Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش ایرنا، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که با توجه به دغدغه آیت‌الله ابراهیم رئیسی درباره معیشت کارمندان و بازنشستگان کشور، دولت سیزدهم در لایحه‌ای به مجلس پیشنهاد داده که افزایش جدیدی در حقوق‌ها لحاظ شود که در صورت تصویب از ابتدای شهریور در حقوق کارمندان و بازنشستگان اعمال خواهد شد.

افزایش حدود ۲ میلیون تومانی حقوق‌ها

بر اساس برآوردهای انجام شده از جزئیات لایحه دولت، حداقل ۲ میلیون تومان به حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان اضافه می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

این در حالی است که پیش‌تر و در قالب قانون بودجه ۱۴۰۱ به میزان ۱۰ درصد به حقوق همه کارمندان اضافه شده بود. با این حال با توجه به تورم ۶۰ درصدی به ارث رسیده از دولت قبل و فشار قابل توجهی که بر اقشار مختلف جامعه، از جمله کارمندان وارد آمده، افزایش ۱۰ درصدی نمی‌توانست جوابگوی نیازهای معیشتی آنها باشد. به همین خاطر دولت تصمیم گرفت برای جبران این موضوع حقوق کارمندان را باز هم افزایش دهد.

البته اینکه چرا دولت از همان ابتدای سال این کار را نکرد و به یکباره حقوق کارمندان را افزایش نداد به دلیل اعمال سیاست‌های ضد تورمی بود؛ زیرا در صورتی که منابع درآمدی پایداری برای پوشش هزینه‌ها، از جمله هرگونه افزایش حقوق وجود نداشته باشد در عمل هیچ افزایشی به نفع کارمندان و مستمری‌بگیران نخواهد بود. به نظر می‌رسد دولت با اطمینان از منابع درآمدی پایدار و غیر تورمی دست به چنین اقدامی زده است.

افزایش دوباره حقوق بازنشستگان

البته ذکر این نکته نیز ضروری است که این افزایش علاوه بر کارمندان شامل بازنشستگان نیز می‌شود. دولت مبلغ ۹۰۰ هزار تومان را برای افزایش پایه حقوق بازنشستگان در نظر گرفته که با لحاظ بندهای دیگر لایحه دولت که مربوط به سایر بندهای حقوق است تا ۲ میلیون تومان بالا خواهد رفت. این در حالی است که دولت سیزدهم قبلاً نیز حقوق این قشر از جامعه را افزایش داده بود به طوری که امسال بازنشستگان حداقل بگیر با افزایش چشمگیر حقوق مواجه شدند که در ۶ سال گذشته بیشترین حد بوده است.

کارگران در کانون توجه دولت

رویکرد توانمندسازی معیشتی کارمندان، بازنشستگان و کارگران همواره از سوی دولت سیزدهم وجود داشته و بر اساس آن قدم‌های مهمی نیز برداشته شده است. علاوه بر کارمندان و بازنشستگان، دولت سیزدهم در اقدامی بی‌سابقه بالاترین افزایش حقوق کارگران در سه دهه گذشته را رقم زد. اواخر سال گذشته پرونده تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ با توافق بین نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی و تعامل دولت با ۵۷.۴ درصد افزایش بسته شد.

همه این اقدامات در حالی انجام شده و می‌شود که دولت قبل به نوعی همه مسائل اقتصادی را به برجام گره زده بود و به همین خاطر با چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی حقوق کارکنانش را پرداخت می‌کرد که آثار تورمی آن هنوز از دامن جامعه پاک نشده است؛ اما دولت سیزدهم برخلاف گذشته از همان ماه اول تلاش کرده است که هزینه‌هایش را از راه درآمدهای پایدارتر و بدون خلق پول تأمین کند. با این حال درآمدهایش را نیز بدون برجام افزایش داده و تاکنون استقراضی نکرده و پولی بی‌پشتوانه به چاپ نرسانده است.

اما در این مدت اقدامات مناسبی در حوزه سیاست‌های پولی، نظارت بر بانک‌ها، اصلاح ساختار بودجه، حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش رشد اقتصادی و غیره انجام داده است. مجموع این عوامل بعلاوه کنترل بیماری کرونا و رفع اثرات منفی اقتصادی آن دست به دست هم داد تا دولت بتواند اقداماتی در جهت ترمیم حقوق و معیشت اقشار مختلفی مانند کارمندان، بازنشستگان و غیره انجام بدهد.

نکته بسیار مهمی که در افزایش حقوق‌ها وجود دارد که نباید از دیدگان جامعه و افکار عمومی پنهان بماند و آن این است که دولت سیزدهم طوری در این زمینه عمل کرده است که هرگونه افزایشی واقعی است؛ زیرا تورم تحت کنترل است و این افزایش‌ها با افزایش تورم آب نمی‌شود.

سرآغاز اصلاح فرآیند معیوب افزایش حقوق

اقدام دولت سیزدهم در تصمیم‌گیری برای افزایش حقوق‌ها در میانه سال، پس از قطعی شدن درآمدهای پایدار، می‌تواند سرآغاز اصلاح معایب تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای درباره افزایش حقوق‌ها باشد. در روال مرسوم فعلی، در اواخر هر سال در جریان بررسی لایحه بودجه، نمایندگان مجلس درباره افزایش حقوق‌ها نظر نهایی را اتخاذ می‌کنند که طبق تجربه تاریخی، بر اساس خوشایند افکار عمومی بوده تا متناسب با برآوردهای دقیق از میزان درآمدهای پایدار و قطعی دولت.

معمولاً وقتی نرخ افزایش حقوقی که نمایندگان مجلس تصویب می‌کنند، بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد می‌کند، دولت‌های گذشته این‌گونه عمل کرده‌اند که با استقراض از بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی یا کسر کردن از بودجه عمرانی، اعتبارات لازم برای افزایش حقوق‌ها را تامین کرده‌اند.

این اقدامات سبب افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم شده عملاً تمام افزایش حقوقی که در سال مذکور اعمال شده را خنثی می‌کند. ضمن اینکه با عدم توسعه طرح‌های عمرانی، توسعه زیرساخت‌های کشور متوقف می‌شود و بخش اعظم بودجه دولت صرف افزایش حقوق‌ها می‌شود.

بنابراین واگذار کردن مسئولیت میزان افزایش حقوق‌ها به دولت و مشروط کردن آن به عدم استفاده از استقراض و تنها اتکا به منابع پایدار در طول سال، قطعاً فرایند تصمیم‌گیری سازنده‌تری است. طبق این فرآیند، مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه، حداقل افزایش حقوق را که متناسب با درآمدهای قطعی دولت در سال بعد است، تصویب کند اما به دولت اجازه دهد تا این رقم را در صورت افزایش درآمدهای پایدار و غیرتورمی تا سقف معینی افزایش دهد.

برچسب‌ها افزایش حقوق سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم صرافی ارز دیجیتال

منبع: ایرنا

کلیدواژه: افزایش حقوق سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم افزایش حقوق سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم کارمندان و بازنشستگان درآمدهای پایدار افزایش حقوق ها حقوق کارمندان دولت سیزدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۳۸۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقدامات زیرساختی اقتصادی دولت سیزدهم از زبان معاون اقتصادی

معاون اقتصادی رئیس جمهوری اقدامات زیرساختی اقتصادی از زمان آغاز دولت سیزدهم را تبیین کرد و بر ضرورت صنعتی شدن اقتصاد کشور تاکید کرد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، محسن رضایی در نشست گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت مازندران که در ساختمان استانداری با حضور نمایندگان شاخه‌های مختلف بخش خصوصی برگزار شد، ‌‌درباره اقدامات جاری دولت اظهار داشت:‌ از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم دو دسته اقدامات جاری و زیربنایی در حوزه اقتصاد در دستور کار قرار داشته که اقدامات جاری عموما توسط وزارتخانه ها و دستگاه های اقتصادی پیش می رود و برنامه های زیربنایی توسط معاونت اقتصادی پیگیری می‌شود.

وی افزود از جمله این اقدامات زیربنایی می توان به حوزه های تجارت، ترانزیت و سوآپ که مورد توجه نمایندگان بخش خصوصی بوده، اشاره کرد. در طول تاریخ ما همواره یکی از مسیرهای اصلی ترانزیت کالا در جهان بوده ایم اما از دوره قاجار این ارتباط تقریبا قطع می‌شود.

رضایی اظهار کرد: ما می‌توانیم از طریق ترانزیت با توجه به موقعیت ویژه کشور، میلیاردها دلار درآمد ارزی داشته باشیم. لذا توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی کشور جزو اهداف زیربنایی موجود است.

وی ادامه داد: برای توسعه ترانزیت اولین گام زیرساختی، توسعه روابط خارجی خصوصاً با کشورهای همسایه بود که ما موفق شدیم در این مسیر به عضویت پیمان شانگ‌های در‌آییم و به دنبال عضویت پیمان اوراسیا و سایر پیمانهای منطقه‌ای نیز هستیم.

معاون اقتصادی رییس جمهور اظهار کرد: توسعه کریدور شمال جنوب از دیگر اقدامات زیرساختی مهمی است که آن را دنبال می‌کنیم و در کنار آن با برگزاری نمایشگاه کالاهای ایرانی در روسیه، قطر، ازبکستان و سایر کشورهای منطقه به دنبال ایجاد تقاضا برای تولیدات داخلی مان هستیم.

وی افزود: اقدام زیرساختی دیگر اصلاح ساختار هزینه های دولت است. طی سالهای گذشته رفته رفته سهم بودجه جاری از کل بودجه کشور افزایش یافت تا جایی که به 90 درصد از کل منابع رسید و تنها 10 درصد برای امور عمرانی تخصیص داده شد که همان نیز عملاً به دلیل کسری موجود، هزینه نمی‌شد.

رضایی ادامه داد: در کنار کاهش تخصیص بودجه عمرانی، دولت برای جبران کسری بودجه و پرداخت حقوق و تامین هزینه ها، به چاپ پول و در نتیجه ایجاد تورم دست زد و ما حتما باید با اصلاح ساختار بودجه، جلوی آن را می گرفتیم که در دستور کار قرار گرفت.

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اعلام کرد: از دیگر اقدامات زیرساختی در دست معاونت اقتصادی ریاست جمهوری می شود به تدوین سند راهبردی نظام بانکی و پولی کشور و همچنین پیگیری طرح تفویض اختیارات مضاعف به استانداران در موارد خاص اشاره کرد.

وی ادامه داد: در مسائل روزمره ای که پیش پای تولید کنندگان و بخش خصوصی قرار دارد، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و همچنین شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت می‌توانند بسیار موثر و راهگشا باشند.

رضایی تکمیل کرد: بخشی از مصوبات این ستاد ها و شوراها منجر به حل مشکلات در سطح خود استان توسط استانداری ها خواهد شد و آن بخش که نیاز به تصمیم‌گیری در مرکز داشته باشد ما آمادگی پیگیری و طرح در دستگاه های تخصصی مربوطه را داریم.

معاون اقتصادی رئیس جمهور و دبیر ستاد اقتصادی دولت در پایان ضمن تاکید بر امکان جهش اقتصادی درصورت انسجام و روحیه بسیجی گفت: ضروری است به زنجیره ارزش تولیدات داخلی توجه شود و از نوآوری تا بازاریابی بر آن متمرکز باشیم تا به معنای واقعی، صنعتی شویم و از کارخانه داری صرف عبور کنیم که اینهف مهم، با همت کارآفرینان و بخش خصوصی دست یافتنی است.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • سورپزایز مجلس برای کارمندان و بازنشستگان | فوق‌العاده ویژه حقوق کارمندان دو برابر شد
  • خبر خوش مجلس درباره ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان | فوق‌العاده ویژه در حقوق کارمندان امشب
  • پرداخت وام به بازنشستگان و کارمندان دولت/ این آگهی کلاهبرداری است یا واقعیت؟
  • اعمال افزایش حقوق کارکنان از آذرماه
  • دولت به مجلس «قول» داد / اعلام زمان اعمال افزایش حقوق کارکنان و پرداخت معوقات مهر و آبان
  • اقدامات زیرساختی اقتصادی دولت سیزدهم از زبان محسن رضایی
  • اقدامات زیرساختی اقتصادی دولت سیزدهم از زبان معاون اقتصادی
  • حقوق بازنشستگان را بدون کسر بودجه پرداخت کردیم
  • غفلت از ۸سال خانه سازی در دولت قبل، چگونه بر طبل تورم مسکن کوبید؟
  • مارپیچ مجلس و دولت/دلسوزی نمایندگان و افزایش تورم