به نقل از «تابناک»

مدیران نهاد وکالت تعهد خود را از نوع تعهد به نتیجه می دانند نه تعهد به وسیله / از آقای اژه ای دزخواست داریم برای تعیین تکلیف آیین نامه یک جلسه مشترک برگزار نمایند / مالیات نپرداختن وکلا خلاف واقع است

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۴۵۶۹۴

 

 

تابناک : دکتر جعفر کوشا در نشست خبری امروز با رسانه‌ها گفت: ما به عنوان اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری در اصل اجرا کننده تصمیمات هستیم و تصمیم گیرنده اصلی هیئت عمومی مدیران کانون های وکلا هستند ما و همه مدیران نهاد وکالت قائل بر این هستیم که در یک مقطع زمانی تاریخی هستیم که استقلال این نهاد را با چالشهای جدی مواجه کرده است و حفظ استقلال این نهاد به عنوان یک خط قرمز مورد توجه همه مدیران این نهاد است ما و همه مدیران بنا داریم از تمام ظرفیت و توانمان استفاده کنیم لذا تعهد خود را از نوع تعهد به وسیله نمی دانیم و به نتیجه هم توجه می کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری کشور در پاسخ به سوال «تابناک» در مورد آخرین وضعیت تعیین تکلیف آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری گفت: در سال ۹۸ و زمان ریاست آقای رییسی ، آقای دکتر مصدق نامه‌ای به اتحادیه کانون وکلا نوشتد که آیین نامه را مطابق آیین نامه سال ۳۴ اصلاح کنید و بفرستید، ما گفتیم ما نیازی به اصلاح نمی‌بینیم، زیرا یکبار باید نوشته شده و اگر قرار است آیین نامه نوشته شود باید از طریق کانون‌ها نوشته شود نه وزارت دادگستری. آنجا نوشتیم نیازی به اصلاح قانون نداریم اما ایشان اصرار داشتند و ۲۸ اسفند سال ۹۸ یک آیین نامه ای را نوشتند و به درب منزل رییس وقت اتحادیه یعنی آقای دکتر شهبازی نیا ارسال کردند. آقای شهبازی نیا رئیس وقت اسکودا با کانون‌ها این مسئله را مطرح کردند که گفته شد نمی‌پذیریم چرا که کانون ها باید پیشنهاد دهنده باشند نه این که قوه قضائیه پیشنهاد دهنده باشند. ما گفتیم دیداری با آقای دکتر رئیسی داشته باشیم آقای مصدق گفت که نیازی نیست و این خواست آقای رئیسی است، بالاخره با اصرار، وقت این ملاقات گرفته شد آقای رئیسی گفتند آیین نامه را اصلاح کنید با اینکه قرار نبود ما آیین نامه را بنویسیم اما نوشته شد.

وی در ادامه افزود: در همایش کانون های وکلا در اصفهان که آقایان مصدق و آوایی و خانم جنیدی هم حضور داشتند پرسیده شد که اگر ما آیین نامه بنویسیم آیا تضمین داده خواهد شد که در این آیین نامه دست برده نشود و اصلاح نشود که آنها قول ندادند چون علی القاعده مقامات تغییر می کنند و چنین قولی هم داده نمی شد در آن زمان هم خیلی ها مخالفت کردند که چرا ما باید آیین نامه بنویسیم خلاصه اینکه در زمان دکتر شهبازی نیا کارگروهی هم برای تنظیم آیین نامه تشکیل شده بود که در زمان مسئولیت من هم این موضوع ادامه یافت قرار شد این آیین نامه به صورت پیش نویس به اقای رییسی تقدیم شود و قرار بود به صورت امانت نزد قوه باشد و به ما برگردانده شود و تا اینجا مشکلی نداشتیم چون اساسا ما با قوه قضاییه مشکل نداریم چون آنجا خانه دوم ما است.

آقای دکتر مصدق آیین نامه را به ما بازگرداند و گفتند اصلاح کنید و ما اصلاح کردیم و نزد ایشان بردیم تا اینکه ایشان گفتند شما تاخیر داشتید و اقای رییسی قصد دارد یک آیین نامه ای را ابلاغ کنند تا اینکه ایشان روز آخری که قصد رفتن از قوه قضاییه داشتند یک آیین نامه را به ما ابلاغ کردند که در این این آیین نامه مواردی برای نقض استقلال وکلا وجود دارد.این آیین نامه را برای مدیران کانون ها وکلا بردیم و مشکل را با آنها در میان گذاشتیم و آنها گفتند که بگویید قابلیت اجرا ندارد نه اینکه ما قصد اجرا نداریم.بعد از تغییر ریاست قوه قضاییه هم دیداری با آقای اژه ای داشتیم و ایشان موافقت کردند که موارد مورد اختلاف ایشان مکتوب شود. در این بین البته افرادی در قوه قضاییه و نهاد وکالت بودند که قصد داشتند تنشها را بیشتر کنند.

در جلسه اخیر مدیران نهاد وکالت که به طور فوق العاده مطرح شد در مورد آیین نامه مجددا بحث شد و قرار شد هیئت مذاکره کننده اختیار تام داشته باشد تا بتواند این چالشها را حل و فصل کند . لذا ما درخواست داریم آقای اژه ای یک وقت ملاقاتی با حضور هیئت مذاکره کننده و کارشناسان قوه قضاییه تعیین کنند و در آن جلسه تعیین تکلیف شود چون این آیین نامه واقعا با توجه به قانون تسهیل قابل اجرا نیست و با توجه به قانون تسهیل ما نیاز به یک آیین نامه جدید داریم.

کوشا در پاسخ به سوالی درباره اینکه نحوه پذیرش در آزمون وکالت چگونه است؟ گفت: ما توانستیم ۳۰ تیرماه سال جاری آزمون را برگزار کنیم. خوشحالیم توانستیم این دغدغه که مطالبه هزاران جوان بود را محقق کنیم. آزمون به خوبی برگزار شد و ما هیچ اشکالی نداشتیم و امنیت سوالات و آزمون خوب بود. ۲۶ اردیبهشت اگهی را دادیم و ۲۷ اردیبهشت قانون تسهیل لازم الاجرا شد و ناچارا اگهی تکمیلی را دادیم و اعلام شد و امروز پذیرش داوطلبان براساس قانون تسهیل است.

ابراهیم کیانی نایب رییس اسکودا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ظاهرا اختلاف نظرهایی درباره نحوه محاسبه نمرات شرکت کنندگان در آزمون وکالت مانند (بحث تراز و نمره کل و....) وجود دارد، در نهایت نمره قبولی‌ها چگونه محاسبه می شود گفت: اختلافی نیست و صحبت سر این است که در قانون نمره ملاک است اما برخی از نمایندگان میانگین وزنی همتراز شده به شیوه آزمون سراسری را می گویند و ملاک حقوقی‌ها و ما می گوییم نمره است. ما خودمان مکلف به مر قانون هستیم و ما از نمره فقط نمره را استنباط می کنیم. قراردادی که در سازمان سنجش نوشته شده و آنچه که مکتوب نوشته شده، صحبت نمره است.

وی افزود: ما طبق قانون و بر اساس مر قانون عمل می‌کنیم، در قانون فرمول به صراحت اعلام شده است. قانون حدود و ثغور را مشخص کرده است. در قانون ملاک نمره است و اضافه کردن قیدی به نام نمرات همتراز شده نمی‌گنجد. ما مطیع قانون هستیم.

کیانی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با اجرای قانون تسهیل، امسال در آزمون اسکودا چند وکیل جذب می شوند؟ گفت: تعداد را نمی دانیم و بر اساس فرمولی است که در قانون است.

نتیجه آزمون وکالت تا پایان شهریور اعلام می‌شود

کوشا در پاسخ به سوالی درباره زمان انتشار کلید سوالات و نتایح آزمون وکالت که ۳۰ تیرماه برگزار شد، گفت: کلید سوالات تا هفته آینده منتشر می شود و نتیجه آزمون تا پایان شهریور ماه اعلام می شود.

وی همچنین درباره تصویر منتشر شده از قرارداد اسکودا با سنجش که در آن به موضوع محاسبه تراز داوطلبان اشاره شده بود، گفت:این قرارداد در زمان حاکمیت قانون سابق و زمانی که هنوز موضوع ظرفیت در جذب کارآموز ملاک بود، تنظیم شده بود. اما با توجه به اینکه درحال حاضر قانون تسهیل مبنای پذیرش است، مطابق معیاری که در این قانون ذکر شده، نمره ملاک پذیرش است و بحث تراز موضوعیت ندارد.

رئیس اسکودا در پاسخ به سوالی درباره رد صلاحیت گسترده داوطلبان انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در عین تمکین به قانون، مخالف مداخلات این‌چنینی در موضوع انتخابات هستیم. درحال پیگیری و رایزنی با دستگاه‌های مسئول هستیم تا رد صلاحیت‌شدگان بتوانند به چرخه انتخابات برگردند و از تمام ظرفیت‌ها برای تحقق این موضوع استفاده می‌کنیم.

رئیس اسکودا تاکید کرد: در حق انتخاب شدن باید نهاد وکالت آزاد باشد و در مواردی که قانون محدود کرده است باید تفسیر مضیق شود.

وی در پاسخ به دیگر سوالی مبنی بر این که گاهی اخبار ضرب و شتم برخی وکلا را در استان‌های مختلف کشور در رسانه ها منتشر شده و برنامه اسکودا برای حمایت عملی از وکلا چیست گفت: ضرب و شتم وکلا از دو منظر مورد بررسی قرار می‌گیرد، یک این که این ضرب و شتم ناشی از کار وکالت است و در حین انجام وظیفه صورت گرفته است که مورد حمایت قرار می‌گیرد. مورد دوم این است که وکیل به عنوان یک انسان زندگی خصوصی دارد و ممکن است انتقام‌ شخصی داشته باشند نه به خاطر وکالت و این را باید از طریق قانونی پیگیری کند.

وی خاطر نشان کرد: گاهی اوقات خلط می‌شود و مشخص نمی‌شود. اصل بر این است وکیل ، وکیل است و باید حمایت شود. ما یک کمیسیون حمایت در کانون ها داریم و وکلا می توانند به این کمیسیون مراجعه و شکایت کنند. اگر ضرب و شتم بر حسب وکالت باشد حتما حمایت می‌کنیم و باید این حمایت صورت گیرد و ما اقدام سریع قضایی خواهیم داشت.

وی افزود: خانمی در کرمانشاه کاراموز ما بود که توسط همسر موکلش زمانی که بیرون ازدادگاه آامده بود به قتل رسید. وقتی این خانم در حین ضرب و شتم به قتل می رسد انتظار دارد نهادی از او حمایت کند. لذا ما کمیسیون های حمایت را به همین دلیل در کانون ها داریم. همچنین ما ارتباط سریع با مسولان قضایی داریم. مثلا در اصفهان وکیلی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و وکیل مجروح شد و ما سریعا با رییس دادگستری کل استان مکاتبه کردیم.همچنین اطلاع رسانی مهم است و باید در سریال های تلویزیونی نقش وکلا را شفاف کنیم و از حمله به وکلا جلوگیری شود و باید کار فرهنگی کنیم. با صدا وسیما هماهنگ کردیم که این مورد برطرف شود. کسی که لباس وکالت بر تن می‌کند ممکن است مورد هجمه، صدمه و لطمه قرار بگیرد.

کوشا گفت: در ازمون وکالت در تیرماه، ۷۲ هزار و ۱۳۸ نفر شرکت کردند.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در ادامه درباره وکلای در بند گفت: از وکلای در بند حمایت می کنیم و جلساتی با دادستانی داشتیم و شخصا پیگیر پرونده های در بند هستیم و در دادگاه های آنها حضور یافتیم.

کیانی نایب رییس اسکودا نیز در خصوص نحوه پذیرش در آزمون وکالت گفت: در نظریه شورای نگهبان مشخص شده اگر موضوعی نیاز به تفسیر دارد نمی شود به آن وسعت داد مگر اینکه نیاز به اصلاح باشد. در قانون تسهیل صحبت از نمره است، اضافه کردن عبارتی با موضوع میانگین نمرات از لحاظ حقوقی صحیح نیست و اگر نمایندگان مجلس صحبتی در این رابطه دارند در قالب استفساریه آن را طرح کنند. البته ما مطیع قانون هستیم و هرچه قانون بگوید آن را اجرا می کنیم.

وی گفت: در قانون استخدامی عین قانون تسهیل صحبت از نمره و امتیاز است نه تراز. اینکه سازمان سنجش اعلام کرده بود در تمامی آزمون ها تراز ملاک است باید گفت اینگونه نیست.

کوشا رییس اسکودا در پاسخ به سوالی در خصوص عدم حضور اسکودا در همایش قوه قضاییه و اینکه به نظر می رسد روابط بین اسکودا و قوه قضائیه حسنه نیست گفت: متاسفانه دعوت نشدیم و این در حالی است که ما هر ساله دعوت می شدیم . انتظار داریم که اگر فرشته عدالت دو بال دارد ، هر دو بال آن یعنی وکالت و قضاوت توامان در نظر گرفته شود.

کیانی نایب رئیس اتحادیه اسکودا در پاسخ به سوالی درباره خبر اخیری که در یکی از رسانه ها مبنی بر اینکه ۶۳ درصد وکلا طبق اعلام سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مالیات پرداخت نکرده‌اند، گفت: تمدید پروانه وکالت با ارائه مفاصا حساب مالیاتی امکانپذیر است و این خبر خلاف واقع است. وکلای دادگستری در راستای اجرای قانون تمبر مالیاتی باطل و اطلاعات مالیاتی خود را بارگذاری می‌کنند؛ بنابراین اگر بخواهند در هر یک از مراحل اقدام قانونی انجام ندهند، با مشکل روبرو خواهند شد.

در ادامه حبیبی دیگر نایب رییس اسکودا در پاسخ به سوالی مبنی براینکه انتقادهایی در رابطه با نهاد داوری مطرح است آیا این موضوع از سوی وکلا پذیرفته شده است؟ گفت: شیوه نامه قوه قضاییه در رابطه با داوری مورد انتقاد وکلا است. مطابق قانون، ارجاع به داوری آزاد است و شیوه نامه فعلی داوری خلاف قانون و محدودیت ایجاد کرده است. در اینکه خیلی از موضوعات باید به داوری ارسال شود، بحثی نیست اما به شیوه نامه قوه قضاییه، انتقادات حقوقی مطرح است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: محرم امامزاده داوود سامانه بارشی مونسون عادل آذر شب های محرم اسکودا وکالت قوه قضاییه محرم امامزاده داوود سامانه بارشی مونسون عادل آذر شب های محرم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۴۵۶۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کلاف سردرگم واردات خودروهای کارکرده/ چرا کسی اجرای قانون را گردن نمی‌گیرد؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ واردات خودرو‌های صفر و کارکرده از سال گذشته روی میز دولتمردان است و در این میان، واردات خودرو‌های صفرکیلومتر با سرعت لاک پشتی پس از ماه‌ها چشم انتظاری بالاخره کلید خورد؛ هرچند مسیر واردات و تحویل به متقاضیان، چندان هم هموار نیست. اما در خصوص واردات خودرو‌های کارکرده، شرایط کاملا متفاوت است. قانونی که مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان را هم دارد، حالا چندین ماه است در هیات وزیران معطل مانده است!

برای مرور آنچه بر سر این قانون آمده است، باید به تیرماه سال گذشته نگاهی داشته باشیم؛ زمانی که طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودرو‌های کارکرده در جلسه شورای نگهبان، بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. 

مدتی بعد نیز رییس مجلس شورای اسلامی، قانون مذکور (الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودرو‌های کارکرده) را برای اجرا، در نامه‌ای به رئیس جمهور ابلاغ کرد و رئیس جمهور نیز چند روز بعد، یعنی در تاریخ دوم مردادماه، "قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو" را برای اجرای واردات خودرو‌های کارکرده با عمر حداکثر پنج سال به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد.

قانونی که در  تبصره ۲- از ماده -۱۱ آن بیان شده بود: «آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل ضوابط فنی این خودروها، (عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آن‌ها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

مدت زمان یک ماهه‌ای که از سوی وزارت صمت رعایت شد و این وزارتخانه آیین نامه پیشنهادی در خصوص واردات خودرو‌های کارکرده را به هیات وزیران ارسال کرد و سرانجام با خبر‌های غیررسمی از مخالفت‌هایی که با آیین نامه پیشنهادی صمت داشت، در ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۲ منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در نامه‌ای خطاب به مهدی قاسمی علی‌آبادی (دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر حیات دولت)، پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را ارسال و ابلاغ کرد؛ اصلاحیه‌ای که به نظر می‌رسید، هیات وزیران چندان با بخش‌هایی از آیین نامه پیشنهادی صمت موافق نیستند و نیاز به تغییر و اصلاح دارد؛ بنابراین، با همه این مسائل و چالش ها، آیین نامه اصلاح شده پیشنهادی وزارت صمت به هیات وزیران ارسال شد.

چند هفته‌ای گذشت تا اینکه علی آبادی وزیر صمت در آخرین روز مهرماه در این باره اظهار داشت: خوشبختانه آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست دوم خارجی در جلسه هفته قبل به تصویب هیات وزیران رسید و به‌زودی ابلاغ می‌شود. دفتر دولت باید به زودی این آیین‌نامه را ابلاغ کند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.

بنابراین تا پایان مهرماه سال قبل، مشخص شد که بر اساس گفته وزیر صمت، آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده در هیات وزیر به تصویب رسیده است و حالا باید ابلاغ شود؛ اما این مسیر به سرانجام نرسید، چون چند روز بعد، سخنگوی دولت در اظهار نظری عجیب اعلام کرد: آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده در حال بررسی است.  

علی بهادری جهرمی با اشاره به وضعیت اجرای آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده گفت: در مورد آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۱ موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که مربوط به واردات خودرو‌های کارکرده است، باید هم‌زمان دو بحث مورد توجه قرار گیرد؛ نخست اینکه نیاز‌های بازار خودرو تأمین شود و مساله دوم آنکه ارز مصرفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: در جلسه دولت در ذیل هر دو این مباحث، نکاتی از سوی بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه مطرح و در نهایت قرار شد این آیین‌نامه به کارگروهی ارجاع شود تا ضمن جمع‌بندی تمامی نکات و نقطه‌نظرها، امکان واردات خودرو بدون ایجاد رانت و فساد برای مردم فراهم شود و هم‌زمان اثر منفی در بازار ارز نداشته باشد که مجدد موجب افزایش قیمت خودرو‌های داخلی و خارجی و ایجاد تورم شود. سخنگوی دولت تاکید کرد: این آیین‌نامه هم‌اکنون در کارگروه مربوطه در حال بحث و بررسی و کار کارشناسی بر روی اجزای مختلف آن است تا نهایی شود و بتواند در دستور کار جلسات هیات دولت قرار بگیرد.

این صحبت‌های سخنگوی دولت بر خلاف صحبت وزیر صمت نشان داد که آیین نامه همچنان در مرحله چکش کاری است و به تایید و ابلاغ نرسیده است؛ تناقضی که باعث شد تا امید‌ها برای به سرانجام رسیدن واردات خودرو‌های کارکرده به کشور، روز به روز کمرنگ‌تر شود.

هرچند پس از صحبت‌های سخنگوی دولت، وزیر صمت به نوعی عقب نشینی کرد و اظهار داشت: آیین‌نامه تهیه و به دولت ارسال شد که کلیات آن تصویب شده است؛ البته بندی در این آیین‌نامه درج شده که بر اساس آن باید کمیته‌ای منشا ارز را شناسایی کند. با اعضای کمیسیون در این باره صحبت و مقرر شد با همکاری یکدیگر در این کمیته شرکت و مساعدت کنیم تا نگرانی بانک مرکزی رفع شود.

اما از صحبت‌های سخنگوی دولت و وزیر صمت که بگذریم، مدتی بعد با اظهارنظر یک مقام دولتی، مشخص شد که واردات خودرو حتی کارکرده، اولویتی در برنامه‌های دولت ندارد. به گونه‌ای که داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس جمهور در همایش اقتصاد ایران اذعان کرد، تخصیص ارز‌های کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست. معاون رئیسی گفته بود: «فرض کنیم سال آینده ۲ تا ۳ میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود و بر اساس آن درآمد‌ها و حقوق گمرکی را محاسبه می‌کنیم. در حالی که می‌دانیم به صلاح کشور نیست، منابع ارزی کشور را به واردات خودرویی اختصاص دهیم که در داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون خودرو را داریم.»

در این شرایط و با توجه به وقت کشی دولت در اجرای قانون؛ نمایندگان مجلس نیز در مقام ناظر بر حسن اجرای قانون سکوت کردند تا بازار خودرو بیش از پیش از وادرات خودرو‌های کارکرده ناامید شود و به مسیر گرانی خود ادامه دهد.

با وجود صحبت‌های متناقض دولتی‌ها پیرامون اجرای قانون واردات خودرو و تعیین تکلیف آیین نامه آن،  خاندوزی سخنگوی اقتصای دولت، در نشست خبری سه‌شنبه (۱۲ دی ۱۴۰۲) درباره جزئیات آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده به تابناک گفت: اصلاحات آیین‌نامه «واردات خودرو‌های نو» همین هفته در هیات دولت مطرح شد. به تبع آیین نامه خودرو‌های کار کرده هم به زودی و در روز‌های آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد و جزئیات آن اعلام خواهد شد.

وعده خاندوزی برای روز‌های آینده، هفته‌ها گذشت و خبری نشد تا اینکه (۱۶ اسفند ۱۴۰۲) عباس علی‌آبادی وزیر صمت در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها گفته که «از شنیدن کلمه واردات خودروی دست‌دوم کهیر می‌زنم؛ شأن مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌هاست.» وی تاکید کرده که «معتقدم باید آن‌قدر شرایط را باز گذاشت که مردم خود [در بازار خودرو]تصمیم بگیرند و انتخاب کنند.»

با این حال، روز گذشته کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت جلسه‌ای داشت تا بررسی شود که چرا هنوز قانون واردات خودرو‌های کارکرده توسط دولت اجرا نشده است.

علی آبادی در کمیسیون اصل نود با تاکید بر اینکه آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده مصوب شده اظهار داشت: این وزارتخانه از تابستان سال گذشته، آیین نامه واردات خودرو‌های دست دوم را به هیات دولت فرستاده و مصوبه آن را دریافت کرده است.  

وزیر صمت اعلام کرد که این وزارتخانه در بودجه امسال، مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو را به واردات خودرو‌های دست دوم اختصاص داده است. اما این وزارتخانه نمی‌تواند تا زمان ابلاغ این قانون، واردات خودرو‌های کارکرده را آغاز کند. در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تایید مستندات و صحبت‌های عباس علی آبادی، اعلام کرد که باید این مسئله از دفتر محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، پیگیری شود.

اما با این توضیحات، برخی رسانه‌ها و افراد در فضای مجازی با اشاره به صحبت‌های علی آبادی بیان داشتند که اشاره وزیر صمت به این موضوع که یک مقام مسئول از ابلاغ آیین نامه اجرایی واردات خودرو‌های کارکرده جلوگیری می‌کند، شخص معاون اول رئیس جمهور است؛ گمانه زنی که با واکنش دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور همراه شد و کاوه اشتهاردی در فضای مجازی نوشت: هیچ مصوبه، آیین‌نامه و دستورالعملی برای واردات ‎خودرو و خودروی کارکرده منتظر ابلاغ از سوی دولت و معاون اول رئیس جمهور نیست. 

این در شرایطی است که چند روز قبل علی‌آبادی، وزیر صمت با حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری در پاسخ به سوالی در خصوص آیین نامه واردات خودروهای کارکرده گفته بود: خوشبختانه این آیین نامه به تصویب هیات وزیران رسیده و باید ابلاغ شود و من ابلاغ کننده نیستم.

تعداد بازدید : 13 کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

حال به نظر می‌رسد با توجه به ماه‌ها چشم انتظاری مردم برای واردات خودرو‌های کارکرده و صحبت‌های وزیر صمت، مبنی بر اینکه آیین نامه مربوطه مصوب شده، ولی هنوز ابلاغ نشده است، از سوی هیات وزیران و مسئول ابلاغ مصوبات شفاف سازی صورت بگیرد تا چرایی عدم ابلاغ این مصوبه مهم خودرویی مشخص شود.