به نقل از «اتاق خبر»

بودجه اشتغالزایی زیر ذره بین مجلس| اعداد تخصیص منابع برای اشتغالزایی بسیار پایین است

تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۰۱۶۰۵

 

به گزارش اتاق خبر به نقل از حمیدرضا حاجی بابایی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار، درباره تخصیص بودجه اشتغال زایی، اظهار داشت: ما گزارش نحوه اجرای تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را آماده کردیم و به هیئت رئیسه مجلس تحویل دادیم. باید هر چه سریعتر این گزارش در صحن مجلس قرائت شود.

وی بیان کرد: این گزارش درباره نحوه اجرای بودجه اشتغال زایی در سال گذشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان برای اشتغال زایی در نظر گرفتیم و در این گزارش آمده است که دولت تا چه حد به قانون بودجه در این زمینه عمل کرده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰، ۳۲ هزار میلیارد تومان از محل تبصره ۱۴ برای منابع تبصره ۱۸ یعنی اشتغالزایی گذاشته شده بود و علاوه بر این، دولت باید با بانک ها وارد تعامل می شد و از طریق بانک ها یکسری منابع دیگر برای تحقق اشتغالزایی را به صورت وام در اختیار دستگاه ها قرار می داد.

نماینده مردم همدان در مجلس گفت: در سال ۱۴۰۰ باید با کمک بانک ها ۹۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال زایی تخصیص می یافت که گزارش ما نشان می دهد که از این ۹۰ هزار میلیارد تومان، فقط حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان عملیاتی شده است و حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان هم در شرف اقدام است که اگر این عدد هم محقق شود، در کل ۲۳ هزار میلیارد تومان برای اشتغالزایی در سال ۱۴۰۰ تخصیص یافته که این عدد بسیار پایین است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما در حال تهیه گزارش دیگری هستیم که مشخص شود دولت در این چند ماهی که از سال ۱۴۰۱ گذشته است، تا چه حد بودجه اشتغالزایی را اختصاص داده است.

   

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۰۱۶۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منابع و مصارف هدفمندی در بودجه ۱۴۰۳/ پیشنهاد پرداخت یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیکی

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۵): منابع و مصارف هدفمندی» مطرح می‌کند که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ موضوع هدفمندی یارانه‌ها و مصارف آن در تبصره (۸) قرار داده‌شده‌است. تبصره (۸) لایحه، محل مصارف حمایتی منابع ناشی از هدفمندی یارانه‌ها را، یارانه بیمه ملوانان، یارانه نقدی و معیشتی و کالابرگ الکترونیک، پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی، یارانه نان، یارانه دارو و شیرخشک و ملزومات مصرف پزشکی و مصارف سازمان هدفمندی یارانه‌ها تعیین کرده است.

 سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها

این گزارش بیان می‌کند که سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها در این تبصره ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۹ درصد از کل مصارف، یعنی ۵۹۹.۶ هزار میلیارد تومان برای اهداف حمایتی در نظر گرفته شده‌است. این رقم در مقایسه با اعتبار ۴۸۵ هزار میلیارد تومانی مصارف حمایتی قانون سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳ درصد رشد داشته است. اعتبارات یارانه نان، پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته‌امداد، به‌ترتیب بیشترین رشد اعتبارات را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته داشته‌اند.

این گزارش ادامه می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ یارانه بیمه ملوانان و مصارف سازمان هدفمندی برای اولین بار در قسمت مصارف جدول هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفته‌اند، هرچند اعتبار اندکی برای آنها پیش بینی شده، اما می‌توان ادعا کرد که ماهیت حمایتی ندارند.

دولت با تغییر رویکرد هر ساله تغییرات شکلی و محتوایی بسیاری در این تبصره به‌منظور بهبود کارایی حمایت‌ها اعمال می‌کند تا مطابق با فلسفه اولیه هدفمندی، در راستای بهبود عملکرد مصارف یارانه در مبارزه با فقر در کشور باشد

بهبود کارایی حمایت‌ها

در این گزارش آمده است که تبصره هدفمندی یارانه‌ها در قوانین بودجه‌های سنواتی محل تقاطع منابع قابل توجه حوزه انرژی و مهمترین تبصره در حوزه مقابله با فقر درآمد در اسناد بودجه دولت است. در همین راستا دولت با تغییر رویکرد هر ساله تغییرات شکلی و محتوایی بسیاری در این تبصره به‌منظور بهبود کارایی حمایت‌ها اعمال می‌کند تا مطابق با فلسفه اولیه هدفمندی، در راستای بهبود عملکرد مصارف یارانه در مبارزه با فقر در کشور باشد. اما گره زدن مستقیم سیاست گذاری انرژی و درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی حوزه انرژی به سیاست‌های رفاهی و حمایتی منشأ مشکلات فراوانی شده‌است.

این گزارش توضیح می‌دهد که پیش بینی می‌شود اوضاع نابسامان هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳ نه‌تن‌ها ادامه یافته بلکه تشدید شد. زیر تمام روند‌های مبنایی مخرب مانند ناترازی تولید و مصرف فرآورده‌های نفتی و فقدان هرگونه برنامه جامع جهت اصلاح آن، بی انضباطی مالی، بیش برآوردی منابع و کم برآوردی مصارف و سایر عوامل همچنان مانند گذشته با قوت پابرجا هستند.

مصارف حمایتی هدفمندی یارانه‌ها

این گزارش بیان می‌کند که فلسفه غیرقابل تغییر مصارف حمایتی هدفمندی یارانه‌ها، مقابله با فقر ناشی از کژ کارکرد‌های عملکرد اقتصادی است. به‌نوعی بخش قابل توجه منابع حقیقی شدن قیمت‌های انرژی‌بر مبنای قانون صرف جبران رفاهی برای گروه‌های کم‌درآمد می‌شود. در واقع بنا به فلسفه اولیه هدفمندی یارانه‌ها هرگونه تغییری در مصارف حمایتی، الزاماً باید با کارایی بیشتر در جهت مقابله با فقر عمل کند.

در این گزارش مطرح می‌شود که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌جهت شفافیت بیشتر، رقم «ناخالص» صادرات فرآورده‌ها در منابع هدفمندی درج شده و مابه ازای ریالی مورد نیاز واردات به‌عنوان مصارف هدفمندی در سمت هزینه‌ها لحاظ شده‌است. از این منظر لایحه به‌سمت بهبود شفافیت گام برداشته‌است.

این گزارش ادامه می‌دهد که مستمری نهاد‌های حمایتی و یارانه نقدی باوجود اینکه سهم بزرگی از مصارف هدفمندی یارانه‌ها را به خود اختصاص داده با فرض ادامه شرایط تورمی، از کفایت لازم برخوردار نخواهد بود و به‌مرور منجر به کاهش توان پوشش سبد مصرفی خانوار به‌ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی می‌شود. همچنین اعتبار در نظر گرفته شده برای یارانه بیمه ملوانان نیز برخلاف یارانه بیمه‌ای سایر اقشار در ردیف‌های مصارف تبصره هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفته است که با رویکرد گذشته دولت در خصوص این یارانه‌ها در تضاد است. شایان‌ذکر است لایحه ضمانت اجرایی مناسبی برای تخصیص یارانه دارو ارائه نداده‌است.

 پرداخت یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیکی

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاداتی نیز مطرح کرده و آورده است که در صورت تمایل دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پرداخت یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیکی، محدود کردن جامعه هدف می‌تواند کارایی بیشتری از طریق کاهش هزینه‌ها و بهبود اثرگذاری داشته‌باشد. جایگزینی پرداخت یارانه تشویقی به تعداد فرزندان زیر ۱۸ سال به‌جای هفت دهک درآمدی می‌تواند به میزان قابل توجهی جامعه هدف را محدود کند ضمن آنکه تناسب بیشتری با نهاد‌های فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه و سیاست‌های جمعیتی کشور دارد. در چنین حالتی دولت ضمن افزایش اثرگذاری بیشتر بر جامعه هدف، هزینه‌های کمتری را نیز متحمل می‌شود.

در ادامه این گزارش آمده است که برآورد می‌شود در صورتی که دولت بخواهد سیاست تشویقی کالابرگ الکترونیکی را ادامه دهد، تخصیص یارانه مذکور به کودکان زیر ۱۸ سال نسبت به تخصیص یارانه به هفت دهک درآمدی علاوه بر مزایای ذکر شده و کاهش اتکا به دهک بندی که همواره محل مناقشه بوده است، دست کم ۳۰ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی در مصارف ایجاد می‌کند.

این گزارش خاطر نشان می‌کند که با توجه به ناترازی منابع و مصارف هدفمندی در قوانین مصوب مجلس، اصلاحات قابل توجهی در خصوص اصلاح موضعی قیمت‌های حامل انرژی در خصوص صنایع و مصارف غیر خانگی وجود دارد که اگر به آنها عمل شود، منابع هدفمندی تقویت خواهد شد. چنانچه دولت تکالیف قانونی خود در برنامه هفتم مصوب صحن مجلس و سایر اصلاحات قیمتی و غیر قیمتی را اجرایی کند، می‌توان انتظار داشت صادرات فرآورده‌های نفتی افزایش یافته و همچنین رقم ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه ۱۴۰۳ از محل فروش داخلی فرآورده‌های نفتی به‌طور کامل محقق شود که از کسری هدفمندی جلوگیری می‌کند.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/