به نقل از «جماران»

مخبر: تامین نیازهای متقاضیان بخش مسکن با کمک مردم شدنی است

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۳۱۸۲۶

به گزارش جماران؛ معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به امکانات و ظرفیت‌های دولت در زمینه اختصاص زمین و تامین منابع مالی تاکید کرد: پشتیبانی و حمایت از تشکل‌ها و کانون‌های ساخت و ساز مسکن در کشور از وظایف جدی دولت در راستای تحقق ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال آینده است.

محمد مخبر صبح امروز در آیین افتتاح بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان که در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد با تاکید بر اینکه ساخت مسکن جزء کلیدی ترین اقدامات دولت است، گفت: ساخت و ساز مسکن برای متقاضیان تنها در دولت خلاصه نمی شود بلکه همه دستگاه های ذیربط، بخش خصوصی و مردم محور اصلی ساخت و ساز در کشور هستند و دولت به عنوان تسهیل گر در کنار فعالان بخش مسکن قرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه در ۹۰ درصد شهرهای کشور متقاضی و زمین لازم برای ساخت مسکن وجود دارد، روش های تامین مالی را به عنوان مهمترین بخش ساخت و ساز در کشور برشمرد و گفت: دولت برنامه ها و اقدامات لازم در زمینه روش های تامین مالی در راستای تحقق ساخت چهار میلیون واحد مسکونی را درنظر گرفته است. 

وی خاطر نشان کرد: نقش اتاق تعاون و بخش تعاونی در تحقق شعارهای مسکن دولت بسیار کلیدی است و از بخش تعاون می خواهیم که با بسیج همه امکانات و حمایت سایر دستگاه ها و تشکیل شرکت های تعاونی به دولت برای ساخت مسکن کمک نماید.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: ساخت مسکن و تامین نیازهای متقاضیان این بخش در کشور قطعاً با کمک و ورود مردم شدنی است و زمینه های تحقق این مهم در دولت ایجاد شده است تا جایی که در ده ماه پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم نزدیک به یک میلیون و چهارصد هزار واحد زمین برای ساخت مسکن آماده شده و نزدیک به ۴۰۰ هزار واحد مسکونی نیز با کمک مردم و بخش عمومی ساخته می شود. 

وی استفاده از فناوری های روز دنیا و همچنین روش های نوین تامین مالی را دو عنصر مهم در تسریع ساخت مسکن در کشور برشمرد و گفت: در بخش هایی از کشور مشاهده می شود که یک ساختمان چند طبقه در بیش از یک سال ساخته می شود و این در حالی است که فناوری های روز دنیا به سمتی پیش می رود که یک ساختمان چند ده طبقه طی دو ماه ساخته می شود که این نشان می دهد باید تحولی جدی در زمینه ورود تکنولوژی های روز جهانی برای ساخت مسکن در کشور صورت گیرد. 

مخبر با تاکید بر اینکه دولت آمادگی دارد هر گونه روش تامین مالی برای ساخت و ساز توسط مردم و انبوه سازان را ساماندهی کند، گفت: روش های تامین مالی برای هر بخش ساخت مسکن درنظر گرفته می شود تا شاهد تحول جدی و سریع در ساخت واحدهای مسکونی تا پایان دولت سیزدهم باشیم. 

وی با اشاره به اینکه مسکن، ۳۰ درصد هزینه سبد خانوار ایرانی را شامل می شود، گفت: برداشتن بار هزینه مسکن از دوش ملت نه با توصیه بلکه تنها با عرضه مسکن حل می شود و باید به نقطه ای از عرضه مسکن برسیم که هزینه مسکن در سبد خانوار تغییر اساسی پیدا کند. 

معاون اول رییس جمهور همچنین بر ضرورت صادرات خدمات فنی مهندسی مهندسان ایرانی به ویژه شرکت های دانش بنیان به کشورهای منطقه تاکید کرد و اظهار داشت: فعالیت فعالان ساخت و ساز مسکن نباید تنها به جمعیت ۸۵ میلیون نفری کشور بسنده شود چرا که در منطقه ای با شعاع دو هزار کیلومتری، ۶۰۰ میلیون نفر جمعیت زندگی می کنند که قطعا خدمات فنی مهندسی ایران می تواند پاسخگوی نیازهای آنان باشد. 

وی اظهار داشت: شرکت های مهندسی و دانش بنیان ایرانی باید برای ساخت بزرگراه، پل، مسکن و زیرساخت های اساسی کشورهای منطقه هدفگذاری کنند چرا که در این صورت برای صنایع و بخش های جانبی همانند مصالح ساختمانی امکان صادرات فراهم می شود. 

مخبر با بیان اینکه بین حدود ۷۰ نوع تولید و صنعت و همچنین ۳۰۰ شغل مختلف با صنعت مسکن رابطه و همبستگی وجود دارد، تصریح کرد: صنعت مسکن می تواند به جذب نقدینگی، خلق ثروت، اشتغال زایی و تقویت ارزش پول ملی کمک نماید و تحرک در این بخش می تواند تمام شاخص های کلان اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهد. 

معاون اول رییس جمهور در ابتدای سخنان خود توجه به معیشت مردم، سلامت و مسکن را دغدغه اصلی و مهم دولت سیزدهم برشمرد و گفت: تا اسفند سال گذشته وضعیت معیشتی و قیمت ها در کشور به ثبات رسیده بود و تورم نیز روند کاهشی خود را طی می کرد و این در حالی بود که در ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم وضعیت کالاهای اساسی زیر خط قرمز بود و وضعیت خزانه کشور در شرایط مناسبی به سر نمی برد که دولت توانست علاوه بر افزایش میزان ذخایر کالاهای اساسی در کشور به بالای ۷۰ درصد به سمت ایجاد درآمدزایی در دولت گام بردارد و توانستیم بدون استقراض از بانک مرکزی کشور را در سال گذشته اداره کنیم. 

مخبر با اشاره به شرایط خاص کشور در اوایل سال جاری از جمله تنش های بین المللی و همچنین الزام قانونی مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی ارز ترجیحی گفت: دولت چاره ای جز اتخاذ اقداماتی برای از بین بردن خطرات پیش روی کشور نداشت و با اتخاذ رویکرد اقتصادی و الزامات قانونی موظف به اصلاحات اقتصادی کشور بودیم و خوشبختانه با تصمیم گیری های مناسب شاخص های کلان اقتصادی کشور به ثبات رسیده است و امیدواریم در آینده وضعیت تورمی ساماندهی شود. 

مخبر همچنین به اقدامات دولت در حوزه سلامت اشاره و تاکید کرد: با طرح جدید دولت در حوزه بیمه و دارو، داروهای خارج از حوزه بیمه به ویژه برای بیماری های خاص و اقلام دارویی گران ساماندهی شده است. 

معاون اول رئیس جمهور در ادامه این مراسم با حضور در برخی غرفه های این نمایشگاه که با همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان مربوطه انجام شد، از بخش های مختلف این نمایشگاه بازدید کرد. 

گفتنی است بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان که با همت اتاق تعاون ایران در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران و با حضور پررنگ هیات های تجاری و فعالان صنعت ساختمان داخلی و خارجی برپاشده است، ظهر امروز با حضور معاون اول رئیس جمهور به صورت رسمی افتتاح شد و از بیست و یکم لغایت بیست و چهارم مرداد سال جاری میزبان مهمانان و بازدید کنندگان از سراسر کشور و منطقه و جهان است.

منبع: جماران

کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا مسکن بازار مسکن محمد مخبر افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا معاون اول رییس جمهور برای ساخت مسکن دولت سیزدهم تامین مالی بین المللی ساخت و ساز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۳۱۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی موانع و چالش‌های تامین مسکن نیروهای مسلح در آذربایجان شرقی

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها؛ مسکن از اساسی‌ترین و بزرگترین مشکلات امروزی جامعه ما است، به‌گونه‌ای که بخش بیشتر درآمد افراد برای تأمین مسکن اختصاص می‌یابد.

گرانی و افزایش نجومی قیمت مسکن شهرنشینان را با چالش بزرگی مواجه کرده است، از طرفی سبب کسادی بازار مسکن و کسب و کارهای مربوط به آن شده و دیگر رونق سابق را ندارند.

طبق آمار، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در اسفند ۱۴۰۲، به بیش از ۸۱ میلیون تومان رسیده که نسبت به بهمن ماه ۳.۸ درصد و نسبت به اسفند ۱۴۰۱ بیش از ۲۴ درصد افزایش داشته است.

همچنین کارشناسان دلایل افزایش قیمت مسکن را ناشی از عواملی چون تورم و افزایش هزینه‌های ساخت، نرخ ارز و صادرات مصالح، کاهش تقاضا و افزایش تعداد جمعیت، عوامل قانونی و مالی، عوامل جغرافیایی و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و ساخت‌وساز می‌دانند.

مشکلات مسکن گریبانگیر تأمین مسکن نیروهای مسلح نیز شده است و آنها هم با چالش‌های اساسی در این حوزه دست و پنجه نرم می‌کنند.

در همین راستا عصر روز چهارشنبه جلسه‌ای با حضور سردار سید مجید ابن الرضا مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، سردار علی ساری دبیر قرارگاه مسکن ستاد کل نیروهای مسلح، مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و نمایندگانی از نیروهای مسلح در سالن شهید باکری استانداری آذربایجان شرقی برگزار شد.

مسکن به آرزوی دست نیافتنی تبدیل می‌شود

سردار مجید ابن الرضا، رئیس ستاد تأمین اجتماعی و قرارگاه مسکن نیروهای مسلح کشور در این جلسه اظهار کرد: مسکن از موضوعات مهم است، به‌ویژه امسال رئیس جمهور تاکید داشتند تا بر آن متمرکز شویم و تعهدات دولت نسبت به اولویت و برنامه‌ها انجام شود.

وی ادامه داد: به تدبیر رهبر معظم انقلاب که در گزارشی که برای ایشان فرستاده بودیم فرمودند مسکن مسئله مهمی است، حل کننده مشکلات دیگر نیروهای مسلح است، هرچه می‌توانید در این بخش تلاش کنید؛ همین گزارش را به دفتر رئیس جمهور هم ارسال شد و بر جهادی کار کردن در این عرصه تاکید کردند.

وی افزود: اصل ۳۱ قانون اساسی بر داشتن مسکن متناسب تاکید دارد و همه باید تکالیف را به این سمت ببرند چراکه یکی از وظایف دولت اسلامی حل مشکل مسکن است.

ابن الرضا گفت: اهمیت مسکن غیر از اینکه نیاز اولیه زندگی انسان بوده، از موضوعات جدی در سبد معیشت خانوار است؛ سرمایه گذاری در این حوزه متأسفانه بازدهی به شدت بالا داشته و حدوداً هم ارز سکه و دلار حرکت می‌کند و از این جهت مشکل برای مردم ایجاد کرده که تقریباً آرزوی دست نیافتنی می‌شود و اگر تلاش نکنیم، موضوع مسکن حل نشده باقی می‌ماند.

وی یادآور شد: طی ۱۰ سال آینده ۲۴ میلیون دختر و پسر باید ازدواج کنند و هشت میلیون مسکن در کل کشور باید تخریب و نوسازی شوند که کمبود ما ۱.۲ در سال است و با این عدد سالانه دو میلیون مسکن باید ایجاد شود.

وی تاکید کرد: عواملی چون نقدینگی، تورم عمومی، نرخ ارز و رشد اقتصادی و عوامل برون بخشی شامل مشکلات عرضه زمین و عرضه و تقاضا نیز موضوعات جدی در این حوزه به وجود آورده است.

رئیس ستاد تأمین اجتماعی و قرارگاه مسکن نیروهای مسلح کشور متذکر شد: میانگین قیمت مسکن طبق اعلام وزارت کشور ۴۷ میلیون تومان بوده که بالاترین میانگین در تهران با ۶۳ میلیون و کمترین در خراسان جنوبی با ۲۹ میلیون تومان است.

وی خاطرنشان کرد: در اقدامات حوزه مسکن، زنجان جزو استان‌هایی است که نسبتاً موضوعات آن تمام شده اما همدان بالاترین مشکلات مسکن را داشته و تقریباً قیمت آن با تهران برابری می‌کند و مشکل زمین هم دارند و آذربایجان شرقی نیز رتبه هفدهم را به خود اختصاص داده است که بالاترین هزینه در دستمزد، مصالح و فولاد است و مهم‌ترین عدد را در ساخت مسکن به خود اختصاص داده است که باید این رقم را کاهش دهیم و رئیس جمهور تاکید کردند فولاد و سیمان را از بورس خارج کنیم.

وی با بیان اینکه موضوع اعتبارات و ساخت مهم بوده و دولت نیز دنبال می‌کند، اضافه کرد: در تفاهم نامه با وزارت راه و شهرسازی اکنون از لحاظ عملکردی آمار ۴۸ درصدی را به خود اختصاص داده‌ایم و پیش‌بینی ما ۲۵۰ هزار مسکن تا پایان سال ۱۴۰۲ بود و در گزارش پایان سال گذشته ۲۲۹ هزار را خدمت رئیس جمهور اعلام کردیم که تعدادی افتتاح و تحویل کارکنان شد.

ابن الرضا متذکر شد: حدود ۱۵۰۰ هکتار از زمین‌های نیروهای مسلح که کاربری نداشتند، با تدبیر رهبر معظم انقلاب برای حل مشکل مسکن به میدان آورده شد و دولت نیز ۶۷۶ هکتار را کمک کرد و در چرخه مسکن قرار داده شدند.

وی همچنین افزود: وامی که با بانک سپه توافق کردیم، ۲۰ همت بوده که فعلاً هشت همت پول برای نیروهای مسلح وارد کردیم و تا پایان ۱۴۰۲ نیز ۴۱۰ میلیون تومان از بانک مسکن گرفتیم؛ در کل تاکنون هشت هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان در این حوزه تسهیلات وارد شده است.

نیروهای مسلح برای تأمین مسکن مورد نیازشان باید دغدغه ۱۰۰ درصدی داشته باشند

در ادامه مالک رحمتی، استاندار آذربایجان شرقی نیز تاکید کرد: نیروهای مسلح برای تأمین مسکن مورد نیازشان باید دغدغه ۱۰۰ درصدی داشته باشند و ما نیز در مدیریت استان کاملاً آماده همکاری در این زمینه هستیم.

وی گفت: برای ساخت مسکن نیروهای مسلح زمین‌هایی در نظر گرفته شود که زیرساخت‌های مورد نیاز از قبیل برق، آب و گاز را داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه مساله مسکن بسیار حیاتی و مهم است، افزود: بنابراین اگر مشکل مسکن را حل کنیم آرامش به خانواده‌ها باز خواهد گشت.

نماینده عالی دولت در آذربایجان شرقی تاکید کرد: شخص رئیس جمهور نسبت به مسکن دغدغه اساسی دارند و اگر این خط فکری در همه استان‌ها و شهرستان‌ها جاری و ساری شود، یک عملیات عمرانی بزرگ برای ساخت مسکن به راه خواهد افتاد.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: مسکن یک حوزه تخصصی و مهندسی است، بنابراین باید به جزئیات، اعداد و ارقام در این حوزه مسلط باشیم.

رحمتی با تاکید بر اینکه در روند ساخت مسکن نیروهای مسلح حد توقفی وجود ندارد، گفت: بر این اساس ظرف یک ماه آینده همه نیازمندی‌ها و موجودی‌ها احصا شوند، به طوری که در جلسات بعدی قرارگاه فقط راه حل مشکلات موجود مورد بررسی قرار گیرند.

وی ادامه داد: نیروهای مسلح تمام دارایی‌های خود در داخل و خارج شهر را پای کار بیاورند، ما نیز بالاترین ارزش افزوده‌ای را که در استان در اختیار داریم، ایجاد خواهیم کرد.

استاندار آذربایجان شرقی بیان کرد: عملکرد نیروهای مسلح آذربایجان شرقی در حوزه مسکن باید به گونه‌ای باشد که به الگویی برای دیگران تبدیل شویم.

در این جلسه آمار و ارقام مربوط به وضعیت مسکن نیروهای مسلح با حضور نمایندگانی از هر بخش بررسی شد و مقرر شد نمایندگان آمار و ارقام خود را نهایی کرده و ماه آینده در جلسه‌ای در تهران وضعیت را گزارش دهند.

بدون‌شک، تأمین و تعدیل قیمت مسکن در بازار، نیازمند تدابیر تنظیم گرانه و استفاده از ابزارهای مناسب است. دولت در این زمینه نقش مهمی دارد، برای این منظور، باید از ابزارهای دیگری نظیر سیاست‌های مالی و اعتباری، تنظیم‌های قانونی و تشویق به ساخت در مناطق با تقاضای مصرفی بیشتر استفاده شود. این تدابیر امکان می‌دهد تا سازندگان به سمت مناطق با تقاضای بالاتر هدایت شوند و نواقص در توازن بازار مسکن به حداقل برسد. از این‌رو افراد بهترین بهره را از فرصت‌های بازار می‌برند و دسترسی به مسکن مناسب‌تر و عادلانه‌تر خواهد شد.

کد خبر 6088355