Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش همشهری آنلاین، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به مطالب مطرح‌شده از سوی رئیس‌ بنیاد امور بیماری‌های خاص که در روزنامه هم‌میهن چاپ و منتشر شده بود، نوشت:

«فاطمه‌ هاشمی رفسنجانی رئیس‌ بنیاد غیردولتی امور بیماری‌های خاص در مصاحبه با روزنامه «هم‌میهن» مورخ سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ ادعاهایی را مطرح کرده که نکاتی چند درباره آنها قابل ذکر است: 

۱.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

ایشان مدعی شده است که «از زمان اجرایی شدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تولد بیماران تالاسمی افزایش داشته است».

درخصوص این ادعا که معلوم نیست بر اساس کدام بررسی و مستند علمی صورت گرفته، کافی است توجه شود که هنوز از زمان ابلاغ دستورالعمل اجرای ماده ۵۳ این قانون توسط وزیر محترم بهداشت برای استانداردسازی غربالگری‌ها حتی دو ماه هم نگذشته است و در این مدت کمتر از دوماهه اساسا هیچ‌گونه مداخله‌ در فرآیند غربال‌گری‌های بارداری نمی‌تواند منجر به افزایش ناهنجاری‌ها شود. با این وصف چگونه امکان دارد اجرای این دستورالعمل که اساساً ارتباطی هم با بیماری تالاسمی ندارد، در کمتر از دو ماه به افزایش تولد نوزادان مبتلا به تالاسمی بینجامد؟!

۲. قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که پس از هشدارهای پیاپی کارشناسان و جمعیت‌شناسان درخصوص تهدید و بحران کاهش جمعیت در کشور طی سال‌های آینده و لزوم وضع قوانین و سیاست‌های تسهیل‌گر برای افزایش فرزندآوری و استفاده مطلوب از پنجره طلایی جمعیتی کنونی در مجلس به تصویب رسید، ۲۴ آبان‌ماه سال گذشته از سوی رئیس‌جمهوری برای اجرا ابلاغ شد. حتی اگر خانم‌ هاشمی اصل ابلاغ کلیات این قانون را بدون توجه به گذشت کمتر از دو ماه از ابلاغ دستورالعمل اجرای ماده ۵۳ این قانون برای استانداردسازی غربالگری‌ها ملاک قرار دهد، باید گفت هنوز از ابلاغ کلیات قانون هم ۹ ماه نگذشته است تا بتوان اثر آن در افزایش تولد نوزادان مبتلا به تالاسمی را بررسی کرد!

۳. تنها دستورالعملی که مرتبط با قانون جوانی جمعیت درخصوص بررسی نواقص جنینی در وزارت بهداشت بازنگری شده، درباره ناهنجاری‌های کروموزومی است که منحصرا شامل سه بیماری مشخص تریزومی ۱۸، ۱۳ و ۲۱ می‌شود، اما تالاسمی یکی از انواع نواقص ژنتیکی است که دستورالعمل اخیر ابلاغی وزارت بهداشت راجع به آن مقرره‌ای ندارد و روال آن نیز با گذشته هیچ تفاوتی نکرده است.

۴. توضیحات فوق نشان می‌دهد که ادعاهای مطروحه بی‌اساس و بدون سند و مدرک بوده و در نتیجه فاقد ارزش علمی است.

نکته قابل توجه دیگر اینکه در خصوص تالاسمی، غربالگری روتین برای همه زنان باردار انجام نمی‌شود، بلکه تنها قبل از ازدواج غربالگری از زوجین صورت می‌گیرد و روند آن نیز چنین است که اگر دختر و پسر، هر دو، بر اساس آزمایش پیش از ازدواج تالاسمی مینور داشته باشند (یعنی فقط ناقل ژن بالقوه تالاسمی باشند) به عدم ازدواج آنان توصیه می‌شود. حال اگر دو فرد مینور اصرار داشتند با هم ازدواج کنند، مقرر می‌شود که در بدو بارداری برای کشف تالاسمی ماژور غربالگری شوند چراکه در صورت ازدواج زوج مینور، در هر بارداری احتمال ۲۵ درصدی ابتلای فرزند آنها به تالاسمی ماژور وجود دارد. بنابراین در اوایل بارداری، جنین این زوج‌ها تست می‌شود و در صورت تایید تالاسمی ماژور سقط قانونی صورت می‌گیرد. روند یادشده در حال حاضر هیچ تغییری نکرده است و معلوم نیست چگونه و بر چه اساسی تاثیر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر افزایش نوزادان مبتلا به تالاسمی مورد ادعا قرار گرفته است.

۵. ماده ۵۳ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» برای حفظ سلامت مادر و جنین، موضوع غربالگری‌های غیرعلمی را که در بسیاری اوقات به سقط‌های غیرضروری می‌انجامید و همچنین استرس بی‌جهت و زیان‌باری را به مادران باردار وارد می‌کرد، سامان داده است.

مطابق این ماده، بررسی ناهنجاری‌های کروموزومی جنین در مادران باردار استانداردسازی و هدفمند می‌شود تا زیر نظر پزشکان متخصص زنان و زایمان از جنین‌های سالم تا هنگام تولد بیش از گذشته مراقبت شود.
بنابراین، به منظور حفظ سلامت مادر و جنین در ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، نحوه استانداردسازی تجویز و عملکرد پزشکان و موارد اصلاح روش‌های غربالگری و تشخیصی به وضوح و دقت تعیین شده است. در این ماده از قانون، هدف اصلی حفظ سلامت مادر و جنین است تا با ارجاع غیرکارشناسانه و انجام اعمال تهاجمی، جان مادر و جنین در معرض خطر قرار نگیرد. با تصویب این قانون، انجام آزمایش‌ها و تصویربرداری‌های تشخیصی مبتنی بر استانداردهای علمی دقیق‌تر شده و از ایجاد استرس زودهنگام و زیانبار برای مادر در دوران شیرین بارداری جلوگیری می‌شود.

همچنین، آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین، نه به اجبار ، بلکه به درخواست یکی از والدین و البته با تشخیص پزشک متخصص صورت می گیرد تا از تحمیل هزینه اضافی به خانواده‌ها جلوگیری شود.
گفتنی است، برای نظارت بر اجرای این ماده از قانون، تأمین سلامت مادر و جنین، ارزیابی عملکرد پزشکان، آزمایشگاه‌ها و مراکز تصویربرداری و جلوگیری از هرگونه اعمال سلیقه، کل فرایند درخواست، انجام، ثبت داده‌های آزمایشگاهی و تصویربرداری در سامانه الکترونیک ثبت و نتیجه آن بر پایه هوشمندسازی و با رعایت اصول محرمانگی شفاف خواهد شد.

با توجه به فرایند قانونی فوق باید از خانم فاطمه هاشمی پرسید که به راستی هدف از ادعاهای غیرعلمی و غیرمستندشان درباره قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت چیست؟ 

۶. رئیس ‌بنیاد امور بیماری‌های خاص در همین مصاحبه گفته است: «افزایش نجومی قیمت داروهای بیماران ام‌اس، دیالیزی، پیوند کلیه، تالاسمی و سرطان وضعیت را برای این بیماران بسیار بد کرده و طرح جدید دارویار هم دردی از آنها دوا نمی‌کند».

در این خصوص باید گفت یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم در حوزه سلامت، حمایت موثر از بیماران خاص بوده است. به همین منظور اساسنامه صندوق بیماری‌های «خاص و صعب‌العلاج» را تصویب و با همکاری مجلس شورای اسلامی، پنج هزار میلیارد تومان به بیماران خاص اختصاص داده است. در همین روزهای گذشته نیز در پی دستور رئیس‌جمهور و با پیگیری‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دو محموله داروی بیماران «اِس.اِم.اِی» ترخیص و وارد کشور شد. 

با اجرای طرح «دارویار» در یک ماه گذشته که با هدف گسترش پوشش بیمه‌ای، رفع کمبود دارو، پیشگیری از قاچاق معکوس و جلوگیری از هدررفت ارز اختصاص یافته به دارو عملیاتی شده است، می‌توان حمایت از همه بیماران و حتی کاهش پرداختی از جیب مردم در خرید اقلام دارویی از جمله داروی بیماران خاص را در پوشش بیمه دید.

با اجرای این طرح، یارانه دولتی دارو از واردکنندگان به بیمه‌ها منتقل شد تا به دست مصرف‌کننده واقعی برسد؛ یعنی هر فردی که دارای بیمه پایه است و با نسخه پزشک به داروخانه مراجعه می کند، بتواند از یارانه دارو استفاده کند.

بنابراین، در این طرح مردم داروها را با همان قیمت قبل تهیه می‌کنند و پرداختی از جیب آنان هیچ تفاوتی با قبل که ندارد هیچ، در برخی داروها از جمله داروهای بیماران خاص و صعب العلاج، کاهش نیز پیدا کرده است زیرا پایه قیمت داروهای پرمصرف که بیمه آنها را پوشش می‌داد، بالاتر رفته است.

۷. در پایان باید پرسید پشت‌پرده ادعاهای خلاف واقع رئیس بنیاد بیماری‌های خاص چیست و چرا درست در مقطعی که دولت اساسنامه «صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج» را تصویب کرده و پنج هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های درمان این بیماران در نظر گرفته است، ایشان اظهار نگرانی و مطالبی این‌چنین بی‌پایه و سند را اظهار می‌کند؟

کد خبر 697470 برچسب‌ها تالاسمی بیماری - بیماران خاص وزارت بهداشت و درمان هاشمی رفسنجانی صرافی ارز دیجیتال

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: تالاسمی بیماری بیماران خاص وزارت بهداشت و درمان هاشمی رفسنجانی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سلامت مادر و جنین بیماری های خاص وزارت بهداشت بیماران خاص ماده ۵۳

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۳۴۰۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور:‌ پیش نویس قانون برگزاری تجمعات نوشته شد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، عبدالله مرادی مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور گفت: وزارت کشور همواره بر نشاط سیاسی و اعتراض تاکید داشته است. حق اعتراض در اصل ۲۷ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است و زمینه اجرایی و نهادینه‌سازی آن وجود دارد اما در بخش نهادینه‌سازی آن با اشکلاتی مواجه شده‌ایم. ما در بخش اعتراض مشکل نداریم با مرز اغتشاش و اعتراض مشکل داریم و همانطور که رئیس‌جمهور در صحبت‌های اخیرشان گفتند، گفت‌وگو و احترام راهبرد اصلی ما برای برگزاری اعتراض است.

وی تصریح کرد:‌ یکی از مهم‌ترین اقدامات کمیسیون ماده ده احزاب، برگزاری انتخابات خانه احزاب است که در گذشته بارها این انتخابات به تاخیر افتاده بود اما در طول سال گذشته با حضور تمامی ۹۱ حزب این انتخابات برگزار شد و امیدواریم خانه احزاب در فعالیت خود، مسیر انتقاد سیاسی و گفت‌وگو را پیگیری کنند.

مرادی در ادامه افزود: مورد بعدی که در کمیسیون ماده ده احزاب برای تسهیل انجام تجمعات اعتراضی بود، حل مشکل انجمن‌های صنفی و تخصصی بود که قبلا در دولت گذشته انجمن‌های صنفی و تخصصی دچار خلاء قانونی شده بودند و باعث شد این انجمن‌ها مجامع رسمی برگزار نکنند و تعیین تکلیف نشوند. اما دولت در ابتدای کار خود این موضوع را تعیین تکلیف کرد و حالا انجمن‌های صنفی و تخصصی به طور مرتب در حال برگزاری مجامع خود هستند تا بخشی از مطالبات اجتماعی و گروه‌های صنفی را که در گذشته شاهد برگزاری تجمعات صنفی در پایتخت و دیگر شهرستان‌ها بودیم پیگیری کرده و بعد از پوشش آن این خواسته‌ها را به دولت ارجاع دهند.

وی افزود: اقدام سوم کمیسیون ماده ده احزاب در شش ماه گذشته، تدوین پیش‌نویس برگزاری تجمعات بود که این پیش‌نویس در نهایت نوشته شد. در گذشته این موضوع تعیین تکلیف نشده بود اما امیدواریم با تنظیم پیش‌نویس قانون برگزاری تجمعات جمع‌بندی نهایی صورت بگیرد و در نهایت همان اشکال نهادینه کردن اعتراضات در سطح شهرها و اماکن به درستی مورد حفاظت قرار بگیرد. یکی از سرفصل‌های مهم این پیش‌نویس درباره مسئولیت برگزاری تجمعات است که بر عهده نیروی انتظامی قرار داده شده تا بتوانند این تجمعات را مدیریت کند تا اعتراضات به سمت اغتشاشات نرود. در نهایت این اقداماتی بوده که توسط دولت انجام شده و با قدرت کار خود را انجام می‌دهیم.

منبع: ایلنا

دیگر خبرها

  • کمیسیون بهداشت: مدارک و سوابق زاهدی‌وفا با مسئولیت‌های وزارت کار انطباق دارد
  • کمیسیون بهداشت مجلس با تصدی زاهدی‌وفا برای پست وزارت کار موافقت کرد
  • تاکید وزارت کشور و دولت بر نهادینه کردن حق اعتراض
  • وزارت کشور: پیش‌نویس قانون برگزاری تجمعات نوشته شده است
  • تاکید وزارت کشور به حق اعتراض مبتنی بر اصل 27 قانون اساسی است
  • تاکید وزارت کشور و دولت بر نهادینه کردن حق اعتراض مردم
  • مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور:‌ پیش نویس قانون برگزاری تجمعات نوشته شد
  • تاکید وزارت کشور و دولت به نهادینه کردن حق اعتراض
  • دانشگاه سالمندی در دانشگاه علوم پزشکی راه اندازی می شود
  • دانشگاه سالمندی در کشور راه‌اندازی می‌شود