تعیین تکلیف برخی اموال تملیکی نیاز به برنامه‌ریزی کلان کشوری دارد
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۴۶۳۷۳
به گزارش شامگاه دوشنبه ایرنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان حجت الاسلام ابراهیم حمیدی عصر دوشنبه در بازدید از انبار سازمان جمع‌آوری و نگهداری اموال تملیکی استان کرمان اظهار کرد: وضعیت انبارهای سازمان جمع‌آوری و نگهداری اموال تملیکی در استان نسبتاً خوب است و اقدامات دست‌اندرکاران مربوطه از جمله دستگاه قضایی، سازمان جمع آوری و نگهداری اموال تملیکی، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: رصد و بازرسی از انبارهای سازمان جمع‌آوری و نگهداری اموال تملیکی یکی از سیاست‌های دستگاه قضایی است، زیرا کالاهای زیادی در این انبار ها نگهداری می شود و باید به موضوع شیوه نگهداری آنها و تعیین تکلیف کالاها توجه لازم صورت گیرد.
رییس کل دادگستری کرمان بیان کرد: برخی کالاهای موجود در انبار سازمان جمع آوری و نگهداری اموال تملیکی از جمله برخی خوردروها، ماینرها و ... وضعیت متفاوتی نسبت به سایر کالاها دارند و مصرف آنها در داخل کشور امکان پذیر نیست و باید برنامه ریزی لازم برای تعیین تکلیف آنها در سطح کشوری انجام شود.
وی با اشاره به وسعت ۲۸۰۰ متر مربعی انبار سازمان جمع‌آوری و نگهداری اموال تملیکی کرمان عنوان کرد: با توجه به بازدیدهایی که از انبارهای سازمان اموال تملیکی در استان‌های مختلف کشور داشته‌ام باید تاکید کرد که یکی از مزایای این انبار در استان کرمان نظم و نسق مناسب کالاها است.
رییس کل دادگستری کرمان افزود: در حال حاضر کالاهای رسوبی در انبارهای سازمان جمع‌آوری و نگهداری اموال تملیکی در استان کرمان وجود ندارد.
وی گفت: مقرر شده است با نظارت دادستانی کرمان تمامی کالاهای مربوط به نیمه اول سال ۱۴۰۰ در سریع ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند.
رییس کل دادگستری کرمان با اشاره به مشکلات موجود در رابطه با قیمت گذاری کارشناسی به کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع‌آوری و نگهداری اموال تملیکی اظهار داشت: قیمت های کارشناسی این کالاها باید به نحوی تعیین شود که انگیزه ای برای خریداران ایجاد کند زیرا عدم فروش این کالاها به صلاح نیست و موجب تضییع بیت المال می شود.
حجت الاسلام حمیدی یاد آور شد: همچنین مقرر شد کارگروهی با متشکل از سازمان بازرسی، دادستانی، تعزیرات و سازمان جمع آوری و نگهداری اموال تملیکی و سایر نهادهای مربوطه تشکیل شده و درباره فروش کالا ها در مزایده تصمیم گیری کنند و در ادامه در صورت عدم فروش این کالاها در مزایده اول، مزایده دوم بر اساس قوانین موجود برگزار شده و زمینه فروش این کالا ها فراهم شود.
وی یادآور شد: در استان کرمان تعامل بسیار خوبی بین دستگاه قضایی، سازمان جمع آوری و نگهداری اموال تملیکی، تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی برقرار است که موجب افزایش هزینه قاچاق کالاها می شود و زمینه ای را فراهم می آورد که کالاهای مکشوفه و ضبط شده نیز به فروش رفته و به موقع تعیین تکلیف شوند.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: دادگستری کرمان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی دادگستری کرمان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی دادگستری کرمان استان کرمان تعیین تکلیف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۴۶۳۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اتوبوس های گازسوز درون شهری تعیین و تکلیف شد
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین از تعیین و تکلیف ۳۳ اتوبوس گازسوز درون شهری بعد از ۵ سال انتظار خبر داد. - اخبار استانها -
سید محمد مهدی تقوی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین، با اشاره به تعیین و تکلیف اتوبوس‌های گاز سوز درون شهری، اظهار داشت: در کشور بالغ بر 2500 دستگاه اتوبوس گازسوز وجود داشته که تمامی این اتوبوس‌ها به دلیل سازگار نبودن شرایط اقلیمی و جغرافیایی با ساختار اتوبوس گاز سوز تماما به دیزل تبدیل شده‌اند.
وی افرود: پلیس راهور به دلیل تغییر در ارکان خودرو از تعویض پلاک و انتقال مالکیت خودرو جلوگیری می‌کند.
تقوی یادآور شد: بر این اساس، سازمان اتوبوسرانی نسبت به تعیین وتکلیف وضعیت 33 دستگاه اتوبوس گازسوز ناوگان خود که در اختیار بخش خصوصی است، اقدام کرده است.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین، خاطرنشان کرد: لایحه سازمان اتوبوسرانی قزوین مبنی بر تعیین و تکلیف اتوبوس‌های تبدیلی در قالب سه راهکار پیشنهادی به شورای اسلامی شهر قزوین ارائه شده است و پس از تایید در فرمانداری قزوین اجرایی می‌شود.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین تصریح کرد: فرمانداری شهرستان قزوین در خصوص لایحه سازمان اتوبوسرانی سه پیشنهاد کلی را برسی و ابلاغ نموده است.
وی ادامه داد: روش اولی که فرمانداری قزوین تایید و ارسال کرده استف پرداخت وجه خودرو به بهره بردار به قیمت کارشناسی روز است.
تقوی تصریح کرد: در روش دوم نیز فرمانداری ابلاغ کرده است که بهره‌بردار می‌تواند با خودروی تبدیلی در اختیار فعلی خود به مدت 5 سال قرارداد بسته و به فعالیت در خطوط سازمان ادامه داده، و در صورت نیاز به اورهال کردن خودرو نسبت به میزان قرارداد تا سقف 500میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه اعطا خواهد شد.
وی در پایان با اشاره به روش سوم این چنین تاکید کرد: در روش سوم بهره‌بردار می‌تواند به‌ازای اتوبوس در اختیار یک خودروی جایگزین از ناوگان فعال و یا غیرفعال اتوبوسرانی دریافت کرده و بنا به خودروی انتخابی از ناوگان خارج و یا به فعالیت در ناوگان ادامه دهد. در این روش بهره‌بردار می‌تواند تا سقف 49 درصد سهم مالکیت داشته باشد.
انتهای پیام/
پیدا شدن جسد ۲ کودک غرق شده در نیمروز