ظلم بزرگ به کارگران در شرکت های پیمانکاری/ حذف پیمانکاری چاره کار است
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۰۱۲۶۵
کارگران پیمانکاری به اندازه سایر کارگران فعالیت می کنند اما به دلیل منفعت طلبی و سودخواهی پیمانکاران حق و حقوقشان پایمال می شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، تأمین نیروی ماهر و کاربلد همواره یکی از دغدغه های دستگاه های دولتی و بنگاه های تولیدی و خصوصی بوده و هست. اینکه یک نیروی کار بتواند تمام و کمال از پس کار تعریف شده برایش بر بیاد درخواست همه کارفرمایان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عقیده کارگرانی که با این شرکت ها در ارتباط هستند این است که تنها قراردادهای ثابت و ماندگار، راهکاری برای حفظ امنیت شغلی آنان است. دغدغه دیگر آنان، امنیت شغلی و پرداخت به موقع حقوقهایشان است. بیشتر آنان از شرکتهای پیمانکاری تامینگر نیروی انسانی دلخوشی ندارند و میگویند یا بخشی از پولشان خورده میشود یا حقوقشان را دیر به دیر پرداخت می کنند.
شرکت های پیمانکاری از اوایل دهه هفتاد با هدف تعدیل ساختاری و به منظور کاهش بار مالی دولت روی کار آمدند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی حضور آنها در کنار رواج قراردادهای موقت، سبب شد کارگران به تدریج حتی برای رسیدن به حداقلیترین حقوق خود نیز مجبور به مبارزه باشند. نقش پیمانکاران در مقرراتزدایی از قانون کار پررنگ است و این را انبوه کارگرانی می گویند که برای دستمزد به موقع که ابتدایی ترین نیاز کارگران است محروم هستند.
کارگران پیمانکاری قربانی سودخواهی و منفعت طلبی هرچه بیشتر پیمانکاران میشوند. این کارگران از یک سو به دلیل اینکه زیر مجموعه شرکت مادر نیستند از مزایای شغلی مجموعه مادر محروم هستند و از سوی دیگر با بدقولی های کارفرمایان از مزایای خود محروم می شوند.به راحتی می توان گفت که کارگران پیمانکار جزو محرومترین کارگران هستند.
*حق و حقوق کارگران در شرکت های پیمانکاری پایمال می شود/درخواست حذف شرکت های پیمانکاری از دولت
ناصر چمنی, رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،درباره عمده ترین مشکلات کارگران در حال حاضر گفت:یکی از مشکلات کارگران انعقاد قرارداد با شرکت های پیمانکاری است. کارگران خواستار از بین رفتن شرکت های پیمانکاری هستند. بخش زیادی از حق و حقوق کارگران در شرکت های پیمانکاری از بین می رود.
وی با بیان اینکه کارگران خواستار از بین رفتن شرکت های پیمانکاری هستند گفت: بخش زیادی از حق و حقوق کارگران در شرکت های پیمانکاری از بین می رود. مدتی است که نمایندگان کارگران برای جلوگیری از بین رفتن حق و حقوق نیروی کار پیشنهاد حذف پیمانکاری را داده اند، عمده مشکلات این دسته از کارگران در حوزه پرداخت دستمزد و حق بیمه از سوی کارفرما است.
چمنی افزود: با فعالیت شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی شرایطی را برای تضییع حقوق کارگران مهیا می شود. این شرکت ها سود بالایی دارند اما این سود از جیب کارفرمایان برداشت نمی شود، بلکه با پرداخت نکردن حقوق کارگران و پایمال شدن حق و حقوق آنها از جیب قشر زحمت کش کارگربرداشت می شود.
رئیس کانون انجمن های صنفی کارگری با اشاره به اینکه هنگامی که کارگران از شرکت های پیمانکاری اخراج می شوند نمی توانند حق و حقوق خود را زنده کنند گفت:چندین بار پیش آمده است که کارفرما یا دستگاه دولتی شرکت پیمانکاری را معرفی میکند که اصلاً پاسخگو نیست و هنگامی که کار کارگر به شکایت می رسد، دست کارگر به جایی بند نمی شود.
چمنی افزود:در شرایطی که هر روز بر هزینه های زندگی کارگران افزوده می شود, برای ترس از بیکار شدن و تمدید نشدن قرار داد خود از مطالبات خود چشم پوشی می کنند. به همین دلیل در شرکت های پیمانکاری حق وحقوقشان پایمال می شود. کارگران در جستجوی معاش خانواده راهی کارگاهها میشوند، برای همین طبیعی است که برای حفظ این موقعیت ملاحظه کرده و از سایر مطالبات قانونی خود نظیر رعایت اصول ایمنی،حقوق به موقع و... در محیط کار چشم پوشی کنند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: کارگران در شرکت های پیمانکاری شرکت های پیمانکاری حقوق کارگران حق و حقوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۰۱۲۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق کارگران ۱۵ درصد بیشتر از کارکنان دولت افزایش یافت
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر افزایش دستمزد متناسب با تورم تاکید کرد و گفت: افزایش دستمزد ۳۵ درصدی کارگران با تورم فاصله زیادی ندارد و تا حدود زیادی تورم را جبران کرده است. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، شهباز حسن پور بیگلری با اشاره به اینکه افزایش دستمزد به دو صورت انجام میشود، گفت: افزایش حقوق کارکنان دولت در قالب لایحه بودجه سالیانه به مجلس شورای اسلامی ارایه میشود و نمایندگان در مورد پیشنهاد دولت نظر میدهند.
وی با اشاره به اینکه دولت در لایحه بودجه سال 1403 افزایش 18 درصدی را برای حقوق کارکنان دولت پیشنهاد داده بود، افزود: با وجود اصرار دولت، نمایندگان دو درصد به عدد پیشنهادی دولت افزودند و افزایش 20 درصدی را تصویب کردند، البته این عدد نیز با مخالفت دولت رو به رو شد.
نماینده سیرجان در مجلس یازدهم درباره افزایش حقوق کارگران تابع قانون کار اضافه کرد: افزایش حقوق کارگران تابع قانون کار در شورای عالی کار بررسی میشود و عددی که به تصویب میرسد، نتیجه مذاکراتی است که بین کارگران و کارفرمایان انجام میشود.
وی با تاکید بر اینکه ریاست شوراهای عالی با دولت است، ادامه داد: شورای عالی کار نیز به ریاست وزیر کار است و البته دولت نیز در شورای عالی کار نمایندگانی دارد.
حسن پور بیگلری با تاکید بر اینکه شورای عالی کار ترکیب سه جانبه متشکل از نمایندگان کارگر، دولت و کارفرماست، گفت: در این شورا تورم و سبد معیشت ملاک تصمیم گیریهاست و میبایست افزایش دستمزد مطابق ماده 41 قانون کار و متناسب با تورم یا سبد معیشت باشد.
اجرای رتبهبندی برای 5306 بازنشسته دیگر آموزش و پرورشوی افزایش 35 درصدی دستمزد کارگران را اقدامی مناسب توصیف کرد و گفت: سال گذشته افزایش حقوق کارگران در همین شورا 27 درصد بود و برای سال جای شاهد افزایش 35 درصدی بودیم که 8 درصد از سال گذشته بیشتر بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اعتراض نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تصریح کرد: نمایندگان کارگری بدنبال گرفتن امتیازهای بیشتر هستند و طبیعی است که برای جلب رضایت کارگران که نمایندگی آنان را بر عهده دارند، واکنشهای متفاوتی نشان دهند.
وی درباره امضا نکردن صورت جلسه افزایش دستمزد که در اعتراض به مصوبه شورای عالی کار صورت گرفت، افزود: مصوبه افزایش دستمزد سال جاری 15 درصد بیشتر از افزایش حقوق کارکنان دولت بود، بنابر این آنچه شورای عالی کار تصویب کرد، نزدیک به دو برابر مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت در مجلس بود.
حسن پور در واکنش به اینکه نمایندگان کارگری معتقد به همدستی نمایندگان دولت و کارفرمایان هستند، اضافه کرد: دولت به نظر نمایندگان کارگری احترام گذاشت و بیش از 70 درصد تورم را پوشش داد، اما شرایط کارفرمایان را نیز در نظر گرفت و عدد خوبی برای افزایش دستمزد کارگران به تصویب رسید.
وی با تاکید بر اینکه اگر قرار بود وزیر کار مطابق نظر دولت در لایحه بودجه اعمال نفوذ کند، باید افزایش 18 درصدی دستمزد پیشنهاد و تصویب میشد، گفت: اکنون با تصویب افزایش 35 درصدی، فاصله معناداری بین افزایش حقوق کارکنان دولت و کارگران تابع قانون کار وجود دارد.
نماینده سیرجان در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه شورای عالی کار یک شورای سه جانبه است، گفت: هنگامی که بحث شورا مطرح میشود، یعنی نمایندگان هر گروه حرف خود را بزنند، استدلالهای خود را مطرح کنند و در نهایت با رای اکثریت، افزایش دستمزد به تصویب برسد که اکنون نیز چنین شده، همانگونه که اگر نظر نمایندگان کارگری تایید میشد، کارفرمایان شورای عالی کار را زیر سوال میبردند و معتقد بودند نظرات آنان لحاظ نشده است.
وی با انتقاد از تورم و گرانیهای لجام گسیخته اظهار کرد: بیش از آنکه برای افزایش دستمزد فشار میآوریم، باید برای کنترل تورم فشار بیاوریم زیرا هرچقدر هم به دستمزد افزوده شود، گرانیها افزایش دستمزد را بی اثر میکند. به عبارت بهتر گرانی و تورم بحران آفرین شده و اگر تورم مطابق تاکید رهبر انقلاب کنترل میشد، اکنون برای افزایش دستمزد این همه چالش نداشتیم.
انتهای پیام/