تداوم ارز ترجیحی، تورم بیشتری به اقتصاد ایران تحمیل می‌کرد
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۵۱۵۲۰
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه از بین بردن بستر رانت و فساد مهمترین مزیت حذف ارز ترجیحی است، گفت: تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی، به دلیل کسری بودجه ارزی کشور، قطعاً تورم بیشتری به اقتصاد متحمل می‌شد و تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی را می‌توان باانضباط پولی و مالی سامان داد.
به گزارش ایران اکونومیست، سیاست ارز ترجیحی ۴ قلم کالای اساسی در اردیبهشت‌ماه سال جاری اصلاح شد و در خردادماه رشد شدیدی را تجربه کردیم اما از شدت تورم در تیرماه کاسته شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
احمدرضا فرشچیان، عضو اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی تهران در گفت‌وگو با ایران اکونومیست در مورد اینکه آیا کاهش تورم تیرماه نسبت به خردادماه تأییدی بر پیش‌بینی کارشناسان مبنی بر موقتی بودن اثرات تورمی حذف ارز ترجیحی هست یا خیر، اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی خواسته تمامی فعالان بخش خصوصی و افراد صحیح العمل بود و طی چهار سال گذشته اعضای اتاق بازرگانی و تشکل‌های مختلف به دولت اعتراض داشتند و خواستار حذف این سیاست مشکل آفرین بودند.
حذف بستر رانت و فساد مهمترین مزیت اصلاح سیاست ارز ترجیحی
وی افزود: همه اظهار می‌کردند که این ارز رانتی است و باید حذف شود اما دولت قبل تمایل داشت این سیاست غلط را ادامه دهد.
به گفته این عضو اتاق بازرگانی تهران، حذف ارز ترجیحی یک ضرورت بود. متاسفانه این سیاست اشتباه از سال ۹۷ تا الآن به دلایل مختلف ادامه یافت و کشور را مبتلابه مشکلات عدیده‌ای کرد.
فرشچیان خاطرنشان کرد: از بین بردن بستر رانت و فساد مهمترین مزیت حذف ارز ترجیحی و سیاست جدید هدفمندی یارانه‌ها به شمار می‌رود. اگر کمک هزینه‌های زندگی به صورت نقدی به اقشار ضعیف جامعه پرداخت شود، می‌تواند باعث افزایش قدرت خرید مردم شود و مشکلاتی را که ارز ترجیحی برای آنان به وجود آورده بود، حل کند.
منفعت ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط برای عده خاصی بود
وی ادامه داد: سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی متاسفانه ضربات شدیدی به اقتصاد کشور زد، واردات صحیح را خدشه دارد کرد و به تولید داخلی آسیب زد. منفعت ارز ترجیحی فقط برای عده خاصی بود که از این رانت بهره می‌بردند و جیب‌هایشان را پر می‌کردند. شرکت‌ها و افراد سودجو از این ارز ترجیحی سوءاستفاده کردند و منابع ارزی کشور به تاراج رفت.
عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این موضوع که تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی اجتناب ناپذیر بود، تصریح کرد: ما دست به اصلاحی در اقتصاد کشورمان زده‌ایم و ارز ترجیحی را حذف کرده‌ایم، بنابراین باید تورم پس از آن را بپذیریم. باید ببینیم که آیا ضرر این تورم بیشتر است یا فسادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور به وجود آورد. قطعاً ارز ۴۲۰۰ تومانی و تداوم آن بسیار بیشتر کشور را متضرر می‌کرد.
خسارات ناشی از ارز ترجیحی بی‌شمار بود
فرشچیان گفت: بالا رفتن قیمت‌ها را می‌توان با پرداخت یارانه به دهک‌های مختلف جامعه جبران کرد؛ اما خسارات ناشی از ارز ترجیحی بی‌شمار بود و امکان ادامه آن سیاست اشتباه وجود نداشت.
وی تاکید کرد: حذف ارز ترجیحی به‌طور کلی نسبت به ادامه‌ی آن مزایای بیشتری دارد و به نفع جامعه است. با ارز ۴۲۰۰ تومانی، به دلیل کسری بودجه ارزی کشور، قطعاً تورم بیشتری به اقتصاد متحمل می‌شد. تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی را می‌توان باانضباط پولی و مالی سامان داد.
عضو اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: بعد از حذف ارز ترجیحی یک سری فاکتورهای روانی و اقتصادی باعث افزایش قیمت‌ها شد. به همین دلیل در خردادماه تورم بالایی را تجربه کردیم؛ اما در تیرماه تا حدی از شدت عوامل روانی افزایش قیمت‌ها کاسته شد و تورم کنترل شد.
فرشچیان بیان کرد: نمی‌توان با قطعیت گفت که اگر ارز ترجیحی را حذف نمی‌کردیم، تورمی در کشور نداشتیم. عوامل مختلفی بر تورم موثر هستند و ممکن بود در صورت عدم حذف ارز ترجیحی باز هم تورم داشته باشیم. در آن صورت هم ارز ترجیحی را حذف نکرده بودیم و از مشکلاتش رنج می‌بردیم و هم تورم داشتیم.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: کالای اساسی ، دلار 4200 تومانی ، دولتمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: کالای اساسی دلار 4200 تومانی دولت عضو اتاق بازرگانی تهران حذف ارز ترجیحی ارز ۴۲۰۰ تومانی ارز ترجیحی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۵۱۵۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۷ اقدام بانک مرکزی در حمایت از تولید
امتداد -مهمترین سیاست‌هایی بانک مرکزی، تثبیت اقتصادی و کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها برای جلوگیری از خلق پول بانکی است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اقتصاد ایران برای عبور از چالش بزرگ رکود تورمی دهه ۹۰ و دستیابی به یک اقتصاد پویا، نیازمند اقداماتی است که بتواند از یک سو تورم را مهار کند و از سوی دیگر، رشد اقتصادی را رقم بزند. هرچند این کار آسانی نیست، اما نشدنی هم نیست. در این بین اقتصاددانان معتقدند کنترل تورم و بازگشت ثبات در اولویت قرار دارد و در کنار این سیاست محوری باید برای رونق تولید تلاش کرد، چرا که تنها در یک اقتصاد با ثبات و غیرتورمی است که تولید جان می‌گیرد و می‌تواند دوباره سر پا شود. بر این اساس، نخستین اقدام برای حمایت از تولید، مهار تورم است.
دولت سیزدهم برای کنترل و بازگرداندن نرخ رشد تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده به میانگین بلندمدت چند برنامه راهبردی را در دستور کار قرار داد. از آنجا که تورم‌های مزمن در اقتصاد ایران از مسیر رشد نقدینگی به وجود آمده است، بنابراین سیاست‌هایی تثبیت اقتصادی و کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها برای جلوگیری از خلق پول بانکی به همراه چند سیاست جانبی دیگر در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. نتیجه این سیاست‌ها در کنترل رشد نقدینگی، پایه پولی و در نهایت کاهش سرعت تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده بود که در ادامه هر کدام را بررسی می‌کنیم.
رشد نقدینگی در کمترین رقم ۵ سال اخیر
دولت سیزدهم که در شروع کار خود با رشد نقدینگی ۴۲.۸ درصدی در مهرماه ۱۴۰۰ مواجه بود و در روندی نزولی، این نرخ را در پایان ۱۴۰۱ به ۳۳.۱ درصد رسانده بود، در سال ۱۴۰۲ موفقیت قابل توجهی کسب کرد و این نرخ را در پایان سال به ۲۴.۳ درصد کاهش داد که حتی از نرخ هدف (۲۵ درصد) هم کمتر بود. بر این اساس کمترین رقم ۵ سال اخیر رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ به دست آمد.
به موازات کاهش رشد نقدینگی، پایه پولی نیز که در فروردین ۱۴۰۲ به ۴۵ درصد رسیده بود، در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۹.۴ درصد کاهش یافت که موفقیت دیگری در زمینه کنترل متغیر‌های پولی و در نهایت مهار تور به شمار می‌رود. در ادامه نمودار روند تغییرات این دو شاخص را می‌بینید که به وضوح کاهشی بودن آن مشخص است.
کاهش دامنه نوسان ارز
از جمله بزرگترین چالش‌های تولید کشور می‌توان به نوسانات نرخ ارز و بی‌ثباتی در اقتصاد، عدم تأمین مکفی و به‌موقع ارز مورد نیاز برای واردات نهاده‌های تولید و در نهایت تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها اشاره کرد، اما دولت سیزدهم در قالب اقدامات بانک مرکزی چه تدبیری اندیشید و نتایج آن چه بود؟ یکی از اقدامات دولت سیزدهم به منظور ایجاد بستر مناسب برای تولید، ایجاد ثبات ارزی و چشم‌انداز روشن برای فعالان اقتصادی بود. پاسخ کامل سیاست‌گذار پولی به تقاضا‌های رسمی واردات، در کنار مداخله فعال در حاشیه بازار غیررسمی به پشتوانه ذخایر ارزی بسیار خوبی که از درآمد‌های نفتی و آزادسازی منابع ارزی مسدود شده کشور به دست آمده بود و همچنین ورود به بازار طلا از طریق حراج رقابتی شمش و سکه طلا در مرکز مبادله، توانست سیگنال آرامش را به بازار غیررسمی ارز صادر کند.
به این ترتیب با وجودی که سال ۱۴۰۲ سلسله حوادث سیاسی کم‌سابقه‌ای همچون طوفان الاقصی، تنش‌های دریای سرخ، حمله تروریستی به زائران در کرمان و پاسخ ایران با حمله موشکی به مقر تروریست‌ها در سه کشور رخ داد، دامنه نوسانات نرخ دلار از ۹۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۱۸ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافت که این توفیق در سال‌های اخیر کم‌سابقه است.
تأمین ارز تولید
بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ سیاست تأمین ارز واردات کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات تولید با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان را پرقدرت دنبال کرد و ۲۰ میلیارد دلار فقط برای این کالا‌ها تخصیص داد. همچنین ارز واردات سایر کالا‌ها در مرکز مبادله ایران با نرخ میانگین ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان تأمین شد به طوری که در سال ۱۴۰۲ مجموعاً حدود ۵۰ میلیارد دلار برای این کالا‌ها تخصیص یافت. در مجموع سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا‌ها و خدمات اختصاص یافت که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۵.۵ درصدی را نشان می‌دهد.
البته ناگفته نماند که این ارقام قابل توجه در سطح کلان هستند و تقدم و تاخر پرداخت‌ها در سطح خرد بنگاه‌ها روی خروجی این سیاست اثرگذار بوده است. به نظر این تقدم و تاخر‌ها هم به هماهنگی‌های بین بخش‌های مختلف، تولید، تجارت و مراودات مالی و بانکی برمیگردد که در صورت هماهنگی بیشتر، می‌تواند اثر بیشتری بر سطح جامعه داشته باشد. از سوی دیگر مسئله نظارت بر توزیع این کالا‌هایی که نرخ ارز ترجیحی گرفتند، مکمل کننده این سیاست است که همکاری سایر بخش‌های دولتی را می‌طلبد.
سرمایه در گردش بنگاه‌ها
هرچند سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها منجر به کنترل خلق پول بانک‌ها شده است، اما این سیاست یک لبه دیگر دارد که دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به نقدینگی را محدود میکند. از همین جهت است که رهبر معظم انقلاب در دیداری بهمن با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به این موضوع اشاره کردند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار با تشریح موانع دولتی کسب و کار به مسئله محدودیت منابع مالی در نتیجه کنترل نقدینگی اشاره کردند و تاکید کردند: کاهش و توقف رشد نقدینگی سیاست درستی است و تلاش‌های دولت در این زمینه تا حدی موثر بوده است، اما محدودیت ایجاد شده در منابع تخصیصی بانک‌ها به فعالان تولیدی، نباید متوجه بنگاه‌های کوچک و متوسط شود؛ نه اینکه همین منابع محدود هم به شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های خاص و زرنگ با ارتباطات گسترده داده شود که مدیریت اصلی حل این مشکل با بانک مرکزی است.
از همین رو طبق گزارش‌های منتشر شده بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵۶۴۶ هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آن معادل ۲۴.۷ درصد افزایش داشت. از کل تسهیلات، مبلغ ۴۶۱۲ هزار میلیارد تومان معادل ۸۱.۷ درصد به صاحبان کسب‌وکار (حقوقی و غیرحقوقی) تعلق گرفت.
در این بین سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴ هزار میلیارد تومان معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار بوده است. از این مقدار نیز سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن معادل ۱۳۷۳ هزار میلیارد تومان بوده که حاکی از تخصیص ۳۹ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی و بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ است.
توجه ویژه به دانش‌بنیان‌ها
سال گذشته، شبکه بانکی بیش از ۲۳۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل از آن رشد ۶۱ درصدی را نشان می‌دهد. این موضوع نشان می‌دهد بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به افزایش سهم این شرکت‌ها در افزایش تولید ناخالص داخلی دارد. از طرفی این شرکت‌ها که با محوریت نخبگان شکل می‌گیرند، به کاهش پدیده موسوم به فرار مغز‌ها نیز کمک خواهد کرد.
برای حمایت از «شرکت‌های دانش‌بنیان» در سال ۱۴۰۳ نیز در قالب قانون بودجه سال جاری شبکه بانکی مکلف شده تا به میزان ۳.۲ هزار میلیارد تومان از این شرکت‌ها از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهند. البته این ارقام، جدای از تسهیلات عادی است که همچون سنوات گذشته به این شرکت‌ها پرداخت خواهد شد.
مهار تورم
همان‌طور که شعار سال ۱۴۰۲ یعنی «مهار تورم و رشد تولید» نشان می‌داد، رونق تولید از مسیر مهار تورم می‌گذشت، بنابراین بسیار اهمیت داشت که تورم‌های بالای موجود در اقتصاد ایران چه وضعیتی پیدا میکند.
با اقدامات بانک مرکزی در زمینه کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی و همچنین سیاست تثبیت اقتصادی و رشد قابل قبول در تأمین ارز تولید و تأمین مالی بنگاه‌ها، تورم نیز از شتاب سالیان گذشته فاصله گرفت.
بر اساس محاسبات بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از ۴۰.۷ درصد در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ با ۱۶.۲ درصد کاهش به ۲۴.۵ درصد در پایان این سال رسید. این کاهش تورم از آنجا موفقیت بزرگی محسوب می‌شود که همین شاخص در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ به قله ۱۰۳ درصد هم رسیده بود. علاوه بر این نرخ تورم دوازده ماهه شاخص بهای تولیدکننده نیز با ۵.۱ درصد کاهش از ۳۷.۳ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ به ۳۲.۶ درصد در پایان سال رسید.
همچنین بر اساس اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران نرخ تورم مصرف‌کننده از ۵۵.۵ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ طی یک روند کاهشی قابل ملاحظه به ۳۲.۳ درصد در اسفند ماه این سال رسید. نرخ تورم دوازده ماهه شاخص بهای مصرف‌کننده هم از ۴۷.۶ درصد در ابتدای سال گذشته با ۶.۹ درصد کاهش به ۴۰.۷ درصد در پایان سال رسید.
همان‌طور که آمار‌ها تأیید میکند، مجموعه اقدامات آغاز شده از ابتدای دولت سیزدهم که در سال ۱۴۰۲ ادامه یافته است، امیدواری فعالان اقتصادی در زمینه بازگشت ثبات اقتصادی را به همراه داشته است و بر این اساس کارشناسان اقتصادی ادامه روند فعلی و کاهش بیشتر تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده را پیش‌بینی می‌کنند.
منبع: ایسنا
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
هیچ کسی مثل بازیگران بی اخلاق و بی تعهد نیست ؛ اگر پول باشد هر کاری می‌کنند !