نقش آفريني پيشران‌هاي اقتصادي در دوران تحول و تعالي قوه‌قضاييه
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۳۳۷۸۸
خبرگزاری آریا-رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نوشت:نقش بیمه در دستگاه قضایی در حوزه های کمک به تحقق عدالت کیفری مانند نقش آن در کاهش ورودی، تسریع در رسیدگی و حتی کاهش جمعیت کیفری حایز اهمیت است.
به گزارش خبرگزاری آریا، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یادداشتی نوشت: تشکیل جلسه اقتصاد مقاومتی با محوریت بیمه در معاونت اول قوه قضائیه مورخ 1401/5/19 بهانه ای شد تا نکاتی در خصوص نقش این پیشران اقتصادی در دوران تحول و تعالی قضایی مطرح نمایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نخست آنکه مستحضرید در دوران تحول و تعالی راهبردهای مختلفی در خصوص کاهش ورودی پرونده ها، کاهش پرونده های اجرای احکام و بحث عدالت ترمیمی مطرح شده است و اینکه صنعت بیمه به عنوان یکی از پیشران های مهم اقتصادی می تواند در این دوران نقش تاثیر گذاری داشته باشد قابل ملاحظه و مداقه است . از سویی حقوق جنایی امروز در آستانه ورود به مرحله قراردادی شدن است و عدالت توافقی با بهره گیری از ظرفیت بیمه می تواند در بسیاری از موارد جایگزین عدالت کیفری باشد.
نقش بیمه در دستگاه قضایی در حوزه های کمک به تحقق عدالت کیفری مانند نقش آن در کاهش ورودی، تسریع در رسیدگی و حتی کاهش جمعیت کیفری حایز اهمیت است.
امروزه بسیاری از کشورهای پیشرو با استفاده از این ظرفیت توانسته اند مانع از تشکیل پرونده در مراجع قضایی شده و متضرران از جرم و یا به تعبیری بزه دیدگان مالی با تامین و جبران خسارت توسط شرکتها و موسسات بیمه ای از تشکیل پرونده های قضایی اجتناب ورزیده اند و با دخالت بیمه موارد مطروحه حل و فصل شده است .
دوم آنکه در موارد تشکیل پرونده در مراجع قضایی و حکم بر محکومیت جبران خسارت در مرحله اجرا با دخالت و ورود شرکتهای بیمه گر و حسب نوع بیمه با جبران خسارت و جلب رضایت شاکی موجبات ختم پرونده فراهم شده است.
به طور کلی می توان گفت نقش بیمه در دو حوزه پیشادادرسی و پسادادرسی قابل ملاحظه است . در پیشادادرسی می تواند با توجه به پرداخت خسارت و جلب رضایت زیان دیده، مانع از تشکیل پرونده و طرح دعاوی مختلف شود و در دوران پسادادرسی و پس از صدور حکم زمینه تسریع در اجرای حکم را فراهم کند.
امروزه با توجه به طرح ادبیات نوین در سیاست های جنایی همچون عدالت توافقی بیمه مدار، حقوق بیمه جنایی و سیاست جنایی بیمه گر لازم است در کشور ما به ظرفیت بیمه بیش از گذشته توجه شود.
امروزه می توان با الگو برداری از کشورهای موفق در صنعت بیمه که توانسته اند به خوبی مدل های جبران خسارت را طراحی و عملیاتی نمایند می توان با بهره گیری از ظرفیت‌های عدالت ترمیمی در جبران خسارت و با تغییر رویکردهای سنتی نسبت به این صنعت و با اصلاح قوانین و افزایش چتر حمایتی ، مانع از تشکیل پرونده های عدیده در مراجع قضایی شد مضافاً اینکه امید است در خصوص آن دسته از پرونده های متشکله با جبران خسارت زیان دیده و یا پرداخت تعهد مالی شاهد کاهش جمعیت کیفری زندان در خصوص محکومان مالی باشیم.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: قوه قضاییه تشکیل پرونده جبران خسارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۳۳۷۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت رسیدگی به پرونده‌ها در کمترین زمان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رییس کل دادگستری استان مازندران در جلسه شورای برنامه ریزی دادگستری استان بر اهمیت و ضرورت اجرایی شدن سند تحول قضایی در دادگستری استان تاکید کرد و گفت: در راستای نیل به اهداف سند تحول قضایی فرایند به رسیدگی پرونده‌ها باید به گونه‌ای باشد که در کمترین زمان و با دقت فراوان انجام شود.
عباس پوریانی افزود: سند تحول قضایی و برنامه عملیاتی سال۱۴۰۳ باید به صورت مشخص برای هریک از مجریان تعیین و مراحل مختلف اجرای آن به دقت پیگیری شود تا به نتیجه مطلوب برسیم
وی خاطرنشان کرد: مقدمات اجرای موضوعات و بند‌های مختلف سند تحول قضایی دراستان باید در اسرع وقت فراهم و تبیین شود و مهم‌ترین و اثربخش‌ترین راهکار‌های سند تحول به صورت منظم در دستور کار هریک از مجریان و معاونان قرار گیرد
دکتر پوریانی به اهمیت ایجاد انگیزه درهمکاران قضایی و اداری اشاره کرد و گفت: بی شک اجرای درست سند تحول نیازمند انگیزه وهمت همکاران دادگستری استان است بر این اساس، توجه به همکاران و ایجاد انگیزه در آنان برای اجرای مسئولیت‌های محول شده در سند تحول ضروری است.
وی همچنین اهمیت همکاری و تعامل بخش‌های مختلف بدنه دستگاه قضایی در اجرایی شدن سند تحول را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: انجام هریک از تکالیف محول شده در سند تحول به عهده همه ما است و باید پاسخگوی تک تک بند‌های مقرر در سند تحول باشیم.
رییس کل دادگستری استان مازندران افزود: درحوزه‌های مختلف به ویژه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم باید ازدستگاههای مختلف فرهنگی، آموزشی، سیاسی، اقتصادی و اجرایی مطالبه گری و ازهمه ظرفیت‌های موجود استفاده کرد تا دستگاه‌های مختلف به وظیفه خود به درستی عمل کنند و درپی آن زمینه‌های بروز ناهنجاریهای مختلف در جامعه وتشکیل پرونده‌های مختلف شکل نگیرد.
دکتر پوریانی همچنین بر اهمیت اجرای احکام قضایی، تقویت جایگاه دادسرا، به کارگیری قضات شجاع، انقلابی و نترس در دادسراها، مدیریت درست پرونده‌های قضایی، اتخاذ راهکار‌های مناسب در جهت کاهش اطاله دادرسی، رفع مشکلات مردم و همکاران قضایی تاکید کرد
شایان ذکر است سومین جلسه شورای برنامه ریزی دادگستری کل استان مازندران با حضور کلیه اعضا و به منظور بررسی سند تحول قضایی و چگونگی اجرایی شدن برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ برگزار و در ابتدای جلسه هریک از اعضا به بیان نظرات و راهکار‌های پیشنهادی خود پرداختند.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟