلانه و کم‌هزینه از نظر اجرایی را انتخاب می‌کند ازآنجاکه یکی از مهمترین وظایف اقتصادی دولت‌ها، کنترل وضعیت نابرابری درآمد و اختلاف طبقاتی در جامعه است، دولت‌ها باید در راستای مقابله با این وضعیت و کاهش نابرابری و اختلاف طبقاتی، اقدام به بهره‌گیری از ابزارهای مختلف کنند (سیفی‌پور و رضایی، ١٣٩٠). با توجه به آنکه بروز فعالیت‌های سوداگری از موارد مهم در برهم خوردن توازن جامعه از منظر توزیع درآمد است، برقراری مالیات بر این نوع فعالیت‌ها امری ضروری برای دولت‌هاست.
به عبارت دیگر برقراری سیاست‌های مالی از طریق وضع مالیات بر فعالیت‌های سوداگری می‌تواند نحوه توزیع مجدد درآمدها را به نحوی تنظیم کند که به افزایش درآمد فقرا و تعدیل درآمد ثروتمندان منجر شود (همان). بنابراین نقش‌آفرینی مالیات بر سوداگری و عائدی سرمایه را باید در راستای تثبیت وضعیت اقتصادی و جلوگیری از بروز تلاطمات اجتماعی قلمداد کرد. در قلمرو دانش اقتصاد نیز این نوع مالیات جایگاه خاص خود را دارد.
به‌طورکلی‌در نظام‌های مالیاتی دو نوع مالیات وجود دارد.گروه اول شامل مالیات بر جریان درآمد حاصل از دارایی‌هاست و گروه دوم شامل مالیات بر منبع درآمد است. مالیات بر سوداگری و مالیات بر عائدی سرمایه، نوعی از مالیات بر افزایش ارزش دارایی است، بر این اساس جز دسته اول قرار دارد (تقوی، درویشی و شهیکی تاش، ١٣٨٨). مالیات بر فعالیت‌های سوداگری و عائدی سرمایه، در دنیا حدود یک قرن است که بر عائدات سرمایه حاصل از سرمایه‌گذاری در تملک دارایی وضع می‌شود. این نوع مالیات بر افزایش ارزش مازادی وضع می‌شود که ناشی از کار و تولید نیست و به دلیل بروز شرایط خاص در بازار به وجود می‌آید (صامتی، صمدی و شریفی، ١٣٩٤) که از مهمترین این شرایط، ورود و تهاجم سوداگران به بازارهایی نظیر مسکن، طلا، ارز و سهام است که به ایجاد حباب در بازارهای مذکور منجر می‌شوند.
ازآنجاکه هدف از برقراری مالیات‌ها صرفاً کسب درآمد برای دولت نیست، نوع آثاری که برقراری مالیات بر پایه‌های مالیاتی مختلف بر جای می‌گذارد، امری مهم و قابل بررسی است. مطالعات انجام شده در مورد مالیات بر سوداگری و مالیات بر عائدی سرمایه نشان می‌دهد که برقراری این نوع مالیات، از مجاری مختلف بر روی‌مؤلفه‌های مهمی همچون سرمایه‌گذاری و پس‌انداز، توزیع درآمد، ترکیب دارایی خانوارها، سیاست مالی دولت‌ها و بنگاه ها و تقاضا برای دارایی‌های حقیقی تأثیرگذار است (تقوی، درویشی و شهیکی تاش، ١٣٨٨) و این تأثیر بیشتر در راستای بهبود عملکرد سیستم اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی است.
کد خبر 6082413
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد