Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «مشرق»
2022-09-29@05:55:34 GMT

گاف جدید اینترنشنال/ گزارش سوخته از یک پرونده قضایی

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۳۴۲۲۹

گاف جدید اینترنشنال/ گزارش سوخته از یک پرونده قضایی

اخیرا اینترنشنال یک گزارش ویژه ادعاهایی درباره یک پرونده قضایی در ساوجبلاغ مطرح کرده است.

به گزارش مشرق، اینترنشال گزارش سوخته خود را به گونه‌ای روایت می‌کند که این پرونده برای اولین بار از سوی این رسانه سعودی رسانه‌ای شده است و برای اولین بار به اسناد و تصاویر دادگاه این پرونده دست پیدا کرده و آن‌ها را منتشر می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

این در حالی است که پرونده مورد اشاره مدت‌ها پیش از سوی دستگاه قضایی به صورت جدی پیگیری شده و دادگاه آن سال گذشته به صورت علنی برگزار شد و براساس دستور ریاست قوه قضاییه و در اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جزییات روند دادگاه، اسامی متهمین و تصاویر آن نیز در رسانه‌ها منتشر شد.

از ویژگی جلسه دادگاه برگزار شده در سال ۱۴۰۰ این بوده که بسیاری از شاکیان به صورت ویدئوکنفرانس در دادگاه بودند و حال شبکه سعودی در گافی اعلام کرده که اطلاعاتش برای اولین بار منتشر میشود و طوری وانمود میکند که دادگاه غیرعلنی بوده است! در حالیکه نه تنها دادگاه علنی بوده حتی با اجازه رئیس قوه قضاییه و در اجرای قانون آیین دادرسی کیفری تصاویر و اسامی متهمین در جلسه دادگاه و در رسانه ها اعلام شد، همچنین حکم این پرونده نیز همان اسفندماه ۱۴۰۰ منتشر و رسانه‌ای شده است.

بنابراین گزارش، جلسه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی فروش خودرو (کلاهبرداری شبکه‌ای) روز یکم اسفند ۱۴۰۰ در دو نوبت صبح و عصر به ریاست قاضی حسین سعیدی در شعبه ۱۰۴ کیفری ۲ دادگستری شهرستان ساوجبلاغ برگزار شد.

براساس کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ساوجبلاغ، حسین سامانی پور، متهم ردیف اول پرونده به همراه دیگر متهمان از شکات مرتبط با خود مبالغ متعددی را اخذ و با روش متهم اصلی با مانورهای متغلبانه مبادرت به بردن مال شکات کرده اند.

به گفته حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، این پرونده یکی از پرونده های کثیرالشاکی استان بود که در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ با شکایت حدود ۹۹۵ نفر تشکیل و تحقیقات آن در حال انجام بود و پس از دستور تلفنی رئیس قوه قضائیه در اواخر سال گذشته مبنی بر تسریع در رسیدگی و صدور حکم در خصوص پرونده های کثیرالشاکی استان به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: در این پرونده متهم متواری وجود ندارد و متهمان در بازداشت بوده یا مطابق مقررات با تودیع تامین متناسب فعلا تا صدور حکم قطعی آزاد هستند.

حکم به حداکثر مجازات قانونی در رای بدوی

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه در اسفندماه سال قبل برای ۱۸ متهم این پرونده حکم به حداکثر مجازات متناسب قانونی صادر شده است، متذکر شد: علاوه بر احکام حبس، جزای نقدی، رد مال و مجازات های تکمیلی، برای اولین بار در کشور و به عنوان حکم بدیع، موضوع کاهش ارزش پول در صدور حکم به رد مال مورد توجه دادگاه قرار گرفت و متهمان به پرداخت وجوه دریافتی از مالباختگان با لحاظ کاهش ارزش و قدرت خرید پول به نسبت زمان دریافت وجه از شاکیان تا زمان رد آن به مالباختگان محکوم شدند.

برگزاری جلسه علنی دادگاه

وی با اشاره به رسیدگی علنی به این پرونده گفت: جلسه رسیدگی به این پرونده به صورت علنی با حضور متهمان و برخی از شاکیان در محل دادگاه برگزار شد؛ ضمن اینکه با توجه به تعداد شکات که حدود ۷۰۳ نفر و بعضا مقیم شهرهای مختلف بودند و نیز محدودیت اجتماع ناشی از ویروس کرونا، بسیاری از شاکیان با استفاده از سامانه ارتباط الکترونیکی و به صورت ویدئو کنفرانس در جلسه دادگاه حضور داشتند و کیفرخواست متهمان توسط دادستان و نماینده وی قرائت و اظهارات شکات حاضر در دادگاه و نیز کسانی که به صورت مجازی به صورت برخط در جلسه دادگاه بودند استماع گردید و دفاعیات متهمان نیز اخذ شد.

ادعاهای دروغ در مورد برخی از متهمان

رئیس کل دادگستری استان البرز با رد برخی ادعاهای مطرح شده در خصوص برخی از متهمان این پرونده تصریح کرد: برخلاف ادعاهای مطرح شده، متهم ردیف اول این پرونده کارمند یک شرکت خصوصی بوده و در کنار آن مداحی هم می کرده و ارتباطی با مداحان مطرح و یا نهادهای رسمی کشور نداشته است.

وی در خصوص ادعاهای مطرح شده در مورد سایر متهمان پرونده متذکر شد: در مورد یکی از متهمان مطرح شده که وی از مدافعان حرم است در حالی که چنین موضوعی صحت نداشته و وی صرفا کارمند بیمارستانی در نظرآباد بوده و اصلا جزو رزمندگان مدافع حرم نیست.

فاضلی هریکندی با بیان اینکه در مورد دیگر متهمان نیز ادعاهای کذبی از جمله ارتباط با نهادهای رسمی و یا فرماندهی یگان ویژه یکی از استانها مطرح شده است که صحیح نیست، در عین حال تصریح کرد: همانطور که بارها ثابت شده است در دستگاه قضایی ارتباط یا وابستگی با نهادهای حاکمیتی، دولتی، عمومی، حتی قضایی و یا فعالیت در صنف خاص به معنای مصونیت نیست و هر کس در هر جایگاهی مرتکب جرمی شود با قاطعیت و بدون تبعیض، اتهام وی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

رسیدگی به پرونده در دادگاه تجدیدنظر

وی با اشاره به تجدیدنظرخواهی برخی از متهمان و شاکیان نسبت به احکام صادره دادگاه بدوی گفت: به تقاضای تجدیدنظرخواهی طرفین در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی و رای قطعی دادگاه تجدیدنظر نیز به زودی صادر و نتیجه به مانند رای دادگاه بدوی برای عموم اطلاع رسانی خواهد شد.

گفتنی است اینترنشنال در گزارش خود مدعی شده است به فیلم های اختصاصی این دادگاه دسترسی داشته، این در حالی است که جلسه دادگاه علنی بوده و تعداد زیادی از شکات بصورت ویدئو کنفرانس روند بررسی پرونده را مشاهده میکردند و امکان ضبط جلسه دادگاه از سوی آن‌ها وجود داشته است.

پرونده مورد اشاره موضوعی نبوده که غیرعلنی به آن رسیدگی شده باشد و هر فردی با یک جستجوی ساده در اینترنت می‌تواند به تمام جزییات آن دست پیدا کند.

ادعای اینترنشنال مبنی بر اینکه برای اولین بار این پرونده را رسانه‌ای کرده و براساس آن یک گزارش ویژه تهیه کرده است، دروغ بوده و یک رسوایی جدید برای مدیران این شبکه ضد ایرانی است، چراکه دستگاه قضایی پیشتر این پرونده را مورد رسیدگی ویژه قرار داده و مراحل رسیدگی به آن نیز با جزییات در رسانه‌های کشور منتشر شده است.

منبع: میزان صرافی ارز دیجیتال

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین جنگ غزه قیمت دستگاه قضائی قوه قضاییه قانون آیین دادرسی کیفری شبکه سعودی ساوجبلاغ اینترنشال خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت برای اولین بار جلسه دادگاه برگزار شد مطرح شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۳۴۲۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادستان کل کشور بخشنامه نحوه رسیدگی به پرونده‌ متهمان اغتشاشات اخیر را ابلاغ کرد

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه در راستای دستور رییس قوه قضاییه به دادستان کل کشور مبنی بر برخورد با عوامل اغتشاشات اخیر و به منظور حفظ امنیت و آرامش شهروندان و برخورد قانونی با منابع ترویج دروغ و شایعه در جامعه، حجت الاسلام و المسلمین منتظری با صدور بخشنامه ای به دادستان های سراسر کشور نحوه رسیدگی به پرونده متهمان دستگیر شده در جریان اغتشاشات اخیر را ابلاغ کرد.

در بخش نامه دادستان کل کشور به دادستان های عمومی و انقلاب سراسر کشور آمده است: مقتضی است ضمن تشکیل کمیته کارشناسی متشکل از نمایندگان مطلع و صاحب اختیار اداره اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و اطلاعات فرماندهی انتظامی و حسب مورد حراست‌های ذیربط و اخذ نظر آن کمیته، در کلیه پرونده ها بر اساس موازین شرعی و قانونی و با سرعت و دقت و قاطعیت رسیدگی ها و پیگیری های لازم انجام شود

دادستان کل کشور در این بخشنامه تاکید کرده افرادی که فاقد هرگونه سابقه کیفری هستند و در پرونده آنان نیز سند، مدرک، گزارش شاهد صحنه و گزارش مأمورین انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی یا قراین اطمینان آور وجود ندارد و کمیته کارشناسی به عدم نقش آنان در اغتشاشات اظهارنظر کرده است با توجیه و ارشادات لازم آزاد شوند.

دادستان کل کشور تاکید کرده است افرادی که باعث شهادت و یا مجروحیت حافظان امنیت و مردم شده‌اند، سرکردگان و سردستگان در میدان و افرادی که حضور آنها سازمان یافته بوده، کسانی که اقدام به تخریب، تحریق اموال و اماکن خصوصی، عمومی، ادارات، بانک‌ها، پمپ بنزین‌ها، عابربانک‌ها و … کرده اند، افرادی که به مقرها و مکان‌های نظامی، انتظامی و امنیّتی حمله کرده اند، افرادی که دارای سابقه شرکت در تجمّعات و اغتشاشات دوره‌های قبل هستند، اراذل و اوباش دارای سوابق مجرمانه، فعالان در فضای مجازی که نقش برجسته در تهییج، تشویق و سازماندهی اغتشاشگران داشته‌اند و اتباع بیگانه‌ای که در اغتشاشات حضور داشته‌اند اگر پرونده اتهامی آنان دارای مستندات، مدارک و شواهد کافی است تا زمان برگزاری دادگاه و صدور حکم قطعی در بازداشت باشند و محاکمه آنان با دقت و سرعت و قاطعیت پیگیری و از دادگاه اشّد مجازات و صدور احکام بازدارنده و بدون تخفیفات درخواست شود.

در بخش دیگری از این بخشنامه آمده است در مورد دانشجویان بازداشتی، با نظر کارشناسی حراست و رئیس دانشگاه مربوطه تصمیم گیری شود و دانشجویانی که در اغتشاشات و برهم زدن امنیّت عمومی در داخل و یا بیرون از دانشگاه نقش داشته‌اند متناسب با نقش و پرونده شخصیت آنان با قرار وثیقه آزاد و یا تحت قرار بازداشت موقت باشند و سایر دانشجویان بازداشتی متناسب با نقش و پرونده شخصیت آنان با قید کفالت یا وثیقه آزاد شوند.

دیگر خبرها

  • ابلاغ بخشنامه نحوه رسيدگي به پرونده متهمان اغتشاشات اخير
  • بخشنامه دادستان درباره متهمان ناآرامی‌های اخیر
  • بخشنامه دادستان کشور درباره نحوه رسیدگی به پرونده متهمان اغتشاشات
  • دادستان کل کشور بخشنامه نحوه رسیدگی به پرونده‌ متهمان اغتشاشات اخیر را ابلاغ کرد
  • ابلاغ بخشنامه دادستان درباره نحوه رسیدگی به پرونده‌ متهمان حوادث اخیر
  • نحوه رسیدگی به پرونده‌ متهمان معترض اخیر مشخص شد | اشد مجازات و بدون تخفیف برای سرکردگان | چه کسانی آزاد می شوند؟ | تعین تکلیف دانشجویان بازداشتی
  • چند می‌گیری شهادت بدهی؟
  • بخشنامه نحوه رسیدگی به پرونده‌ متهمان اغتشاشات اخیر ابلاغ شد
  • ابلاغ بخشنامه دادستان کل کشور درباره نحوه رسیدگی به پرونده‌ متهمان اغتشاشات اخیر
  • دادستان قزوین: هدایت آشوب ها در قزوین توسط افراد سابقه دار صورت می گرفت