به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

قاچاق بی‌دردسر مشروبات الکلی در کشور/ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواب است؟!

تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۵۸۲۴۷

روند روبه‌رشد قاچاق و تولید مشروبات الکلی در سایه عدم نظارت حاکمیت شرایطی را ایجاد کرده است که گاه‌وبی‌گاه خبر‌های مبنی بر مسمومیت برخی از هم‌وطنان به گوش می‌رسد.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سابقه مصرف مشروبات الکلی در ایران به سالیان دور مربوط می‌شود و پس از گسترش اسلام در ایران مصرف آن کم‌رنگ شد، بااین‌وجود در دوران حکومت صفویه، زندیه، قاجار و پهلوی سیاست‌های مختلفی جهت برخورد با آن در نظر گرفته شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ سبب شد که مصرف مشروبات الکلی در کشور کاهش یابد و برای تولیدکنندگان و فروشندگان نیز جرایمی در نظر گرفته شد بااین‌وجود به دلیل عدم توجه مسئولان کشور به مسائل فرهنگی در سال‌های اخیر میزان مصرف مشروبات الکلی در کشور افزایش‌یافته است.

باوجوداینکه آمار‌های رسمی در این زمینه وجود ندارد، اما بررسی فضای مجازی و مطالعات غیررسمی این ادعا را تأیید می‌نماید که تهاجم فرهنگی تأثیرگذار بوده و میزان مصرف مشروبات الکلی در کشور رشد داشته است، حتی مصرف در میان نوجوانان نیز با شیب صعودی همراه است.

برخورد قانون با عرضه‌کنندگان مشروبات الکلی چگونه است؟

نکته جالب‌توجه این بوده که مطابق با ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ درصورتی‌که فردی کالای قاچاق را در کشور توزیع نماید بر اساس ارزش کالای قاچاق باید جرایمی را پرداخت نماید.

از سوی دیگر بر اساس ماده ۲۶۴ و ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی مصرف مشروبات الکلی دارای حد بوده و حد مصرف آن ۸۰ ضربه شلاق است.

با وجود این مواد قانونی، اما شاهد بازدارندگی نبوده‌ایم و بی‌تردید قانون در خصوص مشروبات الکلی از کارایی لازم برخوردار نبوده است، البته صرف یک ماده قانونی تأثیر شگرفی در حل مسئله نخواهد داشت و عوامل دیگر در این زمینه تأثیرگذار خواهد بود.

واردات مشروبات الکلی در سایه خواب زمستانی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ازآنجایی‌که ورود مشروبات الکلی به‌صورت کوله بری، ته لنجی، اظهار خلاف واقع، کم اظهاری و به‌طورکلی واردات رسمی ممنوع است، لذا تمامی مشروبات الکلی موجود در کشور به‌صورت قاچاق بوده است.

با وجود تأثیر عوامل مختلف در کنترل میزان مصرف مشروبات الکلی، اما بخشی از آن به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود و مشخص نبوده عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چگونه است که شاهد ورود حجم گسترده از مشروبات الکلی به کشور هستیم.

خودکفایی در تولید مشروبات الکلی؟

از طرف دیگر شاهد تولید گسترده مشروبات الکلی در کشور هستیم، بررسی خبرگزاری دانشجو و گفتگو با نوجوانان و جوانان مصرف‌کننده حکایت از این دارد که دسترسی مشروبات الکلی برای آنان آسان بوده و در مناطق مختلف تولیدکنندگان متعددی وجود دارند و این افراد مشروب را در ظروف پلاستیکی یا شیشه‌ای به فروش می‌رسانند.

به گفته یکی از مصرف‌کنندگان مشروبات الکلی، برخی از تولیدکنندگان داخلی از ظروف با طرح برند‌های مطرح مشروب‌سازی جهان استفاده کرده و آن را با عنوان شراب برند در اختیار افراد قرار می‌دهند.
دراین‌خصوص نیز باید گفت ظروف با طرح برند‌های جهانی مشروب‌سازی یا در داخل کشور تولید می‌شود یا به‌صورت غیررسمی و قاچاق وارد کشور می‌شوند، به عبارتی مسئولان حتی در این زمینه نیز رویه قابل قبولی را اتخاذ نکرده‌اند، گویی اشتغال و درآمدزایی این افراد به صلاح کشور بوده و بازی با جان مردم هیچ اهمیتی ندارد، به بیان دیگر عدم نظارت بر واحد‌هایی تولید ظروف شیشه‌ای سبب شده شاهد تولید چنین ظروفی در سطح کشور باشیم.

در نهایت به دلیل عدم توجه مسئولین در سال‌های اخیر شاهد حوادث دردناک در خصوص مصرف مشروبات الکلی بوده‌ایم و گاه‌وبی‌گاه اخباری مبنی بر فوت هم‌وطنان به سبب مسمومیت غذایی با مصرف مشروبات الکلی به گوش می‌رسد و با ادامه رویه فعلی نیز باید شاهد حوادث ناگوار دیگر باشیم.

توزیع آسان مشروبات الکلی تحت‌تأثیر سکوت نهاد‌های نظارتی

باوجوداینکه اخباری در خصوص دستگیری عوامل تولید و توزیع مشروبات الکلی مخابره می‌شود، اما این اقدامات تأثیر چندانی در روند تولید و عرضه مشروبات الکلی نداشته و طرح‌های ضربتی مقطعی درمانی برای آن محسوب نمی‌شود.

درواقع طرح‌های ضربتی نباید دراین‌خصوص مدنظر قرار گیرد و باید آمادگی همیشه وجود داشته باشد، از سوی دیگر جرایم نیز در این زمینه بازدارنده نبوده است و بسیاری از افراد پس از آزادی مجدداً در حال تولید و توزیع مشروبات الکلی هستند.

رسانه نیز به‌عنوان بازوی فرهنگی کشور عملکرد ضعیفی در این زمینه داشته و مضرات نوشیدنی‌های الکلی به‌درستی مخابره نشده است.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: قاچاق مشروبات الکلی مشروبات الکلی مشروبات الکلی دست ساز مشروبات الکلی دست ساز مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشروبات الکلی در کشور مصرف مشروبات الکلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۵۸۲۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ به کشور ممنوع شد؟

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات انجام شده برای برخورد با کالاهای محرز قاچاق از جمله آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ گفت: با توجه به تغییرات ساختاری که در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به وجود آمده و آیین‌نامه اجرایی ذکر شده در قانون نیز عملیاتی شده است، شاهد هستیم که اقدام مقابله با کالای قاچاق و اقدامات مربوط به پیشگیری در قالب یک معاونت برنامه‌ریزی شده است.

بیشتر بخوانید: رفع ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ صحت دارد؟

وی افزود: معاونت پیشگیری برنامه مدونی را برای برخورد با این موارد درخواست کرده است. با توجه به این مسئله در ابتدای سال ۱۴۰۳ شاهد تشدید برخورد با کالاهای محرز قاچاق هستیم.

هشدار به عرضه کنندگان آیفون قاچاق؛ برخوردها تشدید خواهد شد

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص عرضه آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ گفت: این کالاها محرز قاچاق است. به این معنا که این کالاها به هر نوع و شکلی که باشد قاچاق محسوب می‌شود و در سطح عرضه نباید ارائه شود. برنامه برخورد با کالاهای قاچاق از همین ابتدای سال اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: این هشدار را به عرضه کنندگان این کالای قاچاق می‌دهیم که به شدت با عرضه‌کننده، توزیع‌کننده و انبارکننده کالای قاچاق برخورد خواهد کرد. امیدوار هستیم بتوانید در گلوگاه عرضه و انبارش عرضه کنندگان گوشی تلفن همراه آیفون ۱۴ و ۱۵ را با خطر بسیار بالا مواجه کنیم. بنابراین به منظور تشدید برخورد با این کالای محرز قاچاق به زودی عملیاتی آغاز خواهد شد.

پیش از این نیز عملیاتی برای برخورد بالا آیفون‌های ۱۴ و۱۵ به عنوان کالای محرز قاچاق وجود داشت اما نتایج آن قابل قبول نبود. در حال حاضر و با وجود تغییراتی که انجام شده امیدوار هستیم نتایج مناسب‌تری را حاصل کنیم. انتظار ما از دستگاه‌هایی مانند سازمان تنظیم مقررات رادیویی این است که براساس مصوبات هر چه سریعتر ارتقاهای نرم افزاری را عملیاتی کنند.

فهرست آیفون‌های قاچاق دریافت کننده خدمات ارتباطی تهیه شد

دهقانی‌نیا در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات برخی افراد از جمله رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه که گفته بود عده‌ای با دریافت پول مدعی هستند می‌توانند سامانه رو دور بزنند و تلفن‌های همراه قاچاق بعد از مدت زمان قانونی خدمات ارتباطی دریافت خواهد کرد، گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ذیل وزارت ارتباطات، مسئول کارگروه فنی است. جلسه‌ای در این خصوص در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برگزار شد و پاسخ‌هایی را در این زمینه ارائه کردند.

همچنین طبق جلساتی که در بهمن و اسفند سال گذشته با محوریت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، توافقاتی انجام گرفت. امیدوار هستیم هر چه سریعتر سازمان تنظیم مقررات این توافقات را عملیاتی کند. شاید برای برهه‌ای از زمان تلفن‌های همراه قاچاق بتوانند از خدمات ارتباطات رادیویی استفاده کنند اما در صورتی توافقات انجام شده اجرایی شود این امکان نیز از بین خواهد رفت. اپراتورهایی که بر نحوی به گوشی‌های ۱۴ و ۱۵ خدمات می‌دهند، در حال خدمات دادن به گوشی قاچاق هستند.

وی با اشاره به اینکه مجوز فعالیت اپراتورهای تلفن همراه توسط وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات صادر می‌شود، گفت: قاعدتاً اپراتورهای می‌دانند که در حال خدمات به تلفن‌های همراه قاچاق هستند چرا که IMEI ها احصا شده است. در کمیته‌های فنی که ما داریم، تعداد قابل توجهی از فهرست‌ها ارائه شده است بنابراین مکلف هستند که اجازه استفاده یک کالای قاچاق از بستر ارتباطات بی‌سیم کشور را ندهند.

چرا واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ به کشور ممنوع شد؟

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سوالی در مورد علت ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ در سال‌های اخیر و ارتباط آن با کنترل واردات ارزی آیفون‌ها و نتایج این سیاست گفت: اینگونه نبوده است که بگوییم به واسطه واردات آیفون ۱۳ حتی در قالب رفرش و ریپک سقف ارزی واردات آیفون مجدداً به سقف یک میلیارد دلاری سال‌های پیش از ممنوعیت واردات رسیده باشد. در حوزه تلفن همراهی صحبت می‌کنیم که مشخص است که چه تعداد کالا و به چه طریقی وارد کشور شده است. رقم واردات آن به نسبت سال‌های گذشته کمتر بوده است.

بنابراین اگر سیاستی اتخاذ شده که بتوانیم براساس آن سبد ارزی خودمان را به نحوی در حاکمیت برخورد کنیم که بیشتر مردم از تخصیص ارز بهره‌مند شوند، به این هدف رسیدیم. بنابراین این محدودیت براین اساس شکل گرفت که چرا باید حاکمیت ۳۰ درصد سبد ارزی واردات تلفن همراه خود را به یک درصد جامعه تخصیص دهد که از کالای لوکس ساخته شده توسط آمریکا استفاده می‌کنند. کشوری که در منازعات بین‌المللی در برابر ما بیشترین سهم را دارد. قاعدتاً در جنگ اقتصادی که ما درگیر آن هستیم این کار منطقی نیست.

وی تاکید کرد: این سیاست موثر بوده است و حجم تخصیص یافته به تلفن همراه آمریکایی کمتر شده است. در مقابل حجم بیشتری ارز، به کالاهایی تعلق گرفته است که بیشتر مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد.

واردات ۲.۹ میلیارد دلاری تلفن همراه در سال ۱۴۰۲

براساس آمار گمرک ایران به در تاریخ ۵ فروردین ماه ۱۴۰۳، واردات تلفن همراه در سال ۱۴۰۲، از منظر تجاری نزدیک به ۱۴ میلیون و ۲۲۲ هزار دستگاه بوده است و از نظر مسافری نیز ۴۶۶ هزار و ۲۷۴ دستگاه وارد کشور شده است. مجموع واردات تلفن‌های همراه وارداتی برابر با ۱۴ میلیون و ۶۸۸ هزار و ۵۸۰ دستگاه است. ارز دلاری این واردات برابر ۳ میلیارد و ۲۰۲ میلیون دلار بوده است.

با توجه به آمار بروزرسانی واردات گمرک در ۱۵ فروردین ماه سال گذشته، اولین رتبه واردات به ذرت دامی با ۳.۸ میلیارد دلار ارزش بوده است. دومین رتبه مربوط به تلفن‌ها هوشمند با سهم ۲.۹ میلیارد دلاری از واردات کشور است. بنابراین اینکه بیاییم بگوییم ارز باید به کالای اقتصادی تعلق بگیرد و تلفن همراه جزو آن نیست، چندان گذاره صحیحی نیست.

باید توجه داشت که این آمار نتیجه اقدامات انجام شده در زمینه مقابله با قاچاق است چرا که کالایی که در گذشته ۹۵ درصد آن قاچاق بود، امروز در رتبه دوم واردات رسمی کشور قرار دارد. این موضوع از نظر برخورد با قاچاق عایدی بزرگی به حساب می‌آید.

شرط ستاد مبارزه با قاچاق کالا برای اشکیل پرونده‌های قاچاق برای واردات آیفون‌های رفرش

دهقانی‌نیا در خصوص ورود آیفون‌های رفرش و ریپک ۱۳ و مدل‌های قدیمی‌تر آیفون براساس رویه وارداتی واردات از محل صادرات خود با قیمت کالای نو گفت: براساس قانون مبارزه با قاچاق، تشریفات باید به نحوی طی شود که کلیه کالاهای ورودی از جمله تلفن همراه مسافری، حقوق ورودی را پرداخت کنند. این اشکال که نرخ‌های سامانه ارزش‌گذاری گمرک (TSC) به روزرسانی نشده‌اند یا بروزرسانی آنها با تاخیر انجام می‌شود نیز مربوط به گمرک است و این دوستان باید در این خصوص توضیح دهند.

اینکه در سیاست ارزی نیز به نوعی تصمیم‌گیری شده که این دسته از کالاها با ارز حاصل از صادرات وارد کشور شوند نیز مربوط به همان حوزه است و با قاچاق ارتباطی ندارد. اما در بحث قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب بهمن سال ۱۴۰۰،کم‌اظهاری و بیش اظهاری به عنوان مصداق قاچاق در نظر گرفته می‌شود.

وی افزود: در صورتی که در داده‌کاوی‌ها این موضوع محرز شود تشکیل پرونده صورت می‌گیرد و این امکان برای ستاد محیا است تا از طریق دادستانی به موضوع ورود کند.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

کد خبر: 1227509 برچسب‌ها گوشی هوشمند