به نقل از «ایران اکونومیست»

حیات مالیاتی کارگزارانی که لغو مجوز شدند

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۳۳۱۸۵

بررسی فهرست کارگزاری‌های لغو مجوز شده و تعلیق فعالیت از سوی سازمان بورس نشان می‌دهد برخی از این شرکت‌ها همچنان فعال مالیاتی هستند.

به گزارش ایران اکونومیست، در کنار ۱۰۸ شرکت کارگزاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار کشور هم اکنون ۱۱ شرکت کارگزاری از سوی این نهاد ناظر با لغو مجوز مواجه هستند و یک شرکت کارگزاری نیز از مهر ماه پارسال تا کنون همچنان با تعلیق مجوز فعالیت روبرو است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نگاهی به پرونده مالیاتی این ۱۲ شرکت نشان می‌دهد که با وجود لغو مجوز فعالیت و تعلیق فعالیت اما همچنان ۴ شرکت کارگزاری به عنوان شرکت‌های فعال مالیاتی به حیات خود ادامه می‌دهند.

یک کارگزاری نیز در بین این کارگزاران، به عنوان شرکت در حال تصفیه، آگهی انحلال خود را در سال ۹۱ به ثبت رسانده است.

مطابق با جدول زیر شرکت‌های کارگزاری پیشگامان بازار نوین ثبت شده در استان سمنان و از مجموعه شرکت‌های وابسته به گروه بین المللی استراتوس با وجود لغو مجوز فعالیت از سوی سازمان بورس در بهمن ماه سال ۱۳۸۶ اما همچنان به عنوان شرکت فعال از سوی سازمان مالیاتی کشور شناخته می‌شود.

شرکت کارگزاری کالای کشاورزی پیمان گستر وابسته به مسعود مدلل در شرکت پیمان گستر که مالکیت بیش از ۲ درصد از سهام بورس کالای ایران را نیز در اختیار دارد با وجود لغو مجوز فعالیت در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ اما همچنان به عنوان شرکت فعال مالیاتی شناخته می‌شود.

در نهایت از میان شرکت‌های کارگزاری لغو مجوز شده در بازار سرمایه، شرکت کارگزاری نظام مهندسی بخش کشاورزی وابسته به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در حالی همچنان به عنوان شرکت فعال مالیاتی شناخته می‌شود که مجوز فعالیت این کارگزاری در اردیبهشت ۱۳۸۹ از سوی سازمان بورس لغو شده است.

گفتنی است شرکت کارگزاری طلای سبزدانه وابسته به تعاونی تولیدکنندگان پسته رفسنجان با مدیریت محسن هاشمی، مهدی هاشمی، محمود صادقی افجه، محمدحسین حافظ عقیلی و امیرحسین چیذری در بهمن ۱۳۸۹ از سوی سازمان بورس لغو مجوز اعلام شده و به دنبال آن مطابق با صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در اسفند ماه همان سال تصمیم به انحلال شرکت و مدیر تصفیه انتخاب می‌شود.تاریخ ثبت آگهی انحلال این کارگزاری در خرداد ۱۳۹۱ به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام شده است.

نکته قابل تأمل اینکه از میان ۱۰۸ شرکت کارگزاری فعال و تحت نظارت بازار سازمان بورس تنها شرکت کارگزاری شاخص سهام با تعلیق فعالیت مواجه است که از سال ۱۳۹۸ همچنان ادامه دارد. این شرکت کارگزاری وابسته به گروه خانوادگی پَرنا در شرکت خبرگان تجارت البرز است.

سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در راستای اجرای رأی شماره ۳۱۷۲ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، این شرکت کارگزاری را از خرید اوراق بهادار به مدت یکسال، پس از پایان اجرای رأی شماره ۲۳۸۶ محروم کرده است. همچنین در راستای اجرای رأی شماره ۳۶۸۶ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، این شرکت کارگزاری از خرید و فروش به استثنا فروش برای مشتریان بدهکار به کارگزاری در راستای تسویه اعتبار با آن مشتریان، تا زمان انطباق وضعیت کارگزاری با الزامات «دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۳۰ مهرماه ۱۳۹۰ با اصلاحات بعدی» و «دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب ۹ دی ماه ۱۳۹۱ با اصلاحات بعدی» محروم کرده است.

با این حال همچنان این شرکت کارگزاری به عنوان شرکت فعال از سوی سازمان مالیاتی کشور شناخته می‌شود.

سایر شرکت‌های لغو مجوز شده در این فهرست که وضعیت آنها تحت عنوان غیرفعال مالیاتی عنوان شده در راستای اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر عدم فعالیت در پنج سال گذشته در حالی با این عنوان معرفی شده‌اند که ثبت هر گونه تغییرات برای این شرکت‌ها منوط به اخذ مفاصا حساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی است.

 

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: بورس ، کارگزاری بورس ، سهام

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بورس کارگزاری بورس سهام سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان شرکت فعال سوی سازمان بورس شرکت کارگزاری شناخته می شود فعال مالیاتی مجوز فعالیت لغو مجوز شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۳۳۱۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیر تا پیاز بند بورسی

تصویب بند «س» تبصره۶ بودجه سال۱۴۰۳، سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد می‌کند که عواقب سنگینی برای بازار سرمایه به دنبال خواهد داشت. بسیاری از کارشناسان تصویب چنین بندی را خلاف شعار سال‌های گذشته و در نتیجه عدم حمایت از تولید می‌دانند.

به گزارش دنیای اقتصاد، براساس قانونی که مجلس شورای اسلامی برای سال جاری تصویب کرده بود، سقف معافیت مالیاتی برای حقوقی‌ها ۵۰۰ میلیارد تومان و برای حقیقی‌ها ۵۰ میلیارد تومان مقرر شده بود. مالیات مذکور را می‌توان نوعی مالیات مضاعف در نظر گرفت که هزینه زیادی را می‌تواند به بنگاه‌های بزرگ تولیدی وارد کند.

در همین راستا شرکت‌های تامین سرمایه به دنبال رفع مشکلات بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بودند. با توجه به اینکه چند روز است که بازار سرمایه وضعیت متعادل‌تر و مطلوب‌تری به خود گرفته، اصلاح بند مذکور می‌تواند از پس‌لرزه‌های منفی احتمالی جلوگیری کند و وضعیت سرمایه‌گذاری در بورس از وضعیت فعلی بدتر نشود.

مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه، به واکاوی بند «س» تبصره ۶ پرداخت و گفت: در سال‌های گذشته دولت‌هایی بر سر کار آمدند و سکان‌دار قوه مجریه شدند که درآمد موردنیاز را در طی سال‌ها از فروش نفت و محصولات نفتی تامین می‌کردند. پس از محدود شدن درآمد‌های نفتی، دولت‌ها بخش عمده‌ای از هزینه‌ها را با افزایش نقدینگی تامین کردند که به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم موجب افزایش نرخ تورم در سطوح متفاوت شد.

افزایش نرخ تورم در سال‌های گذشته مشکلات گوناگون اقتصادی برای بنگاه‌ها و خانوار‌ها در پی داشته است. بر همین اساس رویکرد جدید سیاستگذاران در سال‌های گذشته به این سمت‌و‌سو بوده که برای جبران کسری بودجه، ردپای سودسازی فعالیت‌های اقتصادی را دنبال کنند و نسبت به تامین مخارج از آن‌ها اقدام کنند. از این رو به نظر می‌رسد سلسله تصمیم‌هایی در همین مورد گرفته شده که تبصره ۶ و تعیین سقف برای معافیت‌های مالیاتی تنها یکی از چنین سلسله تصمیم‌هایی است.

در واقع این اتفاقات موجب می‌شود که بنگاه‌دار اقتصادی چنین بیندیشد که هر زمانی که سودسازی شرکت‌ها قوت بخشیده شود، ردپای سیاستگذار برای کسب و اخذ سود نمایان خواهد شد. در واقع نتیجه این رویکرد فعلی موجب می‌شود که جذابیت سرمایه‌گذاری در تولید و توسعه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی روز به روز کاهش یابد.

از طرفی باید اظهار کرد که رویکرد مذکور سیاستگذار نمی‌تواند برای مدت طولانی تداوم پیدا کند، چراکه با توسل به چنین رویکردی می‌تواند بازوان محرکه تولید را ناتوان کند و چالش جدیدی برای سیاستگذاران داشته باشد. از این رو باید گفت رویکرد فعلی برخلاف شعار سال‌های گذشته که همواره بر تولید تاکید داشته، به‌شدت ضد‌تولید بوده و چرخه‌های اقتصاد را ناهمگون می‌سازد. در واقع سیاست‌های گذشته در زمینه نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی و تعرفه‌های صادراتی رویکردی ضد‌تولیدی داشتند.

مورد قابل‌توجه دیگر این است که در شرایط فعلی بسیاری از صنایع مادر کشور، به دلیل اینکه فاقد حاکمیت شرکتی مناسبی‌اند، شکایتی نسبت به بند «س» تبصره ۶ نداشتند و عمده شکایت از موضوع مذکور بیشتر از سمت‌وسوی سهامداران بوده که در بخش کوچکی از شرکت‌های بزرگ اختیار دارند؛ بنابراین سیاست‌های ضد‌تولیدی که در طول سال اتخاذ می‌شود، تضاد قابل‌بیانی با شعار‌های تولیدی ابتدای سال دارد.

در بحث مالیات‌ها از آنجایی که تصور بر آن بود که شرکت‌های حقوقی که معافیت مالیاتی فراتر از ۵۰۰ میلیارد تومان داشته باشند تعداد محدودی دارند، رویکرد بند «س» تبصره ۶ بر این مدار بوده که تامین مالی بزرگی که بناست رخ دهد شرکت‌های کمی را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد و هزینه‌های اجتماعی گوناگون را کاهش خواهد داد. اما تحقق موضوع مذکور پیرامون شرکت‌هایی که در بازار سرمایه فعالیت دارند، موجب کاهش بیش از ۳۰ همتی سود شرکت‌ها و تامین نقدینگی برای هزینه‌های دولت خواهد شد.

همچنین با این اقدام فلسفه وجودی صندوق‌های سرمایه‌گذاری زیر سوال خواهد رفت و با نگاه ناسنجیده‌ای که در بطن این موضوع بوده که همه معافیت‌ها را کنار هم قرار داده، عملا در بسیاری از بخش‌ها، مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری، موجب مالیات‌ستانی مضاعف می‌شود؛ بنابراین رویکرد سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و تجمیع سرمایه‌های خرد افراد برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ اقتصادی که با شعار سال جاری - جهش تولید با مشارکت مردم - همسوست، با موضوع مذکور از اساس متفاوت و در تضاد است و باید ساختار صندوق‌ها را برای نتیجه‌بخشی آن از اساس تغییر داد.

به دلیل اینکه صندوق‌ها NAV را در دوره‌های کوتاه‌مدت حساب می‌کنند و درصورتی‌که در تاریخ مشخصی از آن‌ها مالیات اخذ شود، هموار بودن سود را از بین می‌برد و با افت ارزش واحد‌های سرمایه‌گذاری در یک روز ایجاد می‌شود. نکته دیگر این است که در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و واحد‌های تولیدی مفهومی به نام صرفه مقیاس وجود دارد. در بسیاری از کارخانه‌های تولیدی در کشور چین واحد‌های کوچک تجمیع‌شده و واحد‌های بزرگ تشکیل می‌شوند.

در واقع سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که واحد‌های بزرگ جایگزین واحد‌های کوچک شوند و هزینه سربار را کاهش داده و بتوانند کار‌های زیربنایی داشته و صرفه در مقیاس را بهبود بخشند. اما در صورتی که مستقل از نوع فعالیت سقف معافیت مالیاتی در عدد مشخصی وضع شود، نشانه آن است که توسعه شرکت‌ها نباید تسریع یابد.

همچنین باید بیان کرد هر نوع معافیت مالیاتی فلسفه‌ای دارد و برخی از این معافیت‌های مالیاتی خود مشوقی برای انجام فعالیت خاصی هستند و می‌توانند سرمایه را برای هدفی معین در مسیری مشخص هدایت کنند. وضع قوانینی از این دست برنامه‌ریزی بنگاه‌های اقتصادی را با چالش جدیدی روبه‌رو می‌کند و تزریق شرایط نااطمینانی نمی‌تواند وضعیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد به وجود آورد و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین نمی‌توان چندان درباره اصلاح یا تغییر بند «س» تبصره ۶ اظهار‌نظر خاصی کرد. باید منتظر ماند و دید در نهایت چه تصمیمی در این خصوص گرفته خواهد شد.