Web Analytics Made Easy - Statcounter



اگرچه ما می‌گوییم مجلس می‌تواند پیگیری کند ، اما مجلس درحال بی‌خاصیت شدن است. مثلاً اینجا فرض کنیم ، مجلس بیاید اعتراض کند که خارج از قانون انجام شده، خب فوراً می‌برند یکی-دو شب بعد در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، آن جا مجوز می‌گیرند و می‌شود قانون و مجلس هم بی مجلس.

دولت به تازگی طی لایحه ای خواستار اصلاح لایحه بودجه و حذف قید "به قیمت شهریور ۱۴۰۰" شده و تعهد قوه مجریه به تخصیص کالابرگ برای جبران تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی هم هنوز اجرایی نشده است .

ریشه و پیامد ناپایبندی دولت به تعهدات قانونی خود در جراحی بزرگ چیست و مجلس چرا از اختیارات خود برای مقابله با قانون گریزی دولت استفاده نمی کند؟

خبرآنلاین این سوال را با غلامرضا نوری قزلجه رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس یازدهم ونماینده مردم بستان آباد به بحث گذاشت. او هشدار می دهد : «این خطر هم وجود دارد که این لایحه بیاید و مجلس قبول نکند و خود دولت به دردسر و چالش بیفتد. خب دولت این قسمت از قانون بودجه را عملیاتی نکرده و قول داده بود که دوماهه کالابرگ را اجرایی کند، بعدا گفتند ۳ماهه و حالا با این لایحه ، به نظر می رسد که تصمیم دارند کلاً،کالابرگ اجرا نکنند ... تصویب لایحه دولت می تواند تاب آوری جامعه در شرایط سخت کنونی را کاهش دهد.» این گفت و گو از نظرتان می گذرد:

دولت به تازگی طی لایحه ای خواستار اصلاح لایحه بودجه و حذف قید "به قیمت شهریور ۱۴۰۰" درخصوص تخصیص کالابرگ برای جبران تورم ناشی از اجرای طرح اصلاح یاحذف ارز ترجیحی شده است، به نظر شما چنین مساله‌ای چه تبعاتی در جامعه خواهد داشت؟

در جریان هستید که دولت قبل از لایحه بودجه یک لایحه برای حذف ارز ترجیحی آورد که مجلس آن را رد کرد، بعد مجدداً در لایحه بودجه این مسئله را آورد و کمیسیون تلفیق آن را رد کرد، سپس جلسات غیرعلنی برگزار شد و عده‌ای آمدند و آن جا صحبت کردند بالاخره به نوعی مجلس را متقاعد کردند که اجازه ای به دولت بدهد.

در آن اجازه‌ای که مجلس به دولت داد این طور آمده بود که دولت اگر لازم دانست ، مجاز است که نسبت به حذف ارز ترجیحی اقدام کند ولی در هر صورت نباید قیمت کالاها از شهریور ۱۴۰۰ بالاتر برود و منابع حاصل از این تغییر روش به صورت یارانه در قالب کالابرگ به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به خانوارهای مشمول تعلق گیرد.

دولت در عمل فقط همان بخش اول اجازه را عملیاتی کرد و بحث انتقال دقیق این مابه‌التفاوت به سفره مردم را که در قالب کالابرگ الکترونیکی و ثابت ماندن قیمت‌ کالاهای اساسی با پرداخت مابه‌التفاوت آن از سوی دولت پیش‌بینی شده بود را رعایت نکرد و مسیر دیگری را انتخاب کرد.

جالب است که تاکنون هیچ صحبتی به صورت جدی در جایی مطرح نشده که دولت خلاف قانون عمل کرده ، علت آن هم این است که اگرچه ما می‌گوییم مجلس می‌تواند پیگیری کند ، اما مجلس درحال بی‌خاصیت شدن است. مثلاً اینجا فرض کنیم ، مجلس بیاید اعتراض کند که خارج از قانون انجام شده، خب فوراً می‌برند یکی-دو شب بعد در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، آن جا مجوز می‌گیرند و می‌شود قانون و مجلس هم بی مجلس.

به همین دلیل ، کسی هم پیگیری نکرد که شما خلاف قانون انجام دادید و اکنون هم این که دولت لایحه بدهد یا ندهد و چنین مجوزی را بگیرد یا نه ، چندان تفاوتی نخواهد کرد. در عین حال این خطر هم وجود دارد که این لایحه بیاید و مجلس قبول نکند و خود دولت به دردسر و چالش بیفتد. خب دولت این قسمت از قانون بودجه را عملیاتی نکرده و قول داده بود که دوماهه کالابرگ را اجرایی کند، بعدا گفتند ۳ماهه و حالا با این لایحه ، به نظر می رسد که تصمیم دارند کلاً،کالابرگ اجرا نکنند.

طرح چنین مباحثی فارغ از اینکه مجلس آن را تصویب کند یا نه، چه اثرات و پیامدهایی در فضای جامعه و وضعیت اقتصاد و بازار دارد؟

این‌ها تکانه‌هایی ایجاد کرده و به نوعی استرس‌هایی را به اقتصاد کشور و اقتصاد خانوار وارد می‌کند که باعث التهاب در بازار شده و سفره و معیشت مردم را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. به نظرم طرح مساله‌ای این چنینی خوب نیست و اثرات منفی در جامعه دارد، بازار را از آرامش خارج می‌کند و به تلاطم می‌برد.

فکر می‌کنم که دولت نباید در این حوزه‌ها دنبال اختیارات بیشتر باشد، وضعیت کنونی تاب و تحمل آخر جامعه است که دارند همراهی می‌کنند و نباید بیشتر از این ها به مردم فشار آورد. اگر دولت خیلی بیش از این در سفره مردم دستکاری یا دست‌اندازی کند بالاخره مردم هم گله‌مند خواهند شد که واکنشی طبیعی است. بنابراین ، دولت برای پیش‌برد کارها ، حتما باید تاب‌آوری جامعه را لحاظ کند.


صرافی ارز دیجیتال

تبلیغات در خبربان

منبع: بیتوته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۶۵۶۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

لینک‌های ویژه:

خبر بعدی:

الزام بازگشت قیمت‌ کالاهای اساسی به شهریور ۱۴۰۰ موجب کسری بودجه می‌شود

به گزارش ایران آنلاین، کارشناس مسائل اقتصادی گفت: تکلیف مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه امسال برای بازگشت قیمت کالاهای اساسی به شهریور سال گذشته موجب از دست رفتن دستاوردهای دولت و مجلس در ایجاد ثبات اقتصادی خواهد شد.

 لایحه اصلاحی قانون بودجه امسال توسط دولت به مجلس ارسال شد. یکی از بندهای تاثیر گذار در لایحه ارسالی در مورد بازگرداندن قیمت‌ کالاهای اساسی به شهریور ۱۴۰۰ پس از حذف ارز ترجیحی است.

در واقع این حکم مدنظر مجلس، شیوه جایگزین یارانه‌های نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی است که دولت در سال جاری پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۹۰ درصد جامعه پرداخت می‌کند.

نکته قابل توجه این است که در یک سال اخیر و پس از جنگ اوکراین قیمت انواع کالاهای اساسی و نهاده‌ها رشد ۸۰ درصدی داشت؛ در نتیجه آن بهای کالاهای وارداتی هم رشد قابل توجهی داشته است.

بر این اساس اینکه دولت را مکلف کنیم قیمت کالاهای اساسی را به یک سال گذشته بازگرداند به عقیده بسیاری از کارشناسان امکان‌پذیر نیست، زیرا در افزایش کسری بودجه اثر گذار است و چاپ پول و ناترازی بودجه را در پی دارد.

بر اساس آخرین آمارها تبعات تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ در دو ماه خرداد و تیر تقریباً به طور کامل تخلیه شد و از ماه جاری نرخ تورم به سطوح قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بازخواهد گشت. این مهم جز با کنترل دقیق پایه پولی و احتراز دولت از چاپ پول، میسر نبود؛ اما در صورتی که مجلس به مصوبه خود برای اعطای کالابرگ به مردم با قیمت شهریور ۱۴۰۰ اصرار و دولت را مجبور به اجرای آن کند، تمام توفیقات دولت در مهار پایه پولی تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.

با ارسال اصلاحیه جدید برخی نمایندگان به این اصلاحیه واکنش نشان دادند

«میثم خسروی» کارشناس اقتصادی گفت‌وگو با ایرنا در مورد این موضوع و لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۱ گفت: اینکه در بودجه امسال دولت مکلف شده قیمت کالاهای اساسی به نرخ شهریور سال گذشته بازگردد، به‌طور طبیعی بار مالی سنگینی برای دولت دارد.

وی افزود: این کالاها از یک طرف تورم جهانی دارد و از سوی دیگر در داخل کشور نیز تورم داریم، بنابراین محل ایجاد کسری بودجه به صورت دائمی و با نرخ رشدی برابر نرخ رشد تورم این کالاهاست که رقم بالایی است.

خسروی تاکید کرد: بازگشت قیمت‌ها به شهریور سال گذشته اقدام خطرناکی است و اینکه در اصلاحیه بودجه امسال بر حذف این لایحه تاکید شده اقدام درست و نگاه مثبتی است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بازگشت قیمت‌ اقلام اساسی به نرخ سال گذشته می‌تواند منجر به کسری بودجه و از دست رفتن دستاوردهای دولت و مجلس شورای اسلامی در ایجاد ثبات اقتصادی شود.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • خبرگزاری دولت خیال مردم را راحت کرد: دادن کالابرگ برای کالاهای اساسی به قیمت شهریور ۱۴۰۰ ممکن نیست
  • خبرگزاری دولت: دادن کالابرگ به قیمت شهریور ۱۴۰۰ ممکن نیست؛ مگر با چاپ پول!
  • خبرگزاری دولت خیال مردم را راحت کرد: دادن کالابرگ برای کالاهای اساسی به قیمت شهریور ۱۴۰۰ ممکن نیست؛ مگر با چاپ پول
  • چرا دولت طرح کالابرگ الکترونیکی را اجرا نکرد؟
  • الزام بازگشت قیمت‌ کالاهای اساسی به شهریور ۱۴۰۰ موجب کسری بودجه می‌شود
  • الزام به بازگشت قیمت‌ کالاهای اساسی به شهریور ۱۴۰۰ موجب کسری بودجه می‌شود
  • زمان حذف یارانه‌های نقدی مشخص شد؟
  • زمان حذف یارانه‌های نقدی مشخص شد؟/ گزارش ویژه وزیر اقتصاد درباره اجرای طرح کالابرگ
  • هشدار نسبت به لایحه دولت به سود وام کلان بگیران
  • شفافیت در تنگنا/ هشدار نسبت به لایحه دولت به سود وام کلان بگیران