مدرسه شهروندی از ایده تا عمل
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۵۴۹۰
امروزه مدارس یکی از مهمترین کانونهای اثر گذار در دوره رشد کودکان هستند، لذا پیشنهاد تاسیس مدرسه شهروندی در شهرداریها میتواند به کمک مدارس در ارائه آموزشهای فرهنگ شهروندی بیاید.
به گزارش خبرنگار ایمنا، در یادداشتی که عباس خسروانی، دکترای جامعه شناسی و مدرس دانشگاه در اختیار خبرگزاری ایمنا قرار داد، آمده است:
«در سادهترین تعریف از مفهوم گسترده شهروندی میتوانیم آن را نوعی روش زیستن در یک شهر بر اساس اصول و قواعد و قوانین خاص همان شهر دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
چنانچه نظام «مدیریت شهری» را شامل فرایندهای سیاست گذاری، برنامهریزی، هماهنگی، سازماندهی و نظارت بر اداره امور شهر و شهرداری بدانیم و نظام حقوق شهری را به مثابه روند قانونمند کردن فرآیندهای چندگانه نظام مدیریت شهری و نیز قانونمدار کردن وظایف و تکالیف متقابل و دو سویه شهرداری به شهروند حساب کنیم که هدف آن به سامان کردن زندگی شهری و فعالیتهای شهرداری و شهروندان است، به خوبی اهمیت نقش و جایگاه نظام حقوق شهری در مدیریت شهری و نیز رابطه و نسبت مدیریت شهری و حقوق مشخص میشود.
معتقدم آموزش شهروندی بخشی از وظایف مدیریت شهری است و میتواند در کنار سایر نهادها از طریق آموزش حقوق شهروندی و مهارتهای زندگی جمعی و شناخت اصول مدیریت شهری نقش بارزی در تربیت شهروندان ایفا کند. این اهمیت زمانی دو چندان میگردد که مخاطبان این آموزش از قشر کودکان شهر باشند.
استراتژی یونسکو در قلمرو آموزش شهروندی و حقوق انسانی مبنی بر رویکرد جامع برای حقوق انسانی است، این حقوق غیرقابل تقسیم بوده و وابستگی متقابلی با همه حقوق شهروندی (فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی) دارد. در این دیدگاه، هدف آموزش فرهنگ شهروندی انتشار و توزیع اطلاعات برای ساختن یک فرهنگ کلی حقوق انسانی با بهرهمندی دانش و مهارت قالب بندی نگرشهای مثبت و آماده کردن فراگیران با تواناییهای لازم برای همراهی و ایجاد تغییرات اجتماعی است.
امروزه مدارس یکی از مهمترین کانونهای اثر گذار در دوره رشد کودکان هستند، لذا در چنین محیطی میتوان با ارائه آموزشهای اولیه برای آگاهی کودکان در برابر حقوق شهروندی و خطرات بیتوجهی به قانون و قواعد زیست شهری و اجتماعی گام مؤثر برداشت اما مدارس به تنهایی قادر به این کار نیستند و لذا پیشنهاد تأسیس مدرسه شهروندی در شهرداریها میتواند به کمک مدارس در ارائه آموزشهای فرهنگ شهروندی بیاید.
شهرداریهای میتوانند در مدرسه شهروندی با تولید برنامههای آموزشی در حوزههای محیط زیست شهری، پسماند و آتش نشانی و ترافیک کودکان را با حقوق شهروندیشان آشنا کنند.
حتی شهرداریهای میتوانند در مدرسه شهروندی با کمک مدارس و آموزش و پرورش بطور مستقیم و غیر مستقیم در امر انتقال و آموزش ارزشها، آداب، رسوم و شعائر فرهنگی و اجتماعی و همچنین شکل دهی نوع نگاه دانش آموزان به خصوصیات رفتار خوب و ویژگیهای رفتاری شهروند خوب اقدام کنند.»
کد خبر 609641منبع: ایمنا
کلیدواژه: فرهنگ شهروندی مدرسه فرهنگ شهروندی مشارکت شهروندان تعلق شهري شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق آموزش فرهنگ شهروندی مدرسه شهروندی حقوق شهروندی مدیریت شهری مدیریت شهر شهرداری ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۵۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق ۱۵ میلیون تومانی برای زبالهگردها؟
آفتابنیوز :
عسکر جلالیان معاون بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری امشب ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در برنامه تهران بیست شبکه ۵ تهران با بیان اینکه، برای ما به عنوان حقوق بشر و پیگیری کننده حقوق شهروندی، فرقی نمیکند که فرد زبالهگرد تبعه ایران باشد یا تبعه کشور دیگر، گفت: ما پدیده زباله گردی را نقض کرامت انسانی میدانیم و معتقدیم زباله گردی از نظر بهداشت عمومی به جامعه آسیب وارد میکند باید با تدبیرهایی به صورت سختافزاری و نرمافزاری با این پدیده مقابله شود.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۳ قانون مدیریت پسماند در کشور تصویب شده است که در سال بعد یعنی در سال ۱۳۸۴ آیین نامه اجرایی این قانون تصویب و ابلاغ گردید که این قانون، مدیریت پسماند را در مراحل تولید، جمع آوری، انتقال و بازیافت کاملا تعیین تکلیف کرده است.
جلالیان گفت: در سال ۱۴۰۲ به صورت جدی در وزارت دادگستری برنامهای را در نظر گرفتیم تا بتوانیم راهکار عملیاتی و اجرایی را پیدا کنیم که قانون مدیریت پسماند در کشور اجرا شود.
معاون بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری افزود: این قانون به هر دلیلی تا به امروز اجرا نشده است ما در وزارت دادگستری به این مسئله ورود کردیم و دستگاههای متولی و ذی الربط را دور هم جمع کردیم و در مسیرهایی قرار دادیم تا بتوانیم از اهرم مدعی العموم دادستانهای قوه قضاییه استفاده بکنیم و مجریان را به استفاده از این قانون ملزم کنیم.
وی گفت: ما با سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران یک ت
موافقتنامهای را امضا کردیم و ظرفیتهای خودمان را در اختیار سازمان مدیریت پسماند قرار دادیم تا بتوانند با استفاده از این ظرفیتها با این پدیده مقابله بکنند.
جلالیان ادامه داد: ما در این موافقتنامه کمک کردیم تا شهرداری زباله گرد را کاملا بررسی کنند چرا که ممکن است این زباله گرد بیسرپرست، بیمار، یا بد سرپرست باشد و با این مکانیزم بتوانند اقدامات لازم را در این جهت داشته باشند.
معاون بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری گفت: در این موافقت نامه تعریف شده است که کودکی که زبالهگردی میکند شهرداری این کودک را مورد شناسایی قرار میدهد و تحویل خانوادهاش میدهند و تعهد میگیرند که دیگر به این مسیر باز نگردد اگر زباله گرد معتاد باشد به سایتهایی که برای نگهداری از آنهاست تحویل داده میشود، اگر تبعه بیگانه باشد به اردوگاه تحویل داده میشود تا به کشور خودش طرد شود و برای همه اینها تدبیر لازم صورت گرفته است.
وی افزود: از آنجایی که بسیاری از زباله گردان از این مسیر کسب درآمد میکنند سازوکاری طراحی گردیده تا سازمان مدیریت پسماند برای این افراد شغلی را تدبیر کند و بیش از ۵۰۰۰ مجوز شغل در سازمان مدیریت پسماند گرفته شده است تا افراد زباله گرد در این سازمان به سمتهای راننده، فضای سبز و ... مشغول به کار بشوند و تا مرز ۱۵ میلیون تومان حقوق دریافت کنند.
جلالیان گفت: ما با پدیدهای تحت عنوان مافیای زباله مواجه هستیم و این مافیای زباله آدمهای جویای کار و افراد بیمار، معتادان متجاهر و ... هستند را استثمار میکنند و به کار میگیرند و این افراد پلاستیکهای خشک مانند پلاستیک و آهن را تفکیک میکند و به آنها تحویل میدهد.
معاون بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری ادامه داد: شهرداری تهران در گذشته در سطح شهر تهران بیش از ۱۵۰ پیمانکار داشت که این پیمانکاران به صورت رسمی با شهرداری کار میکردند و ما در مطالبهای که داشتیم از شهرداری خواستیم کنترل جدی تری بر این پیمانکاران داشته باشد و امروز ۱۲۴ پیمانکار به ۱۴ پیمانکار در کل مناطق ۲۲ گانه تهران تبدیل شده است و اینگونه شهرداری این ۱۴ نفر را کنترل میکند و تعیین شده است که هر زباله گردی که در حوزه ماموریت پیمانکار پیدا شود جریمه خواهند شد و از این طریق شهرداری پیمانکاران را کنترل میکند تا مافیایی در زمینه پسماند در شهر تهران وجود نداشته باشد.
منبع: خبرگزاری فارس