به نقل از «ایسنا»

با این وضعیت، بازار را از دست می‌دهیم

تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۰۵۹۶۱

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌گوید با تصمیماتی که در زمینه نرخ ارز گندم صنعتی گرفته شده، محصولات کشاورزی و غذایی ایران توان رقابت خود را در بازارهای جهانی از دست داده‌اند.

به گزارش ایسنا به نقل از اتاق ایران، یونس ژائله در حاشیه جلسه اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: بخش خصوصی در سال‌های گذشته بارها گفته بود که از واقعی سازی قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحی حمایت می‌کند اما اینکه این شیوه به چه شکل اجرایی شود، اهمیت زیادی در نحوه فعالیت شرکت‌های اقتصادی و حضور ایران در بازارهای صادراتی خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه نرخ گندم صنعتی پس از آزادسازی در بالاترین میانگین قیمتی پس از جنگ روسیه و اوکراین تعیین شد، بیان کرد: پیشنهاد ما این است که نرخ گندم صنعتی بر اساس میانگین جهانی تعیین شود که که حدود ۶۵۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان در نظر گرفته می‌شود اما اینکه ما قیمت ۱۲ هزار تومان یا ۱۶ هزار تومان را برای گندم تعیین کنیم، عملا فضای رقابت و فعالیت را از بین می‌بریم.

رییس اتاق بازرگانی تبریز ادامه داد: یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که در این چارچوب به وجود می‌آید، کاهش توان فعالیت شرکت‌های فعال در این حوزه است و عملا سرمایه گذاران برای ادامه فعالیت با اما و اگر مواجه می‌شوند. در بازار جهانی نیز همین اتفاق رخ خواهد داد.

ژائله با بیان اینکه صادرات ایران در این حوزه به حدود دو میلیارد دلار رسیده است، گفت: اگر تغییر در نحوه قیمت گذاری ایجاد نکنیم، قطعا در آینده بخشی از این بازار از دست خواهد رفت. در هفته‌های گذشته با توجه به افزایش قیمت ماکارونی ایران، عملا کسی دیگر خریدار این محصول ایرانی نیست و ترکیه به سرعت این بازار را در اختیار گرفته است؛ از این رو انتظار داریم که دولت تغییراتی در این فرایند ایجاد کند.

به گزارش ایسنا، انتقاد بخش خصوصی از نحوه قیمت گذاری گندم در واحدهای صنعتی، در جلسه اخیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نیز مطرح شد و وزیر کشاورزی به این انتقادات پاسخ داد.

ساداتی نژاد - وزیر کشاورزی با بیان اینکه اصناف و واحدهای صنعتی می‌توانند نیازهای خود را به شکل مستقل تامین کنند، تصریح کرد: ما مجوز داده‌ایم که واحدهای صنفی واردات گندم مورد نیاز خود را در دستور کار قرار دهند تا حتی اگر توانستند گندم را با قیمت پایین‌تر وارد کنند. البته ما با واردات آرد موافق نیستیم اما برای واردات گندم و برطرف کردن نیازهای واحدهای صنفی به آنها آزادی عمل داده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: بحث اصلاح نظام پرداخت یارانه و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از مدت‌ها قبل جزو خواسته‌های اصلی فعالان اقتصادی بود و دولت در این زمینه با هدف بهبود شرایط آنها این سیاست را اجرایی کرد. از این رو برخی انتقادها منصفانه نیست؛ اما اگر بخش خصوصی در حوزه آردهای صنعتی پیشنهاداتی دارد ما آماده بررسی کردن آنها خواهیم بود تا در صورتی که امکان اجرای آنها وجود داشته باشد دولت شرایط را فراهم کند؛ اما آنچه که مسلم است این خواهد بود که دیگر در زمینه این ارز به عقب برنمی‌گردیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: ماکارونی ارز 4200 تومانی بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۰۵۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت به جای مداخله قیمتی در بازار ارز مداخله مقداری کند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مروی، کارشناس حوزه اقتصاد و مدرس دانشگاه در برنامه‌ای تلویزیونی گفت: به طور کلی برای مدیریت بازار و سیاست‌های ارزی دو حالت حدی وجود دارد. نخست اینکه به سیاست‌های تثبیتی روی بیاوریم. در این حالت سیاست‌گذار ارز را تک نرخی می‌کند. در مقابل آن رویکرد دیگر این است که دولت هیچ اقدامی در خصوص تثبیت ارز انجام ندهد. این دو رویکرد افراطی و تفریطی هر دو به یک نقطه ختم می‌شوند.

وی افزود: در رویکرد افراطی، نتیجه این است که بازار آزاد مورد قبول نیست و هرگونه مبادله خارج از نرخ تعیین شده، قاچاق محسوب می‌شود. این قانون به لحاظ عملیاتی ممکن نیست. در واقع هر دو رویکرد به انکار مداخله دولت در یک بازار آزاد مرجع ختم می‌شود؛ بنابراین هیچکدام از این رویکردها قابل دفاع نیست.

مروی در مورد رویکرد بهینه اظهار کرد: نظام ارزی باید در خدمت کل نظام اقتصادی باشد. اگر نظام ارزی به تولید آسیب بزند یا تورم و شوک‌های ارزی ایجاد کند کارآمد نیست. لذا باید به سمتی حرکت شود که افزایش نرخ ارز، قابل پیش‌بینی باشد تا بتوان برای آن برنامه‌ریزی کرد. در همین راستا بند ت ماده ۲۳ احکام برنامه‌های توسعه به مدیریت رژیم ارزی به شکل شناور تاکید دارد.

وی در ادامه گفت: در دیدگاهی که مبتنی بر مدیریت شناور است، دولت در بازار آزاد، مرجعی که بانک مرکزی ایجاد می‌کند را به رسمیت می‌شناسد. این بازار به شکلی ایجاد می‌شود که مداخله از جانب بانک مرکزی با هدف تعیین کردن نرخ صورت نگیرد.

وی افزود: در هر کشوری بازار آزاد رسمی مرجع و بازار غیر رسمی وجود دارد؛ اما اندازه بازار غیر رسمی نسبت به بازار مرجع کوچک است. اکنون شرایط به گونه‌ای است که مردم به سمت بازار غیر رسمی سوق داده می‌شوند.

مروی در مورد تعریف بازار ارز مرجع گفت: کار ویژه اصلی بازار در وهله اول کشف نرخ است. نرخ همان چیزی است که مردم آن را در زندگی عملیاتی خود می‌بینند. ما شاهد این هستیم که تغییرات نرخ در بازار غیر رسمی بر قیمت طلا و خودرو تأثیر می‌گذارد. دلیل این امر مداخله قیمتی سیاست‌گذاران به جای مداخله مقداری است. همین امر باعث شده که بازار رسمی قابل سیاست‌گذاری و پاداش از برود.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه گفت: شاهد هستیم که بانک مرکزی ارز را به نرخ کمتر از بازار می‌فروشد تا قیمت را کاهش دهد؛ در صورتی که شیوه درست راه انداختن بازار مرجعی در کشور است. در این حالت ارز به بالاترین قیمت به خریدار فروخته می‌شود که متقاضیان جمع شده و نرخ پایین می‌آید. در واقع مکانیزم مداخله باید از بالاترین نرخ‌ها باشد تا متقاضیان با نرخ بالا از دور بازار سریع‌تر حذف شوند تا شاهد کاهش قیمت باشیم. این اتفاق در شرایطی ممکن است که در کشور بازار مرجع درستی وجود داشته باشد.

مروی اظهار کرد: بازیگران سمت عرضه و سمت تقاضا متنوع‌تر از همین دو حالت هستند. در سمت عرضه از بانک مرکزی گرفته تا صادرکنندگان و افرادی که از خارج کشور وارد شده‌اند می‌تواند وجود داشته باشد. در سمت تقاضا واردکنندگان، نیازمندان دلار برای سفر خارجی و مردمی که در شرایط تورم به دلار روی آورده‌اند قرار دارند. بانک مرکزی باید ابزارهای پوشش ریسک کاهش ارزش پول ملی راه بیاندازد یعنی اوراقی که قیمت آن با دلار همبستگی دارد. این کار نیازمند وجود بازار مرجعی تنظیم‌شده در کشور است.

این مدرس دانشگاه درباره دلیل افزایش نرخ غیر رسمی گفت: سیاست‌گذاران ما عادت به این داشتند که نرخ ارز رسمی را تثبیت کنند و با این کار بعد از مدتی چاره‌ای به جز بالا بردن این نرخ نمی‌ماند. برای مثال حذف ارز ۴۲۰۰ بر روی قیمت‌ها تأثیرگذار بود. نکته کلیدی این است که در تثبیت این ارز، ذخایر ارزی بسیاری هدر داده می‌شود. اگر این ذخایر به صورت اصولی در بازار مبادله می‌شد، نرخ غیر رسمی هم بالا نمی‌رفت. در اقتصادی که تورم وجود داشته باشد، حتی اگر نرخ ارز تثبیت شود، تولید داخلی آسیب می‌بیند.

کد خبر 6080775