به نقل از «تابناک»

حمله روزنامه دولت به اصرار مجلس برای توزیع کالابرگ

تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۶۲۰۶۷

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه ایران، اما در مقابل دولت اعتقاد دارد که یا باید پرداخت یارانه نقدی ماهانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی به هر نفر ادامه یابد یا درصورت توزیع کالابرگ، تعداد بیشتری از کالا‌ها مشمول شود. برهمین اساس طی هفته‌های اخیر دولت و مجلس برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع درحال برگزاری جلسات مختلف در سطوح کارشناسی و مسئولان هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در واقع پرسش اصلی در این میان این است که کدام روش بیشتر و بهتر می‌تواند قدرت خرید مردم را حفظ یا افزایش دهد. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد جلوگیری از قرار دادن بار مالی جدید بر دوش دولت است.

دولت با حذف ارز ترجیحی ضمن اینکه به رانت و فساد این سیاست پس از چهار سال اجرا پایان داد، بلکه اقتصاد ملی را از استقراض و رشد بدهی‌های دولت محافظت کرد. بر اساس گزارش‌های رسمی در طول سال‌های اجرا دولت وقت برای تأمین ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی مجبور بود ارز به نرخ نیمایی خریداری کند و با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای تأمین کالا‌های وارداتی مشمول تخصیص دهد؛ ارز‌هایی که اختلاف قیمتی آن‌ها در برخی دوره‌ها به حدود ۲۰ هزار تومان به ازای هر دلار می‌رسید و موجب استقراض از منابع بانک مرکزی می‌شد که نتیجه آن رشد جهشی نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی و رکوردشکنی تورم بود.

حال که دولت سیزدهم این شجاعت را داشته که سیاست ارز ترجیحی را اصلاح و به ریل اصلی خود بازگرداند، تعریف بار مالی جدید برای دولت می‌تواند به قیمت از دست رفتن تمام نتایج مثبت آن شود. چرا که دولت مجبور می‌شود برای اجرای تکالیف مجلس دوباره به سمت استقراض و خلق پول حرکت کند که منجر به رشد تورم و فشار معیشتی بیشتر به همان مردمی می‌شود که مجلس و دولت قصد حمایت از آن‌ها را دارند.

علاوه براین، طی ماه‌های اخیر به دلیل تداوم جنگ روسیه با اوکراین، قیمت کالا‌های اساسی و انرژی در بازار‌های جهانی با رشد چشمگیری مواجه شد که در کنار افزایش هزینه‌های کشور‌ها تورم آن‌ها را نیز تشدید کرد. بدین ترتیب برای کشور ما نیز همانند سایر کشورها، قیمت کالا‌های اساسی نسبت به سال گذشته چندین برابر شده است که تکلیف دولت به توزیع کالا به نرخ‌های شهریور ۱۴۰۰ فشار مالی سنگینی به دولت وارد خواهد کرد. در مجموع طی روز‌های آینده کارشناسان، نمایندگان و دولتمردان باید با پاسخ منطقی به پرسش‌هایی که درخصوص انتخاب دو راه کالابرگ و یارانه نقدی وجود دارد، بهترین راهکار ممکن را برای جلوگیری از بازگشت شرایط اقتصاد به پیش از اصلاح سیاست ارز ترجیحی برگزینند. نظرات مردمی که نشان می‌دهد آن‌ها یارانه نقدی را بر کالابرگ ترجیح می‌دهند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: محرم ماهواره خیام هوشنگ ابتهاج سلمان رشدی آیات شیطانی سامانه سماح مجلس کالابرگ دولت سیزدهم کالاهای اساسی محرم ماهواره خیام هوشنگ ابتهاج سلمان رشدی آیات شیطانی سامانه سماح کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۶۲۰۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روزنامه شرق : گول قفسه این روزهای فروشگاه ها را نخورید؛ برنج خارجی هم کم کم از سفره مردم پر می‌کشد

روزنامه شرق نوشت: تخصیص ارز محموله‌های برنج که از ابتدای شهریور ماه تاکنون به گمرکات کشور اظهار و ترخیص شده‌، همچنان در انتظار تأیید وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان نهاد متولی و سپس بانک مرکزی است.   وخامت این مسئله زمانی دوچندان می‌شود که بدانیم قرارداد این محموله با فروشنده خارجی دست‌کم دو ماه پیش‌تر به امضا رسیده و این یعنی قراردادهای مربوطه با گذشت نزدیک به 10 ماه هنوز تسویه نشده است.   آنچه مسلم است، این است که واردکنندگان رسالت خود را در قبال تنظیم بازار داخلی با عرضه مکفی ایفا کرده و برنج مربوط به این محموله‌ها را با نرخ مورد تأیید به فروش رسانده‌اند؛ اما اکنون نه‌تنها وزارتخانه تخصصی و بانک مرکزی به وعده‌های خود در تأیید، تخصیص و تأمین ارز عمل نکرده‌اند؛ بلکه حتی با وجود گذشت یک ماه از سال جدید، پایه ارزی برای واردات برنج در سال 1403 نیز رسما مشخص نشده و در این شرایط، مواضع ضدونقیض سیاست‌گذار نیز فضای نااطمینانی و بلاتکلیفی را تشدید کرده است.   آخرین اعلام نظر از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای تخصیص ارز در بهمن سال گذشته انجام شده که کوتاژ برنج وارداتی تا شهریورماه 1402 را پوشش می‌داد؛ اما پس از آن مراجعات مکرر اعضای هیئت‌مدیره انجمن برای پیگیری تأیید تخصیص ارز محموله‌های باقی‌مانده به جایی نرسید و این آمدورفت‌ها، نتیجه‌ای جز گفتاردرمانی مسئولان با چاشنی خلف وعده در بر نداشت.   شنیده‌ها حاکی از آن است که حتی پیگیری مسئولان ارشد وزارت جهاد کشاورزی از بانک مرکزی نیز در این زمینه حاصل چندان مثبتی به‌ همراه نداشته است.   بدون ‌تردید در شرایط موجود هزینه‌های گزافی از محل دموراژ، دیرکرد بانک و صرافی یا دیرکرد تسویه‌حساب به واردکننده تحمیل می‌شود. علاوه‌ بر این هزینه‌ها، به دلیل اعتبار رو به اتمام بازرگانان ایرانی نزد تأمین‌کنندگان خارجی، احتمال قطع شراکت و بروز اخلال در روند تأمین برنج از محل واردات وجود دارد؛ کالایی که از آن به‌عنوان دومین کالای استراتژیک کشور یاد شده و یکی از پایه‌های مهم امنیت غذایی تلقی می‌شود.   توجه به این نکته نیز ضروری است که در این شرایط، برنج وارداتی به قوت غالب بیش از شش دهک کم‌برخودار درآمدی جامعه تبدیل شده و بیم آنکه سفره قشر آسیب‌پذیر از این کالا نیز خالی شود، وجود دارد.   ذکر این نکته لازم است که فراوانی برنج در بازار و قفسه فروشگاه‌ها به قیمت مناسب نباید این آدرس غلط را به سیاست‌گذار بدهد که جریان تأمین کالا در وضعیت مطمئنی قرار دارد.   مسئله حائز اهمیت اینکه اختلال در جریان تأمین کالا با تأخیر چندماهه خود را در بازار نشان می‌دهد و این عارضه ممکن است منجر به تکرار تجربه نه‌چندان دور سال 1401 و جهش قیمت برنج داخلی و سوداگری دلالان شود. اهمیت این مسئله زمانی دوچندان می‌شود که بدانیم یکی از ایام پرمصرف این کالا یعنی ماه محرم نیز در پیش است.   حال آنکه تجربه نشان داده متولی دولتی تنظیم بازار تنها در وضعیت التهاب شدید –آن‌هم زمانی که کار از کار گذشته- به صرافت تسکین بازار می‌افتد. باید پذیرفت که تولید داخلی تکافوی تمام نیاز بازار را نمی‌دهد و چالش‌هایی مانند محدودیت منابع آب و خاک، بهره‌وری نازل کشت برنج و قدرت ضعیف عمده خانوار ایرانی برای خرید برنج داخلی، این ضرورت را آشکار می‌کند که سیاست‌گذار با رویکرد واقع‌بینانه‌ای به مسئله واردات برنج بنگرد و دست از خودتحریمی بیشتر بردارد.   در نهایت ذکر این نکته لازم است که طبق آمار گمرک، 1.056 میلیون تن برنج سفید معادل ارزش حدود 1.2 میلیون دلار در 12ماهه سال 1402 از مبادی ورودی کشور ترخیص شده که در مقایسه با سال گذشته از کاهش 38درصدی در وزن و 42‌درصدی در ارزش حکایت دارد. کانال عصر ایران در تلگرام