تصویب مشوق‌های حفظ و توسعه اشتغال در کشور
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۰۰۳۴۰
شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به ریاست آیت‌الله دکتر سیدابراهیم رئیسی تشکیل جلسه داد و مشوق‌هایی برای حفظ و توسعه اشتغال در کشور تصویب کرد.
به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، به موجب مصوبه جلسه عصر شنبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران سه قوه و دیگر اعضا برگزار شد، کارفرمایانی که کارگران شاغل خود را افزایش دهند از بخشودگی جرایم بدهی به سازمان تأمین اجتماعی برخودار خواهند شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این جلسه همچنین گزارشی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی درباره اجرای قانون ساماندهی مودیان و پایانه‌های فروشگاهی ارائه شد که بر اساس آن با تلاش مجدانه سازمان امور مالیاتی کشور این سامانه هم‌اکنون آماده بهره‌برداری است.
اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز با پیشنهاد اجرای تدریجی اشتراک مودیان برای صدور صورتحساب‌های الکترونیکی و ارائه تمهیدات و تسهیلات لازم برای رفع دغدغه مودیان موافقت کرد که بخشودگی جرایم تأخیر در پرداخت را نیز شامل می‌شود.
در این جلسه رئیس مجلس شورای اسلامی اصلاح نظام مالیاتی کشور را یکی از مهمترین و اساسی‌ترین کارهای دولت سیزدهم دانست و گفت: این اقدام ارزشمند از خدمات کم‌نظیر در دوران پس از انقلاب اسلامی و گامی در جهت انضباط مالی و تحقق نظام مالیاتی عادلانه به شمار می‌آید.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی همچنین موضوع تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی زراعی و باغ‌ها را بر اساس گزارش دادستان کل کشور بررسی و روش‌مند کردن قواعدی را برای جلوگیری از رانت‌خواری و مقابله با سودجویان به تصویب رساند.
کد خبر 598309منبع: ایمنا
کلیدواژه: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شورای عالی هماهنگی اقتصادی اشتغال رئیس جمهور سید ابراهیم رئیسی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شورای عالی هماهنگی اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۰۰۳۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای جنجالی شدن کف حقوق ۱۵ میلیونی کارگران | آیا حقوق ۱۵ میلیونی برای کارگران تصویب می‌شود؟
سیصد و سی‌امین جلسه شورا عالی کار در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌شود. عنوان شده جلسه با موضوع «اصلاح مصوبه و ترمیم دستمزد ۱۴۰۳» است.
علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به این خبر و تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار عنوان کرده «شنیده شده امروز شورای عالی کار با دستور جلسه‌ای نامعلوم در حالی قرار است برگزار شود که من به عنوان یکی از نمایندگان کارگران اکنون در محل کارم واقع در کنگان حضور دارم. تاکید می‌کنم موضع این جانب و بیش از ۱۰۰ هزار کارگری که از پویش «حداقل دستمزد ۱۵ میلیونی» حمایت کردند، تغییری نکرده است».
در این پویش آمده؛ هدف این پویش اعتراض کارگران به رویه فعلی در تعیین حداقل دستمزد، یعنی نادیده گرفتن «سبد معیشت خانوار» است که در سال ۱۴۰۲ منجر به فاجعه دستمزد ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومانی شد.
کارگران ایران با ۶ سال ثابت ماندن حداقل دستمزد در دوران سخت جنگ تحمیلی هزینه اقتصادی قابل توجهی پرداخت کردند؛ اگرچه قرار بود فاصله بین مزد و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی در دوران جنگ، طی مدت کوتاهی پس از آن جبران شود، اما تمام دولت‌های پس از جنگ به وسع خود به این فاصله افزودند؛ به طوری که امروز جبران فاصله بین حداقل دستمزد و هزینه‌های زندگی، صرفاً با معیار قرار دادن نرخ تورم عملاً ممکن نیست.
در این شرایط اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار برای خروج از بن‌بست کنونی ضروری است؛ این بند زمین‌مانده تصویب حداقل دستمزد سالانه را مشروط به تأمین «معیشت خانواده» می‌داند. آخرین محاسبات رقم این سبد در سال جاری را بیش از ۲۲ میلیون تومان نشان می‌دهد.
با توجه به ناممکن بودن جبران آنی فاصله حداقل مزد و سبد معیشت، این پویش در قدم اول به دنبال تصویب رقم ۱۵ میلیون تومان به‌عنوان حداقل دستمزد ۱۴۰۳ است. این مبلغ با توجه به تورم کمرشکن سال گذشته و مهم‌تر از آن، تورم قابل پیش‌بینی امسال، تنها یک گام اولیه برای نزدیک‌تر کردن حداقل دستمزد به سبد معیشت در سال‌های آینده خواهد بود.
در حال حاضر به دلیل برتری تعداد اعضای دولتی و کارفرمایی به نسبت نمایندگان کارگری، شورایعالی کار یک نهاد سه‌جانبه‌ی صنفی نیست و آن طور که در سال‌های گذشته مشاهده شد، مصوبه دستمزد حتی بدون امضای نمایندگان کارگران، صرفاً بر اساس قدرت سیاسی طرف مقابل به تصویب رسیده است.
ویش اجتماعی «حداقل دستمزد ۱۵ میلیونی» اعتراضی مسالمت‌آمیز و مدنی است تا با فراخواندن مخاطبان مصوبه مزدی در سراسر کشور، فرصتی برای اتحاد نیروی کار ایران و افزایش توان چانه‌زنی نمایندگان کارگران در مذاکرات تعیین دستمزد ۱۴۰۳ فراهم کند.
گفتنی است، در ساعت‌های پایانی سال گذشته حداقل دستمزد ۱۴۰۳ جامعه کارگران بدون امضا نمایندگان جامعه کارگری و با امضا نمایندگان دولت و جامعه کارفرمایی مصوب و اعلام شد. در این خصوص رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت، افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ با احتساب کسورات، فقط قریب ۴۰ درصد معیشت کارگران را پوشش خواهد داد.
منبع: آرمان ملی
tags # حقوق کارگران سایر اخبار
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد