کاهش کد تعرفه‌های ممنوعه، قاچاق را به حداقل می‌رساند
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۵۱۵۱۹
مدیرکل سابق مرکز ساخت داخل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر از تعداد کد تعرفه‌های ممنوعه وارداتی و صادراتی کاسته شود، تجارت به سمت قانونی شدن سوق پیدا می‌کند و قاچاق کاهش می‌یابد.
به گزارش ایران اکونومیست، «سید محمدمهدی هادوی» در نشست تخصصی قاچاق، ریشه‌ها و راهکارها، اظهار داشت: قاچاق با تعریف، نقض تشریفات قانونی تجارت یک معنای جامع محسوب می‌شود و تفاوت کشورها در تعبیر این واژه از معنای تشریفات قانونی نشات می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه اعمال محدودیت‌های داخلی که برای تجارت در ایران آن‌قدر زیاد است که قاچاق مشمول بسیاری از کالاها می‌شود، خاطرنشان کرد: اگر واردات و صادرات تسهیل شود، بسیاری از موارد قاچاق از بین خواهد رفت و لطمه به اقتصادی کاهش می‌یابد.
هادوی با اشاره به یک هزار و ۷۶۰ کد تعرفه تجاری در کشور گفت: این تعداد اقلام، به سه بخش کالاهای غیرضرور، مشابه تولید داخل و شرعی و عرفی تقسیم می‌شود، در صورتی که می‌توان از تعداد آنها کاسته شود تا قاچاق آن سودمند نباشد.
وی افزود: افزایش محدودیت برای تجارت حجم قاچاق را کاهش می‌دهد، همان‌طور که بازار کشورهای دیگر نسبتاً آزاد است و تجار می‌توانند نیاز مردم را با واردات و صادرات قانونی رفع کنند.
هادوی با اشاره به ایجاد محدودیت وارداتی برای حمایت تولید داخل، تصریح کرد: وقتی کالایی به کیفیت لازم در تولید ملی هر کشوری نرسد، نیاز بازار باید با واردات تامین شود که به اشکال مختلف قانونی و غیرقانونی شاهد آن هستیم و به همین دلیل حجم قاچاق صعودی می‌شود.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر تحریم‌ها و روند بازگشت ارز صادراتی شرایطی را ایجاد کرده که تجارت برای فعالان اقتصادی به‌سختی انجام شود، در حالی که کشورهای خارجی برای توسعه تجارت و رقابت‌پذیر کردن تولیدات با کالای خارجی مزیت‌های تشویقی تعیین می‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه تجار ایرانی حمایت کافی ندارند، گفت: پرداخت ۹ درصد ارزش افزوده، کاهش ندادن مالیات و افزایش حقوق کارگر به صورت درصدی از جمله مواردی است که موجب افزایش هزینه‌های تولید و صعودی شدن آمار قاچاق می‌شود.
در این نشست «اصغر مظاهری» عضو هیات مدیره انجمن کارگزاران گمرکی با بیان اینکه قاچاق به معنای تجارت مخفیانه است و خارج از دید انجام می‌شود، اظهار داشت: قاچاق دو جنبه حقوقی و اقتصادی دارد، در حوزه قضایی هر فعالیتی در چرخه تجاری به صورت غیرقانونی قاچاق محسوب می‌شود.
وی افزود: در جنبه اقتصادی اما قاچاق عامل موثری محسوب می‌شود که شغل و درآمد ایجاد می‌کند و در بعضی کشورها راهکاری برای زنده ماندن اقتصاد است.
مظاهری با بیان اینکه بخشی از قاچاق‌ها به لحاظ انسانی و شرعی ممنوع است، گفت: در بخشی از کالاهای تجاری ممنوعیت برای حمایت از تولید انجام می‌شود که می‌توان تغییراتی در آنها ایجاد کرد.
وی با تاکید بر اینکه در راستای حمایت از تولید افزایش قاچاق را رقم زده‌ایم، تصریح کرد: تشدید مجازات را جایگزین برنامه و اعمال سیاست مناسب برای مبارزه با قاچاق کرده‌ایم.
ممنوعیت واردات باید دوره زمانی داشته باشد
«امید شریفی» پژوهشگر گروه بازرگانی و تجارت خارجی مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار داشت: ایران دارای مرزهای وسیعی است که به‌موجب آن کالاهای غیرقانونی وارد و خارج می‌شوند و به بازار می‌رسند که با توجه به گرایش مصرف‌کننده به کالاهای خارجی خریدار نیز وجود دارد.
وی با بیان اینکه برای حمایت تولید داخل ممنوعیت واردات باید دوره زمانی داشته باشد، تصریح کرد: در غیر این صورت کیفیت لازم برای رقابت در بازار کاهش می‌یابد و مردم برای رفع نیاز خود به خرید کالاهای قاچاق روی می‌آورند.
شریفی خاطرنشان کرد: راه‌حل موجود برای کاهش حجم قاچاق کالاهای شرعی و قانونی مشخص است، اما میزان کالاهای قاچاق کالا نشان می‌دهد در تجارت رسمی تسهیلات لازم ارائه نمی‌شود و به همین دلیل تجار به دنبال مسیرهای کم دردسر می‌روند.
وی با تاکید بر اینکه شبکه قانونی و رسمی تجارت ترمیم شود، راه‌حل اساسی برای رفع قاچاق خواهد بود، گفت: با ایجاد تسهیلاتی شامل تسریع در روند تجاری، شفافیت و سهولت می‌توان واردات و صادرات قانونی را جایگزین قاچاق کرد زیرا فایده تجارت رسمی از قاچاق بیشتر خواهد شد.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وارداتمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: واردات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۵۱۵۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با تعطیلی پنجشنبه دستمزد کارگران کم می‌شود؟
در تصویب کلیات لایحه اصلاح ماده۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس، ساعات کار کارکنان دستگاه‌های اجرایی به ۴۰ساعت در هفته کاهش یافته است. اما مشکل در تبصره۴ ماده‌واحده است که در آن آمده است: «در همه قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ساعت کار در هفته و ۱۷۶ساعت کار در ۴هفته متوالی استفاده شده است، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ساعت کار در هفته و ۱۶۰ساعت کار در ۴هفته متوالی اصلاح می‌شود.»
به گزارش دنیای اقتصاد، این تبصره کلی و مبهم در نسبت با قانون کار دو پرسش مهم را پیش می‌آورد:
اول؛ آیا این تبصره شامل مشمولان قانون کار نیز می‌شود؟
دوم؛ اگر پاسخ پرسش اول مثبت باشد، آیا کاهش ساعت کار اثری در مزد و مزایای کارگری دارد؟
درباره پرسش اول پاسخ ما مثبت است. طبق تبصره۴ ماده واحده حداکثر ساعت کاری مشمولان قانون کار نیز به ۴۰ساعت در هفته و ۱۶۰ساعت در چهار هفته متوالی کاهش می‌یابد. ممکن است در تحلیل حقوقی گفته شود اولا قانون کار قانون خاص است و قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات آن قانون عام است که موخر بر قانون کار بوده و سال‌ها پس از آن به تصویب رسیده است. در منطق حقوق، اصطلاحا «خاص مقدم، عام موخر را تخصیص می‌زند.»
به بیان ساده یعنی قانون خاصی که جلوتر تصویب شده، از قانون عامی که بعدا به تصویب رسیده است، مستثنی است. ثانیا مشمولان قانون کار اصلا موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند؛ بنابراین اصلاحیه اخیر شامل حال آنان نمی‌شود. اگر تبصره۴ ماده واحده نبود، هر دو استدلال درست بودند؛ اما تبصره۴ به صراحت ماجرا را کلا تغییر داده است. طبق تبصره۴ مشمولان «همه قوانین و مقررات» که یکی از آنها قانون کار است، مشمول کاهش ساعت کار به ۴۰ساعت در هفته هستند.
در تبصره۱ از ماده۵۱ و تبصره۲ ماده۶۲ قانون کار، ساعت کار قانونی و سقف ساعت کاری کارگران در هفته ۴۴ساعت تعیین شده است. عرف مسلم روابط کار نیز مبتنی بر همین تبصره شکل گرفته است؛ بنابراین مطابق با تبصره۴ ماده واحده لایحه اصلاحی عدد ۴۴ساعت در تبصره۱ ماده۵۱ قانون کار به ۴۰ساعت در هفته تغییر می‌کند. این تغییر، تغییر بسیار مهمی است که در روابط کار آثار مهم اقتصادی و سازمان‌دهی ایجاد می‌کند. به نظر نمی‌رسد که دولت و نمایندگان مجلس به این بخش مهم توجهی داشته‌اند. اما آیا کاهش ساعت کاری کارگران موجب کاهش مزد و مزایای آنان نیز می‌شود؟ دو پاسخ می‌توان به این پرسش داد که هر دو قابل دفاع حقوقی است.
یک پاسخ این است که مزد کارگر در قرارداد‌های ثابت با کاهش و افزایش قانونی ساعت کار تغییر نمی‌کند و دریافت‌های ماهانه او طبق قرارداد کار وابسته به میزان ساعت قانونی نیست. مگر آنکه کارگر خود شخصا به دلایلی مانند غیبت یا مرخصی بدون حقوق، مزد کمتری دریافت کند. در این صورت کاهش ساعت کار هفتگی تغییری در مزد کارگران (غیر از کارگران ساعتی) ندارد. به نظر اینجانب، این تفسیر درست‌تر است؛ اما نتیجه‌اش این است که کارفرما به ازای کار کمتر باید همان مزد را بدهد و طبعا در برابر ارزش افزوده کمتر مزد بیشتر بدهد. پاسخ دیگر این است که مزد کارگران براساس ۴۴ساعت کار تعیین می‌شود؛ بنابراین با کاهش قانونی ساعت کار، مزد کارگران نیز به نسبت ۴ساعت از ۴۴ساعت کاهش می‌یابد. نتیجه این تفسیر نیز این است که مشمولان قانون کار با کاهش ساعت قانونی کار دریافتی کمتری خواهند داشت.
در هر دو تفسیر بحران‌های عظیم نهفته است که یکی علیه کارفرمایان و دیگری علیه کارگران است. قانون کار در زمره چند قانون بنیادین کشور است که براساس آن روابط کار در همه بخش‌های صنعت و تجارت تنظیم می‌شود و نقش بسیار بزرگی در اقتصاد کشور دارد. معمولا در قانون‌گذاری ایرانی، چه در دولت و چه در مجلس، به روابط منظومه‌ای قوانین و رابطه پیچیده و عمیق آنها با جامعه و نظم اجتماعی توجهی نمی‌شود. این بی‌توجهی باعث می‌شود قوانین به‌جای برقراری نظم، بی‌نظمی بیافرینند و همه‌چیز را بر هم بزنند. نمونه‌ها فراوانند. لایحه مورد بحث ما و خصوصا تبصره۴ آن یکی از آخرین نمونه‌هاست که با بی‌دقتی نوشته شده است. بی‌شک اگر این متن به همین شکل به تصویب برسد، شاهد تلاطم‌های گسترده‌ای در روابط کار خواهیم بود که به زیبایی اقتصاد کشور آبله هم خواهد افزود. اگر قانون‌نویسی و قانون‌گذاری ساده و سطحی باشد، جز برهم‌ریختگی و بی‌نظمی حاصلی نیست.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت