به نقل از «پول نیوز»

اقتصاد شرطی، معیشت مردم را نشانه می رود

تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۰۶۳۱۰

بسیاری از کارشناسان زنگ خطر اقتصاد را به صدا درآورده‌اند و بر غیر قابل دوام بودن سیاست های اقتصاد ایران تاکید می‌کنند. در شرایط جنگ اقتصادی استفاده از زیرساخت‌های الکترونیک در کشور واجب است، یعنی معیشت مردم را نباید وابسته به نرخ ارز می‌شد و لذا برای جلوگیری از این وابستگی با کارت هوشمند ملی دسترسی مردم را به کالا‌های اساسی و ضروری با قیمت‌های تضمینی و نرخ ارزان فراهم شود؛ لذا وقتی این کار انجام نشد زندگی مردم و تامین کالا‌های اساسی مورد نیازشان گره خورد به بالا و پایین شدن نرخ ارز که آن هم وابسته شده بود به تصمیمات دولت آمریکا و اتحادیه اورپا لذا این موضوع یعنی گره خوردن معیشت مردم به نرخ ارز، نتیجه شرطی شدن جامعه به تحولات خارجی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مالیات بر درآمد راهکار کاهش وابستگی نفتی است

مالیات بر مجموع درآمد اصلی‌ترین راهکار کاهش وابستگی بودجه عمومی به درآمد‌های نفتی، مساله اصلی ساماندهی و مدیریت گروه‌های ذینفع است و مشکل بیشتر مربوط به حوزه اقتصاد سیاسی می‌شود و باتوجه به خاستگاه سیاسی دولت یازدهم و دوازدهم نمی‌توانستیم انتظار داشته باشیم به سمت حذف یا کاهش معافیت مالیاتی برویم؛ بنابراین بیشتر خلاء اراده می‌بینیم. اگر آن کار اصلی انجام شود اخذ مالیات بر مجموع درآمد خانوار است. در این نوع قانون به جای اینکه دریافت مالیات را برای مشاغل و افراد خاص ببریم، از تک تک افراد و خانوار‌هایی که درآمد آن‌ها از یک سطحی بالاتر است، مالیات اخذ شود. برای هر فرد و خانوار پرونده مالیاتی درست شود و بر مبنای خوداظهاری و بررسی تصادفی صحّت اظهارنامه مالیاتی، مالیات بر مجموع درآمد اخذ شود. این مالیات، مالیاتی است که درآمد سرشاری را برای دولت به ارمغان می‌آورد.

پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر خانه‌های خالی یا مالیات بر عایدی سرمایه برای دولت درآمدزا نیست.

در هفته‌های اخیر اجرای سیاست «اصلاحات ساختاری» مباحث بسیاری را برانگیخته است. بسیاری از کارشناسان تاکید کردند که حذف ارز ترجیحی در شرایطی که نرخ تورم بالا و نارضایتی مردم شدید است از نظر تاب‌آوری اجتماعی، تحمل جامعه و تاثیر بر تولید‌کنندگان سیاست پرهزینه و کم‌فایده‌ای است. با اجرای این سیاست تورم قطعا شتاب خواهد گرفت. افزایش پرداخت‌های نقدی به بخش بزرگی از مردم، مقدار زیادی پول به اقتصاد تزریق می‌کند. در طرف عرضه نیز، به دلیل فضای پرخطر کسب و کار ناشی از تحریم‌ها و تنش‌هایی که اقتصاد با آن‌ها روبه‌رو است اعمال چنین سیاست‌هایی مشوق رشد عرضه نخواهد شد و منافع محدود حاصل از پرداخت یارانه‌های نقدی زیر آفتاب سوزان تورم ذوب خواهد شد.

هرچند تحلیل‌های اقتصادی در رابطه با فساد‌زا و غیربهینه بودن نظام ارز چند‌نرخی کاملا روشن است؛ اما اجرای اصلاحات اقتصادی به فضای مناسب و دستگاه اجرایی کارآمدی نیازمند است که در حال حاضر متاسفانه در کشور وجود ندارد. تنش‌های بین‌المللی نا‌اطمینانی را به اندازه‌ای در اقتصاد ایران بالابرده که کاهش ارزش پول ملی، تغییری در روند نامطلوب سرمایه‌گذاری ایجاد نمی‌کند. به نظر می‌رسد افزایش قیمت برخی کالا‌های اساسی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ایجاد تحول جدی در اقتصاد ایران ناتوان‌اند و برای تحول جدی در اقتصاد ایران به تغییر فضای کسب و کار نیاز است. تحولاتی که بتواند جریان ورود سرمایه از خارج از کشور را افزایش دهد و به رشد سریع سرمایه‌گذاری در ایران منجر شود. تردیدی نیست که مهم‌ترین محرک اعمال سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کسری بودجه فزاینده بوده، که خود عامل اصلی تورم شدید کنونی است. بدیهی است که اگر تغییری اساسی در هزینه‌ها و درآمد‌ها ایجاد نشود راهکاری برای کنترل تورم وجود نخواهد داشت. ولی دولت به جای ایجاد تحولی اساسی در ساختار بودجه که قطعا بسیار دشوار است، ساده‌ترین راه را برگزیده و یارانه کالا‌های اساسی را قطع کرده است.

مدت‌ها است که بسیاری از کارشناسان زنگ خطر را به صدا درآورده‌اند و بر غیر قابل دوام بودن وضعیت کنونی اقتصاد ایران تاکید می‌کنند. تا‌کنون گروهی از سیاستمداران تلاش می‌کردند که مشکلات اقتصادی را ناشی از عملکرد دولت‌ها جلوه دهند و به قول دکتر نیلی از اتخاذ تصمیمات سخت طفره بروند.

۳محور کلیدی اصلاح ساختار نظام اقتصادی ایران


بسیاری از مسئولان دولتی و غیر دولتی در سال‌های اخیر بسیاری از مشکلات اقتصادی به تحریم‌ها و مشکلات ناشی از آن نسبت داده می‌شود. این در حالی است که بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان بر این عقیده هستند که بخش زیادی از مشکلات اقتصادی کشور در زمینه تولید و صادرات ناشی از خود تحریمی‌ها و قوانین دست و پاگیر داخلی است و ارتباط خاصی به تحریم‌ها ندارد.

کارشناسان اقتصادی معتقد است که ایجاد نظام مالیاتی هوشمند، اصلاح ناترازی شبکه بانکی و کارآمد کردن هزینه‌های عمومی سه محور اصلی و اساسی است که اصلاح ساختار نظام اقتصادی کشور باید مورد نظر قرار گیرد.

* اصلاح اقتصاد با ایجاد نظام مالیاتی هوشمند
* ناترازی شبکه بانکی موتور تورم کشور
* نظام بانکی ریشه بحران‌های اقتصادی کشور
* اصلاح ساختار اقتصادی کشور با مدیریت هزینه‌های عمومی

میثم پیله فروش کارشناس اقتصادی نوشت؛ مهمترین اولویت اصلاحات اقتصادی در کشور ایجاد نظام مالیاتی هوشمند باشد، نظام مالیاتی که در خدمت تولید باشد، به این معنا که اگر کسی شرافتمندانه کار کند، کالا تولید کند یا خدمات ارائه دهد و یا صادرات منطقی داشته باشد نظام مالیاتی به وی کمک کند، اما اگر کسی خواست که با کار نکرده پول و در آمد کسب کند و به عبارتی با رانت خواری، دلالی، سوادگری به دنبال کسب پول باشد، نظام مالیاتی با در نظر گرفتن بخش عظیمی از فعالیت هایش مانع رونق گرفتن این کار‌ها و فعالیت‌های دلالی شود.

به طور خلاصه نظام مالیاتی می‌تواند انگیزه‌های فعالان اقتصادی را به سمت کار و تلاش اصلاح کند بطوری که فعالان اقتصادی واقعی یعنی کسانی که به ارائه تولید و خدمات می‌پردازند کمتر مالیات بدهند، اما کسانی که کار نمی‌کنند و تولیدی هم ندارند و با فعالیت‌های سوداگرانه پول حاصل می‌کنند با نظام مالیاتی هوشمند مانع فعالیت‌های سوداگرانه آن‌ها شد؛ لذا با این اصلاح می‌توان یک قدم به سمت اصلاحات اقتصادی حرکت کرد و همزمان با این کار، اصلاح نظام بانکی و اصلاح ناترازی شبکه بانکی که موتور تورم در سال‌های اخیر است باید جزء اولویت‌های اصلاح نظام اقتصادی کشور باشد.

نظام مالیاتی هوشمند با ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید برای دولت می‌تواند به اصطلاح مالیه عمومی و اصلاحات ساختاری بودجه هم کمک اساسی بکند.

با این اصلاح در انگیزه یک قدم به سمت اصلاحات اقتصادی می‌توانیم حرکت کنیم و همزمان با این اصلاح نظام بانکی و اصلاح ناترازی شبکه بانکی که موتور تورم در سال‌های اخیر است جزء اولویت‌های اصلاح اقتصادی خواهد بود؛ بنابراین از نظر من دومین اولویت در اصلاح وضعیت اقتصادی کشور اصلاح نظام بانکی و مدل خلق پول در کشور است که ریشه یک سری از بحران‌های اقتصادی کشور است.

ما اگر به سمت مدیریت خلق پول و هدایت اعتبار در کشور حرکت نکنیم حتما دچار مشکل خواهیم شد و ناترازی شبکه بانکی به تورم‌های لجام گسیخته در کشور دامن خواهد زد و لذا کوه یخ نقدینگی به هر بازاری سرایت کند آن بازار را از پا در می‌آورد و مردم بی پناه را در برابر توفان نقدینگی قرار می‌دهد؛ و محور سومی که بنظرم جز اصلاحات ساختاری در کشور باید مدنظر قرار گیرد، مدیریت هزینه‌های عمومی است. ما باید به سمت بهره ور کردن هزینه‌های عمومی و کارآمد سازی دولت حرکت کنیم، زیرا در غیر اینصورت با وجود هزینه‌های لجام گسیخته بودجه عمومی هر چقدر هم در سمت درآمد‌ها تلاش کنیم با توجه به هزینه‌های لجام گسیخته بودجه عمومی چاره‌ای جز چاپ پول برای تامین هزینه‌های دولت را نخواهیم داشت و چاپ پول نیز برای تامین بودجه عمومی به تورم دامن می‌زند؛ لذا به طور خلاصه می‌توان گفت که ایجاد نظام مالیاتی هوشمند، اصلاح ناترازی شبکه بانکی و کارآمد کردن هزینه‌های عمومی سه محور اصلی است که دولت آینده در اصلاح ساختار نظام اقتصادی کشور باید مدنظر قرار دهد.

مشکل ارزی هنگامی برطرف می‌شود که ما بتوانیم منابع ارزی در طرف عرضه ارز را تامین کنیم و برای تامین منابع ارزی باید صادرات غیرنفتی پایدار محقق شود.

صادرات غیرنفتی پایدار چگونه محقق می‌شود؟

تحقق صادرات غیرنفتی پایدار بستگی به شرایط تولید دارد لذا وقتی شرایط تولید در کشور شرایط باثباتی باشد، صادرات غیرنفتی پایدار هم ایجاد می‌شود. اما شرایط با ثبات تولید نیز بستگی به نظام مالیاتی، نظام بانکی مالی عمومی دارد؛ لذا حرکت نظام بانکی ما باید به سمت حمایت از تولیدی باشد که بتواند در ۱۵ کشور همسایه بفروش برسد؛ بنابراین اگر ما بتوانیم به سمت تولید محصولات و خدماتی حرکت کنیم که در کشور‌های همسایه به فروش برسانیم بسیار راحت می‌توانیم بازار ارز را مدیریت کنیم.

برای حمایت از اقشار ضعیف و کم درآمد باید نظام مالی کارآمد داشته باشیم، اگر نظام مالی کارآمدی داشته باشیم و اولویت بندی درستی در هزینه‌های بودجه عمومی داشته باشیم می‌توانیم بخشی از چند صد هزار میلیارد تومانی را که در قالب بودجه خرج می‌کنیم را به طور هدفمند به نیازمند‌های واقعی برسانیم. اما به دلیل آنکه اولویت‌های مالی عمومی مان خیلی درست نیست در نتیجه نمی‌توانیم حمایت درستی نیز از مردم و یا همان اقشار ضعیف و آسیب دیده داشته باشیم.

براساس بودجه سالانه دولت هزار هزار میلیارد تومان خرج می‌کند که با یک مدیریت درست و یک اولویت بندی صحیح در هزینه‌های عمومی می‌توانیم منابع قابل توجهی را برای بی نیاز کردن فقرا و به عبارتی افراد ضعیف به لحاظ درآمدی اختصاص دهیم.

پیله فروش معتقد است: برای بیان بهترین تصمیم اقتصادی دولت در این لحظه حضور ذهن ندارم، اما بدترین تصمیم اقتصادی دولت دوازدهم که از مورد انتقاد من بوده است این است که دولت فعلی از سرمایه اجتماعی که خروج آمریکا از برجام ایجاد کرد و زمینه را برای اصلاحات اساسی در کشور فراهم کرد استفاده نکرد. اجماع عمومی مبنی بر اینکه ما باید در داخل تقویت شویم و مسائلمان را نمی‌توانیم از طریق خارج حل کنیم یک فرصت بود و کرونا هم این فرصت را پررنگ‌تر کرد. در این فرصت می‌شد جلوی بسیاری از زمینه‌های رانت خواری، دلالی و ... را گرفت و با رفع برخی قوانین و ساز و کار‌های دست و پاگیر بخصوص بعد از کرونا با الکترونیک کردن همه فرآیند‌ها می‌توانستیم کسب و کار‌ها را تسهیل کنیم.

در شرایط جنگ اقتصادی استفاده از زیرساخت‌های الکترونیک در کشور واجب است، یعنی ما معیشت مردم را نباید وابسته به نرخ ارز می‌کردیم و لذا برای جلوگیری از این وابستگی با کارت هوشمند ملی دسترسی مردم را به کالا‌های اساسی و ضروری با قیمت‌های تضمینی و نرخ ارزان فراهم شود؛ لذا وقتی این کار انجام نشد زندگی مردم و تامین کالا‌های اساسی مورد نیازشان گره خورد به بالا و پایین شدن نرخ ارز که آن هم وابسته شده بود به تصمیمات دولت آمریکا لذا این موضوع یعنی گره خوردن معیشت مردم به نرخ ارز، نتیجه شرطی شدن جامعه به تحولات خارجی است.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: بودجه اقتصاد ایران جراحی اقتصادی اقتصاد شرطی درآمد نفتی ایجاد نظام مالیاتی هوشمند صادرات غیرنفتی پایدار اصلاحات اقتصادی هزینه های عمومی اقتصادی کشور کالا های اساسی اقتصاد ایران اصلاح ساختار نظام اقتصادی داشته باشیم بودجه عمومی معیشت مردم اصلاح نظام نظام بانکی نرخ ارز هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۰۶۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر امور اقتصاد و دارایی: پرسپولیس به کنسرسیومی از بانک ها واگذار شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بعد از ناکامی تلاش سه دولت گذشته، دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به کنسرسیومی از بانک‌ها و پتروشیمی‌ها در دولت سیزدهم واگذار شد.

به گزارش سایت سازمان خصوصی سازی، دکتر سید احسان خاندوزی درباره واگذاری سهام پرسپولیس و استقلال در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، اظهار داشت: امروز ۸۵ درصد سهام دو باشگاه پر طرفدار و مردمی پرسپولیس و استقلال در فرابورس به بخش غیر دولتی واگذار شد.

وی افزود: دولت سیزدهم زمانی بر سر کار آمد که این دو باشگاه دچار محرومیت‌هایی شده بودند. در سال ۱۴۰۰ ستادی به عنوان ستاد واگذاری بین وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و وزارت اقتصاد، سازمان خصوصی سازی و سازمان بورسی تشکیل شد و در اسفند ماه همان سال اولین گام برداشته شد؛ این در حالی بود که سه دولت قبل در این زمینه ناکام بودند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در دولت سیزدهم بورسی شدن دو باشگاه از محل افزایش سرمایه بدون حق‌تقدم انجام و در سال ۱۴۰۱ تلاش شد تا از طریق عرضه به بخش‌های خصوصی و تعاونی فرایند مالکیت این دو باشگاه حل و فصل شود که از سوی بخش تعاونی و خصوصی اقبال نشد.

دکترخاندوزی با بیان اینکه تلاش دولت سیزدهم اصلاح اقتصادی و مالی است، گفت: تلاش دولت بر این بود تا مساله اتحاد مالکیت و بحث مدیریت و انضباط مالی را بتواند حل و فصل کند.

وی ابراز داشت: همزمان مساله جریمه آسیایی، فرصت اصلاح اقتصادی و مالی و مدیریت این دو باشگاه را فراهم کرد.

وزیر اقتصاد با اشاره به برگزاری مزایده گفت: در پایان سال ۱۴۰۲ تلاش شد تا از طریق کنسرسیومی از بانک‌های غیر دولتی و صنایع پتروشیمی این مساله حل و فصل شود که این اتفاق امروز در فرابورس محقق شد. طبق اطلاعاتی که در فرابورس قرار دادند ارزش نهایی سهام این دو باشگاه اعلام و با ارزش ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای پرسپولیس و ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای استقلال نهایی شد.

دکترخاندوزی عنوان کرد: با توجه به اینکه ۱۰ درصد معامله باید به عنوان نقدی و ۹۰ درصد اقساطی صورت می‌گرفت، امروز بخش نقدی قطعی شد و اقساط طی مهلت‌های ۶ ماهه توسط کنسرسیوم‌های بانکی و پتروشیمی پرداخت می‌شود.

واگذاری مالکیت دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی طی مراسمی در روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ماه، انجام می شود.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: خاندوزی: ۱۰ میلیون فرصت فساد، از طریق درگاه ملی مجوزها خشکانده شد سخنگوی اقتصادی دولت : ۵۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ های دولت گذشته را پرداخت کردیم