Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش همشهری آنلاین، گزارش‌ها نشان می‌دهد که در جلسه اخیر مسوولان ارشد سازمان برنامه و بودجه، افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ در قالب ساختار و مبانی اقتصادی بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ بررسی شد.

مطابق برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده در این نشست، پس از تصویب خط مشی‌ها و سیاست‌های بخشنامه بودجه در شورای اقتصاد، بخشنامه بودجه توسط رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود و در ادامه با اعلام بودجه پیشنهادی دستگاه‌ها به سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان مهرماه و جمع‌بندی این پیشنهادها تا ۲۵ آبان‌ماه، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تا ۱۰ آذرماه در دولت نهایی شده و لایحه تا ۱۵ آذرماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

پیشنهادی که به دولت رفت

در روزهای اخیر رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در صحبت‌هایی جداگانه، احتمال افزایش حقوق کارکنان دولت را به شیوه‌هایی متفاوت تایید کرده‌اند.

مردادماه امسال نیز سازمان امور استخدامی اعلام کرد که پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان در حال بررسی است. براساس اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور در آن زمان، پیشنهاد افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان، توسط این سازمان مشترک با سازمان برنامه و بودجه کشور به دولت ارائه شد.

عادلانه‌سازی پرداخت‌ها، افزایش قدرت خرید و همچنین کمک به حفظ بنیان خانواده در راستای قانون جوانی جمعیت کشور، از اهداف این پیشنهاد عنوان شده است.

الگوی جدید پیشنهادی، اینگونه است که معادل ریالی امتیازاتی که برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با عنوان متناسب‌سازی حقوق به صورت ثابت در احکام کارگزینی در نظر گرفته می‌شود، به حقوق افزوده خواهد شد.

چالش تامین اعتبار

اما در هشتمین روز شهریورماه مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشسته‌ها، اعلام کرد: جلسات بررسی این موضوع در حال برگزاری است تا منابع مالی برای اجرای آن تامین شود البته هنوز در دولت نهایی نشده است.

وی گفت: موضوع افزایش حقوق‌ها ابتدا باید در دولت نهایی شود، سپس به مجلس شورای اسلامی یا سران قوا فرستاده می‌شود که قانونی و اجرا شود.

از سوی دیگر میثم لطیفی، رییس سازمان اداری و استخدامی نیز گفت: تامین اعتبارات برای افزایش حقوق و دستمزد باید از منابع پایدار باشد و نباید استقراض از بانک مرکزی صورت گیرد که بار تورمی داشته باشد.

فرمول همسان‌سازی حقوق کارمندان

در این میان، چندی پیش میثم لطیفی، رییس سازمان اداری و استخدامی اوایل شهریورماه درباره تصمیمات اتخاذ شده برای افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت گفت: برای جبران خدمات، پیشنهادهایی را تهیه کرده‌ایم که البته این موضوع در لایحه بودجه ١۴٠١ هم آمده‌بود، اما مجلس آن را تغییر داد.

معاون رئیس جمهور افزود: نظام جبران خدمات مبتنی بر درصد است و برای کارکنانی که دریافتی بالاتری دارند، این درصد باعث می‌شود دریافتی این افراد بالاتر برود. از این رو با توجه به قانون خدمات مصوب سال ٨۶ افزایش حقوق باید بر اساس امتیاز و ضریب سالانه باشد که مغفول مانده است.

لطیفی تاکید کرد: پیشنهاد ما این بود که الگوی امتیازی برای افزایش حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود. همچنین پیشنهاد دادیم تا افزایش حقوق و دستمزد از ابتدای شهریورماه به اجرا برسد؛ البته نگران منابع افزایش حقوق و دستمزد هستیم.

وی افزود: تامین اعتبارات برای افزایش حقوق و دستمزد باید از منابع پایدار باشد و نباید استقراض از بانک مرکزی صورت گیرد که بار تورمی داشته باشد.

وی همچنین درباره همسان‌سازی حقوق کارمندان گفت: برای ساماندهی الگوی پرداخت عادلانه در سازمان اداری و استخدامی کارگروهی با حضور چند دستگاه تشکیل شده‌است. کارکنان در نظام پرداخت حقوق و دستمزد از مسائلی رنج می‌برند که نیازمند اصلاح است؛ البته موضوع اصلی بحث تورم است و تا زمانی که مساله تورم حل نشود، افزایش حقوق هر چند به طور مقطعی نشاطی را ایجاد می‌کند اما در نهایت اثری نخواهد داشت.

رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه در بحث حقوق و دستمزد اقتضائات سازمان‌ها و دستگاه‌ها را در نظر می‌گیریم، تاکید کرد: در بحث پرداخت حقوق عادلانه به سمت شغل خاص در دستگاه و سازمان‌ها می‌رویم و قطعا همسان‌سازی حقوق به معنای پرداخت حقوق یکسان به کارکنان یک دستگاه و سازمان نیست چراکه شرایط رقابتی بین کارکنان در این شرایط از بین می‌رود اما به زودی نظام جامع یکپارچه حقوق و دستمزد خواهیم داشت و ایجاد شناسه یکتا برای کارکنان دقیقا در همین راستا است.

کد خبر 709864 منبع: خبرآنلاین برچسب‌ها وزارت امور اقتصاد و دارایی بازنشستگان تامین اجتماعی حقوق و دستمزد کارمندان بازنشستگان کشوری سازمان برنامه و بودجه صرافی ارز دیجیتال

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: وزارت امور اقتصاد و دارایی بازنشستگان تامین اجتماعی حقوق و دستمزد کارمندان بازنشستگان کشوری سازمان برنامه و بودجه برای افزایش حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی سازمان برنامه و بودجه حقوق کارمندان کارکنان دولت رییس سازمان سازی حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۳۷۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت بازبینی قوانین در بخش حقوق ، دستمزد و توزیع سرمایه/ مجلس یازدهم به‌دنبال حذف شرکت‌های واسطه‌ای است

علی بابایی کارنامی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، با اشاره به وجود برخی مشکلات در نظام پرداخت حقوق و دستمزد و توزیع سرمایه، اظهار کرد: حقیقتا معتقدم در توزیع عادلانه سرمایه و بویژه در بخش حقوق و دستمزد عقب هستیم و مجلس یازدهم و دولت محترم باید در این بخش گره‌گشایی کنند.

وی با اشاره به موافقت حداکثری نمایندگان مجلس یازدهم با حذف شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاری در دستگاه‌های دولتی و اجرایی، افزود: غالبا در این شرکت‌ها رعایت کامل حقوق و دستمزد کارکنان صورت نمی‌گیرد و اغلب شکایت های مختلف درهمین بخش شکل می‌گیرد . 

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جلسات متعدد مجلس و کمیسیون‌های مختلف و مرتبط با این حوزه برگزار شد، تصریح کرد: اقدامات مجلس شورای اسلامی برای تصویب طرح ساماندهی کارکنان و استخدام نیروهای قراردادی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی و رسمی با عزم جدی نمایندگان موافق طرح در حال اجرا است و تلاش می‌شود تا پایان سال این نتیجه اقدامات به حذف شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاری منجر شود. 

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات بسیار زیاد شرکت‌های واسطه و پیمانکار و ایجاد هزینه‌های اضافی به دولت، خاطرنشان کرد: باید تلاش شود این طرح تا پایان  ۱۴۰۱ با موافقت اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد و بسیاری از مشکلات در این بخش حل شود و در بخش توزیع عادلانه سرمایه ،حقوق و دستمزد هم نیازمند بررسی بسیاری از قوانین هستیم و باید قوانین بازبینی شود. 

پایان پیام/۸۶۰۳۴/

دیگر خبرها

  • مرخصی بدون حقوق برخی کارمندان اینتل به دلیل کاهش هزینه‌ها
  • اینتل به جای اخراج کارمندان،مرخصی بدون حقوق داد
  • ضرورت بازبینی قوانین در بخش حقوق، دستمزد و توزیع سرمایه
  • میزان آبزی‌پروری در کشور با بهره‌وری تا ۳۰ درصد افزایش می‌یابد
  • ضرورت بازبینی قوانین در بخش حقوق ، دستمزد و توزیع سرمایه/ مجلس یازدهم به‌دنبال حذف شرکت‌های واسطه‌ای است
  • پیگیری اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان
  • تجربه استرس روزانه با افزایش سن کاهش می یابد
  • دپوی ۶۰۰ هزار تن برنج در کارخانه‌های شالیکوبی/سیاست‌های حمایتی دولت از برنج‌کاران افزایش یابد
  • مغایرت گواهی حقوق با میزان دریافتی مستمری چگونه قابل پیگیری است؟
  • حقوق سربازان باید 60 الی 90 درصد حقوق پایور باشد/ بررسی مجدد افزایش حقوق سربازان کلید خورد