Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، یکی از شبکه‌ها رسانه ای معاند اخیرا گزارش سوخته خود را به گونه‌ای روایت می‌کند که این پرونده برای اولین بار از سوی این رسانه سعودی رسانه‌ای شده است و برای اولین بار به اسناد و تصاویر دادگاه این پرونده دست پیدا کرده و آن‌ها را منتشر می‌کند.

این در حالی است که پرونده مورد اشاره مدت‌ها پیش از سوی دستگاه قضایی به صورت جدی پیگیری شده و دادگاه آن سال گذشته به صورت علنی برگزار شد و براساس دستور ریاست قوه قضاییه و در اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جزییات روند دادگاه، اسامی متهمین و تصاویر آن نیز در رسانه‌ها منتشر شد.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

از ویژگی جلسه دادگاه برگزار شده در سال ۱۴۰۰ این بوده که بسیاری از شاکیان به صورت ویدئوکنفرانس در دادگاه بودند و حال شبکه سعودی در گافی اعلام کرده که اطلاعاتش برای اولین بار منتشر میشود و طوری وانمود میکند که دادگاه غیرعلنی بوده است! در حالیکه نه تنها دادگاه علنی بوده حتی با اجازه رئیس قوه قضاییه و در اجرای قانون آیین دادرسی کیفری تصاویر و اسامی متهمین در جلسه دادگاه و در رسانه ها اعلام شد، همچنین حکم این پرونده نیز همان اسفندماه ۱۴۰۰ منتشر و رسانه‌ای شده است.بنابراین گزارش، جلسه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی فروش خودرو (کلاهبرداری شبکه‌ای) روز یکم اسفند ۱۴۰۰ در دو نوبت صبح و عصر به ریاست قاضی حسین سعیدی در شعبه ۱۰۴ کیفری ۲ دادگستری شهرستان ساوجبلاغ برگزار شد.

براساس کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ساوجبلاغ، حسین سامانی پور، متهم ردیف اول پرونده به همراه دیگر متهمان از شکات مرتبط با خود مبالغ متعددی را اخذ و با روش متهم اصلی با مانور‌های متغلبانه مبادرت به بردن مال شکات کرده اند.

به گفته حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، این پرونده یکی از پرونده های کثیرالشاکی استان بود که در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ با شکایت حدود ۹۹۵ نفر تشکیل و‌ تحقیقات آن در حال انجام بود و پس از دستور تلفنی رئیس قوه قضائیه در اواخر سال گذشته مبنی بر تسریع در رسیدگی و صدور حکم در خصوص پرونده های کثیرالشاکی استان به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: در این پرونده متهم متواری وجود ندارد و متهمان در بازداشت بوده یا مطابق مقررات با تودیع تامین متناسب فعلا تا صدور حکم قطعی آزاد هستند.

حکم به حداکثر مجازات قانونی در رای بدوی

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه در اسفندماه سال قبل برای ۱۸ متهم این پرونده حکم به حداکثر مجازات متناسب قانونی صادر شده است، متذکر شد: علاوه بر احکام حبس، جزای نقدی، رد مال و مجازات های تکمیلی، برای اولین بار در کشور و به عنوان حکم بدیع، موضوع کاهش ارزش پول در صدور حکم به رد مال مورد توجه دادگاه قرار گرفت و متهمان به پرداخت وجوه دریافتی از مالباختگان با لحاظ کاهش ارزش و قدرت خرید پول به نسبت زمان دریافت وجه از شاکیان تا زمان رد آن به مالباختگان محکوم شدند.

برگزاری جلسه علنی دادگاه

وی با اشاره به رسیدگی علنی به این پرونده گفت: جلسه رسیدگی به این پرونده به صورت علنی با حضور متهمان و برخی از شاکیان در محل دادگاه برگزار شد؛ ضمن اینکه با توجه به تعداد شکات که حدود ۷۰۳ نفر و بعضا مقیم شهرهای مختلف بودند و نیز محدودیت اجتماع ناشی از ویروس کرونا، بسیاری از شاکیان با استفاده از سامانه ارتباط الکترونیکی و به صورت ویدئو کنفرانس در جلسه دادگاه حضور داشتند و کیفرخواست متهمان توسط دادستان و نماینده وی قرائت و اظهارات شکات حاضر در دادگاه و نیز کسانی که به صورت مجازی به صورت برخط در جلسه دادگاه بودند استماع گردید و دفاعیات متهمان نیز اخذ شد.

ادعاهای دروغ در مورد برخی از متهمان

رئیس کل دادگستری استان البرز با رد برخی ادعاهای مطرح شده در خصوص برخی از متهمان این پرونده تصریح کرد: برخلاف ادعاهای مطرح شده، متهم ردیف اول این پرونده کارمند یک شرکت خصوصی بوده و در کنار آن مداحی هم می کرده و ارتباطی با مداحان مطرح و یا نهادهای رسمی کشور نداشته است.

وی در خصوص ادعاهای مطرح شده در مورد سایر متهمان پرونده متذکر شد: در مورد یکی از متهمان مطرح شده که وی از مدافعان حرم است در حالی که چنین موضوعی صحت نداشته و وی صرفا کارمند بیمارستانی در نظرآباد بوده و اصلا جزو رزمندگان مدافع حرم نیست.

فاضلی هریکندی با بیان اینکه در مورد دیگر متهمان نیز ادعاهای کذبی از جمله ارتباط با نهادهای رسمی و یا فرماندهی یگان ویژه یکی از استانها مطرح شده است که صحیح نیست، در عین حال تصریح کرد: همانطور که بارها ثابت شده است در دستگاه قضایی ارتباط یا وابستگی با نهادهای حاکمیتی، دولتی، عمومی، حتی قضایی و یا فعالیت در صنف خاص به معنای مصونیت نیست و هر کس در هر جایگاهی مرتکب جرمی شود با قاطعیت و بدون تبعیض، اتهام وی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

رسیدگی به پرونده در دادگاه تجدیدنظر

وی با اشاره به تجدیدنظرخواهی برخی از متهمان و شاکیان نسبت به احکام صادره دادگاه بدوی گفت: به تقاضای تجدیدنظرخواهی طرفین در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی و رای قطعی دادگاه تجدیدنظر نیز به زودی صادر و نتیجه به مانند رای دادگاه بدوی برای عموم اطلاع رسانی خواهد شد.

گفتنی است اینترنشنال در گزارش خود مدعی شده است به فیلم های اختصاصی این دادگاه دسترسی داشته، این در حالی است که جلسه دادگاه علنی بوده و تعداد زیادی از شکات بصورت ویدئو کنفرانس روند بررسی پرونده را مشاهده میکردند و امکان ضبط جلسه دادگاه از سوی آن‌ها وجود داشته است.

پرونده مورد اشاره موضوعی نبوده که غیرعلنی به آن رسیدگی شده باشد و هر فردی با یک جستجوی ساده در اینترنت می‌تواند به تمام جزییات آن دست پیدا کند.

ادعای اینترنشنال مبنی بر اینکه برای اولین بار این پرونده را رسانه‌ای کرده و براساس آن یک گزارش ویژه تهیه کرده است، دروغ بوده و یک رسوایی جدید برای مدیران این شبکه ضد ایرانی است، چراکه دستگاه قضایی پیشتر این پرونده را مورد رسیدگی ویژه قرار داده و مراحل رسیدگی به آن نیز با جزییات در رسانه‌های کشور منتشر شده است.

انتهای پیام/ج

صرافی ارز دیجیتال

منبع: فارس

کلیدواژه: شبکه معاند دستگاه قضایی برای اولین بار جلسه دادگاه برگزار شد رسانه ای مطرح شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۳۳۶۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جرم محاربه چیست؟

شرق نوشت: تعریف جرم محاربه در قانون ایران چیست؟ ارکان تشکیل‌دهنده این جرم از چه قرار است؟ مراحل اثبات جرم محاربه در قانون کشور ما چگونه است؟ در نهایت مجازات این جرم چه خواهد بود؟

گروه وکلای امین عدالت به شکل جامع در این مقاله درباره جرم محاربه توضیح خواهد داد.

فهرست مطالب این مقاله:

۱) تعریف جرم محاربه در قانون ایران

۱.۱) دلیل مقیدبودن این جرم

۲) ارکان تشکیل‌دهنده جرم محاربه در قانون

۲.۱) منظور از اسلحه چیست؟

۳) مراحل اثبات جرم از منظر قانون

۳.۱) تقسیم‌بندی قانونی جرائم

۴) مجازات جرم محاربه در حقوق ایران

۵) دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرم محاربه

۶) وکیل پرونده محاربه در تهران

تعریف جرم محاربه در قانون ایران

جرم محاربه از لحاظ لغوی به معنای کسی یا کسانی است که امنیت جامعه را بر هم می‌زنند. بهترین وکیل کیفری بیان می‌کند: تعریف قانونی محاربه عبارت از هر کسی که سلاح بکشد به روی مال یا ناموس مردم یا ترساندن آنها. به گونه‌ای که باعث ناامنی در محیط شود. در قرآن آیه ۳۳ سوره مبارکه مائده به محاربه اشاره کرده البته محاربه در این آیه باعث به‌وجودآمدن اختلاف نظر بین فق‌های شیعه شده است. پس هرگاه کسی به سوی یک یا چند نفر که خاص هستند سلاح بکشد و فعل او جنبه عمومی نداشته باشد و همچنین باعث ناامنی نشود محاربه محسوب نمی‌شود.

نکته: در تعریف محارب باید گفت محارب کسی است که برای گرفتن مال انسان، اسلحه به دست گرفته است یا به عبارت دیگر محارب کسی است که مال مردم را به زور و به صورت آشکار می‌گیرد و مردم را اسیر می‌کند.

دلیل مقیدبودن این جرم

جرم محاربه یک جرم مقید است؛ یعنی منوط به حصول (حاصل‌شدن) نتیجه است. در واقع باید نظم و امنیت جامعه برهم بخورد و تنها استفاده از سلاح را نمی‌توان دلیل این جرم دانست. باید کشیدن سلاح همراه با برهم‌زدن نظام باشد. جرم محاربه می‌تواند در خشکی، دریا یا در سفر انجام گیرد. از سوی دیگر تعریف قانونی جرم محاربه در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی صراحتا بیان شده ست.

وکیل قتل؛ بررسی جرم قتل و انواع آن

ارکان تشکیل‌دهنده جرم محاربه در قانون

وکیل محاربه بیان می‌دارد: ارکان تشکیل‌دهنده جرم محاربه به مانند دیگر جرائم نیازمند سه رکن اصلی است که از دیدگاه بهترین وکیل سه رکن عبارت‌اند از:

رکن قانونی و آن زمانی است که جرم در قانون جرم‌انگاری شده باشد؛ یعنی قانون‌گذار برای فعل و ترک فعل در قانون، مجازات تعیین کرده باشد. به عبارت دیگر، در واقع جرم‌انگاری شده است.

در پرونده‌هایی که موضوع آن دعاوی، جرم محاربه است، وکیل کیفری می‌گوید: این عمل از لحاظ قانون جرم است؛ چون درمورد این جرم قانون‌گذار صراحتا در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین کرده است و در ماده ۲۷۹ قانون مجازات آن را تعریف کرده است.

رکن مادی همان رفتار فیزیکی مرتکب (فعل و ترک فعل و شرایط اوضاع و احوال) را می‌گویند. رفتار مجرمانه در جرم محاربه وفق قانون ایران، عمل و رفتار فیزیکی مرتکب همان کشیدن اسلحه و اسیرکردن افراد است.

رکن معنوی یا روانی جرم مذکور، که در‌برگیرنده سوءنیت اعم از سوءنیت عام که عمد‌بودن عمل ارتکابی از سوی مرتکب را نشان می‌دهد. یا سوءنیت خاص که رسیدن به نتیجه است و در این جرم ایجاد ناامنی و خواستن محیطی نا‌امن و ضرر‌زدن را در بر می‌گیرد.

نکته: خوب است بدانید در صورت محقق‌شدن نتیجه (همان سوءنیت خاص) جرم محاربه در حالت تام بوده و در صورت عدم حصول نتیجه شروع به جرم محسوب می‌شود. وکیل متخصص بیان می‌دارد: پرونده جرم محاربه اگر این سه رکن اصلی را دارا باشد برای رسیدگی باید مراحل قانونی را طی کند.

منظور از اسلحه چیست؟

مطابق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی کشیدن سلاح رکن مادی است و منظور قانون‌گذار تمامی موارد ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی است و منظور سلاحی است که عرف آن را سلاح محسوب کند. اعم از اسلحه گرم و اسلحه سرد به نحوی که باعث ترس و وحشت در مردم شود.

مراحل اثبات جرم از منظر قانون

وکیل متخصص جرم محاربه می‌گوید: گاه اتفاق افتاده که جرم محاربه را با افساد فی‌الارض در یک راستا قرار می‌دهند؛ اما در ابتدا بهتر است تعریفی درمورد هریک از آن‌ها داشته باشیم. محاربه یعنی اسلحه‌کشیدن به روی مال و ناموس مردم و به وجود آوردن محیطی ناامن به قصد اسیر‌کردن و ضرر‌زدن به مال دیگران؛ اما افساد فی‌الارض دارای معنی گسترده‌تری در ناامنی است و گروهی هستند که در برابر اساس نظام قیام مسلحانه می‌کنند که در صورت داشتن اسلحه مجازات آن‌ها اعدام است.

(البته وسیع‌بودن و گسترده‌بودن برمی‌گردد به نظر قاضی) تفاوت دیگر در موضوع توبه است؛ به این معنا که توبه مرتکب در محاربه اگر قذف (یعنی متهم‌کردن دیگری به زنا و لواط) نباشد محارب ابتدا اقرار می‌کند و سپس توبه می‌کند.

رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست عفو می‌کند. اگر محارب قبل از دستگیری توبه کند، مجازات حد از او ساقط (از بین می‌رود) می‌شود و اگر توبه قبل از اثبات یا در حین رسیدگی باشد موجب ساقط‌شدن حد نمی‌شود. زمانی این جرم ثابت می‌شود که مرتکب عاقل، بالغ و قاصد (قصدداشتن) باشد و دو مرد عاقل شهادت بدهند و علم قاضی در این امر مؤثر است.

نکته: درمورد جرم افساد فی‌الارض، اگر توبه مرتکب قبل از اثبات و در حین رسیدگی باشد مجازات آن ساقط می‌شود. جرم افساد فی‌الارض همانند جرم محاربه مقید به وقوع نتیجه است؛ و این می‌تواند وجه اشتراک آن‌ها باشد.

تقسیم‌بندی قانونی جرائم

جرم محاربه و افساد فی‌الارض از دسته جرائم علیه آسایش و امنیت هستند. جرائم به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند. جرائم یا علیه تمامیت جسمانی هستند مانند قتل و قطع عضو (قصاص و دیه) یا علیه اموال و مالکیت هستند مانند کلاهبرداری، سرقت یا علیه آسایش و امنیت مانند محاربه، توهین به مقامات است.

مجازات جرم محاربه در حقوق ایران

مجازات جرم محاربه در حقوق ایران مطابق ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین شده است که در چهار بند به قرار ذیل است:

۱- اعدام (سلب حیات)

۲- صلب (یعنی به صلیب کشیدن)

۳- قطع دست راست و پای چپ

۴- نفی بلد (به معنی تبعید‌شدن است)

نکته: انتخاب یکی از این چهار بند به‌عنوان مجازات بر‌عهده قاضی دادگاه است؛ یعنی قاضی با بررسی و تحقیقات (همان علم قاضی) تصمیم می‌گیرد که کدام مجازات را بر محارب جاری سازد. در حقوق ایران عموما مجازات جرم محاربه اعدام است.

جرم محاربه از دسته جرائم حدی است و جرم حدی جرمی است که نوع و میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس معین شده است (تعریف جرم حدی در ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی) و بر اساس‌این قانون‌گذار آن را جرم‌انگاری کرده است.

جرم محاربه که همراه با ایجاد ترس بین مردم به خاطر اموال و ناموس و گاهی همراه با اسیرکردن و به‌وجودآوردن محیط ناامن است؛ از‌جمله جرائمی است که امنیت و آسایش جامعه را برهم می‌زند و با ترس و وحشت در میان مردم نظم عمومی را دچار مشکل می‌کند.

در بسیاری از مواقع، در یک فیلم شاهد صحنه‌ای هستیم که گروهی به روی عده‌ای از مردم اسلحه می‌کشند تا مال یا ناموس آن‌ها را با ترسی که در مردم به وجود آورده‌اند، بگیرند و گاهی اوقات آن‌ها را اسیر می‌کنند. این امر باعث به‌وجود‌آمدن محیطی نا‌امن و برهم‌زدن نظم می‌شود. بهترین وکیل جرم محاربه می‌گوید: وظیفه هر حکومتی در کشور خودش برقرارکردن امنیت است.

دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرم محاربه

دادگاه و مرجع رسیدگی‌کننده به جرم محاربه دادسرا و دادگاه انقلاب است. دادگاه انقلاب مرجعی است که به موجب ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت رسیدگی به جرائم امنیتی را برعهده دارد که جرائم ارائه‌شده به این دادگاه می‌تواند پراهمیت باشد. مانند جرم محاربه که مجازات آن اعدام یا قطع عضو است که با توجه به قانون باید دادگاه کیفری یک به آن رسیدگی کند.

دادگاه کیفری یک و دو: دادگاه کیفری یک دادگاهی است که به جرائم پر‌اهمیت رسیدگی می‌کند. جرائمی که مجازات آن‌ها اعدام (سلب حیات) قطع عضو که دیه آن بیشتر از نصف دیه کامل باشد، حبس ابد، جرائم سیاسی و مطبوعاتی، مجازات‌هایی که حبس بیش از ۱۵ سال داشته باشد (تعزیری درجه ۱/۲/۳) که با حضور سه قاضی (تعدد قاضی) مورد رسیدگی قرار می‌گیرد (ماده ۳۰۳ آیین دادرسی کیفری).

الباقی جرائم در دادگاه کیفری دو با حضور یک قاضی رسیدگی می‌شود؛ بنابراین دادگاه کیفری دو نمی‌تواند به جرم محاربه رسیدگی کند.

دیگر خبرها

  • توصیه‌های رئیس عدلیه خطاب به مقامات قضایی درباره نحوه رسیدگی به پرونده‌های اغتشاشات اخیر
  • دستورات محسنی اژه ای خطاب به مقامات قضایی درخصوص نحوه رسیدگی به پرونده‌های اغتشاشات اخیر
  • رسیدگی به ۲ پرونده در دادگاه مطبوعات
  • رسیدگی به پرونده پایگاه خبری طرفداری در دادگاه مطبوعات
  • ۲ پرونده در دادگاه مطبوعات رسیدگی شد
  • رسیدگی به دو پرونده در دادگاه مطبوعات
  • ورودی فراوان پرونده‌های قضایی موجب سختی کار می‌شود
  • اعتراض از آشوب‌افکنی تفکیک شود/دستور تسریع در رسیدگی به پرونده‌ متهمان اغتشاشات اخیر
  • جزییات پرونده پزشکی مهسا امینی در بیمارستان میلاد
  • جرم محاربه چیست؟