ترکیه، جایگزین ایران در بازار رب عراق شد
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۰۹۴۵۰
نائب رئیس سندیکای صنایع کنسرو با اشاره به اینکه با قیمت گذاری دستوری نمیتوان شاهد کنترل قیمتها بود، گفت:، اما بهنظر میرسد که دولت اعتقاد راسخی به این سیاست دارد. نائب رئیس سندیکای صنایع خاطر نشان کرد: تولیدکنندگان در شرایط فعلی حاضرند با سود صفر درصد به روند تولید ادامه بدهند و از سود قانونی ۱۷ درصد بگذرند؛ اما به نظر میرسد رویکردی در دولت شکل گرفته است که میخواهد به تولید ضربه وارد کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نشست خبری سندیکای صنایع کنسرو با حضور تولیدکنندگان تن ماهی و رب گوجه فرنگی برگزار شد.
مسعود بختیاری نائب رئیس سندیکای صنایع کنسرو با بیان اینکه تجربه قیمتگذاری دستوری در ۵۰ سال اخیر منتج به شکست شده است، گفت: با قیمت گذاری دستوری نمیتوان شاهد کنترل قیمتها بود، اما به نظر میرسد که دولت اعتقاد راسخی به این سیاست دارد.
وی با اشاره به درج قیمت تولیدکننده به جای مصرف کنندگان در محصولات تولیدی گفت، افزود: ۳ ماه پایانی سال تولیدکنندگان با چالش جدی جدیدی مواجه شدند آنها موظف شدند که قیمت تولیدکننده و مصرف کنندگان را روی کالا درج کند که این موضوع مشکلات دیگری را پیشروی ما قرار داد. اینجا این پرسش مطرح است که رئیس پیشین سازمان حمایت کجاست که پاسخگوی این تصمیمات غیرکارشناسی را بدهد؟
نائب رئیس سندیکای صنایع کنسرو با بیان اینکه دود تصمیمات غیرکارشناسی در چشم تولیدکنندگان میرود، افزود: کنسرو تن ماهی و رب گوجه فرنگی در دی ۱۴۰۰ مشمول قیمت گذاری پیشینی شد.
وی با بیان اینکه طی مکاتبات اخیر این دو قلم کالا از قیمتگذاری دستوری خارج شد، گفت: تولیدکنندگان در شرایط فعلی حاضرند با سود صفر درصد به روند تولید ادامه بدهند و از سود قانونی ۱۷ درصد بگذرند؛ اما به نظر میرسد رویکردی در دولت شکل گرفته است که میخواهد به تولید ضربه وارد کند.
بختیاری از تعطیلی ۵۰ درصدی خط تولید رب گوجه فرنگی و تن ماهی خبر داد و افزود: تن ماهی خوراک قشر ضعیف جامعه است که باید با تولید فراوان قیمت آن پایین نگه داشته شود؛ اما سیاستها دولت به سمتی پیش رفته است که با کاهش تولید قیمت این محصول در بازار بالا رفته است.
به گفته نایب رئیس سندیکای کنسرو؛ آیا شایسته است که ستاد تنظیم بازار به جزییترین مسائل بازار از جمله قیمت رب و تن ماهی ورود کند؟
این فعال اقتصادی از دولت درخواست کرد که مالیات بر ارزش افزوده از تولید رب و تن ماهی حذف شود و افزود: دولت واردات ۱۱ قلم کالا را مشمول معافیت مالیاتی کرد که شایسته است برای حذف نشدن تن ماهی از سفره قشر ضعیف جامعه این مالیات برای ماهی وارداتی نیز حذف شود.
بختیاری با اشاره به کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان، افزود: تولیدکنندگان بهدنبال افزایش نرخ محصولات تولیدی نیستند چراکه افزایش نرخ به معنی حذف تدریجی یک کالا از سبد مصرف خانوارها است؛ ما تلاش داریم قیمتها واقعی شوند.
وی در پایان بیان کرد: تفکری در دولت شکل گرفته است که تولیدکنندگان سالها دست در جیب مردم کردهاند و باید چند سالی آنها با مردم کنار بیایند.
در ادامه نشست محمد مختاریان عضو عیات رئیسه سندیکای کنسرو با اشاره به تصویب قیمت ۴۵ هزار تومان از سوی وزیر کشاورزی، گفت: دولت تلاش دارد با فشار و تهدید قیمتها را ثابت نگه دارد این در حالیست که قیمت مواد اولیه افزایش پیدا کرده است و امکان تولید با همان نرخ سال گذشته برای تولیدکنندگان ممکن نیست.
به گفته وی؛ اگر تولیدکنندگان به جای تولید اقدام به دلالی کنند سود بیشتری عاید آنها خواهد شد. در حال حاضر دولت دست در جیب تولیدکنندگان گذاشته است و میخواهد از سرمایه آنها قیمتها را مدیریت کند.
در ادامه نشست صنعتی عضو هیات مدیره سندیکای کنسرو از کاهش سهم ایران از بازار رب گوجه فرنگی عراق خبر داد و افزود: عراقیها رب گوجه فرنگی را از ترکیه خریداری و به ازای هر فرد نیم کیلو مجانی در اختیار مردم کشور خودشان قرار میدهند از اینرو رب گوجه فرنگی ایران ۲۰ درصد بازار عراق را از آن خود کرده است امیدواریم با گسترش تعاملهای تجاری فضا برای توسعه صادرات فراهم شود.
گفتنی است در این نشست قیمت واقعی رب گوجه فرنگی ۴۵ هزار تومان و تن ماهی ۴۱ هزار تومان اعلام شد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: تولیدکنندگان دولت صنایع کنسرو سندیکای صنایع کنسرو قیمت گذاری دستوری اما به نظر می رسد رب گوجه فرنگی تن ماهی قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۰۹۴۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدون حمایت دولت نمیتوانیم بازار برنج را مدیریت کنیم
رییس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران گفت: دولت با اعلام سیاست خود برای مدیریت بازار برنج در سال جدید، پرداخت مطالبات ارزی سال گذشته و حمایت از ادامه طرح خرید برنج توسط بخش خصوصی، به تداوم آرامش و ثبات بازار برنج کشور کمک کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران، محمد مختاریانی اظهار داشت: برای باقی ماندن برنج به عنوان دومین محصول غذایی پرمصرف کشور، در سفره تمامی هموطنانمان، بخش خصوصی نیازمند همراهی و همکاری دولت است.
وی با بیان اینکه بهرغم درخواستهای مکرر برای تشکیل جلسه همچنان وزارت جهاد کشاورزی سیاستهای اتخاذ شده برای بازار برنج در سال جدید را اعلام نکرده است، ادامه داد: با توجه به اینکه بخشی از نیاز بازار کشور به برنج از محل واردات تامین میشود، وزارت جهاد کشاورزی باید سیاستهای دولت در سال جدید را اعلام و بخش خصوصی را از بلاتکلیفی در بیاورد و وضعیت ثبت سفارش برنج را مشخص نماید.
آغاز پرداخت ارز کالاهای اساسی از 2 روز دیگر*با تولید خوب برنج داخلی بازار با واردات یک میلیون تن متعادل میشود
مختاریانی با اشاره به مطالبات باقیمانده واردکنندگان از سال گذشته، تاکید کرد: بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی باید هرچه سریعتر در خصوص پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج که از قریب به 8 ماه پیش پرداخت نشده است، اقدام کنند تا ایشان سرمایه لازم برای واردات برنج در سال جدید را در اختیار داشته باشند.
وی گفت: تاخیر در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج و کند یا متوقف شدن ثبتسفارش، این پیام را برای دلالان دارد که میتوانند وارد بازار برنج شده و از شرایط سواستفاده کنند.
وی با تاکید بر اینکه سالانه 3 تا 3 و نیم میلیون تن برنج در کشور مصرف میشود، ادامه داد: باتوجه به بارندگیها پیشبینیمیشود امسال میزان تولید برنج رضایت بخش بوده و با واردات یک میلیون تا یک میلیون و 200هزار تن، نیاز بازار تامین و به ثبات و تعادل قیمت میرسیم.
*ضوابط واردات برنج برای سال جاری هنوز تعیین نشده است
مختاریانی اظهار داشت: علیرغم درخواستهای مکرر انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران برای برگزاری نشست با مسولان وزارت جهادکشاورزی برای تعیین تکلیف وضعیت واردات برنج در سال جاری و همچنین تعیین تکلیف مطالبات سال گذشته واردکنندگان بابت برنجهایی که 7 الی 8 ماه پیش در بازار عرضه شده، همچنان جلسهای تشکیل نشده است.
وی با بیان اینکه بلاتکلیف ماندن ثبت سفارش نیز مشکلی جدی است، تصریح کرد: باید بپذیریم که بخش از نیاز کشور به برنج باید از محل واردات تامین شود، اما اردیبهشت ماه فرارسیده و هنوز وزارت جهادکشاورزی در این حوزه تعیین تکلیف نکرده است.
رییس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران با یادآوری مشکلات شالیکاران و تولیدکنندگان برنج در سال 1401، توضیح داد: سال گذشته برنج زیادی از محصول سال 1401روی دست کشاورزان باقی مانده بود و به دلیل افزایش قیمت تا 150 هزارتومان بازار با کاهش تقاضا و رکود روبرو شده بود.
وی ادامه داد: سال گذشته در آستانه آغاز فصل کشت و برداشت برنج، این نگرانی وجود داشت که با وجود رکود، آیا کشاورز باز هم به کشت برنج و تولید ادامه خواهد داد.
مختاریانی با یادآوری اتفاقاتی که در ماههای ابتدایی سال گذشته رقم خورد، اظهارداشت: با درخواست استانداران استانهای شمالی و وزارت جهاد کشاورزی، بخش خصوص به کمک شالیکاران آمد و با سرمایه خود و عرضه مستقیم برنج در فروشگاه زنجیرهای توانست، وضعیت بازار را مدیریت کرده و مانع متضرر شدن شالیکاران شود.
وی تاکید کرد: بازار پارسال بازاری بود که هم مصرفکننده توانست برنج را با قیمت مناسب خریداری کند و هم از آسیب دیدن کشاورزان جلوگیری شد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران با تاکید براینکه باتوجه به تجربیات سالهای گذشته پیش از بروز مشکل باید برای مدیریت بازار تدابیر لازم در نظر گرفته شود، گفت: سال گذشته وقتی کشاورزان با مشکلات جدی روبرو بودند، به صورت مستمر با مدیران وزارت جهاد کشاورزی و استانداران استانهای شمالی در ارتباط بوده و در جلسات مکرر پیگیر رفع مشکلات کشاورزان بودیم.
وی با اشاره به اقدامات ویژهای که بخش خصوصی انجام داد و با سرمایه خود اقدام به خرید محصول کشاورزان کرد، قول و وعدههایی برای حمایت از بخش خصوصی داده شد، افزود: اختصاص وام برای خریدهای بعدی و تعیین سهمیه واردات متناسب با میزان خرید محصول داخلی از جمله این وعدهها بود، اما به محض اینکه مشکلات حل شد، همه وعدهها به دست فراموشی سپرده شد و با این شرایط امسال بعید به نظر میرسد که بخش خصوصی تمایل داشته باشد با سرمایه خود و با وعده و وعید به این حوزه ورود کند.
انتهای پیام/