Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار ایرنا، سید احسان خاندوزی روز شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در مازندران افزود : بعد از اجرای موفقیت آمیز برنامه اصلاحی در ارتباط با ارز ۴۲۰۰ تومانی، دولت در مرحله بعدی در مسیر توسعه اقتصادی کشور با کاهش نرخ تورم حرکت خواهد کرد.
وی خاطر نشان کرد: بیشترین زمان در ستاد اقتصادی دولت صرف پیگیری مسیر بلند سند تحول اقتصادی آیت الله رئیسی می شود که از جمله آن پایین آوردن نرخ تورم است که باجدیت در دستور کار قرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان


وزیر امور اقتصاد و دارائی گفت : تورم در کشور از سال ۱۳۹۷ شروع شد و مشکلات زیادی را تاکنون به وجود آورده ، اما دولت سیزدهم با برنامه ریزی اصولی به دنبال کاهش آن است.
وی افزود : کنترل و کاهش نرخ تورم در کنار افزایش نرخ درآمد خانوارها و رونق کسب و کار فعالان اقتصادی توامان در دستور کار است که به طور حتم دولت در این مسیر موفق خواهد شد.
خاندوزی اظهار داشت : در کنار موضوعات مطرح شده در مرحله دیگر برنامه اقتصادی دولت، افزایش اختیارات به مدیران استانی در سراسر کشور است تا مسوولان محلی با اختیار کامل نسبت به توسعه‌ اقتصادی منطقه تحت مدیریت خود بدون اخذ مجوز و پیگیری در سطح ملی اقدام کنند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی به منظور بازدید از جانمایی اجرای طرح آزاد راه قائمشهر به ساری،   دیدار با آیت الله محمدباقر محمدی لائینی، نماینده ولی فقیه در استان مازندران و امام جمعه ساری، نشست با مجمع نمایندگان استان مازندران در ارتباط با آزاد راه قائمشهر به ساری، نشست با فعالان اقتصادی استان، نشست با مدیران عضو شورای هماهنگی دستگاه های تابعه  وزارت اقتصاد و دارایی در استان در قالب سفر یک روزه به مازندران سفر کرده است.

برچسب‌ها سید احسان خاندوزی توسعه اقتصادی سید محمود حسینی پور نوری مازندران دولت تورم نرخ تورم پروندهٔ خبری مردمی سازی یارانه‌ها ضرورت‌های تغییر سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی صرافی ارز دیجیتال

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سید احسان خاندوزی توسعه اقتصادی سید احسان خاندوزی توسعه اقتصادی مازندران دولت تورم نرخ تورم نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۳۴۵۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رکود اقتصاد های بزرگ با تداوم تورم و بحران انرژی

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، این سازمان تاکید کرد درحالی که رشد جهانی اقتصاد در سال جاری همچنان ۳.۰ درصد پیش بینی می شود، در حال حاضر انتظار می رود که این میزان در سال ۲۰۲۳ به ۲.۲ درصد کاهش یابد که کمتر از رقم پیش بینی شده ماه ژوئن (خرداد) یعنی ۲.۸ درصد است.

این سازمان دایر در پاریس به طور ویژه نسبت به چشم انداز وضعیت اقتصادی برای اروپا ابراز بدبینی کرد، اقتصادی که به طور مستقیم در معرض پیامدهای جنگ روسیه در اوکراین قرار دارد. پیش بینی می شود که تولید جهانی در سال آینده ۲.۸ تریلیون دلار کمتر از رقم پیش بینی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی قبل از حمله روسیه به اوکراین باشد. سازمان مزبور همچنین تخمین زد که رشد اقتصادی منطقه یورو از ۳.۱ درصد در سال جاری به تنها ۳ دهم درصد در سال ۲۰۲۳ تنزل یابد.

براساس این گزارش، این کاهش نشان دهنده افت چشمگیر نسبت به چشم انداز اقتصادی قبلی این سازمان در ماه ژوئن است، زمانی که پیش بینی کرده بود که اقتصاد منطقه یورو در سال آینده ۱.۶ درصد رشد داشته باشد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به طور ویژه نسبت به اقتصاد آلمان که وابسته به گاز روسیه است، چشم اندازی تیره و تار داشت و اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سال آینده ۷ دهم درصد منقبض شود که از برآورد ماه ژوئن برای رشد ۱.۷ درصدی کمتر است.

این سازمان اقتصادی در عین حال هشدار داد که اختلال بیشتر در عرضه انرژی باعث افزایش تورم به ویژه در اروپا می شود. در این میان، آمریکا اگرچه نسبت به اروپا از وابستگی بسیار کمتری به واردات انرژی برخوردار است، به واسطه افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو برای مقابله با تورم، در حال سقوط به ورطه رکود اقتصادی مشاهده می شود.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی همچنین پیش بینی کرد که بزرگترین اقتصاد جهان از رشد ۱.۵ درصدی در سال جاری به تنها ۵ دهم درصد در سال آینده کاهش یابد که این رقم نیز پایین تر از پیش بینی ها ماه ژوئن به میزان ۲.۵ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۱.۲ درصد در سال ۲۰۲۳ است. در این بین، تمهیدات سخت چین برای جلوگیری از شیوع کرونا در سال جاری به مثابه آن است که اقتصاد این کشور در سال جاری تنها ۳.۲ درصد و در سال آینده ۴.۷ درصد رشد خواهد داشت در حالی که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی قبلا رقم ۴.۴ درصد برای سال ۲۰۲۲ و ۴.۹ درصد برای سال ۲۰۲۳ را برای چین پیش بینی کرده بود.

با وجود وخامت سریع چشم انداز اقتصادهای بزرگ، این سازمان تصریح کرد که برای مقابله با تورم به افزایش بیشتر نرخ بهره نیاز است، ضمن اینکه نرخ های اکثر بانک های مرکزی بزرگ دنیا در سال آینده به بالای ۴ درصد می رسد. با وجود افزایش حمایت دولت ها از خانوارها و کسب و کارها برای مقابله با تورم، این سازمان اعلام کرد که این تمهیدات باید به طور خاص افراد نیازمند را هدف قرار دهد و موقتی باشد تا هزینه های آنها را پایین نگه دارد و بار بدهی های سنگین پس از کووید را افزایش ندهد. 

برچسب‌ها تجارت نفت و انرژی نرخ تورم

دیگر خبرها

  • تاکید وزیر اقتصاد بر واگذاری اموال مازاد بانک‌ها
  • تاکید وزیر اقتصاد بر واگذاری اموال مازاد بانک‌ها/ پنج بانک دولتی گزارش عملکرد ارائه کردند
  • اظهارنظر عجیب اردوغان درباره تورم ترکیه
  • اقتصاد انگلیس از کنترل دولت «لیز تراس» خارج شد
  • هشدار رئیس سازمان تجارت جهانی درباره رکود اقتصادی جهانی
  • تشکیل واحد رصد تورم و تهیه برنامه رشد سرمایه‌گذاری
  • کاهش ارزش پوند به پایین‌ترین سطح
  • رکود اقتصاد های بزرگ با تداوم تورم و بحران انرژی
  • بانک مرکزي ترازنامه بانک‌ها را تحت نظر دارد
  • طرح جدید بریتانیا در کاهش ۵ درصدی تورم