به نقل از «پارس نیوز»

توضیح رییس سازمان پزشکی قانونی درباره پرونده‌های عبدالباقی و قاضی منصوری

تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۹۶۴۷۳

عباس مسجدی در بازدید از ایسنا در گفت و گو با خبرنگاران این رسانه درباره مدت زمان لازم برای اظهار نظر سازمان پزشکی قانونی در پرونده‌ها از جمله در پرونده‌های خاص که رسانه‌ای می‌شوند، گفت: فرآیندهای مختلفی در سازمان پزشکی قانونی اتفاق می افتد.به عنوان مثال ممکن است در یک معاینه ساده کمتر از ۲۰ دقیقه پاسخ یک مقام قضایی را بدهیم ولی در بعضی مواقع ممکن است برای تعیین علت فوت و نمونه هایی که در سالن تشریح می گیریم و آزمایش های مختلفی که انجام می دهیم، حدود دو ماه و نیم طول بکشد؛ بنابراین نمی توانیم زمان خاصی را برای هر پرونده در نظر بگیریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

*جسد عبدالباقی با اخذ نمونه از بستگان او تایید شد

وی افزود: در پرونده های قضایی، ما بخشی از پرونده هستیم و بعضا انتظاراتی که همکاران شما از ما دارند این است که ما در کل پرونده اظهار نظر کنیم ولی این ارتباطی با ما ندارد. پرونده هایی همچون قاضی منصوری یا خانم نامداری یا متروپل و ... در آن مقطع و زمان که به ما ارجاع می شود، مسئولش هستیم. مثلا درباره حسین عبدالباقی مالک متروپل گفته شد که آیا  جسد الباقی بوده یا خیر؟ ما در این خصوص بررسی کرده و از بستگان او  نمونه  اخذ کردیم و براساس آن نمونه اثبات کردیم که این فرد عبدالباقی است و اینکه رسانه های  خارجی حرف هایی زدند و افراد غیرکارشناس و نادان در حوزه ژنتیک اظهارنظر هایی کردند، جای خودش است. 

مسجدی درباره نبش قبر مجید عبدالباقی برادر مالک متروپل، گفت: نبش قبر  برادر مالک متروپل ارتباطی به ما ندارد زیرا به صورت غیرمجاز، غیرقانونی و غیرشرعی اتفاق افتاده و مکاتبه ای هم در این زمینه با ما انجام نشده است.

وی درباره طرح برخی شایعات و ابهامات در خصوص اینکه  حسین عبدالباقی مالک متروپل زنده است؟ گفت: ما توانستیم نمونه‌های سالم را از  مادر و همسر و فرزندان او  دریافت کنیم و  کمتر از ۴۸ ساعت در این خصوص اظهار نظر کردیم و به مقام قضایی اعلام کردیم؛ البته به خاطر اظهارنظرهای غیرکارشناسی افراد غیرمسوول در حوزه ژنتیک،  روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی و مسوول بانک ژنتیک توضیحات علمی و فنی را ارائه دادند.

*در پرونده‌های قضایی، سازمان پزشکی قانونی بخشی از پرونده است

مسجدی تاکید کرد: ما به جهت اینکه زیر مجموعه دستگاه قضایی هستیم، مسئول اطلاع رسانی در پرونده های خاص نیستیم و این اطلاعات در اختیار قاضی است؛ زیرا یک بخشی از پرونده برعهده ماست. مثلا  پرونده فردی به دست ما می رسد و  موضوع را بررسی می کنیم و می گوییم علت فوت، خودکشی است ولی تحقیقات پلیس را نداریم و ممکن است در تحقیقات پلیس موضوع دگرکشی باشد؛ لذا باید  اظهارنظر کارشناسان ما و پلیس بررسی و نهایتا علت فوت تعیین  شود. 

*اینکه پزشکی قانونی اعلام کند؛ قاضی منصوری خودکشی کرده بی ربط است

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور درباره علت فوت قاضی منصوری -  یکی از متهمان پرونده فساد اکبر طبری که خردادماه سال ۹۹ جسدش در رومانی پیدا شد- گفت: در خصوص پرونده هایی همچون نامداری، متروپل یا پلاسکو و... در وظیفه ای که به ما ارجاع شده،  نظر کارشناسی را دادیم و آن نظر کامل نیست. اگر انتظار  این باشد که ما بگوییم قاضی منصوری خودکشی کرده، این حرف بی ربط و غیرکارشناسی است. ما شرح جسد را به قاضی پرونده منتقل می کنیم و قاضی با تحقیقات بین الملل و همکاری اینترپل  و سایر ادله هایی که دارد، نظر نهایی را اعلام می کند.

وی تاکید کرد: هر دستور قضایی که به سازمان پزشکی قانونی داده شود، پزشکی قانونی آمادگی لازم برای همکاری را دارد. در حوزه های آموزشی و پژوهشی با کشورهای مختلف همکاری داریم. مثلا در حادثه سقوط هواپیمای ایران-ارمنستان تیمی را خواستند که هماهنگ شد و  درکنار اینترپل، تیم پزشکی قانونی ما اعزام شد. همچنین در رابطه با سقوط هواپیمای اوکراینی تیم های خارجی به ایران آمدند و همکاری های بین المللی انجام شد. آنها آمدند تا فرآیندهایی را که ما دنبال می کنیم ببینند و نه نکته تکمیلی داشتند و نه نقدی  به همکاران ما داشتند و عمدتا کارشان تایید بود. 

براساس این گزارش، نام غلامرضا منصوری قاضی وقت اجرایی لواسان نخستین بار در کیفرخواست پرونده اکبر طبری در سال ۹۹ مطرح شد.

متهم ردیف نهم پرونده طبری -غلامرضا منصوری- که از کشور خارج شده بود،  به دریافت رشوه بالغ بر ۵۰۰ هزار یورو متهم بود.‌

در اولین جلسه دادگاه «اکبر طبری» معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه‌ قضائیه در ۱۸ خرداد سال ۹۹، رسول قهرمانی نماینده دادستان در تشریح عناوین اتهامی ردیف دوم پرونده گفت: حسن نجفی که با دستگیری متهم اصلی پرونده به خارج از کشور متواری شد، به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبری و پرداخت رشوه به غلامرضا منصوری قاضی وقت اجرایی لواسان به مبلغ ۵۰۰ هزار یورو، متهم است.

غلامرضا منصوری، یک روز بعد از نخستین جلسه دادگاه طبری در پیامی ویدیویی متواری بودن خود را انکار کرد و  در آن وعده بازگشت به کشور را داد. 

چند روز پس از انتشار این ویدیو  اسماعیلی سخنگوی اسبق قوه قضاییه خبر از بازداشت منصوری در رومانی توسط پلیس اینترپل داد و گفت: یکی دو نفر از متهمان در خارج از کشور به سر می‌برند که یکی از آنها به نام آقای منصوری اعلام کرده بود که «من دارم به ایران بر می‌گردم و در جلسه شرکت خواهم کرد» اما با بررسی‌هایی که ما انجام دادیم، دیدیم این «اعلام» خیلی جدی نیست و بیشتر یک برنامه «تبلیغاتی» است. به همین جهت با اقدامی که از ناحیه مرجع قضایی انجام شد، مراتب به پلیس بین‌الملل کشورمان و اینترپل رومانی اعلام شد و  این فرد در اختیار اینترپل قرار گرفته و دستور بازداشتش در کشور رومانی صادر شده است اما به دلیل محدودیت‌های پروازی ناشی از بیماری کرونا، انتقال وی به ایران و حضور او در جلسه دادگاه فعلا ممکن نیست ولی در روزهای آینده این کار انجام می‌شود.

جمعه ۳۰  خرداد ۹۹   از هتل دوک بخارست در رومانی  خبر رسید که جسد این قاضی بازنشسته  پیدا شده است.

در همان زمان، سردار هادی شیرزاد رییس پلیس بین المللی نیروی انتظامی اعلام‌کرد: پیامی از اینترپل بخارست (کشور رومانی) دریافت کردیم مبنی بر اینکه برای فرد تحت تعقیب اعلان قرمز آقای «غلامرضا منصوری» یک حادثه غیرمترقبه رخ داده و وی خود را از پنجره هتل محل اقامتش در بخارست به پائین پرت کرده است. پلیس بخارست با تاکید بر خودکشی آقای منصوری، فوت وی را تائید کرده است.

یکم مرداد سال ۹۹  جسد قاضی منصوری به کشور منتقل  شد و بررسی‌های پزشکی قانونی برای شناسایی جسد و علت مرگ آغاز شد.

۱۶ مرداد ۹۹ اسماعیلی در ارتباط با متهم منصوری خاطرنشان کرد: جسد وی به خانواده تحویل شد که به استان محل اقامت او منتقل و به خاک سپرده شد. از وضعیت معاینه جسد اطلاعاتی به دست می‌آید، اما بررسی دقیق‌تر این حادثه نیازمند آن است که اطلاعات مربوط از کشور رومانی مانند تصاویر ضبط شده از دوربین هتل محل اقامت و اسناد و نوشته‌هایی متعلق به وی در اختیار ما قرار بگیرد. فقط جسد این فرد به ایران منتقل شده است و پیگیری‌های قضایی و اینترپل و طرف وزارت خارجه در حال انجام است تا بتوانیم رمزگشایی کرده و به حقیقت نحوه جان باختن وی برسیم.

مسجدی رییس پزشکی قانونی ۲۰ بهمن ۹۹  نیز در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه پرونده قاضی منصوری به کجا رسید و نظر نهایی پزشکی قانونی درباره مرگ او چیست؟ گفت: در روزهای اول که پرونده قاضی منصوری از خارج به کشور منتقل شد، آزمایش تشخیص هویت انجام و به مرجع قضایی اعلام شد. در حدود ۴۰ روز یا  کمتر از ۴۰ روز این امر طول کشید با اینکه آزمایشات پرونده ها دو ماه طول می کشد ولی در این پرونده  به جهت حساسیت  در کمترین زمان نظر کارشناسی را به مرجع قضایی اعلام کردیم.

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: اینترپل خودکشی رومانی مرگ معاون سازمان پزشکی قانونی غلامرضا منصوری مالک متروپل قاضی منصوری اکبر طبری علت فوت سال ۹۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۹۶۴۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آلبانی، اعضای گروهک منافقین را مسترد کند

  درابتدای جلسه قاضی دهقانی دررابطه با علت تأخیر در تشکیل جلسه دادگاه گفت:اولین نکته این‌که علت تأخیر دادگاه به جهت تأخیر یکی ازوکلای متهمین وکیل ردیف اول تا بیستم بود،باتوجه به این‌که رئیس دادگاه ومستشاران تاکید جدی بر ضرورت رعایت نصوص قانونی دارند، عدم حضور وکیل درجلسه موجب اخلال درجلسه محسوب می‌شود، از اینجا به وکیل متهم تذکر داده می‌شود که از این پس درجلسات دادگاه سر زمان اعلام شده دردادگاه حاضرشوند.قاضی گفت: با توجه به این‌که قرائت کیفرخواست واصله توسط نماینده دادستان مطابق بند الف از ماده ۳۵۹ از قانون آیین دادرسی کیفری انجام پذیرفته و نظر به نص قانون و بند ب و پ ماده ۳۵۹ از قانون آیین قانون دادرسی کیفری، شکات یا وکیل آنها برای استماع اظهارات و بیانات خود در دادگاه فرصت یافته و دادگاه به استماع دفاعیات مدعی خصوصی یا شکات و وکیل آنها می‌پردازد. قبل از این‌که اظهارات وکیل شاکی بیان شود از این جایگاه مطلبی را با سازمان‌های بین‌المللی و برخی از کشور‌هایی که میزبان متهمان این کیفرخواست هستند، بیان می‌کنیم که مردم آن کشورها خود باید پیشگام شده و از دولت‌های و نهادهای صالح خود و به سازمان‌های بین‌المللی خواستار استرداد و خروج این افراد و حضور در دادگاه تا تعیین تکلیف نهایی و صدور حکم برای منافقین شوند. 
 
سخنی با سازمان‌های بین‌المللی
دهقانی اظهار کرد: ازاین جایگاه مطلبی را به سازمان‌های بین‌المللی و برخی کشور‌های میزبان متهمان اعلام می‌دارم‌؛ اکنون که برای ۱۰۴متهم با کیفرخواست صادره در دادگاه صالح رسیدگی به پرونده‌ای در جریان قرار دارد که متهم به جنایاتی بیش از یک قتل هستند، چطور است که وقتی یک‌فرد مظنون به قتل باشد، پلیس یا نهاد‌های صالح را از حضور او مطلع می‌کنند اما اکنون ۱۰۴نفر که متهم به پوست کندن زنده افراد و بمب‌گذاری‌ هستند، نباید پیشگام شوند و از نهاد‌های صالح خود خواستار استرداد و خروج این افراد از کشورشان باشند تا تعیین تکلیف نهایی متهمان با این اتهامات در دادگاه صورت گیرد‌؛ دادگاهی که متهمان آن آزادانه حق انتخاب وکیل را دارند.قاضی افزود: به مردم آلبانی و برخی کشور‌های اروپایی اعلام می‌کنم اکنون افرادی که برای آنها کیفرخواست صادر شده و دادگاهی با بهره‌مندی ازحق انتخاب وکیل برای دفاع از اتهامات انتسابی وجود دارد‌؛ عملی که به نظر می‌رسد دولت‌های این کشور‌ها آنها را نسبت به این موضوع آگاه نکردند. رئیس دادگاه ابراز امیدواری کرد این دولت‌ها با اولویت دادن به امنیت مردم خود در استرداد آنها به جمهوری اسلامی ایران مانند هر گروه دیگری که متهم می‌شود، اقداماتی را در راستای منافع ملی خود انجام دهند. 
 
جنایات گروهک منافقین رسانه‌ای شود
در ادامه با دستور قاضی سید میثم حکیم‌‌زاده حسینی یکی از وکلای شکات پرونده برای بیان اظهارات خود در جایگاه قرار گرفت. 
سیدمیثم حکیم‌زاده حسینی، یکی ازوکلای شکات پرونده بیان کرد: باتوجه به این‌که امروزاولین جلسه‌ای است که برای بیان دفاعیات فرصت پیداکرده‌ام، متن لایحه آماده شده است که تقدیم دادگاه می‌شود. وی ادامه داد: باید اصحاب رسانه جنایات گروهک منافقین را رسانه‌ای کنند. قاضی درتذکر به این وکیل بیان کرد: دادگاه هنوز واژه جنایت وجرم رابه کار نبرده ودرکیفرخواست ازواژه اتهامات استفاده شده،هنوز دادگاه هیچ قضاوتی نکرده است.حکیم‌زاده حسینی، وکیل شکات پرونده گفت: آنچه از این حوادث بر می‌آید، نشان می‌دهد جنایاتی رخ داده که هر کس توصیف آن را بشنود، کلامی غیر از این نمی‌تواند بگوید. از نظر وجدان عمومی اصحاب رسانه تکلیف‌شان این است که موارد راانعکاس دهند.آنچنان که امروز می‌بینیم درجنایات غزه وجدان‌ها بیدارشده وهمه موضع‌گیری می‌کنند. وی ادامه داد: اتفاقی که دراین چهل و چندسال گذشته درایران به دست جنایتکاران تروریست سازمان مجاهدین خلق رخ داد کمتر از آن چیزی نیست که امروز در غزه می‌بینیم. ما با افرادی مواجه‌ایم که حد اعلای جنایت و خیانت را در مورد کشور خود و منافع ملی خودشان به کار بردند. 
 
همکاری رجوی با ساواک
وکیل برخی شکات پرونده با اشاره به یک سند از اسناد ساواک اعلام کرد مسعود رجوی بعد از آن‌که هم‌رتبه‌های او درسازمان مجاهدین خلق اعدام شدند، از طرف شاه حکم عفو گرفت وهمکاری خود با ساواک را آغاز کرد. این موضوع در یک نامه ارتشبد نصیری به صراحت آمده است.وی ادامه داد:سؤال بی‌پاسخ ازسوی اعضای گروک تروریستی منافقین این است چرابه‌رغم محکومیت مسعود رجوی به اعدام و به رغم اجرای حکم سایر اعضا اما رجوی نه‌فقط اعدام نشد بلکه ریاست گروهک را به‌عهده گرفت و بعد‌ها مشخص شد او برای در اختیار دادن اطلاعات و نشانی سایر اعضا و لو دادن آنها به سازمان امنیت و اطلاعات کشور گمارده شده بود. 

قاضی دهقانی پرسید: در چه سالی این اتفاق رخ داده است؟
وکیل گفت:درسال۱۳۵۰ومستنداتی که از سال۱۳۵۱وجود دارد درباره عفو مسعودرجوی است.مکاتبات ساواک درباره مسعود رجوی به تاریخ فروردین۱۳۵۱وجوددارد.درادامه این وکیل دادگستری ازرئیس دادگاه خواست تاصفاالدین تبراییان،مورخ و پژوهشگر تاریخی وعلی اکرامی ازاعضای سابق گروهک به‌عنوان دو‌فرد مطلع از جنایات گروهک تروریستی منافقین اظهارات خود را بیان کنند. 

قاضی دادگاه از وکیل پرسید: آیا این افراد می‌خواهند مستنداتی به دادگاه ارائه دهند؟
وکیل پاسخ داد: بله. 

قاضی خطاب به وکیل پرونده گفت: مستشار دادگاه تقاضا دارد موضوع عفو بیشتر تبیین شود و توضیحات بیشتری داده شود؟ آیا حسب ادعای شما این‌فرد از عوامل ساواک است یا متهمی بوده که حکومت وقت وی را عفو کرده است؟
 
نور چشمی ساواک

وکیل شکات گفت: طبق نامه ارتشبد نصیری، مسعود رجوی ازعوامل اصلی و سرکردگان سازمان در دهه۵۰ بوده و به این واسطه در کنار سایر سرکردگان این سازمان محکومیت قطعی به اعدام دارند. طبق مکاتبات، رجوی یک استثنا و نور چشمی ساواک بوده و به‌رغم محکومیت قطعی اعدام درخواست عفووتخفیف مجازات برای وی داده شده است. وکیل ادامه داد: این موضوع که مجاهدین خلق از همکاران سازمان اطلاعات بودند عبارت ساده‌ای نیست، ساواک، مسعود رجوی راهمکار سازمانی خود در بحبوحه‌ای که سازمان مجاهدین خلق به‌عنوان یک گروه معاند پهلوی تحت تعقیب و رجوی در رأس این سازمان بوده، معرفی کرده است. 

خیانت به منافع کل ملت 

قاضی گفت: یعنی شما معتقدید مسعود رجوی نفوذی سازمان اطلاعات بوده است؟ 
وکیل گفت: رژیم پهلوی در بازه‌ای از زمان به این نتیجه می‌رسد به جای این‌که سازمان مجاهدین خلق را مطلقا از بین ببرد بهتر است این سازمان را که با نگاه ایدئولوژیک ایجاد شده و همراهی جوانان جامعه را با خود دارد با خود همراه کرده و آن را ظرفیتی برای خود بداند تا بتواند در آن نفوذ کند. باید دید این‌که رویکرد آنها چه بود که تا امروز مقابل ملت ایران ایستاده و جنایت می‌کنند و نه فقط حاکمیت را قبول ندارند علیه مردم خود خیانت می‌کنند این است که صرفا به دنبال قدرت طلبی و حاکمیت بوده  یا نه دست پرورده رژیم پهلوی و سیای آمریکا بوده اند؟ که منجر به شهادت ۱۷هزارنفر از مردم شریف و در نهایت خیانت به منافع کل ملت به جهت وابستگی آنها به سرویس‌های بیگانه شدند. این وکیل دادگستری گفت: اصحاب رسانه سکوت فضای رسانه‌ای در مورد پشت پرده این سازمان جنایتکار را بشنوید در این مورد قلم بزنید و هرچه می‌توانید، بنویسید. وی گفت: اصحاب رسانه آنقدر بنویسید تا حامیان غربی آنها شرم کنند از حمایت عیان از آنها، چه کسی از متلاشی شدن یک سازمان اسلامی، بازداشت و اعدام اعضای آن و تسویه خونین طرفداران ایدئولوژی اسلامی توسط تقی شهرام و مسعود رجوی منتفع می‌شد؟
   
تقی شهرام به دنبال حذف فیزیکی آیت ا...بهشتی بوده است. 

وی گفت: آیااین تشکیلات برآمده ازتسویه عناصر مسلمان که تابلوی مارکسیست رابلند کرده است،مزدور جدید ساواک برای مبارزه با مخالف پهلوی به شمار نمی‌آید؟
این وکیل دادگستری بیان کرد: چرا وحید افراخته باید درسال۵۳بگوید می‌خواهیم آیت ا...بهشتی رابزنیم. درکتاب تقی شهرام صفحات ۱۱۵و۱۱۶این موضوع آمده است. وحید افراخته درسه جا ازاعترافاتش صراحت داردکه تقی شهرام به دنبال حذف فیزیکی آیت ا...بهشتی بوده است.