سلیمی: مرکز وکلا باید نتایج آزمون وکالت ۱۴۰۰ را اصلاح کند
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۳۲۳۸۸
یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوبه سال گذشته مجلس است، باید ملاک قبولی در آزمون وکالت ۱۴۰۰ نیز نمره تراز باشد.
علیرضا سلیمی در گفت و گو با ایران اکونومیست با اشاره به مصوبه امروز مجلس در استفساریه مواد (۳) و (۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: طبق اصل ۷۳ قانون اساسی تفسیر قانون بر عهده مجلس است پس اینکهآقایان خودشان راسا اقدام به تفسیر قانون کردند، درست نیست کما اینکه امروز هم مجلس تفسیرش از قانون مواد (۳) و (۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی یادآور شد: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب اسفند سال ۱۴۰۰ است و باید این قانون به همراه تفسیر آن ملاک قبولی در آزمون ۱۴۰۰ باشد.
این عضو هیات رییسه مجلس در پایان گفت: بر این اساس در آزمون وکالت ۱۴۰۰ نمره تراز ملاک قبولی است. باید مرکز وکلا نتایجی که اعلام کرده را اصلاح کند و کانون وکلا نیز نتایج خود را بر همین اساس اعلام نماید.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، علیرضا سلیمی ، ازمون وکالت ۱۴۰۰
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی علیرضا سلیمی ازمون وکالت ۱۴۰۰ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار وکالت ۱۴۰۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۳۲۳۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رییس مرکز پژوهش های مجلس: واگذاری پرسپولیس و استقلال به بانک ها، خلاف قانون و منویات رهبری است
به گزارش جماران؛ رییس مرکز پژوهش های مجلس گفت: واگذاری پرسپولیس و استقلال به بانک ها، خلاف قانون و منویات رهبری است.
بابک نگاهداری با اشاره به انتشار آگهی واگذاری سهام ۲ باشگاه پرسپولیس و استقلال از سوی سازمان خصوصی سازی، از مکاتبه این مرکز با مسئولان کشور در این زمینه خبر داد و از صدور مجوز خرید برای شورای پول و اعتبار برای شرکت در این واگذاری، ابراز نگرانی کرد.
وی با اشاره به هشدارهای مکرر مقام معظم رهبری درباره بنگاه داری بانکها گفت: در این نامه اعلام شده است که حضور بانکها در این مناقصه، مغایر منویات مقام معظم رهبری و در تضاد با مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس بیان کرد: در این مکاتبه تاکید شده است که وظیفه اصلی بانک تأمین مالی تولید در اقتصاد کشور است و درگیر شدن منابع آن در شرکتهای غیرمرتبط با موضوع فعالیت بانکداری به ضرر این وظیفه و در نهایت اقتصاد کشور است. این اقدام باعث خواهد شد که منابع در اختیار بانک برای اعطای تسهیلات به فعالیتهای مولد کاهش یابد و لذا با شعار سال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز تناسبی ندارد.
وی افزود: مبتنی بر همین منطق در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، بانکها مکلف به واگذاری سهام خود در بنگاههایی که فعالیت غیربانکی دارند، شدهاند و در صورت استنکاف با جریمههای مالیاتی مواجه خواهند شد.
نگاهداری خاطرنشان کرد: بر این اساس بهطریق اولی بانکهای کشور نمیتوانند اقدام به خرید بنگاههایی که فعالیت غیربانکی دارند، از جمله شرکتهای فرهنگی یا ورزشی کنند که این موضوع در ماده ۲ دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراقبهادار مصوب شورای پول و اعتبار نیز تصریح شدهاست.
وی افزود: در این مکاتبه به طرح اخباری در رسانهها و فضای مجازی در خصوص صدور مجوز خرید سهام این بنگاهها از سوی شورای پول و اعتبار اشاره شده و عنوان کردهایم که باتوجه به مفاد مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور این امر در صلاحیت شورای پول و اعتبار نیست. بهعبارت دیگر شورای پول و اعتبار در ذیل و چارچوب قوانین میتواند مقرره صادر کند و لذا نمیتواند مقرره ای صادر کند که خلاف قانون باشد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس عنوان کرد: باتوجه به مباحث فوق به نظر میرسد فروش این باشگاهها به بانکها هم خلاف منویات مقام معظم رهبری است و هم با قوانین حاکم در تعارض است. از سوی دیگر مجموعههای اقتصادی فعال در کشور نیز وجود دارند که امکان خرید و اداره این بنگاهها را دارند و امکان اجرای قواعد حرفهای کنفدراسیون آسیا وجود خواهد داشت.