برای تقویت زیرساختهای فناوری یزد اعتبار قابل توجهی اختصاص دادهایم
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۶۹۶۷۲
ستاری گفت: ما در حوزههای زیرساختی استان یزد هزینه خواهیم کرد اما انتظار داریم بخش خصوصی هم در این زمینه عدد قابل توجهی را سرمایهگذاری کند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیسجمهور در گفتگو با خبرنگار یزدرسا گفت: یکی از ضعفهایی که در استان یزد وجود دارد، کمتر درگیر شدن صنایع بزرگ استان با اکوسیستم اقتصاد دانشبنیان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: البته من فکر میکنم با حضور استاندار که خود ایشان کاملا با مفاهیم اقتصاد دانش بنیان آشنا هستند این اتفاق نیز در استان یزد خواهد افتاد.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهور افزود: ما احتیاج داریم که اقتصاد اصلی استان یزد مثل اقتصادی که در حوزه معادن و صنایع نساجی است درگیر با اقتصاد حوزه دانشبنیان شود.
ستاری اظهار داشت: ظرفیت صنایع خلاق در استان یزد بسیار بالا است و ما باید چندین خانه خلاق در استان برای استقبال از شرکتهای خلاق در حوزههای مختلف داشته باشیم.
وی عنوان کرد: تفاهمهای زیادی در بحث توسعه زیرساختها داشتیم و انشاالله در تهران جزئیات آنها را نهایی میکنیم اما عدد قابل توجهی حتما با حمایت وزارت علوم در زیرساختهای فناوری استان از جمله در پارک علم فناوری و در دانشگاههای یزد اختصاص خواهیم داد.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهور بیان کرد: ما در حوزههای زیرساختی استان یزد هزینه خواهیم کرد اما انتظار داریم بخش خصوصی هم در این زمینه عدد قابل توجهی را سرمایهگذاری کند.
ستاری تأکید کرد: ما در قالب قانون جهش تولید دانشبنیان آمادگی داریم که تمام آن اختیاراتی که در قانون در حوزههای مختلف دیده شده در اختیار صنایع بزرگ استان قرار بدهیم تا تشویق شوند که در این حوزه وارد شوند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: قابل توجهی استان یزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۶۹۶۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص ۳ شعبه ویژه برای رسیدگی به پروندههای تولید و سرمایهگذاری
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: دو شعبه بدوی و یک شعبه تجدیدنظر در مرکز استان برای رسیدگی به پروندههای حقوقی حوزه تولید و سرمایهگذاری اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، علی شعبانی امروز _چهارشنبه بیستونهم فروردین- در مراسم افتتاح دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری در دادگستری کل استان قزوین اظهار کرد: در سالهای گذشته یکی از خلاءهای جدی در حوزه ساماندهی اقتصاد و رونق تولید نگاه تکبعدی به اقتصاد و غفلت از مؤلفههای محیطی آن به خصوص مؤلفههای حقوقی و قضائی بوده است.
وی افزود: اهمیت محیط حقوقی و قضائی حاکم بر اقتصاد به حدی است که حدود نیمی از مؤلفههای اصلی پایش محیط کسبوکار در کشورها طبق مهمترین نظامهای سنجش سهولت کسبوکار در دنیا ریشه در نظامات حقوقی و قضائی کشور دارد. رهبر انقلاب هم در دیدار با مجموعههای تولیدی کشور بر اهمیت نقشآفرینی فعال قوه قضائیه در این حوزهها تأکید داشتند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه از کلیدیترین عوامل رونق تولید و اقتصاد هر کشور، سهولت و امنیت سرمایهگذاری است، خاطرنشان کرد: میزان حمایت حاکمیت از حقوق سرمایهگذاران نقش مستقیمی در ترغیب آنها به سرمایهگذاری در بخشهای مولد اقتصاد ایفا کرده و دستگاه قضائی نیز نقش غیرقابلانکاری در بهبود محیط کسبوکار دارد.
شعبانی تصریح کرد: یکی از نکات مهم بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با مسؤولان دستگاه قضائی تشکیل دادگاههای تجاری است، این موضوع یکی از راهبردهایی مهم قوه قضائیه است که در سند تحول قضائی نیز با راهاندازی دادگاههای تخصصی با اولویت دعاوی تجاری بر آن تاکید شده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه این امر به دلایل و موانع حقوقی و زیرساختی هنوز به سرانجام نرسیده، تصمیم گرفته شد دو شعبه بدوی و یک شعبه تجدید نظر در مرکز استان برای رسیدگی به پروندههای حقوقی حوزه تولید و سرمایهگذاری اختصاص یابد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با تاکید بر اینکه این دفتر زیر نظر مستقیم رئیسکل در ساختمان دادگستری کل استان قزوین راهاندازی شده است، اضافه کرد: این دفتر با هدف تأمین امنیت سرمایهگذاری، احیای واحدهای تولیدی تعطیل و نیمهتعطیل، تعیین تکلیف سریع پروندههای مرتبط با تولید و سرمایهگذاری و رفع موانع تولید آغاز به کار کرده است.
۲۰ درصد مشکلات واحدهای تولیدی حقوقی استعلی رحمانی، معاون اقتصادی استانداری قزوین نیز در این مراسم ضمن تقدیر از ابتکار عمل مجموعه قضائی استان در راهاندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایهگذاری گفت: عمده مشکلات واحدهای تولیدی و حوزه سرمایهگذاری موضوعات بانکی، بیمه، گمرک، مالیات و محیط زیستی است که این مشکلات در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بررسی میشود.
رحمانی اضافه کرد: ۲۰ درصد از مشکلات این واحدها حقوقی است که امیدواریم با راه اندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایهگذاری و تشکیل دادگاههای اختصاصی رسیدگی به پروندههای حوزه تولید و سرمایه گذاری تسریع شود. دولت از این ابتکار عمل مجموعه قضائی استان حمایت میکند، چرا که بهرهمندی از این ظرفیت به نفع تولید بوده و موجبات رونق اقتصادی استان را فراهم میکند.
کد خبر 745464