به نقل از «اقتصاد آنلاین»

تغییر عجیب ثبت سفارش های زیر ۳۰۰ دلار به گوشی های بالای ۶۰۰ دلار! / توزیع رانت گسترده با دستکاری در لیست واردکنندگان!

تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۰۳۷۴۱

به گزارش اقتصادآنلاین؛ رانت خواری بیماری مهلکی که به جان اقتصاد ایران افتاده است و آثار و پیامد های شومی هم چون انحصار و انباشت ثروت، فقر و پیدایش اختلاف معیشتی و کاهش رفاه را به دنبال دارد، در چنین حالتی این قشر ضعیف هستند که فشار مضاعف این بیماری را متحمل خواهند شد.

آگاهی افکار عمومی می تواند سد محکمی در برابر ظهور، تشدید و توسعه‌طلبی رانتی در جامعه ایجاد کند و با ایجاد محدودیت و فشار بر گروه های صاحب نفود باعث قطع این زنجیره رانت شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این بار رانت در بازار ۴ میلیارد دلاری واردات تلفن همراه ما را به بررسی بیشتر در این زمینه واداشت شرکت های که در روزها و ماه های اخیر با ویرایش های غیر قانونی و غیر مجاز ثبت سفارش کالاهای زیر ۳۰۰ دلار نظیر A۱۲,A۱۳,…، لوازم جانبی و تبلت و... که کالای معمول مورد نیاز اکثریت دهک‌های پایین جامعه است به گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار (به دلیل این‌که بانک مرکزی کالای بالای ۶۰۰ دلار یا سری نوت و Z و با گوشی‌های آیفون را ستاره‌دار کرده بود تا از واردات بی‌جا و بی‌رویه آن جلوگیری شود) تغییر داده و اقدام به واردات گوشی‌های گران‌قیمت که فقط دهک‌های بالای جامعه امکان خرید آن را دارند نموده‌ و صرفاً به‌جهت زیاده‌خواهی و منفعت‌طلبی مانع از واردات گوشی‌های مورد نیاز طبقه متوسط شده‌اند.

در تاریخ ۱۴ /۹ /۱۴۰۰ لیستی از سوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه منتشر شده که در این لیست میزان واردات شرکت های واردکننده تلفن همراه در سال های ۹۸،۹۹ و۱۴۰۰ اعلام شده است. لیستی پر از ابهام که متاسفانه به نظر می رسد از دید نهادهای نظارتی پنهان مانده است.

شرکت اول لیست، بیشترین میزان ارز اختصاص‌یافته به موبایل کشور را در انحصار خود درآورده و بیش‌از ۳۰ درصد بازار ۴ میلیارد دلاری کشور را از طرق مختلف در اختیار گرفته است و متاسفانه در تخلف ویرایش های غیرقانونی هم حضور پررنگ داشته است و لازم به ذکر است این شرکت نزدیک به ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۱ دلار به تنهایی واردات انحصاری داشته است. انحصاری که با حذف بازار رقابتی، پیامدهای چون ورشکستگی شرکت های جوان و نوپا، بیکاری و کاهش اشتغال را به همراه داشته است.

شرکت دوم لیست واردکنندگان، که پرواضح است با هیچ منطقی پس از اعمال قانون بررسی میانگین ۲ سال گذشته در سال ۹۹، امکان صعود از جایگاه ۴۱ م در سال ۹۸، به جایگاه ۹ ام در سال ۹۹ و پس‌از آن در جایگاه دوم واردات در سال ۱۴۰۰ را نداشته است، باتوجه به اینکه اساساً این شرکت در تاریخ ۱۱/ ۰۴/ ۱۳۹۹ طبق آگهی روزنامه رسمی ۲۱۹۳۲ تاریخ ۱۵/ ۰۴/ ۱۳۹۹ تأسیس‌شده (که این خود پس‌از اعمال شرط سابقه در خرداد سال ۱۳۹۹ می‌باشد ). چگونه وارداتی را به نام خود در سال ۹۸  ثبت کرده و پس‌از آن در سال ۹۹ بدون هیچ سابقه‌ی متناسبی، به جایگاه نهم در سال ۹۹ (براساس لیست منتشرشده توسط انجمن واردکنندگان) دست پیدا کند.

این شرکت در سال ۱۴۰۰  به‌وسیله‌ی تخلفی که در اداره صنعت و معدن شهرستان کرمانشاه صورت گرفت میزان واردات خود را افزایش داد و در آخرین تخلف و سودجویی  امسال علی‌رغم نیاز مردم به گوشی ‌های اقتصادی از ارز نیماییِ اختصاص‌یافته شده جهت واردات این کالا ها سوءاستفاده کرده و به‌جای کالاهای مورد نیاز طبقه ی متوسط مردم با ویرایش‌های غیرقانونی اقدام به واردات آیفون نموده  و ارز نیمایی تخصیص‌یافته جهت کالاهای مورد نیاز دانش‌آموزان و عامه مردم را صرف زیاده‌خواهی و سودجویی خود کرده نموده است.

شرکت دیگری که در سال ۹۸ و ۹۹ در جایگاه واردات ۲۶ ام بوده با تخلفی که از اداره صنعت و معدن کرمانشاه صورت‌گرفته است در زمان محدودی به میزان قابل‌توجهی ارز دریافت نموده و واردات خود را به جایگاه ششم رسانده است.

در لیست مذکور نام شرکت های هم به چشم می خورد که در تخلفات ارز  ۴۲۰۰ تومانی سال ۹۷ هم حضور داشته که متاسفانه با برخی اقدمات از اجرای قانون گریختند. عده‌ای به واقع ‌تروریست اقتصادی در شرایط مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و التهابات بازار، خائنانه با سوءاستفاده از شرایط به دنبال منافع خود هستند از این رو مردم انتظار دارند دستگاه‌های مسئول در مقام مطالبه حقوق مردم با این تخلفات برخورد جدی داشته باشند و با قاطعیت راه تکرار و بروز آن را سد کنند.

موارد ذکر شده نمونه های اظهر من الشمس در لیست مذکور می باشد که تلنگری برای بررسی بیشتر این لیست از طرف نهاد های نظارتی می باشد.

نزدیک به پنجاه شرکت که بیش‌از ۸۰ درصد سهم واردات را با استفاده از قانون سابقه در انحصار خود دارند امروز پرونده تخلفات متفاوت و متعددی در واردات کالای بالای ۶۰۰ دلار درحال بررسی دارند و به همین دلیل فعلا امکان واردات ندارند. حال‌آنکه بیش‌از ۴۰۰ شرکت مجوز واردات موبایل دارند که از این میزان حداقل ۱۰۰ شرکت زیرساخت مناسبی جهت واردات و ارائه خدمات پس‌از فروش مناسب به مصرف‌کننده را دارد اما به دلیل رانتی که ۱۵ شرکت واردکننده اول لیست واردکنندگان تلفن همراه  به وسیله قانون اعمال سابقه دارند عملاً امکان فعالیت و رشد ندارند و محکوم و ورشکستگی و خروج از بازار هستند.

نکته جالب‌توجه دیگر در این بین حضور نام مسئولان انجمن واردکنندگان تلفن همراه در پرونده های تخلف می باشد. رییس انجمن واردکنندگان که مدیرعامل یکی از شرکت‌های متخلف و همین‌طور دبیر انجمن واردکنندگان که قائم‌مقام،مدیرعامل شرکت آرکا تجارت بیستون می باشد از متخلفین واردات آیفون و تخلف دار افزایش سابقه واردات می‌باشند که سعی در لاپوشانی و مخفی کردن تخلف شرکت‌های خودشان و دیگر شرکت های متخلف دارند.

  در پایان طبق بررسی انجام شده در حوزه تلفن همراه، حدود ۴۰۰ شرکت امکان واردات دارند که متاسفانه به دلیل انحصارطلبی ۱۵ شرکت اول لیست واردکنندگان امکان و اجازه واردات ندارند.

 و لازم به ذکر است  در این حوزه شرکت‌هایی که از نظر سلامت کاری، زیرساخت خدمات پس‌از فروش و توان مالی امکان تامین کالاهای مورد نیاز مصرف‌کنندگان را دارند بسیارند.

امید است با مبارزه جدی با فساد اقتصادی، حذف انحصار و شفافیت شاهد گشایش بستر فعالیت سایر فعالان اقتصادی به این حوزه باشیم که افزایش کیفیت خدمات، افزایش دسترسی اکثریت جامعه به کالای باکیفیت با قیمت  و جلوگیری از هدررفت منابع ملی رو در پی خواهد داشت.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: واردات موبایل انجمن واردکنندگان لیست واردکنندگان بالای ۶۰۰ دلار مورد نیاز تلفن همراه سال ۹۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۰۳۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضوابط تامین ارز از محل واردات در مقابل صادرات اعلام شد

سامانه جامع تجارت ضوابط جدید تامین ارز از محل «واردات در مقابل صادرات» برخی کالا‌های حوزه‌ جهاد کشاورزی را اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است: تغییرات زیر در خصوص درخواست‌های تأمین ارز از محل «واردات در مقابل صادرات خود و غیر» اعمال شده است:

مطابق سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی، واردات گروهی از کالاها صرفاً از محل صادرات گروه مشخصی از کالاها امکان پذیر است؛ به عنوان مثال واردات موز صرفاً از محل صادرات گروهی از کالاها (مانند سیب) مجاز است؛ لذا در زمان ثبت درخواست تأمین ارز واردات موز، الزاماً باید کوتاژ صادراتی گروه مجاز ارائه شود، در غیر این صورت امکان تأمین ارز و پیشبرد فرآیند واردات وجود نخواهد داشت.

بنابراین کلیه درخواست‌های تأمین ارز از محل‌های «صادرات خود و صادرات دیگران» که مربوط به کالاهای حوزه جهاد کشاورزی باشند (سازمان مجوزدهنده ارزی «وزارت جهاد-تخصیص ارز» باشد) پس از ثبت، در وضعیت «منتظر استعلام مجوز» قرار گرفته و جهت استعلام مطابقت کالای ثبت سفارش با کالای صادراتی به وزارت جهاد کشاورزی ارسال می‌شود.

پس از بررسی قواعد توسط وزارت‌خانه مذکور، در صورتی که کالاها منطبق باشد ادامه فرآیند طی شده و در غیر این صورت، درخواست به وضعیت «رد شده بر اساس ضوابط» تغییر یافته و خاتمه می‌یابد.

تذکر مهم: کلیه قواعد مربوط به انطباق گروه‌های کالاهایی، در مرحله تأمین ارز و پس از ثبت درخواست تأمین ارز صورت گرفته و در مراحل قبل (از جمله فرایندهای ثبت سفارش و تخصیص ارز) کنترلی بابت این موضوع صورت نمی‌گیرد. لذا ضروری است واردکنندگان کالاهای مذکور پیش از اقدام برای ثبت سفارش و خرید ارز حاصل از صادرات، از انطباق گروه کالایی پروانه صادراتی با کالای ثبت سفارش اطمینان حاصل کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی