به نقل از «خبرگزاری برنا»

با حذف ارز ترجیحی، رانت و فساد این سیاست حذف شد

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۳۴۳۱۶

دولت سیزدهم به منظور بهبود وضع معیشت مردم، بدون حذف یارانه کالاهای اساسی و با پرداخت آن به مصرف کننده، ارز 4200 تومانی را حذف کرد. حذف این نرخ ارز که بدون حمایت موثر از مصرف کننده، فساد و رانت‌ها بی شماری را در پی داشت، نیازمند توجه به مقدماتی بود که روند تورم را کنترل کند تا یارانه تعلق گرفته به مردم به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، کارایی خود را از دست ندهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی سعدوندی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، در راستای اقدام دولت سیزدهم برای انتقال یارانه کالاهای اساسی به مصرف کننده اظهار کرد: "سیاست انتقال یارانه کالاهای اساسی به مصرف کننده به جای چند نرخی کردن ارز و حذف ارز ترجیحی، سیاست درستی بود چرا که اگر قرار است یارانه‌ای به مردم تعلق بگیرد، بایستی به صورت نقدی، مستقیم و یکسان توزیع شود اما به قول معروف شیطان در جزئیات است و بررسی این مسئله از حیث اجرا نشان می‌دهد که مشکلاتی وجود دارد".

وی درباره نحوه توزیع یارانه به اقشار جامعه گفت: "معمولا توصیه می‌شود که در پرداخت یارانه تبعیض صورت نگیرد چرا که تبعیض‌ها باعث فساد گسترده و نارضایتی خواهد شد. قطعا افراد ثروتمند مستحق این مالیات نیستند اما اداره امور مالیاتی می‌تواند از این افراد مالیات بگیرد".

سعدوندی در ادامه بیان کرد که اگر بنا شد یارانه غیر نقدی به صورت نقدی پرداخت شود، باید سیاست گذار توجه داشته باشد که تورم افزایش پیدا نکند و روند آن نزولی باشد اما متاسفانه کنترلی وجود نداشت و در آبان و آذر 1400 که روند تورم کنترل شده و نرخ تورم نزولی بود میشد این سیاست را بهتر اجرا کرد، انجام نشد و زمانی مورد توجه قرار گرفت که قیمت کالاهای اساسی به حداقل رسیده بود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: "ما نه تنها بودجه 1400 را تورمی و انبساطی تنظیم کردیم، بلکه شرایط جهانی هم یک نوع تورم وارداتی به ما تحمیل کرد. در چنین شرایطی که طی سال‌های گذشته بدترین زمان ممکن برای اصلاح نظام مالیاتی بود، این مسئله ایجاد شد؛ بنابراین یارانه‌ای که برای پرداخت به اقشار آسیب پذیر پرداخت شد، به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها کارایی خود را از دست داد". 

وی در راستای تاثیر حذف ارز ترجیحی بر اقتصاد کشاورزی توضیح داد: "یکی از ملزومات و مقدمات جراحی اقتصادی، توجه به عرضه است؛ یعنی پیش از اینکه ارز ترجیحی بر خوراک دام حذف شود، دولت باید در صدد افزایش تولید خوراک دام برمی‌آمد. در واقع بایستی برنامه جامعی در نظر گرفته میشد که برای مثال کشت کلزا یا محصولاتی که خوراک دام را تامین می‌کند، تعیین شود".

وی افزود: "ما مطلقا چنین سیاست‌هایی را از جانب دولت نشنیدیم و طبیعی است که تنها تغییر یک نرخ تاثیر خاصی ایجاد نمی‌کند. آنچه که بنده در این گفتگو تایید کردم این بود که اصولا با حذف ارز ترجیحی، رانت و فساد این سیاست حذف شد. در واقع دولت ارز 4200 را تبدیل به ارز نیمایی کرده است، اما سیاست‌های ارز ترجیحی هنوز حذف نشده است".

سعدوندی در پایان اشاره کرد تا زمانی که بدون مقدمه و برنامه دست به جراحی اقتصادی بزنیم، امیدی به مطلوب شدن وضع معیشت مردم وجود نخواهد داشت.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: ارز تورم کالاهای اساسی یارانه برنا حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی مصرف کننده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۳۴۳۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت سوسیال دموکراتیک چیست؟

   عصر ایران - دولت سوسیال دموکراتیک (social democratic state) دولتی است که با هدف تحقق عدالت اجتماعی، سیاست مداخله در اقتصاد را اتخاذ می‌کند. برابری و انصاف به عنوان پشتوانه‌های عدالت اجتماعی، جزو اصول اساسی دولت‌های سوسیال دموکراتیک‌اند.

   پیشتر توضیح دادیم که مداخلۀ دولت توسعه‌گرا در حوزۀ اقتصاد، با هدف "پیشرفت اقتصادی" صورت می‌گیرد ولی دولت سوسیال دموکراتیک، عدالت اجتماعی را مهم‌تر از پیشرفت اقتصادی می‌داند.

   با این حال، مداخله‌گرایی و سوسیال دموکراسی همیشه همراه نیستند. مثلا دولت بریتانیا بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم در جهت خطوط سوسیال دموکراتیک گسترش زیادی یافت ولی نتوانست به دولتی توسعه‌گرا تبدیل شود.

  در واقع دولت‌های سوسیال دموکراتیک ممکن است توسعه‌گرا نباشند ولی چون این دولت‌ها در اروپای غربی معمولا در سرزمین‌های کم‌جمعیت تاسیس شده‌اند، دولت‌های کارآمدی بوده‌اند. اگرچه کارآمدی آن‌ها ناشی از خصلت دموکراتیک شان هم بوده؛ چراکه دموکراسی توجه به عقل جمعی را در اولویت قرار می‌دهد.

 برای شناخت دولت سوسیال دموکراتیک، توجه به این نکته مهم است که عبور از نگاه "منفی" به دولت، که آن را شر ضروری می‌داند، به نگاهی "مثبت"، که دولت را وسیلۀ گسترش آزادی و عدالت تلقی می‌کند، در شکل‌گیری این دولت نقش اساسی داشته است. در لیبرالیسم کلاسیک، دولت شر ضروری محسوب می‌شد ولی در سوسیال دموکراسی چنین نگاهی به دولت وجود ندارد.

  دولت سوسیال دموکراتیک نه تنها شرایط زندگی منظم را تعیین می‌کند بلکه به ویژه به اصلاح و رفع بی‌تعادلی‌ها و بی‌عدالتی‌های اقتصاد بازار کمک می‌کند. بنابراین چندان به ایجاد و تولید ثروت کمک نمی‌کند بلکه بیشتر به توزیع متناسب یا عادلانۀ ثروت می‌پردازد.

  این کار در عمل به از بین بردن فقر و کاستن از نابرابری اجتماعی خلاصه می‌شود ولی کسانی که فقیر نیستند، لزوما قدرت خرید چشم‌گیری هم ندارند. اما از نظر سوسیال دموکرات‌ها مهم این است که همۀ شهروندان قدرت خرید معقولی داشته باشند و در شرایطی "انسانی" زندگی کنند ولو که ثروتمند نباشند.

جان مینارد کینز

   ویژگی دوگانۀ دولت سوسیال دموکراتیک عبارت است از کینزیانیسم و رفاه اجتماعی. هدف سیاست‌های اقتصادی کینزیانیستی "اداره کردن" یا "تنظیم کردن" سرمایه‌داری با نظر به پیشبرد رشد و تامین اشتغال کامل است. اگرچه این کار ممکن است عنصر "برنامه‌ریزی" را در پی داشته باشد، اما راهبرد نمونۀ کنزیانیستی در بر گیرندۀ "مدیریت تقاضا" از راه تعدیلات در سیاست‌های مالی است. یعنی در سطوح هزینه و مالیات عمومی.

   کینزیانیسم یا اقتصاد کینزی به سیاست‌های اقتصادی متاثر از آرای جان مینارد کینز (1946-1883)، اقتصاددان برجستۀ انگلیسی، گفته می‌شود که دست کم از 1930 در آمریکا و سپس اروپا کم و بیش رایج شد و تا اواسط دهۀ 1970 در جهان غرب مبنای عمل دولت‌ها بود.

  پذیرش سیاست‌های رفاهی به پیدایش به‌اصطلاح "دولت‌های رفاه" انجامیده است که پیشبرد رفاه اجتماعی در میان شهروندان به مسئولیت‌هایشان اضافه شده است. به این معنا، دولت سوسیال دموکراتیک "دولت تواناسازی" است که به اصل "قدرتمند کردن فرد" متعهد است.

  به عبارت دیگر، دولت سوسیال دموکراتیک علاوه بر دو وظیفۀ کلاسیک دولت، یعنی تامین نظم و امنیت، افزایش رفاه شهروندان را هم جزو وظایف ذاتی خودش می‌داند. همچنین این دولت، برخلاف دولت لیبرال کلاسیک، صرفا در پی رفع موانع آزادی افراد نیست بلکه به امکان استفادۀ افراد از آزادی‌شان نیز اهمیت می‌دهد و به همین دلیل به فکر "قدرتمند کردن فرد" است. ممکن است کسی مانع آزادی سفر رفتن افراد نشود ولی آن‌ها از فرط فقر نتوانند به مسافرت بروند. یعنی مانعی برای مسافرت ندارند ولی قدرتی هم برای مسافرت ندارند.  

  آیزیا برلین با تفکیک مفهوم "آزادی منفی" از "آزادی مثبت"، اولی را فقدان ممانعت دیگران می‌داند و دومی را امکان استفادۀ فرد از آزادی‌اش توصیف می‌کند. آزادی مثبت در واقع "قدرت" است. و یا توان استفاده از آزادی. بنابراین افراد باید دست کم از ورطۀ فقر خارج شوند تا بتوانند از شانس زیستن در یک جامعۀ آزاد استفاده کنند.

  اما از آنجا که توزیع ثروت برای دولت سوسیال دموکراتیک مهم‌تر از تولید ثروت است، دولت‌های سوسیال دموکراتیک موفق فقط در سرزمین‌های کم‌جمعیت ظهور کرده‌اند. مدیریت موفق جمعیت‌های کلان، ظاهرا بدون تمرکز بر تولید ثروت ناممکن است. دست کم تا این مرحله از تاریخ بشر چنین بوده.

در مجموع در دولت‌های سوسیال دموکراتیک "رونق" کمتر از "عدالت" و "رفاه" اهمیت دارد. طبیعتا رفاه نیز در این کشورها به شکل حداقلی تفسیر می‌شود. در مواردی هم که رفاه چشمگیری در دولت‌های سوسیال دموکراتیک وجود دارد، جمعیت بسیار کمی در این کشورها زندگی می‌کنند (حتی کمتر از جمعیت10 میلیون نفری سوئد).

سه نکتۀ دیگر دربارۀ دولت سوسیال دموکراتیک، یکی این است که برخی معتقدند سوسیال دموکراسی در هیچ جای جهان محقق نشده؛ بنابراین دولت‌هایی که سوسیال دموکراتیک قلمداد می‌شوند، فقط "نسبتا" سوسیال دموکراتیک‌اند نه "کاملا".

دوم اینکه، پس از دهۀ 1980 که نئولیبرالیسم اقتصاد کینزی را کنار زد، دولت‌های سوسیال دموکراتیکی مثل سوئد و دانمارک و غیره نیز به دلیل ارتباط ناگزیرشان با اقتصاد جهانی، به ناچار و تدریجا از سوسیال دموکراسی فاصله گرفتند و صرفا حداقلی از سیاست‌های رفاهی‌شان را حفظ کرده‌اند. این نکته در واقع به این معناست که مثلا دولت کنونی سوئد، به اندازۀ دهه‌های 1960 یا 1970 سوسیال دموکراتیک نیست.  

سوم اینکه، برخی ار تندرونرین کمونیست‌های شوروی نیز، مثلا لئون تروتسکی، دولت مطلوب خودشان را سوسیال دموکراتیک قلمداد می‌کردند. قاعدتا دولت مطلوب تروتسکی تفاوت زیادی با دولت سوسیال دموکراتیک سوئد ذر قرن بیستم داشت. بنابراین نباید از یاد ببریم که واژۀ سوسیال دموکراسی، لفظ زیبایی است که بسیاری از مخالفان دموکراسی نیز خودشان را در ذیل این واژه توصیف کرده‌اند. دولت سوسیال دموکراتیک اگر در تاریخ بشر مصداقی هم داشته باشد، قطعا در کشورهای اسکاندیناوی و عمدتا تا قبل از دهۀ 1980 تحقق پیدا کرده. آنچه در شوروی و سایر کشورهای کمونیستی محقق شد، یقینا مصداق دولت سوسیال دموکراتیک نبود.

 

کانال عصر ایران در تلگرام