تورم وحشتناک اقلام خوراکی در دوره ریاست جمهوری رئیسی/ سلامت شهروندان در تیررس گرانی‌ها!
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۱۴۲۸۰
یک سال از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم می‌گذرد و گزارش‌های مرکزآمارایران از شتاب گرفتن افزایش قیمت مواد غذایی در ماه‌های اخیر حکایت دارد.
طبق بررسی‌های صورت گرفته یک خانوار ایرانی ماهانه باید برای داشتن تغذیه‌ای سالم و حداقلی بیش از ۵ میلیون تومان هزینه کند. هزینه‌ای که به نظر می‌رسد پرداخت آن از عهده بسیاری از خانواده‌های کم درآمد ایرانی خارج باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه تیر ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٤٠,٥ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۱.۱ درصد افزایش داشته است.
در این بین اما آنچه موجب شگفتی شد نرخ «تورم مواد غذایی» بود که طبق گفته مرکزآمارایران به ۸۶ درصد در تیرماه رسید.
پیکر اقتصاد بی‌جان از جراحی‌ها
ابراهیم رئیسی با شعار جراحی اقتصادی روی کار آمد اما حال که یکسال از روی کار آمدن آن می‌گذرد نارضایتی گسترده نسبت به وضعیت معیشتی در بین اقشار مختلف جامعه ریشه دوانده است.
یکی از اقدامات دولت سیزدهم که در قالب جراحی اقتصادی انجام شد، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که آتش تورم را شعله‌ور کرد؛ کابینه اقتصادی دولت سیزدهم ارز ۴۲۰۰ تومانی را عامل رانت و فساد گسترده در دولت‌های قبلی معرفی کرد و ابراهیم رئیسی از زمان کاندیداتوری حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در برنامه خود قرار داد تا در بهار امسال موفق به حذف آن شد.
بنابرگزارش دیده بان ایران؛ طبق برآوردهای صورت گرفته قیمت کالاهای اساسی پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت سیزدهم افزایش چند صد درصدی را تجربه کرده است؛ قیمت هر شانه تخم مرغ به ۱۰۰ هزار تومان رسید و قیمت هر کیسه آرد از ۶۰ هزار تومان به هفت‌صد هزار تومان را ثبت کرد.
محصولات پروتئینی نیز از این افزایش قیمت‌ها در امان نماندند و از سبد اقشار کم‌درآمد جامعه حذف شدند؛ طبق آخرین بررسی‌های صورت گرفته سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور به ۳ کیلوگرم رسیده است.
در این بین قوت غالب ایرانیان، برنج، نیز از آتش تورم در امان نماند؛ در این مدت قیمت برنج از سی‌هزار تومان به کیلویی هشتاد تا حدود دویست‌هزار تومان رسیده است و بسیاری از شهروندان به سمت خرید برنج‌های خارجی رفتند یا نان و ماکارونی را جایگزین آن کردند.
سلامت شهروندان در تیررس گرانی‌ها
بدیهی است که هدف اصلی گرانی‌ها معیشت شهروندان و سلامت آنها است؛ یک هرم غذایی سالم از غلات، میوه و سبزیجات، پروتئین، قندها و چربی‌ها تشکیل شده است، محصولاتی که ماه‌ها است از سفره ایرانیان رخت بربستند.
دریافتی کارگر حداقل بگیر در سال ۱۴۰۱ برابر با ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار ۷۵۰ تومان تعیین شد و از طرفی بُعد خانوار ایرانی در حال کاهش است؛ طبق برآوردهای صورت گرفته بعد خانوار ایرانی به طور میانگین به عدد ۳ نزدیک شده است و این در حالی است که در ۲۰ سال گذشته بُعد خانوار ایرانی ۴ بوده است.
برای داشتن یک تغذیه سالم یک خانوار سه نفره ماهانه حداقل به ۲۰ کیلوگرم برنج نیاز دارد؛ هر کیلوگرم برنج ایرانی در حال حاضر به طور متوسط ۱۵۰ هزار تومان قیمت دارد و در نتیجه تامین برنج یک خانوار ایرانی برای یک ماه ۳ میلیون تومان هزینه می‌برد.
به دنبال نان دولتی
بنابر گزارش دیده بان ایران؛ نان دومین قوت غالب ایرانیان و بزرگترین قسمت هرم غذایی آنها است؛ طبق برآوردهای صورت گرفته هر خانوار سه نفره ایرانی ماهانه به طور حداقلی به ۹۰ عدد نان نیاز دارد.
در صورتی که این خانوار ایرانی موفق به تهیه نان با آرد دولتی شود ماهانه باید ۲۷۰ هزار تومان برای خرید نان هزینه کند و در صورتی که نان خود را از نانوایی‌های آزادپز تهیه کند ماهانه می‌بایست ۴۵۰ هزار تومان برای تهیه نان هزینه کند.
میوه و سبزیجات دومین بزرگترین قسمت هرم غذایی سالم را در اختیار دارند؛ به طور میانگین نرخ هر کیلوگرم میوه فصل این روزها به ۴۰ هزار تومان رسیده است.
طبق گزارش‌های جهانی هر فرد بزرگسال روزانه باید ۲ تا ۳ واحد میوه مصرف کند؛ به طور ماهانه یک خانوار ۳ نفره ایرانی نیاز به ۱۵ کیلوگرم میوه دارند و هزینه تهیه آن ۶۰۰ هزار تومان تخمین زده شده است.
محصولات پروتئینی در جایگاه سوم این هرم قرار گرفته‌اند؛ میزان مصرف گوشت قرمز طبق نظر کارشناس تغذیه برای هر فرد ایرانی که سالم باشد در روز باید معادل ۴۵ گرم باشد و برای خانوار سه نفره ایرانی ماهانه به ۴ کیلوگرم برسد.
در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز به طور میانگین به ۲۵۰ هزار تومان رسیده و یک خانوار ایرانی برای تامین نیاز خود به گوشت قرمز باید ماهانه یک میلیون تومان کنار گذارد.
برای سایر محصولات پروتئینی نیز وضعیت هزینه‌ها سرسام‌آور است؛ هر فرد ایرانی روزانه به یک عدد تخم مرغ نیاز دارد و در نتیجه هر خانوار ایرانی ماهانه به سه شانه تخم مرغ نیاز دارد که هزینه تهیه آن ۳۰۰ هزار تومان تخمین زده شده است.
در نهایت برای تامین نیازهای اولیه غذایی و داشتن یک زندگی سالم با حداقل‌ها یک خانوار ایرانی ماهانه باید ۵ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان هزینه کند، چیزی برابر حداقل دستمزد یک کارگر در کشور.
بیشتر بخوانید: قابل توجه ساکنین پایتخت/ به تهرانی‌ها برای ساخت مسکن کجا زمین داده می‌شود؟ نرخ تورم هفت کشور صنعتی جهان زیر ذره بین/ کدام کشورها در بحران اقتصادی قرار دارند؟۲۲۰ ۲۵۶
کد خبر 1660532منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: گرانی تورم گرانی در بازار لبنیات یک خانوار ایرانی ارز ۴۲۰۰ تومانی ایرانی ماهانه دولت سیزدهم هزار تومان گوشت قرمز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۱۴۲۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی و دولت حساب‌کشی کنید
به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بار‌ها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.
حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت