جعفریه: دولت قانون اجاره به شرط تملیک املاک مازاد بانک‌ها را به نفع کتابفروشیها اجرایی کند
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۱۳۸۶۱
مدیر انتشارات و کتابفروشی ثالث می‌گوید: دولت می‌تواند با اجرای قانون اجاره به شرط تملیک املاک مازاد بانک‌ها، به توسعه ویترین کتابفروشیها کمک کند.
به گزارش خبرنگار فرهنگی ایران اکونومیست، صنعت نشر در سال‌های اخیر با موانع و مشکلات اقتصادی بسیاری روبرو بوده است با این حال فعالان این عرصه کوشیده‌اند تا به حیات خود به هر نحو ممکن ادامه دهند، در این میان کتابفروشان که حلقه نهایی صنعت نشر به شمار می‌روند، با مشکلات بیشتری دست و پنجه نرم می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخبار روز خبربان
از یک سو کُمیت فرهنگ کتاب و کتابخوانی با وجود دو دهه تلاش همچنان می‌لنگد و از سوی دیگر شرایط اقتصادی حال حاضر دست خیلی‌ها را از کتاب کوتاه کرده است. با این حال در سال‌های اخیر اقبال جامعه ایرانی به کتاب و مطالعه بیشتر از گذشته شده است. اما طبق آمارهای رسمی همچنان دسترسی به کتاب در ایران با نواقصی همراه است، بنا به گفته معاون فرهنگی وزارت ارشاد بیش از نیمی از مردم کشور به کتابفروشیها دسترسی ندارند.
سرمایه‌گذاری برای تأسیس یک کتابفروشی به نظر می‌رسد که راهی پرخطر است، که چندان هم به سرانجام نمی‌رسد، تعطیلی کتابفروشیها در سال‌های اخیر نشان از این دارد که کتابفروشی در ایران از مشاغل پرریسک است، حتی کتابفروشیهای مطرحی چون «نمایشگاه کتاب کودک» در خیابان انقلاب، «فردوسی» در تجریش و حالا «اسم» در خیابان انقلاب نیز یا تعطیل شده یا در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌‌اند.
دلایل بی‌شماری برای تعطیلی کتابفروشیها می‌توان برشمرد، از هزینه‌های سنگین اجاره بهاگرفته تا مشکلات اقتصادی و رقابت ناشران با کتابفروشان، مشکلاتی که به نظر می‌رسد با اصلاح قوانین موجود و تنظیم قوانین حمایتی از این بنگاه‌های کم بازده می‌توان تا اندازه بسیاری از تعطیلی‌ها ممانعت کرد. وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان نهاد نظارتی و حمایتی در حوزه فرهنگ در این میان نقش اصلی را ایفا می‌کند.نقشی که حالا به نظر می‌رسد با ورود به ماجرای کتابفروشی «اسم» می‌تواند آغازی برای این حمایت باشد. محمدعلی جعفریه مدیر انتشارات ثالث معتقد است که وزارت ارشاد نباید حمایت‌هایش را محدود کند، بلکه می‌تواند از رهگذر رابطه خوب وزیر ارشاد با بدنه دولت بهترین شرایط را برای صنعت نشر در دولت رقم بزند. گفت‌وگوی جعفریه با ایران اکونومیست در ادامه آمده است:
* : آقای جعفریه تعطیلی کتابفروشیها در سال‌های اخیر خبر از اقتصاد ضعیف این صنف می‌دهد، در عین حال شاهد راه‌اندازی کتابفروشیهای تازه‌ای هم هستیم، آیا به واقع اقتصاد کتابفروشیها در ایران با چالش مواجه است؟ یا مسائل دیگر موجب تعطیلی می‌شود؟
بله، در وضعیت فعلی ما از یک طرف شاهد تعطیلی کتابفروشیها در ایران هستیم و از سوی دیگر هم شاهد این هستیم که بسیاری از کتابفروشیهای تازه متناسب با نیاز مخاطب راه‌اندازی می‌شوند، اما در مجموع باید گفت که کتابفروشی در ایران از مشاغل کم‌بازده است و از نظر اقتصادی چندان جوابگو نیست.اما تعطیلی هر کتابفروشی در ایران ضرر و زیانی برای صنعت نشر خواهد بود.
حمایت وزارت ارشاد نباید معطوف به یک جریان شود
اخیراً هم ماجرای تعطیلی قریب‌الوقوع کتابفروشی «اسم» در تهران خبرساز شده که حمایت وزارت ارشاد را نیز در پی داشته است. در ماجرای حمایت وزارت ارشاد از کتابفروشیها باید گفت که دقت داشته باشیم که هر فعال فرهنگی در چهارچوب جمهوری اسلامی ایران، عاشق کشور است و کتابفروشان اتفاقاً از قانونمند‌ترین افرادی هستند که در حوزه فرهنگ فعالیت می‌کنند. بنابراین حمایت‌ها نباید معطوف به یک جریان شود.
وزارت ارشاد لازم است برای حمایت از کتابفروشان در میدان باقی بماند، معاونت فرهنگی وزارت ارشاد هم اگر قرار است حمایتی داشته باشد، باید از همه ارکان نشر حمایت کند چون شرایط همه یکدست است.
وزیر ارشاد از رابطه خوبش با وزیر اقتصاد به نفع صنعت نشر استفاده کند
*: بسیاری بر این باورند که ورود ارشاد به ماجرای کتابفروشی اسم را باید سرآغاز حمایت از همه کتابفروشیها دانست و این مطالبه را داشته باشیم که وزارت ارشاد برای حمایت از کتابفروشیها باید در میدان باقی بماند.نظر شما در این زمینه چیست؟
بله، اجازه دهید توجه شما را به نامه وزیر ارشاد به وزیر اقتصاد جلب کنم، از متن نامه اینگونه بر می‌آید که رابطه بین دو وزیر رابطه نزدیک و حسنه‌است، وزیر ارشاد می‌تواند از این ارتباط خوب خود استفاده کند و مشکلات دیگر کتابفروشان را نیز برطرف کند، برای نمونه می‌توان اقداماتی اساسی برای بهبود وضعیت کلی صنعت نشر انجام داد.
*: چند نمونه از اقداماتی را که تصور می‌کنید وزارت ارشاد در حمایت از کتابفروشیها می‌تواند دنبال کند، بفرمایید؟
صنعت نشر سالهاست که درگیر معافیت مالیاتی کتابفروشی‌هاست، اما متاسفانه اداره مالیات با عناوین مختلف این مالیات را از کتابفروشیها می‌گیرد. حتی یکی از مشکلات و دلایل تعطیلی کتابفروشیها همین وضع مالیات‌های سنگین است. وزیر ارشاد در این زمینه می‌تواند با مذاکره با وزیر اقتصاد مشکلات مالیاتی کتابفروشان را رفع کند.
اجرایی شدن تعرفه فرهنگی برای مصارف آب و برق
مشکل دیگری که کتابفروشیها با آن مواجه هستند، تعرفه‌های آب و برق و انرژی است که تجاری محسوب می‌شود و سالهاست که بدنبال تعرفه فرهنگی هستیم، اما هنوز اجرایی نشده است. این مهم نیز می‌تواند توسط وزیر ارشاد در دولت دنبال شود.
اجرایی کردن اجاره به شرط تملیک اموال مازاد بانک‌ها برای کتابفروشیها
بنده بارها به مسئولان در دولت‌های مختلف این نکته را پیشنهاد کردم که قانون اجاره به شرط تملیک را اجرایی کنند،کشور ترکیه نیز این قانون را اجرایی کرد و نتیجه موفقیت‌آمیز بود، اگر با بانک‌ها وارد مذاکره شویم و قانون اجاره به شرط تملیک را در اموال مازاد بانک‌ها اجرایی کنیم، علاقه‌مندان به ایجاد شغل‌های فرهنگی از جمله کتابفروشی می‌توانند کار خود را توسعه دهند. این قانون تنها وامی است که حتی یک ریال از پول دولت در آن هدر نمی‌رود، چون تا آخرین ریال پرداخت نشود، سند به نام شخص زده نمی‌‌شود و می‌توان به کمک این وام کتابفروشیها در کشور را توسعه داد.
هزینه راه‌اندازی یک کتابفروشی در ایران هزینه سرسام‌آوری است، اکثر ملک‌ها اجاره‌ای است و کتابفروش مجبور است با پرداخت اجاره بهای سنگین کسب و کار خود را بچرخاند، تازه پس از چندین ماه فعالیت زمانی که تازه پاگرفته‌اند، مجبور به تخلیه می‌شوند، اگر دوستان وزارت ارشاد بتوانند با رایزنی با بانک مرکزی قانون اجاره به شرط تملیک را در مورد شعبات و ساختمان‌های مازاد بانک‌ها برای کتابفروشیها اجرایی کنند، کمک بزرگی به اقتصاد نشر و توسعه ویترین کتاب در کشور کرده‌اند.امیدوارم مسئولان وزارت ارشاد با سعه صدر بتوانند مشکلات صنعت نشر را از میان بردارند.
استفاده از کاربری مسکونی برای کتابفروشیها توسعه ویترین کتاب در کشور را در بر دارد
*: معاون فرهنگی وزارت ارشاد اخیرا از پیگیری فعالیت کتابفروشیها در اماکن مسکونی در شهرداری تهران خبر داده است، موضوعی که تصور می‌شد، با اجرایی شدن بند(ج) ماده 92 قانون برنامه پنج‌ساله ششم اجرایی شود، اما به گفته آقای احمدوند؛ این قانون برای بهره‌مندی از عوارض فرهنگی است. استفاده از کاربری فرهنگی چه اندازه می‌تواند مثمر ثمر باشد؟
سالهاست که وزارت ارشاد درگیر اجرایی کردن طرح تخصیص کاربری فرهنگی است، اما هنوز حل شده است، یکی از مواردی که دولت می‌تواند در حمایت از کتابفروشیها انجام دهد، حل همین مشکل است. دولت باید در مسیر پایین‌آوردن هزینه‌های بالای کتابفروشیها گام بردارد. اگر بتوان در کاربری مسکونی فعالیت کتابفروشی راه انداخت دیگر اجاره بهای سنگین نمی‌تواند مانعی برای توسعه ویترین کتاب باشد.
افزایش قیمت کاغذ نقدینگی ناشران را از بین برده است
افزایش قیمت کاغذ بیشترین نقدینگی ناشران را از بین برده است، قیمت کتاب نیز افزایش قابل توجهی پیدا کرده است، کتاب نسبت به سال گذشته دوبرابر و نسبت به سال 99 سه برابر قیمت شده است. همین موضوع موجب کم رونقی اقتصاد کتابفروشی‌هاست از آن طرف وضع اجاره بهای سنگین نیز به مشکلات افزوده است.بنابراین استفاده از قانون اجاره به شرط تملیک و کاربری فرهنگی منجر به توسعه ویترین کتاب در سطح کشور خواهد شد.
چرا نشر ثالث به فروش مستقیم کتاب با تخفیف روی آورده است؟
*: یکی از انتقادات کتابفروشیها به ویژه کتابفروشیهای شهرستانی تخفیف مستقیم ناشران مطرح در سایت‌هاست که موجب شده تا مشتریان کتابفروشیها کاهش پیدا کند، نشر ثالث نیز از جمله این ناشران است، چرا ناشرانی چون شما به ارائه تخفیف مستقیم روی آورده‌اند؟
انتشارات ثالث خیلی وقت است که تخفیف بالا روی کتاب‌هایش نمی‌گذارد، ما در سایت انتشارات نهایت 10 تا 15 درصد تخفیف می‌دهیم. یکی از مشکلات اصلی ما ناشران که مانند خوره صنعت نشر را از درون خورده و موجب شده است که سیستم نشر به هم بریزد، تخفیف‌های 50 درصدی ناشران کتاب‌ساز است که مهمترین بستر عرضه‌اش سایت‌هایی مثل دیجی‌کالاست، تجربه نشان داده است که عمده مخاطبان نیز آگاهی از اینکه کتاب‌های این ناشران جعلی است، ندارند.
اکنون 90 درصد کتاب‌هایی که به دست مخاطبان می‌رسد ناسالم و ازاین مسیر است، یکی از وظایف ارشاد همین سالم‌رسانده شدن کتاب به دست مخاطب است. وقتی ناشر با تلاش فراوان با کاغذ بندی 800 تا 900 هزار تومان کتابی را منتشر می‌کند و زمانی که زحمتش نتیجه می‌دهد، کتاب‌سازان از آن بهره‌مند می‌شوند، برای داشتن نقدینگی و چرخاندن سرمایه‌اش مجبور به تخفیف مستقیم می‌شود.
* : اگر همین درصد تخفیف را به قیمت تمام شده کتاب برای مراکز پخش و کتابفروشیها اضافه کنید، تا آنها هم کتاب را با همین درصد ارزان‌تر در اختیار مخاطب قرار دهند، بهتر نیست؟, هم کتاب‌های شما فروخته می‌شود هم کانال اصلی فروش کتاب منتفع می‌شود.
بله، البته ما اساسا باید به این سمت برویم که ناشر هیچ تخفیفی روی کتاب ندهد و تمام این تخفیف‌ها از سوی مرکز توزیع کتاب و کتابفروشیها ارائه شود. ارائه تخفیف باید از کانال توزیع انجام شود، هر حلقه از زنجیره نشر در کشور باید سود خود را ببرد، ناشر، کتابفروش و شبکه توزیع. اما همانطور که گفتم مشکل اصلی ما ناشران، کتاب‌سازها هستند. البته باید این نکته را نیز بگویم که گاهی کتاب‌های نشر ثالث با 30 درصد تخفیف در سایت‌ها و پلتفرم‌ها عرضه می‌شود که ما چنین تخفیفی به آنها نداده‌ایم. شاید از مراکز پخش گرفته باشند. ما نهایت 15 درصد تخفیف ارائه می‌کنیم.
منبع: خبرگزاری تسنیم
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قانون اجاره به شرط تملیک کتابفروشی در ایران کتابفروشی ها کتابفروشی ها سال های اخیر مازاد بانک ها تعطیلی کتاب وزارت ارشاد درصد تخفیف وزیر ارشاد صنعت نشر کتاب ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۱۳۸۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه محرمانه نیست و منتشر شده است | همه فرآیند شفاف و زیر ذره‌بین مردم خواهد بود
به گزارش جام جم آنلاین، حسین قربان‌زاده این مصوبه را فصل جدیدی از خارج کردن اموال راکد و منجمد دولتی خبر داد و با ردّ مطالبی از قبیل غیرشفاف بودن فرآیند مولدسازی گفت: همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش افزایی دارایی‌ها، قیمت گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آنها بصورت شفاف زیر ذره بین رسانه ها و مردم خواهد بود.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی در بیان مصادیقی از گرهگشایی واگذاری و مولدسازی دارایی ها به مواردی از این قبیل اشاره کرد: بانکهای دولتی که توان تسهیلات‌دهی ندارند اما املاک رفاهی و تفریحی زیادی در بهترین نقاط تهران و کشور دارند، پروژه‌های نیمه‌تمام که تأمین مالی آنها از طریق واگذاری املاک مازاد دولت ممکن است، شرکتهای دولتی که زیانهای انباشته دارند اما همزمان هکتارها زمین مازاد نیز دارند اما توان استفاده درست از آنها را ندارند.
قربان‌زاده معتقد است: این مصوبه گره گشایی از قفل دارایی‌های دولت است برای حکمرانی بر پایه دارایی‌ها. دولت ثروتمند ما نمی‌داند چه دارایی‌هایی دارد و این ثروت عظیم باید به نحو شایسته مولد شود.
متن گفت‌وگو با رئیس سازمان خصوصی‌سازی به این شرح است:
مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در چه فرآیندی تصویب شد؟
مصوبه مولدسازی دارایی های دولت، تصویب شده در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ۲۱ آبان امسال به تایید مقام معظم رهبری رسید و بر اساس آن هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از هفت عضو: معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که با تفویض وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی، سازمان خصوصی سازی مسئول تشکیل دبیرخانه شد و بلافاصله دبیرخانه کار خود را آغاز کرد و ده کارگروه تشکیل داد. ابتدا متن آیین نامه اجرایی مصوبه در ۱۸ ماده تنظیم و در دو جلسه هیئت عالی مولدسازی مطرح شد و به تصویب رسید.
مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت محرمانه است؟ چرا مردم حق ندارند از مفاد آن مطلع شوند؟
اینطور نیست. متن بندهای مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت بعد از لازم الاجرا شدن محرمانه نیست و متن به صورت شفاف در سایت سازمان خصوصی سازی در بخش قوانین و مقررات منتشر شده است. پیش‌نویس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی به علت سطح اهمیت تصمیم گیری محرمانه است اما وقتی متن، نهایی و مصوب و لازم‌الاجرا شود و برای اشخاص ثالث حق و تکلیف ایجاد کند، باید منتشر شود و در دسترس عموم قرار گیرد همچنانکه این مصوبه نیز در سایت سازمان در اختیار عموم مردم قرار گرفت و هفته گذشته در قالب کتابچه نیز منتشر شد.
چرا چنین مصوبه‌ای در سطح شورای عالی هماهنگی اقتصادی بررسی شده است؟ برخی منتقدان درباره مرجع تصمیم‌گیری درباره مولدسازی دارایی‌ها ابهام دارند.
دلیل طرح این موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تکلیف و تأکید مقام معظم رهبری است که در تاریخ چهارم آذر ۱۳۹۹ در دیدار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا فرمودند که این شورا، هیئتی را تشکیل دهد تا برای بهره‌وری بیشتر از دارایی‌های دولت تصمیم‌گیری کند و تأکید کردند که هیئت مورد اعتماد سه قوه که عازم و جازم باشد و قاطعیت حکومتی و اسلامی داشته باشد. تقریباً دو سال، کارشناسان متعدد روی این موضوع کار کردند و در چندین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع مطرح و بررسی شد و نهایتاً در جلسه شصت و هفتم مورد تصویب قرار گرفت.
دایره شمول این مصوبه چه مواردی است؟
این مصوبه همه دارایی های غیرمنقول مازاد دستگاههای دولتی، شرکتهای دولتی و بانکهای دولتی و پروژه‌های نیمه‌تمام را شامل می‌شود. منظور از مازاد یعنی اموالی که یا خود دستگاه اجرایی آن را مازاد تشخیص دهد یا دبیرخانه با بررسی کارشناسی با معیارهایی همچون راکد و بلا استفاده بودن، در راستای وظایف ذاتی دستگاه استفاده نشدن، عدم تناسب بدلیل ارزش اقتصادی منطقه و موقعیت جغرافیایی، دارایی‌هایی با کاربری تجاری، مسکونی، اقامتی و تفریحی و... مازاد بودن آن را تشخیص دهد و در کارگروهی مرکّب از نماینده دستگاه بررسی کرده و سپس برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسه هیئت عالی مطرح کند.
نکته دیگر آنکه برخی از این املاک که دارایی‌های با درآمد پایدار هستند در قالب صندوق املاک و مستغلات به عموم مردم عرضه خواهد شد تا مردم با خرید واحدهای سرمایه گذاری (یونیت) به نسبت مالک شوند هم خود را از تورم ملک مصون کنند و هم از منافع پایدار آن املاک بهره‌مند شوند.
بحث دارایی‌های راکد دولتی و مولد کردن آنها سالها است که مطرح است. این مصوبه قرار است چه گرهی را باز کند؟ مشخصاً چه مصادیقی از دارایی‌های منجمد دولتی قرار است قفلشان باز شود؟
این مصوبه و اختیارات مندرج در آن فصل نوینی از تحرک و تحول در اقتصاد ایران را رقم زد. بسیاری از دارایی های منجمد و حبس شده دولت را از رکود و حبس خارج خواهد کرد.
چرا باید بانک های دولتی که توان تسهیلات دهی ندارند، املاک رفاهی و تفریحی در بهترین نقاط تهران و سواحل شمالی و جنوبی داشته باشند؟ همچنین بسیاری از ادارات و وزارتخانه‌ها. اینها باید به مردم واگذار شود.
چرا باید پروژه‌های نیمه‌تمام که می‌تواند اشتغال را در این کشور افزایش دهد و موجب شتاب رشد اقتصادی شود، به علت عدم تأمین مالی مدتها متوقف بماند؟ در حالی که از طریق املاک مازاد دولت می‌تواند تأمین مالی شود و رونق بگیرد.
چرا باید شرکتهای دولتی در زیان انباشته دست و پا بزنند ولی همزمان هکتارها زمین مازاد داشته باشند و نتوانند از آنها درست استفاده کنند. در حالی که با مولدسازی املاک شرکتها به راحتی می‌توان آنها را نجات داد.
چرا باید یک سازمان دولتی به صورت پراکنده چندین ساختمان در شمال و مرکز تهران داشته باشد در حالی که می‌تواند به صورت تجمیعی در یک ساختمان مرکزی متمرکز شود و از منافع تجمیع بهره‌مند شود؟
این مصوبه گره گشایی از قفل دارایی های دولت است برای حکمرانی بر پایه دارایی‌ها. دولت ثروتمند ما نمی‌داند چه دارایی‌هایی دارد و این ثروت عظیم باید به نحو شایسته مولد شود که خوشبختانه این گره با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با تأیید و راه نشان دادن از طرف مقام معظم رهبری باز شد.
برخی نگرانی شفافیت در فرآیند کار و مراحلی همچون قیمت‌گذاری و روش واگذاری هستند.
نگرانی درباره عملکرد این هیات و دبیرخانه هیئت مرتفع خواهد شد. همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش افزایی دارایی‌ها، قیمت‌گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آنها به صورت شفاف زیر ذره‌بین رسانه‌ها و مردم خواهد بود. این خیزش عمومی ثروت‌آفرینی و تحرک اقتصاد قطعاً با مشارکت مردم محقق خواهد شد.
منبع: ایرنا
رئیس سازمان اطلاعات و مشاور فرمانده فراجا منصوب شدند