به نقل از «الف»

نایب رییس سازمان ملی کارآفرینی ایران در گفت و گو با الف  نه فقط صدور مجوز، بلکه تمدید مجوز هم دردسر دارد !

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۵۲۰۴۶

شرایط سخت صدور مجوزهای کسب‌وکار مشکلات عدیده‌ای را به‌وجود آورده است. استعلام اطلاعات و مدارک غیر ضروری، عدم یکپارچه سازی سامانه مجوزها و همچنین اعمال سلیقه در صدور مجوزها باعث شده که بسیاری از کسب و کارها در انحصار قرار بگیرد؛ بنابراین رقابت این کسب و کارها از بین رفته و انگیزه‌ای برای ارائه خدمات بهتر به مردم و کسب مشتری بیشتر در آن‌ها معنا ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما  یلدا راهدار، نایب رییس سازمان ملی کارآفرینی ایران یکی از مسائلی که در مورد مجوزهای کسب و کار کمتر به آن پرداخته می‌شود را تمدید مجوزها می داند و می گوید: "علاوه بر مشکلات و دوندگی‌هایی که فرد برای دریافت مجوز کسب و کار با آن رو به روست و همچنین انحصاراتی که در صدور مجوزهای کسب و کار وجود دارد، تمدید مجوزها نیز فرد را دچار مشقاتی می‌کند. این در حالی است که اگر تغییراتی در اطلاعات صاحب کسب و کار ایجاد نشده باشد، مجوزش نیازمند تمدید نیست و فقط صاحب کسب و کار را درگیر اقدامات غیر ضروری می‌کند و او را از ادامه فعالیت بازمی‌دارد".

وی بیان کرد: "در واقع مجوزهای کسب و کار مدت زمان محدودی دارد و مثلا پس از 1 سال تاریخ آن منقضی می‌شود؛ به همین دلیل صاحب کسب و کار ناچار است که دوباره تمام مراحل دریافت مجوز را برای تمدید آن طی کند. در همین راستا صاحبان کسب و کارها بایستی حقوقی را برای حداقل دو نفر کارمند در نظر بگیرند تا صرفا اطلاعات کسب و کار را وارد سامانه‌های مختلف کند".

نایب رییس سازمان ملی کارآفرینی ایران، با انتقاد به این سامانه‌ها گفت: "این سامانه‌ها به یکدیگر مرتبط نیستند و بایستی اطلاعات یکسانی را در آن‌ها وارد کرد. همچنین فرد بایستی حداقل دو ماه منتظر تایید اطلاعات توسط اپراتور باشد. به همین دلیل انتظار می‌رود سامانه‌هایی که برای دریافت مجوز طراحی شده‌اند یکپارچه باشند".

راهدار در ادامه اظهار کرد: "همچنین سازمان صمت بایستی از ایجاد محدودیت‌ بر سر راه متقاضیان کسب و کار خودداری کند. برای مثال استعلام میزان تحصیلات از یک سرمایه‌گذار که قرار است تعدادی نیروی متخصص را به استخدام خود دراورد چه ضرورتی دارد؟ این مسئله باعث می‌شود که بسیاری از افراد یک مدرک تحصیلی از دانشگاه‌ها جعل کند".

وی تصریح کرد: "گفتنی است که پس از دوندگی‌های فراوان که فرد موفق به دریافت مجوز برای ایجاد کسب و کار خود شده است، فعالیت خود را شروع کرده و مجبور است در فضایی بیمار مطابق با دستورالعمل‌های مختلفی که صادر می‌شود فعالیت کند. این فرایند پیچیده باعث شده که بسیاری از افراد از ادامه فعالیت خود منصرف شده و به دلالی بپردازند".
نایب رییس سازمان ملی کارآفرینی ایران در پایان تاکید کرد که در حال حاضر قانونی برای عدم اعمال سلیقه در صدور مجوزهای کسب و کار وجود ندارد و این به عنوان یکی از معضلات صدور مجوزها است.

منبع: الف

کلیدواژه: مجوزهای کسب و کار دریافت مجوز صدور مجوزها سامانه ها صدور مجوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۵۲۰۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رد ۱۶۰۰ درخواست مجوز صیادی بدون اعلام دلیل

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صداوسیما، خرداد پارسال بود که نخستین مجوز صیادی برای صیادان استان هرمزگان از درگاه ملی مجوز‌ها صادر شد. چند دهه بود که صیادان بدون مجوز به فعالیت صید و صیادی می‌پرداختند و از بروکراسی‌های اداری سازمان شیلات گلایه‌مند بودند.

با راه اندازی درگاه ملی مجوز‌ها و لزوم اتصال همه دستگاه‌ها به این درگاه، مجوز صیادی هم در نوبت صدور الکترونیکی قرار گرفت. تا اینکه در نهایت نخستین مجوز صیادی خرداد پارسال صادر شد.

گفتنی است؛ براساس ماده ۷ مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، همه دستگاه‌ها می‌بایست تا فروردین ۱۴۰۲ به درگاه ملی مجوز‌ها می‌پیوستند. اما سازمان شیلات به قانون تمکین نکرد و مجوز‌های صیادی هنوز در انتظار صدور الکترونیکی بودند تا در نهایت، خرداد ۱۴۰۲، درگاه ملی براساس تکلیف قانونی، اقدام به صدور الکترونیکی مجوز‌های صیادی به جای سازمان شیلات کرد.

اما سازمان شیلات همچنان این مجوز‌های صادر شده را قبول نداشت. در این زمان، صیادان از طرفی به دلیل گرفتن مجوز‌ها پس از سال‌ها فعالیت، خوشحال بودند، اما از طرف دیگر از عدم همراهی سازمان شیلات گلایه داشتند.

در نهایت، با پیگیری‌های چندین باره رسانه ملی و اعزام خبرنگار اختصاصی به بندرعباس برای پیگیری موضوع، سازمان شیلات از قانون تمکین کرد و مجوز‌های صادره از درگاه را به رسمیت شناخت و برای ۹ هزار صیاد مجوز صیادی صادر شد. بنابراین، امکان صید قانونی از ساحل بندرعباس برای صیادان فراهم شد. همچنین این صیادان از بیمه و سوخت هم بهره‌مند شدند.

در جنوب کشور، چهار استان ساحلی داریم که پیشه اکثر مردمان این استان ها، صیادی است. اما با پیگیری‌های چند ماهه، تنها صیادان استان هرمزگان توانستند از درگاه ملی مجوز صید دریافت کنند و صیادان سه استان دیگر یعنی سیستان و بلوچستان، چابهار و خوزستان هنوز در انتظار صید قانونی و رسمی هستند.

مرداد پارسال، آقای حسین حسینی رئیس سازمان شیلات در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر، قول داده بود که تا یک ماه دیگر امکان صدور مجوز صیادی برای استان سیستان و بلوچستان هم فراهم شود. این موضوع را از مرکز بهبود فضای کسب و کار جویا شدیم.

حاجی جعفری معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما گفت: از بین ۳ هزار درخواست پیش نیاز فنی در استان سیستان و بلوچستان، حدود ۸۰۰ مجوز صادر شده و ۱۶۰۰ درخواست رد شده و دلیل رد این درخواست‌ها هنوز مشخص نشده است.

حاجی جعفری افزود: شکایت‌هایی در این راستا به درگاه ملی مجوز‌ها واصل شده مبنی بر اینکه دلیل رد این درخواست‌ها چه بوده است. براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، این موضوع یعنی علت رد درخواست‌ها باید کاملا مشخص و از طریق درگاه ملی مجوز‌ها اعلام شود، اما تا کنون این اتفاق نیافتاده است.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی