کاهش تورم ماهانه تیرماه نشان داد تورم حذف ارز ۴۲۰۰ مزمن و پایدار نبود
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۷۴۹۹۴
یک کارشناس اقتصادی گفت: حذف ارز ترجیحی، شوک در سمت عرضه بود، زیرا با حذف آن، تقاضا برای خرید کالا در بازار افزایش پیدا نکرد. در چنین شرایطی از لحاظ تئوریکی تورم ادامه پیدا نمیکند و صرفاً شوک در سطح قیمتها ایجاد میشود که کاهش تورم ماهانه تیرماه نیز موید این موضوع است.
«علی افضلی» در گفتوگو با ایران اکونومیست با اشاره به عدم تداوم تورم بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد، اظهار کرد: به لحاظ تئوریکی دو نکته درباره افزایش قیمتها بعد از حذف ارز ترجیحی وجود دارد؛ تورم سطحی قیمتها و رشد آنها.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: زمانی که شوکهای اقتصادی مانند حذف ارز دولتی ایجاد میشوند، سطح قیمت کالاها بالا میرود اما رشد آنها ادامه پیدا نمیکند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: شوکهای اقتصادی در سمت عرضه کالاها بهطور معمول ماندگار نیستند، بلکه در بخش تقاضا پایدار میمانند؛ این در حالی است که حذف ارز دولتی، شوک در سمت عرضه بود، زیرا با حذف آن، تقاضا برای خرید کالا در بازار افزایش پیدا نکرد. در چنین شرایطی از لحاظ تئوریکی تورم ادامه پیدا نمیکند و صرفاً شوک در سطح قیمتها ایجاد میشود.
حذف ارز 4200 تومانی سیاست درستی بود
افضلی با اشاره به اینکه حذف ارز دولتی از کالاهای اساسی سیاست درستی بود، گفت: اکنون بهواسطه حذف ارز دولتی نرخ بعضی از کالاها افزایش پیدا کرده و در قدرت خرید مردم تاثیر گذاشته است و نمیتوان این موضوع را کتمان کرد اما اگر این سیاست حذف نمیشد و همچنان ادامه پیدا میکرد در آینده اقتصاد کشور به شدت دچار مشکل میشد.
وی با بیان اینکه سیاست ارز دولتی باعث به هدر رفتن منابع ارزی کشور شده است، ادامه داد: هنوز آمارهای رسمی از میزان صرفه جویی در منابع ارزی عنوان نشده است، اما شواهد حاکی از این است که تقاضای ارز برای واردات کالاهای اساسی کاهش پیدا کرده است، زیرا تا قبل از حذف این سیاست بخشی از کالاهای اساسی با ارز ترجیحی به کشور وارد میشدند، اما به مقصد کشورهای همسایه صادر میشدند ولی حالا صادرات این کالاها کاهش داشتهاند.
پرداخت یارانه به انتهای زنجیره، کارایی بیشتری دارد
کارشناس اقتصادی درباره تخصیص یارانه دولتی برای حمایت از اقشار مختلف مردم در ازای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیان کرد: با حذف این سیاست یارانه بهطور مستقیم به مردم داده میشود، زیرا هرچقدر یارانه به انتهای زنجیره مصرف نزدیک شود، کارایی و عدالت بیشتری خواهد داشت.
افضلی تاکید کرد: در گذشته یارانه در زنجیره مصرف به افراد مختلفی داده میشد که یا کارایی خود را از دست میداد و یا به صورت رانت جذب میشد و به درنهایت به مصرفکننده نهایی نمیرسید.
وی با اشاره به نحوه تخصیص یارانه به اقشار مختلف مردم گفت: هنوز تصمیم قطعی برای پرداخت یارانه نقدی یا کالایی در دولت گرفته نشده است و هر کدام از این روشها دارای موافقان و مخالفانی است، زیرا هر کدام از این روشها دارای مباحث مختلف اجرایی هستند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اما بنده موافق پرداخت یارانه نقدی هستم، زیرا مصرفکننده یارانه نقدی را صرف کالاهای موردنیاز خود و به هر اندازهای که لازم دارد، میکند.
افضلی با اشاره به افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی بیان کرد: به علت بروز خشکسالیها و جنگ میان روسیه و اوکراین قیمتهای جهانی مواد غذایی رشد ۳۰ درصدی داشته است. در چنین شرایطی اگر قرار بود به میزان قبل ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده میشد، منابع ارزی بیشتری صرف میشد.
کسری بودجه دولت یکی از مشکلات اصلی اقتصادی کشور است
وی افزود: اگر آن شرایط تداوم پیدا میکرد دولت مجبور بود مابهالتفاوت ارز دولتی با ارز نیمایی را از بازار تامین کند که این موضوع به کسری بودجه دولت منجر میشد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: کسری بودجه دولت یکی از مشکلات اصلی اقتصادی کشور است که منجر به افزایش پایه پولی و درنتیجه تورم در کشور میشود؛ بنابراین با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جلوی کسری بیشتر بودجه کشور گرفته شد.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: اوکراینمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: اوکراین کارشناس اقتصادی کالاهای اساسی حذف ارز دولتی حذف ارز ۴۲۰۰ ادامه پیدا سطح قیمت قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۷۴۹۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روند کاهشی نرخ تورم ماهانه در استان یزد
محمدعلی شاهحسینی معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد با اشاره به نتایج شاخص نرخ تورم ماهانه استان یزد در فروردین سال ۱۴۰۳ از سوی مرکز آمار ایران، اظهار کرد: بر اساس آمارها نرخ تورم فروردین ماه در استان یزد ۲.۳ درصد بوده که نسبت به مقدار مشابه در کشور حدود ۰.۳ درصد کمتر است.
وی از روند کاهشی نرخ تورم ماهانه زیر گروههای کالایی خوراکیها و غیر خوراکیها در استان خبر داد و افزود: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در اسفندماه ۱۴۰۳، تورم ماهانه استان یزد برای زیرگروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات»، ۲.۲ درصد و برای زیرگروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۲.۴ درصد بوده که به ترتیب یزد در گروه کالایی خوراکیها رتبه ۲۵ و در گروه کالایی غیرخوراکیها رتبه ۲۶ کشور (بر اساس رتبه بندی بالاترین نرخ تورم به کمترین نرخ) را کسب کرده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد اظهار داشت: نرخ تورم نقطه به نقطه استان یزد نیز پس از ماهها به زیر میانگین کشوری رسید، این درحالی است که نرخ برای استان در فروردین ماه ۱۴۰۳ معادل ۲۹.۳ درصد بود که نرخ کشوری ۳۰.۹ درصد میباشد.
شاهحسینی با اشاره به پایینتر بودن نرخ تورم ماهانه از شاخصهای متناظر کشوری تصریح کرد: این موضوع نشان از موفقیت رصدخانه کنترل و پایش تورم استان یزد و برنامههای پیشبینی شده توسط مدیران اقتصادی استان برای کاهش تورم است.
وی خاطرنشان کرد: تداوم برنامههای پیشبینی شده در راستای کنترل تورم در استان موجب خواهد شد تا فاصله تورم سالانه استان از شاخص متناظر کشوری به کمترین میزان ممکن کاهش یابد.
شاهحسینی خاطرنشان کرد: رصدخانه کنترل و پایش تورم استان که به ابتکار استاندار یزد ایجاد گردیده، با رصد دقیق ریشههای تورمی استان و تدوین طرحهای بهبود، به صورت مستمر و شبانه روزی تلاش کرد با اجرای برنامههای اصلاحی تورم استان را مهار کند و تاکنون در دو شاخص تورم ماهانه و نقطه به نطقه موفقیت چشم گیری داشته است.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد