ورود سازمان بازرسی به موضوع تاخیر پروازهای تهران- بغداد شرکت آتا
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۵۱۹۹۹
در پی تأخیر بیش از ده ساعته چندین پرواز تهران- بغداد و تهران - نجف شرکت آتا که با سرگردانی مسافران در فرودگاه بغداد و فرودگاه امام خمینی (ره) و نجف همراه شد این شرکت به بازگرداندن 30 درصد مبلغ بلیت به عنوان جریمه تاخیر و اهدای بلیت رایگان سفر به مشهد به مسافران مکلف شد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، در پی تأخیر بیش از ده ساعته چندین پرواز تهران- بغداد و تهران - نجف شرکت آتا که با سرگردانی مسافران در فرودگاه بغداد و فرودگاه امام خمینی(ره) و نجف همراه شد، سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سیداکبر حسینی‌موخر بازرس‌کل امور راه و شهرسازی سازمان بازرسی در این زمینه اظهار کرد: بعد از تاخیر بیش از ده ساعته پروازهای شرکت هواپیمایی آتا در روز چهارشنبه و پنجشنبه و اطلاع از موضوع، با ورود سازمان بازرسی جلسه‌ای با حضور مسئولان سازمان هواپیمایی و مدیرعامل شرکت آتا برگزار و نسبت به بررسی تخلفات و کوتاهی‌های این شرکت هواپیمایی بررسی لازم انجام شد.
وی افزود: حسب جلسه مذکور، مقرر شد شرکت هواپیمایی آتا علاوه بر بازگرداندن سی درصد مبلغ بلیت به عنوان جریمه، به کل مسافران یک بلیت رایگان یکطرفه سفر مشهد هدیه دهد.
بازرس کل امور راه و شهرسازی سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: همچنین مقرر شد مجوزهای پرواز خارجی شرکت هواپیمایی آتا نیز مورد بررسی قرارگرفته و مورد تجدیدنظر قرارگیرد.
وی تاکید کرد: با عوامل این شرکت که در برخورد با مسافران وظایف قانونی خود را عمل نکرده‌اند، برخورد انضباطی صورت خواهد گرفت.
بازرس کل امور راه و شهرسازی سازمان بازرسی به مسافران محترم هوایی نیز این اطمینان را داد که سازمان بازرسی مدافع حقوق ایشان بوده و رعایت حقوق مسافر را در پروازهای داخلی و خارجی از سازمان هواپیمایی و شرکت‌ها مطالبه می‌نماید.
حسینی موخر در نهایت از همه شرکت‌های هواپیمایی خواست تا با رعایت حقوق مسافر نسبت به بازگرداندن اعتماد به این صنعت نهایت تلاش خود را بنمایند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سازمان بازرسي كل كشور شرکت هواپیمایی آتا سازمان بازرسی شرکت آتا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۵۱۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای شهر تهران
تین نیوز
در پی سازمان بازرسی کل کشور علیه شورای اسلامی شهر تهران، هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشی از یک مصوبه شورای شهر تهران درباره تراکم در احداث بنا را غیر قانونی اعلام و باطل کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، متن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اینباره به شرح زیر است:
بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵): « مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری نماید » و بر مبنای تبصره ۱ همین ماده، در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مطرح می شود و شهرداری مکلّف به اجرای رأی کمیسیون های مربوط است و از طرفی هرگونه اتّخاذ تصمیم در خصوص میزان تراکم و سطح اشغال در احداث بنا در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قرار دارد و شوراهای اسلامی شهر فاقد هرگونه اختیار قانونی در این خصوص هستند.
بنا به مراتب فوق، تبصره ۲ الحاقی به بند ۳ـ۱ از مصوبه شماره ۲۸۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰ شورای اسلامی شهر تهران که متضمن اتّخاذ تصمیم در رابطه با سطح اشغال و تراکم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مورد شکایت به زمان تصویب آن مخالفت شد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو