افزایش دوباره حقوق در انتظار چه کسانی است؟
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۹۲۲۷۹
داستان تورم و کوچک شدن سفره معیشتی خانوار به نظر میرسد به جایی رسیده که شاید حقوق کارمندان و بازنشستگان لشگری و کشوری امسال دوباره افزایش پیدا کند. آخرین گزارش مرکز آمار از وضعیت تورم نشان میدهد که نرخ تورم سالانه تیر ماه امسال برای خانوارهای کشور به ۴۰.۵ درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل (خرداد ۱۴۰۰)، ۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این میان، نرخ تورم نقطهای نیز در تیر ماه ۱۴۰۱ به عدد ۵۴ درصد رسیده که این عدد در مقایسه با ماه قبل ۱.۵ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطهای گروه عمده خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات نیز با افزایش ۴.۴ واحد درصدی به ۸۶ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٠.١ واحد درصدی به ۳۶.۹ درصد رسیده است.
احتمال افزایش دوباره حقوق
با توجه به این آمارها و داستان تورم و کوچک شدن سفره معیشتی خانوار، به نظر میرسد شرایط به جایی رسیده که شاید حقوق کارمندان و بازنشستگان لشگری و کشوری امسال دوباره افزایش پیدا کند.
از قرار معلوم، سازمانهای «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» در پیشنهادی مشترک، الگوی جدیدی از افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به دولت ارائه کردهاند.
این پیشنهاد با هدف بهبود و کمک به معیشت کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری و ارتقای قدرت خرید آنها به دولت ارائه شده است و در روزهای آینده روال قانونی تایید آن طی خواهد شد.
بر این اساس، برخی روایتها و گزارشها حاکی از آن است که در صورت تایید این پیشنهاد، احتمالا افزایش مجدد حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری در دستور کار دولت قرار گرفت. در سال جاری افزایش ۱۰ درصدی حقوقها برای غیرحداقلبگیران در دستگاههای اجرایی اعمال شده است.
فشار مجلس به دولت
در این میان، دیروز در مجلس نیز برخی از نمایندگان نسبت به وضعیت بازنشستگان لشکری و کشوری انتقاد کردند. در همین رابطه، محمد وحیدی، عضو کمیسیون آموزش مجلس در نشست علنی مجلس عنوان کرد: افزایش ۱۰ درصدی برای حقوق بازنشستگان شاغل از کارکنان لشگری و کشوری شرایط سختی را برای آنها در کشور ایجاد کرده است.
علی باباییکارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس نیز در صحن علنی مجلس طی یک تذکر شفاهی خطاب به دولت گفت: علاوه بر اینکه باید به وضعیت کارگران توجه ویژهای داشته باشد، باید برای افزایش حقوق بازنشستگان در حوزههای کشوری و لشگری که برای ما بسیار مهم هستند تصمیم بگیرد. همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز باید نسبت به دولت گذشته در خصوص وضعیت بازنشستگان لشگری و کشوری و همه مزد بگیران دولت مهربانتر عمل کند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: تورم نرخ تورم سالانه خانوار های کشور نرخ تورم نقطه ای وضعیت تورم کارمندان و بازنشستگان لشگری و کشوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۹۲۲۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان
افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان ومستمری بگیران برای سال۱۴۰۳ تصویب شد و در سال جدید هم برخی از صندوقها از جمله صندوق بازنشستگی کشوری آن را در حقوق فروردین لحاظ کردند.
به گزارش مشرق، سختی زندگی بازنشستگان و تفاوت و فاصله بسیار حقوق و مستمزد آنها برکسی پوشیده نیست و قشر بازنشسته از هر صندوق بازنشستگی که باشد؛ به لحاظ سن و افزایش مخارج زندگی و درمان با مشقتهای فراوانی روبرو است.
توقع و خواسته بازنشستگان این است که افزایش و سطح حقوق آنها به تورم موجود در جامعه نزدیک باشد تا توان چرخاندن بارسنگین زندگی در کهنسالی را داشته باشند و از عهده مخارج و درمان سالهای سالمندی برآیند.
اگرچه دولتها با توجه به شرایط خاص اقتصادی و لوایح بودجه کشور هر سال تصمیماتی را برای افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان دارند اما بازنشستگان انتظار دارند که تغییرات و افزایش حقوق آنها بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی باشد.
در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تصریح شده است:« سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیاتوزیران به همان نسبت افزایش دهد.»
مبحث پرداخت مستمری بازنشستگان یکی از مهمترین اقدامات سازمانها و صندوقهای بازنشستگی به شمار میرود و بخش گستردهای از منابع سازمانهای بیمهای برای مستمری گروه مستمریبگیران و افراد بازنشسته هزینه میشود و همچنان مهمترین مطالبه بازنشستگان متناسبسازی حقوق است تا کفاف زندگی آنها را بدهد.
حدود ۵ تا ۶ میلیون بازنشسته و مستمریبگیر از خدمات ۱۸ صندوق بیمهای در کشور برخوردارند و بهبود شرایط زندگی و معیشت آنان نیاز به نگاه جدی دولت در حوزه سیاست گذاری های کلان و نیز متناسب سازی دریافتی آنان با شاغلان دارد و عزم دولت برای بهبود سطح درآمدی بازنشستگان نشان میدهد که میزان مستمری بازنشستگان و مستمریها جوابگوی زندگی آنان در سالمندی نیست.
متناسبسازی حقوق بازنشستگان یکی از سیاستهایی است که در سالهای اخیر برای بهبود معیشت این قشر مطرح شده است؛ این موضوع در جریان تصویب بودجه ۱۴۰۳ به یکی از محورهای اصلی دولت و مجلس تبدیل شد و در نهایت مقرر شد با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، منابع حاصل از آن صرف متناسبسازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد شود.
در ردیف (۱) بند (الف) تبصره (۱۵) لایحه بوده ۱۴۰۳ که در مجلس به تصویب رسید، ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر و حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران، مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی به میزان ۲۰ درصد افزایش یافت.
بر اساس ردیف (۳-۲) بند (الف) تبصره (۱۵) ماده واحده لایحه یادشده؛ حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی متناسب با سنوات خدمت به میزان ۹۰ میلیون ریال تعیین میشود.
البته بر این اساس، بار دیگر حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی لشکری و کشوری ترمیم میشود اما این مصوبه برای بازنشستگان تامین اجتماعی صادق نیست زیرا سازمان بازنشستگی متصل به بودجه عمومی کشور است اما سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی محسوب میشود که منابع و مصارفی خارج از بودجه سنواتی دارد.
بر اساس بند الحاقی به ماده ۲۹ برنامه هفتم، سازمان تامین اجتماعی مکلف است با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر اقدام کند؛به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب شود.
این متناسب سازی در سال اول به میزان ۴۰ درصد و در سالهای دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد ما به التفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.
صدور احکام سال ۱۴۰۳ بازنشستگان کشوری با اعمال ضریب ۲۰ درصد افزایش
معاون فنی و امور بیمهای صندوق بازنشستگی کشوری از صدور احکام افزایش ۲۰ درصدی سال ۱۴۰۳ بازنشستگان و وظیفهبگیران این صندوق پس از تصویبنامه هیات وزیران خبر داد.
رضا فیضی نژاد افزود: در اجرای تصویب نامه شماره ۳۰۳۴ در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ هیات وزیران، برای یک میلیون و ۷۳۵ هزار نفر بازنشسته و موظفان تحت پوشش این صندوق، احکام حقوق با ضریب ۲۰ درصد صادر شده است.
مطابق بند الحاقی ۱ ماده (۲۹) قانون برنامه هفتم توسعه: «به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۰درصد حقوق و فوقالعادههای مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد.
از اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه چه خبر؟
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم اجرای بند «یک» الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه توسط صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: لازمه اجرای متناسب سازی، بهخصوص ماده ۲۹ قانون برنامه، «تهیه آیین نامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری است.
معاون صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: تهیه و تدوین پیشنویس آییننامه مربوط به اجرای متناسبسازی در برنامه هفتم توسعه، با محوریت سازمان اداری استخدامی و مشارکت سایر دستگاههای مرتبط در مرحله ویرایش نهایی است.
فیضی نژاد تصریح کرد: پس از ابلاغ آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه به صندوق بازنشستگی کشوری، متناسب سازی حقوق بازنشستگان صندوق از تاریخ اجرای مقرره در قانون مورد اشاره در بالا، اعمال و احکام مربوطه نیز صادر خواهد شد.
نمایندگان در جلسه علنی (یکشنبه ۲۸ آبان سال گذشته) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه قانون برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده ۲۹ این لایحه با ۱۲۷ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند الحاقی ماده ۲۹ لایحه یادشده؛ به منظور کاهش ناترازی صندوق های بازنشستگی و تقویت توان صندوق ها در انجام تکالیف محوله:
-۱ بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی گردد.
-۲ بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می گردد.
-۳ بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می گردد.
-۴ بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می گردد.
-۵ بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می گردد.
تبصره ۱ – اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.
تبصره ۲ – اصلاحات فوق در قوانین صندوق های بازنشستگی به استثنای صندوق هایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره(۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال می گردد.
تبصره ۳ – ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.
تبصره ۴ – اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه های ذی ربط میتوانند بدون نیاز زمان های مذکور در بندهای (۲) الی(۵) تا سقف سن موضوع تبصره(۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است.
تبصره ۵ – چنانچه دستگاهها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد میتوانند بدون لحاظ زمانهای مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.
تبصره ۶ – افرادی که تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بندهای(۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.
همچنین با نظر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، بند (خ) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داده شد و حذف گردید.
براساس بند (خ) حذف شده ماده ۲۹ لایحه مذکور؛ به منظور ایجاد نظام تأمین اجتماعی پایدار و تضمین حقوق بیمه شدگان جدید از ابتدای اجرای برنامه، نظام تأمین اجتماعی بیمه شدگان جدیدالورود بر اساس اصول ذیل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و دستگاه های ذیربط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تعیین شرط سن ۶۵ سال برای مرد و ۶۰ سال برای زن و سابقه بازنشستگی ۳۵ سال برای مرد و ۳۰ سال برای زن؛ مستخدمین موجود با رضایت کتبی خود نیز می توانند مشمول حکم این جزء قرار گیرند.
افزایش ۲۰ درصدی در حقوق فروردین بازنشستگان کشوری اعمال شد
معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری گفت: حقوق فروردین بازنشستگان و وظیفهبگیران این صندوق طبق مصوبه هیات دولت همراه با ۲۰ درصد افزایش پرداخت شد.
جعفر امیرآبادیزاده افزود: حقوق بازنشستگان با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل و پیگیری های صورت گرفته براساس تصویب نامه شماره ۳۰۳۴ تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ هیات وزیران روز (چهارشنبه ۲۹ فروردین) تصویب شد.
وی تاکید کرد: پیگیری و هماهنگی های زیادی انجام شد تا افزایش مصوب هیات وزیران که در زمان صدور احکام حقوق امسال محاسبه شده بود، در زمان واریز حقوق ها نیز عملیاتی شود که این مهم انجام شد.
از افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی چه خبر؟
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی گفت: اعمال افزایش حقوق بازنشستگان از اردیبهشت و پرداخت معوقه فروردین نیز در خرداد انجام میشود.
میرهاشم موسوی افزود: حقوق فروردین بازنشستگان و مستمریبگیران این سازمان مطابق روال هر ماه از ۲۰ فروردین آغاز شده و پیشبینی این است که با برنامهریزی انجام شده، افزایش حقوق بازنشستگان از اردیبهشت اعمال شود همچنین تلاش میکنیم معوقه فروردین را نیز در خرداد به حساب بازنشستگان واریز کنیم.
بنا به این گزارش، براساس قانون میزان افزایش سالانه مستمری بازنشستگان تأمیناجتماعی در سطح حداقل و سایر سطوح، پس از تصویب و ابلاغ هیاتوزیران اجرا میشود.
منبع: ایرنا