Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «مهر»
2022-10-01@04:29:09 GMT

لغو مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی به نفع کیست؟

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۳۴۵۷۵

لغو مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی به نفع کیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر اخیراً لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس ارائه شده است که در آن بیان می‌کند که مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی لغو می‌شود. به این ترتیب دولت قصد دارد از ظرفیت درآمد مالیاتی ناشی از سود سپرده اشخاص حقوقی که بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود صرف نظر کند.

طبق بند (ر) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۱، سود حاصل از سپرده‌های بانکی همه‌ی اشخاص حقوقی بجز صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت‌های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، از پرداخت مالیات معاف شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

در عوض، این بند قانون بودجه با استناد به بند (۲) ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم، بیان می‌کند که تمام اشخاص حقوقی باید بخشی از سود سپرده‌های خود در بانک‌ها را به عنوان مالیات به دولت بپردازند. این اقدام از یک سو موجب خروج پول از حساب‌های بانکی و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها شده و از سوی دیگر، موجب هدایت جریان نقدینگی به سمت بازارهای دیگر همچون بورس و اوراق بهادار خواهد شد.

حرکت پول‌های خوابیده در حساب‌های بانکی به سمت بورس

تعیین مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی اگرچه موجب ناراحتی و نگرانی بانک‌ها شده، اما طبق حکم ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم و به دلیل معافیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری از پرداخت مالیات، سرمایه‌گذاران را تا حد زیادی به بهبود شرایط بازار سرمایه امیدوار کرده است؛ چراکه این اقدام دولت باعث خواهد شد سپرده‌های بلند مدت بانکی مسیر خود را به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری تغییر دهند و به این ترتیب منابع تازه به بازارهای مختلف از جمله بورس و اوراق بهادار دولتی تزریق خواهد شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بانکی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت منتقل شده است. همچنین برخی صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای جذب سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی طی چند ماه ابتدایی سال اقدام به افزایش چند باره سقف دارایی‌های خود کرده‌اند که این اقدام باعث رونق و عمق بخشیدن به بازار سرمایه خواهد شد. این صندوق‌ها، سبد سرمایه‌گذاری خود را به خرید سهام، اوراق دولتی و سپرده بانکی اختصاص می‌دهند که سود ناشی از آن معاف از مالیات است؛ بنابراین سپرده‌گذاران بانکی می‌توانند ضمن برخورداری از معافیت‌های مالیاتی سودهای تضمین‌شده نیز دریافت کنند.

درصورتی که این حکم بودجه با ابتکار عمل دولت مثل تسهیل تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تسریع فرایند افزایش سقف دارایی این صندوق‌ها همراه می‌شد، انتظار می‌رفت که بخش بزرگ‌تری از سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی به سمت بازار سرمایه و اوراق بدهی دولت سرازیر شود تا به این ترتیب هم مشکل نقدینگی لازم برای تقویت بازار بورس مرتفع گردد و هم ظرفیت تازه برای فروش اوراق دولتی مهیا شود.

لایحه دولت در تضاد با اقدامات مثبت قبلی خودش است

با این وجود به نظر می‌رسد دولت قصد دارد به شایعات رنگ و بوی حقیقت بدهد و مصوبه خود در بند (ر) تبصره (۶) قانون بودجه را به دست خودش لغو کند؛ چرا که دولت در ماده (۲) لایحه اصلاح قانون بودجه، که در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۱ به مجلس ارائه شده، خواهان حذف این بند از قانون بودجه شده است.

این در حالی است که بر اساس بررسی انجام شده در وزارت امور اقتصادی و دارایی، از ۸۴ کشور مورد بررسی، تنها در سه کشور سود سپرده اشخاص حقوقی و در ۱۴ کشور سود سپرده اشخاص حقیقی از پرداخت مالیات معاف است و در ایران به همین دلیل معافیت سود سپرده‌های بانکی از دریافت مالیات، سود سپرده‌های بانکی به یکی از رقبای تولید تبدیل شده و ارقام آن برای شرکت‌های بزرگ بسیار عجیب و غریب است؛ برای نمونه طی سال گذشته پتروشیمی نوری ۱,۹۲۲ میلیارد تومان سود از سپرده‌های بانکی خود دریافت کرده است.

با تصویب این لایحه کسری بودجه تشدید خواهد شد

بررسی‌ها نشان می‌دهد بار مالی حذف بند (ر) تبصره (۶) از قانون بودجه ۱۴۰۱، دست‌کم ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که در شرایط بحران جهانی و تحریم‌های ظالمانه آمریکا، کسری تراز عملیاتی بودجه را تشدید خواهد کرد. از این رو انتظار می‌رود دولت با انصراف از لایحه خود ضمن جلوگیری از تشدید کسری بودجه، به رونق بازار سرمایه نیز کمک نماید.

کد خبر 5561888 محمدحسین سیف اللهی مقدم صرافی ارز دیجیتال

منبع: مهر

کلیدواژه: صندوق توسعه ملی بازار سرمایه مجلس قانون بودجه 1401 هیئت دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی سازمان امور مالیاتی رمز ارز نهضت ملی مسکن پروازهای اربعین مصرف برق وزارت صنعت معدن و تجارت مالیات بر ارزش افزوده وزارت نیرو بورس اربعین 1401 رستم قاسمی وزارت راه و شهرسازی علی صالح آبادی صندوق های سرمایه گذاری سود سپرده اشخاص حقوقی سپرده های بانکی میلیارد تومان بازار سرمایه قانون بودجه صندوق ها خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۳۴۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیین‌نامه اجرایی نحوه خرید صندوق‌های سرمایه‌گذاری در قانون جوانی جمعیت ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، در اجرای تکالیف مقرر در ماده (۱۱) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و نیز بند (ر) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درخصوص خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس به ازای تولد هر فرزند که از ابتدای سال ۱۴۰۰ متولد می‌شود و تعیین ساز و کار و نحوه خرید و انتخاب صندوق‌های مذکور و هزینه های مرتبط با آن، هیات وزیران آیین‌نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه فوق، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به منظور آگاهی والدین متولدین در مورد خرید واحد سرمایه گذاری از طریق اعتبار اعطاء شده توسط دولت، اطلاع‌رسانی لازم را از طریق رسانه‌های جمعی به ویژه از طریق سرویس چاپار سازمان تنظیم مقررات رادیویی و  پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، انجام دهد.

همچنین سازمان بورس موظف است راهنمای چگونگی خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری را تهیه و در اختیار سازمان ثبت احوال قرار دهد و سازمان ثبت احوال کشور نیز موظف به ارایه راهنمای چگونگی خرید واحدهای سرمایه گذاری در تمامی شعب خود به ولی قانونی متولدین هنگام صدور شناسنامه خواهد بود.

براساس آیین نامه مذکور، بانک ملی ایران و پست بانک ایران به عنوان بانک عامل تعیین می‌شوند و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است، براساس انتخاب والدین نوزاد در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، مشخصات هویتی نوزاد را برای افتتاح حساب بانک عامل به صورت الکترونیکی و روزانه ارسال کند.

مبلغ تخصیص یافته به هر نوزاد در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۰ میلیون ریال است و این مبلغ در سنوات بعد به میزان نرخ تورم سالانه اعلامی مرکز آمار ایران افزایش می‌­یابد، مگر آنکه در قانون بودجه سالانه برای آن سال مبلغ خاصی معین شده باشد. شایان ذکر است، در اجرای بند (ر) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، این مبلغ برای متولدین سال ۱۴۰۱، برابر ۱۵ هزار میلیارد ریال است.

همچنین به موجب این آیین نامه، شرکت سپرده گذاری مرکز اوراق بهادار و تسویه وجوه موظف است واحدهای سرمایه‌گذاری که خرید آنها توسط کارگزاری اعلام شده را تا ارایه سند ازدواج یا پایان ۲۴ سالگی متولدین بلوک کند. در صورت فوت متولد پیش از ۲۴ سالگی، واحدهای سرمایه گذاری آزاد و به وراث قانونی تعلق می‌گیرد.

در صورتی که ولی قانونی هر یک از متولدین مایل به جابه جایی واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه‌گذاری باشد، باید همزمان سفارش خرید واحدهای سرمایه گذاری جدید و فروش واحدهای سرمایه گذاری قبلی را به کارگزاری ارائه کند و کارگزاری موظف است پس از دریافت سفارش‌های مذکور، درخواست آزادسازی واحدهای سرمایه گذاری بلوکه شده را به شرکت سپرده‌گذاری ارائه دهد.

برچسب‌ها پست بانک ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت هوشمند دولت

دیگر خبرها

  • جزئیات طرح مالیات برمجموع درآمد اشخاص حقیقی اعلام شد
  • جزئیات طرح مالیات برمجموع درآمد اشخاص حقیقی
  • برخورد قاطع با متخلفان بانکی جان تازه به دیگر بازار های مالی می بخشد!
  • آیین‌نامه اجرایی نحوه خرید صندوق‌های سرمایه‌گذاری در قانون جوانی جمعیت ابلاغ شد
  • درآمدهای مالیاتی دولت چقدر شد؟/ پیش بینی کل وصولی مالیات در پایان ۱۴۰۱
  • انتقاد شدید صندوق بین المللی پول از سیاست‌های بودجه‌ای انگلیس / لیز تراس بازنگری می‌کند؟
  • سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری بن سلمان در روسیه پیش از جنگ اوکراین
  • دست کم شش بانک سود بالای ۱۸ درصد می‌دهند/ افزایش قانونی نرخ سود سپرده کلید می‌خورد؟
  • ۶۵ واحد تولیدی راکد مازندران ۱۳۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی و بیمه‌ای دارند
  • پرونده بانک‌های متخلف روی میز هیأت انتظامی