غول ۵ هزار میلیارد تومانی چطور زاده شد؟
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۲۰۳۴۳
فرارو- این روز‌ها مهم‌ترین تهدیدی که علیه اقتصاد ایران وجود دارد از جهتی رشد فزاینده میزان نقدینگی است، به نوعی می‌توان گفت، تا زمانی که موتور تولید نقدینگی گرم است، تورم همچنان سیر صعودی دارد، این درحالی است که بر اساس آمار‌های رسمی تا پایان سال ۱۴۰۰، نقدینگی از مرز ۴.۷۵۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده بود، بنابراین در حال حاضر نقدینگی در مرز ۵ هزار هزار میلیارد تومان قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش فرارو، بر اساس اعلام قربان اسکندری مدیر کل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد در سه ماهه ابتدایی سال جاری روزانه حدود ۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی تولید شده، اما وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اینکه میزان رشد نقدینگی به صورت روزانه را می‌توان در دو سناریو بررسی کرد، اظهار داشت: عددی که برای تولید میزان نقدینگی به صورت روزانه ذکر می‌کنند، را باید به نسبت میزان رشد نقدینگی در نظر گرفت، در سناریوی خوشبیخانه اگر این عدد را ۳۰ درصد در نظر بگیریم، روزانه حدود ۴.۱۰۰ میلیارد تومان نقدینگی خلق می‌شود و اگر میزان رشد نقدینگی را ۴۰ درصد بگیریم، میزان تولید نقدینگی به صورت روزانه ۵ هزار میلیارد تومان است.
آیا اساسا رشد نقدینگی مذموم است؟
اگر بخواهیم پدیده نقدینگی در اقتصاد ایران به صورت ریشه‌ای بررسی کنیم، باید از دو زاویه به این مسئله نگاه کرد، در نگاه اول موضوع این است که آیا اصولا فی نفسه نقدینگی برای اقتصاد ایران تبعات سراسر منفی دارد، یا اینکه با مدیریت نقدینگی از این غول بی شاخ و دم نیز می‌توان بهره مثبت را برد. در همین زمینه علی دینی ترکمانی اقتصاددان نهادگرا در گفتگو با فرارو تصریح می‌کند، نقدینگی مسئله مذمومی نیست و از آن در جهت مثبت نیز می‌توان بهره‌برداری کرد. بر اساس دیدگاه دینی ترکمانی اگر مدیریت نقدینگی به درستی صورت گیرد و این منابع سرکش به جای اینکه به سمت بازارهای سرمایه‌های و سفته بازانه حرکت کند، به سوی بخش مولد اقتصاد که دارای افزوده است سوق پیدا کند، موجبات رونق بنگاه‌های تولیدی و خدماتی را فراهم خواهد آورد که در نهایت افزایش اشتغال و رقم خوردن رشد اقتصادی پایدار از ثمرات و نتایج آن است؛ بنابراین در این رابطه مدیریت نقدینگی از اهمیت بسزایی برخوردار است، در این رابطه متاسفانه نقدینگی به درستی مدیریت نشده و بیشتر نقدینگی به سمت فعالیت‌های سفته‌بازی حرکت کرده است، بنابرابن باید برای تغییر این وضعیت، ترکیب نقدینگی را اصلاح کرد، به بیان دیگر اگر بتوان ترکیب توزیع نقدینگی را عوض کرد و به جای اینکه این پول به سمت فعالیت‌های سوداگرانه برود، به سمت فعالیت‌های تولیدی حرکت کند، می‌توان از افزایش نقدینگی در جهت مثبت استفاده کرد.
برای تحقق چنین هدفی دینی ترکمانی انجام سه اقدام را الزامی می‌داند. کاهش ریسک سرمایه‌گذاری‌های مولد، کم شدن زمان اجرای پژوه‌های سرمایه‌گذاری مولد و افزایش بازدهی بخش تولید، سه مسئله‌ای هستند که به گفته دینی ترکمانی باید صورت پذیرد، تا بتوان افراد سرمایه‌گذار را ترغیب کرد که در بخش‌های مولد اقتصادی سرمایه‌گذاری کنند، تنها در چنین صورتی است که می‌تواند نقدینگی را کنترل کرد و از طریق آن نیز به رشد اقتصادی پایدار نیز دست یافت، در غیر این صورت، این نقدینگی به مانند اسب سرکش به بازارهای مختلف سرک می‌کشد و تمامی آنها را بهم می‌ریزد.
همچنین در این رابطه وحید شقاقی شهری می‌گوید: در اقتصاد سالم نقدینگی موجود باید صرف افزایش تولید و سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصادی شود، اما به دلیل این که اقتصاد ایران آن سلامت لازم را ندارد و به نوعی اقتصاد ضد فعالیت‌های تولیدی است و همچنین موانع کسب و کار زیادی بر سر راه بخش مولد اقتصادی وجود دارد، عملا فعالیت‌های تولیدی مختل می‌شود و این نقدینگی به بازارهای مختلف پمپاژ می‌شود که در نهایت موجبات افزایش قیمت‌ها و تورم را در جامعه به بار می‌آورد.
دو ریشه اصلی افزایش نقدینگی
در نگاه دوم به پدیده نقدینگی باید به ریشه‌های آن توجه کرد و این مسئله مشخص شود که از یک سو دلایل رشد نقدینگی چیست و در سوی مقابل، این نقدینگی از چه منبعی پمپاژ می‌شود، در همین رابطه شقاقی شهری با اشاره به اینکه ریشه‌های اصلی نقدینگی را باید در دو ناترازی مالی و بودجه‌ای و ناترازی نظام بانکی جستجو کنیم، می‌گوید: در این رابطه دولت با توجه به کسری بودجه‌ای که با آن روبرو است، از راه‌هایی نظیر استقراض از بانک مرکزی، استفاده از بودجه شرکت‌های دولتی، دست درازی به منابع صندوق توسعه ملی، استقراض از بانک‌ها و چاپ اوراق دولتی دائما در حال تولید نقدینگی است.
به گفته شقاقی، اگر برجام احیا شود، آن زمان می‌توان امیدوار بود با افزایش درآمد‌های ارزی دولت، میزان کسری بودجه کاهش پیدا کند و به تبع آن نیز می‌توان امیدوار بود که سرعت رشد میزان نقدینگی کاهش یابد.
این کارشناس مسائل اقتصادی بی انضباط مالی و بودجه‌ای را سرچشمه تمامی این انحرافات می‌داند و در این رابطه می‌افزاید: نظام بودجه‌ریزی ایران سنتی است و بر اساس چانه زنی تعیین می‌شود، درحالی که ما باید نظام بودجه ریزی عملیاتی را به عنوان یک روش نوین علمی به کار ببریم، در حالی که طی چند سال گذشته مدام بر اصلاحات ساختاری بودجه تاکید شده است، اما در عمل اتفاق خاصی رخ نداده و تا زمانی که ما اصلاحات ساختاری در بودجه انجام ندهیم، این وضعیت بی انضباطی مالی دولت ادامه خواهد یافت.
تو درتوی نهادی و مسئله افزایش نقدینگی
دینی ترکمانی، اما از زاویه‌ای دیگر مسئله افزایش نقدینگی و بی انضباطی مالی دولت را مورد بررسی قرار می‌دهد، به گفته این اقتصاددان نهادگرا این مسئله یک پدیده درون زا در اقتصاد ایران است، به بیان دیگر ما در عرصه اقتصاد با نهاد‌های بی‌شماری روبرو هستیم که به صورت موازی با یکدیگر هستند و اینها بخش عمده‌ای از بودجه را به اختصاص می‌دهند.
وی در توضیح بیشتر این نظر خود می‌گوید: همین عامل باعث می‌شود که یک دالان تودرتو ایجاد شود از نهاد‌های مختلف که می‌توان نام آن را تودرتوی نهادی گذاشت، منابعی که این نهاد‌ها مصرف می‌کنند و هر سال سرعت رشد آن نیز بیشتر می‌شود به رشد نقدینگی ختم می‌شود، از سوی دیگر این بودجه‌هایی که به این نهاد‌ها اختصاص می‌یابد، کارکرد مصرفی دارد و صرف امور جاریه می‌شود، نه اینکه مصروف موارد عمرانی و سرمایه‌گذاری شود، بنابراین در چنین وضعیتی بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای دولت به تمام ساختار کشور افزایش می‌یابد که همین موضوع به تولید بیشتر نقدینگی منجر می‌شود.
دینی ترکمانی ادامه داد: در واقع مشکلی اصلی اینجاست، عاملی که باعث رشد نقدینگی می‌شود وبه تبع آن این رشد نقدینگی به ظرفیت‌های تولیدی مولد تبدیل نمی‌شود، باید مورد اصلاح قرار گیرد، به بیان دیگر این مشکل نهاد‌های تودرتو باید حل شود و وضعیت مشخص شود که چه نهادی در چه عرصه‌ای باید به آن بودجه تخصیص داده شود و از این طریق دیگر نباید نهاد‌های موازی شکل گیرد، در چنین وضعیتی مشکل کاهش بودجه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری حل می‌شود، که این عامل باعث می‌شود، همپای طرف تقاصا که طی این سال‌ها رشد کرده طرف تولید و عرضه نیز رشد کند و از این رهگذر فشار‌های تورمی نیز کنترل شود.
مسئله ناترازی بانک‌ها و افزایش نقدینگی
به غیر از ناترازی بودجه‌ای و مالی که دولت با آن روبرو است، ناترازی نظام بانکی نیز فشار زیادی را بر روی اقتصاد ایران آورده است، در حال حاضر بر اساس آمار‌های منتشر شده بخش زیادی از دارایی بانک‌های منجمد و به اصطلاح فریز است و تا زمانی که این ناترازی بانک‌ها حل نشود، خلق نقدینگی از سوی بانک‌ها انجام می‌شود.
شقاقی شهری در این زمینه می‌گوید: بانک‌ها عمدتا به جای اینکه اقدام به فعالیت در حوزه بانکداری ومالی کنند، امروز بیشتر مشغول به فعالیت در حوزه بنگاه‌داری و شرکت‌داری هستند، به نوعی آنها از فعالیت اصلی خود انحراف پیدا کرده اند و در چنین شرایطی با قوانینی پولی و بانکی حاکم در کشور نمی‌توان بر روی فعالیت بانک‌ها نظارت کرد، زیرا آنها در حال حاضر بیشتر تبدیل شده اند به شرکت‌های سرمایه گذاری، تا واحد‌هایی که فعالیت مالی ارائه می‌دهند.
در چنین شرایطی به گفته شقاقی بین ۴۰ تا ۶۰ درصد از منابع بانک‌ها به اصطلاح فریز و غیر قابل استفاده است، علت چنین وضعیتی نیز ترازنامه‌های صوری و دارایی‌های موهومی است که بانک‌ها بر جای گذاشتند، از سوی دیگر دارایی‌های منجمد بانک‌ها نیز در این رابطه مزید بر علت شده اند تا اتلاف منابع زیادی در نتیجه ناترازی بانک‌ها حاصل شود که این بی انضباطی مالی بانک نیز همراه با فساد و رانت بوده که خروجی این وضعیت خلق نقدینگی از سوی بانک‌ها برای جبران ناترازی عملکردی خود بوده است.
همانطور که اشاره شد در حال حاضر بخش زیادی از دارایی بانک‌های منجمد و به اصطلاح فریز است و تا زمانی که دارایی‌ها نقد نشود، مسئله ناترازی بانک حل نخواهد شد، از سویی هرچند در این زمینه اقداماتی از صورت بانک مرکزی از جمله فروش اموال مازاد بانک‌ها، پیگیری وصول مطالبات معوق و... انجام شده، اما این اقدامات کافی نبوده و باید اقدامات موثرتر دیگری نیز انجام شود، تا شاهد بهبود ترازنامه بانک‌ها و کاهش بدهی آنها بود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: افزایش نقدینگی کسری بودجه دولت هزار میلیارد تومان سمت فعالیت افزایش نقدینگی سرمایه گذاری دینی ترکمانی اقتصاد ایران ناترازی بانک مولد اقتصاد رشد نقدینگی حال حاضر تا زمانی بی انضباطی شقاقی شهری بودجه ای بر اساس نهاد ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۲۰۳۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لیست جدید ابربدهکاران حقوقی و حقیقی بانکی اعلام شد
فرهیختگان نوشت: یکی از اقدامات قابل تقدیر بانک مرکزی در سال‌های اخیر، انتشار منظم اطلاعات تسهیلات کلان نظام بانکی است. این اطلاعات گرچه در نگاه اول ممکن است بی اهمیت تلقی شوند، اما بررسی آنها نشان می‌دهد این داده‌ها اطلاعات قابل تاملی را به همراه خود دارند. اینکه بزرگترین دریافت‌کنندگان چه کسانی هستند. بزرگترین ذینفع واحد‌ها چه کسانی هستند و به چه کاری مشغولند. ذینفع واحد‌ها از چند بانک و چه مقدار تسهیلات دریافت کرده‌اند. جایگاه شرکت‌های دولتی و حاکمیتی کجاست. اما مهم‌تر از اینها، می‌توان ردپای شاخص‌های اقتصاد کلان و مهم‌تر از آن، اثر سیاست‌های رفاهی دولت را نیز در این لیست‌ها دید. آنچه در ادامه می‌آید، اطلاعاتی از تجمیع تسهیلات ذینفع واحد‌ها در ۳۰ بانک است.
بزرگترین دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکیدر بین شرکت‌های بخش خصوصی، گروه مادر تخصصی توسعه صنایع و معادن خاورمیانه (میدکو) با ۱۳۴ همت بزرگترین دریافت‌کننده تسهیلات بانکی است. پس از این شرکت، بازرگانی دولتی ایران با حدود ۹۱ همت دوم، بنیاد تعاون ناجا (بدهی بانک قوامین) با ۷۴ همت سوم، ایران مال با ۵۷ همت چهارم، گسترش انرژی پاسارگاد با ۴۱ همت، گروه سایپا با ۴۰ همت، صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با حدود ۳۷ همت، نفت و گاز کنگان با ۳۵ همت، ایرانخودرو با ۳۰ همت، توسعه تجارت داتام (زیرمجموعه بانک ایران‌زمین) با حدود ۲۶ همت، فولاد مبارکه اصفهان با ۲۲.۵ همت، گروه توسعه اقتصاد ملل (زیرمجموعه موسسه ملل) با ۲۲.۳ همت و شرکت‌های نفت و گاز صبا اروند و ارزش آفرینان پاسارگارد با حدود ۲۱ همت در رتبه‌های بعدی قرار دارند. نگاهی به لیست بزرگترین دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی نشان می‌دهد پس از این شرکت‌ها، برتری عددی با شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی، خودروسازان و قطعه‌سازان، پتروشیمی‌ها و فولادی‌هاست.
شرکت‌های دولتی در صدر دریافت تسهیلاتآنطور که داده‌های این گزارش نشان می‌دهد، شرکت‌های دولتی ازجمله دریافت‌کنندگان بزرگ تسهیلات بانکی هستند. ازجمله این شرکت‌ها می‌توان به مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران اشاره کرد که مجموع تسهیلات آن در همه بانک‌ها تا انتهای اسفندماه ۱۴۰۲ به حدود ۹۱ همت رسیده است. زیرمجموعه‌های صندوق‌های بازنشستگی با حدود ۳۰ همت، هواپیمایی، راه‌آهن و شرکت‌های دام و طیور و ... نیز از دیگر شرکت‌های دولتی با بالاترین تسهیلات دریافتی هستند. اینکه چرا شرکت‌های دولتی تسهیلات می‌گیرند و تبعات آن چیست، براساس گزارش سیاستی پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد که با عنوان بررسی نسبت شرکت‌های دولتی با خلق درونزای نقدینگی در اقتصاد ایران و لزوم تغییر ساختار جریان مالی منتشر شده؛ ۱- محدودیت‌های آسان بودجه‌ای، ۲- قیمت‌های تکلیفی، ۳- حجم بالای استخدام نیروی انسانی و هزینه‌های جانبی و پرسنلی بالای شرکت‌های دولتی، ۴- وظایف حاکمیتی و غیرتجاری برخی شرکت‌ها و عدم حکمرانی اقتصادی در آنها و ۵- فرآیند‌های ناکارا و غیرشفاف در ثبت جریان مالی شرکت‌های دولتی ازجمله دلایل زیان‌دهی آنها و سرریز این زیان به نظام بانکی در قالب تقاضای نقدینگی و تسهیلات است. افزون بر اینها، از مواردی که موجب ایجاد فشار هزینه‌ای برای شرکت‌های دولتی شده، فرآیند جریان مالی و روش هزینه‌کرد در این شرکت‌هاست.
برمبنای فرآیند‌های حسابداری بانکی و مبتنی بر نظریه خلق اعتبار در بانکداری، دریافت تسهیلات از سیستم بانکی موجب خلق نقدینگی شده و بازپرداخت تسهیلات به سیستم بانکی موجب محو نقدینگی می‌شود. بر این اساس خالص رشد نقدینگی از تفاوت خلق و محو آن ایجاد می‌شود. در این ارتباط جهت کنترل رشد نقدینگی، محو آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در ارتباط با فعالیت شرکت‌های دولتی، این شرکت‌ها علاوه بر استفاده از منابع دولتی برای پوشش زیان، به صورت مستقیم از بانک‌ها و بانک مرکزی استقراض می‌کنند که این موضوع موجب خلق نقدینگی در اقتصاد می‌شود.
به عبارتی، شواهد تجربی و بررسی‌های حسابداری نشان می‌دهند بانک‌ها در دنیای واقعی نه به عنوان واسطه وجوه، بلکه به عنوان خالق وجوه به فعالیت می‌پردازند. بر مبنای این الگو از بانکداری، تقاضا‌های شکل‌گرفته برای نقدینگی از سوی عاملان اقتصادی درنهایت می‌تواند به سیستم بانکی ارجاع شده و پاسخ سیستم بانکی به این تقاضا‌ها منجر به خلق نقدینگی در اقتصاد می‌شود.
بر این اساس در این رویکرد محدودیت‌های بانک‌ها در خلق نقدینگی وجود پایه پولی از پیش وارد‌شده به اقتصاد نیست، بلکه بانک‌ها در خلق نقدینگی با محدودیت‌های اقتصادی و سودآوری مواجهند و تا زمانی که انجام این فعالیت برای آنها از جنبه سودآوری و ریسک‌های مربوطه توجیه‌پذیر باشد مبادرت به انجام آن می‌دارند. در این ارتباط عوامل مختلفی همچون نرخ‌های بهره، نرخ ذخیره قانونی، جریمه‌های مرتبط با مقررات سرمایه اعم از مقررات احتیاطی کلان و خرد و ریسک‌های مختلف اعم از ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می‌توانند بر انگیزه و توان بانک‌ها در خلق نقدینگی تاثیر بگذارند.
همچنین دریافت تسهیلات بانکی (اعم از بانک‌ها و بانک مرکزی) می‌تواند موجب افزایش خلق نقدینگی در اقتصاد شود. افزون بر این، اگر بازپرداخت تسهیلات بانکی توسط شرکت‌های دولتی با اختلال مواجه شود، این موضوع محو نقدینگی را با اختلال مواجه ساخته و در نهایت به صورت خالص، نقدینگی بیشتری در اقتصاد خلق می‌شود. کارکرد منفی دیگر این تسهیلات شرکت‌های دولتی، فشار به سیستم بانکی و کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها به بخش خصوصی و به‌ویژه کسب و کار‌های کوچک و متوسط و خانوارهاست.
جبران زیان خودروسازان از جیب بانک‌ها۴ اسفندماه ۱۴۰۲ رسانه‌ها نامه‌ای از پاسخ بانک مرکزی به درخواست تسهیلات یکی از خودروسازان دولتی منتشر کردند. براساس متن این نامه، بانک مرکزی با اختصاص اعتبار ۵ هزار میلیارد تومانی به یک خودروساز بنا به دلایلی همچون افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم مخالفت کرده است. در‌حالی‌که چند روز قبل از آن وزارت صمت در نیمه نخست بهمن از بانک مرکزی درخواستی مبنی‌بر افزایش فوری سقف اعتبارات دو شرکت خودروساز داشت و شورای پول و اعتبار نیز با این افزایش سقف اعتبارات موافقت کرده بود، اما نامه بانک مرکزی خطاب به مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نشان می‌دهد تخصیص اعتبار ۵ هزار میلیارد تومانی به این گروه خودروسازی مورد موافقت این بانک قرار نگرفته است. در این نامه آمده است: استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی در قالب اعطای خط اعتباری، تبعات منفی اقتصادی از جمله افزایش پایه پولی و نقدینگی، تورم و ناترازی بانک‌ها را به دنبال داشته و با سیاست‌های سند تحول مردمی دولت سیزدهم نیز همخوانی ندارد. ضمن اینکه حسب تصمیمات چهارمین جلسه پیگیری کنترل تورم، بانک مرکزی از هرگونه اقدامی که پایه پولی را افزایش دهد، منع شده است. از این‌رو درخواست مطروحه مورد موافقت این بانک نیست.
پاسخ منطقی بانک مرکزی به این درخواست نشان می‌دهد بانک مرکزی معتقد است زیان خودروسازان که به دلایلی همچون قیمت‌گذاری پایین، هزینه‌های اداری و سربار بالا و موارد دیگر رخ داده، نباید به بانک‌ها سرازیر شده و آنها را ناتراز کند؛ موضوعی که از بدیهیات علم اقتصاد بوده و می‌گوید باید اول دنبال مجاری زیان گشت و بدون رفع آن چالش‌ها، نباید ناترازی‌ها با دریافت تسهیلات جبران شود، چراکه این ناترازی‌ها اگر به صورت ریشه‌ای حل نشود، همچون دریاچه خشکی خواهد بود که برای جاری شدن آب در آن، مدام باید دنبال انتقال آب بود. درنهایت نه تنها مشکل دریاچه حل نخواهد شد، بلکه سایر منابع را نیز دچار بحران خواهد کرد.
بررسی داده‌های ۳۰ بانک نشان می‌دهد مجموع تسهیلات شرکت‌های زیرمجموعه گروه سایپا (همه شرکت‌ها) تا انتهای سال ۱۴۰۲ به بیش از ۴۰ همت رسیده است. گروه ایرانخودرو نیز با زیرمجموعه‌های خود تا پایان سال گذشته ۳۰ همت مانده تسهیلات (جاری و غیرجاری) دارد.
سرریز تبعات منفی سیاست‌های رفاهی به بانکهانگاهی به وضعیت دریافت تسهیلات بانکی نشان می‌دهد دریافت تسهیلات بانکی در ایران به‌جز شرکت‌های بخش خصوصی، در بین شرکت‌های دولتی و صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های حاکمیتی تطابق زیادی با سیاست‌های رفاهی دولت‌ها دارد. به عبارتی، دولت‌ها با اتخاذ سیاست‌های رفاهی که قصد آنها افزایش رفاه مردم با کاهش مصنوعی قیمت‌ها به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری؛ عدم اصلاح وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و فروش کالا و خدمات شرکت‌های دولتی به قیمت پایین‌تر (از حامل‌های انرژی گرفته تا سایر کالا‌ها و خدمات اساسی) سعی دارند در ظاهر رفاه مردم را حفظ کنند، اما درنهایت با ناترازی مالی و زیانی که در شرکت‌های دولتی و حاکمیتی به‌واسطه عرضه کالا و خدمات به قیمت تکلیفی و پایین رخ می‌دهد، بخشی از آن در قالب دریافت تسهیلات بانکی ظاهر شده و ناترازی از بیرون نظام بانکی به بانک‌ها تحمیل می‌شود. به‌نظر می‌رسد جدا کردن سیاست رفاهی از سیاست ارزی و یارانه‌ای و حفظ قدرت خرید خانوار از طریق نظام چند لایه رفاهی می‌تواند این چالش را حل کرده و یارانه‌های نقدی را به بالاترین اصابت به نیازمندان برسا‌ند.
دسته‌بندی ناقص بانک‌ها از ذینفع واحدبهطور معمول بانک‌ها و نظام بانکی با ریسک‌های مختلفی روبه‌رو هستند. یکی از این ریسک‌ها، ریسک اعتباری است به این معنا که بانک‌های ارائه‌دهنده تسهیلات از عدم بازپرداخت این تسهیلات توسط مشتریان خود نگران هستند. این عدم بازپرداخت، زمانی دارای ریسک بیشتری است که بخش عمده‌ای از تسهیلات در دست یک شخص واحد یا اشخاصی که در حکم شخص واحدی هستند، متمرکز شود. این مساله در بسیاری از نهاد‌های مالی همانند بورس نیز وجود دارد، به‌طوری‌که خرید سهام از مجموعه شرکت‌های ذینفع واحد خطر ابهامات مالی را افزایش می‌دهد؛ لذا از این جهت در بانک و موسسات اعتباری، مساله تسهیلات و تعهدات کلان از مهم‌ترین مقررات احتیاطی به حساب آمده و با هدف پیشگیری از ریسک تمرکز، یکی از انواع ریسک‌های اعتباری مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ بنابراین یکی از نکات کلیدی تعیین حد بهینه برای پرداخت تسهیلات به اشخاص با توجه به ریسک تمرکز آنان است. این حد سقف پرداخت تسهیلات به هر شخص یا اشخاصی را که در حکم شخص واحدی هستند، مشخص می‌کند و بانک یا موسسه اعتباری باید بررسی‌های ذیل را به عمل آورد:
۱- آیا اشخاص دیگری وجود دارند که به موجب روابط مالکیتی مدیریتی و کنترلی و موارد مشابه، با وی دارای منافع مشترکی بوده و قبلا از بانک تسهیلات دریافت کرده باشند؟
۲- در صورت وجود، پس از شناسایی این اشخاص باید میزان تسهیلات و تعهدات به‌گونه‌ای تعیین شود که از سقف مقرر برای هر ذینفع واحد فراتر نرود.
ذینفع واحد، به خودی خود دارای هیچ‌گونه بار منفی و مثبتی نیست و صرفا به رابطه یا روابط خاصی بین اشخاص حقیقی و حقوقی در نظام بانکی اشاره دارد و اتفاقا در اینجا ذینفع واحد یک مفهوم مثبت و سازنده از زنجیره تولید است. ذینفع واحد وقتی می‌تواند به‌عنوان یک چالش مطرح شود که مجموعه‌ای از افراد حقیقی یا حقوقی با استفاده از روابطی که در تعریف ذینفع واحد مطرح می‌شود، تسهیلات دریافت کرده و درنتیجه به واسطه تاثیر دومینویی، ریسک بالای اعتباری را به نظام بانکی کشور تحمیل کند.
درواقع بانک مرکزی برای جلوگیری از اثر دومینویی نکول یک مشتری بر سایر مشتریان در بانک‌ها تعاریفی از ذینفع واحد را در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات مطرح کرده است. حال اگر بانک‌ها در شناخت ذی‌نفعان موفق عمل نکنند، در صورت نکول آن‌دست از مشتریان که تحت لوای ذینفع واحد قرار دارند، بانک به جای روبه‌رو بودن با نکول از یک قرارداد با نکول از چندین قرارداد و درنتیجه عدم بازگشت حجم بالایی از منابع روبه‌رو خواهد شد. همچنین عدم رعایت دسته‌بندی مناسب از ذینفع واحد موجب بی‌عدالتی در برخورداری از تسهیلات بانکی نیز می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی از شرکت‌ها و گروه‌های بزرگ، دسته‌بندی ذینفع واحد چندان به‌طور کامل رعایت نشده است. این وضعیت را در مجموعه شستا، گروه‌های خودروسازی، برخی شرکت‌های حاکمیتی و سایر شرکت‌ها به خوبی می‌توان مشاهده کرد، به‌طوری‌که تعداد زیادی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه‌های مذکور با اینکه باید در زیرمجموعه ذینفع واحد گروه خود قرار گیرند، به صورت هلدینگی دسته‌بندی شده و چندین گروه تشکیل داده‌اند.
براساس گزارشی که در سال ۱۴۰۰ در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با عنوان چالش‌های مقرراتی و اجرایی شناسایی ذینفع واحد در تسهیلات و تعهدات کلان منتشر شده، بررسی‌های نشان می‌دهد ۱- دسترسی نداشتن به سامانه‌های اطلاعاتی پویای بهنگام و صحت‌سنجی شده، ۲- عدم امکان شناسایی ذینفع واحد در کل شبکه بانکی، ۳- نبود دستورالعمل‌های تکمیلی در شناسایی ذینفع واحد، ۴- عدم بازدارندگی لازم سامانه ذینفع واحد در تصمیم تسهیلات اعطایی، ۵- ارزیابی نکردن دوره‌ای بانک مرکزی از خروجی سامانه و ۶- عدم چاره‌اندیشی در حوزه وکالت‌نامه‌های صوری طبقه‌بندی شده ازجمله دلایل دسته‌بندی ناقص تسهیلات ذینفع واحد است. درمجموع پیشنهاد گزارش‌های پژوهشی این است که برای حل این چالش، نیاز به راهکار‌های فراسازمانی در کنار راهکار‌های درون‌سازمانی است و بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند این چالش را به‌طور کامل حل کند. وزارت اقتصاد، سازمان مالیاتی، سازمان بورس، اداره ثبت شرکت‌های قوه قضائیه و سایر نهاد‌ها باید در این زمینه داده‌های خود را پالایش کرده و در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد