به نقل از «خبرآنلاین»

روزنامه اطلاعات: تا کار اقتصاد به دست کاربلد و متخصص نیفتد و مدیران تریبونی و کم تجربه در پست های مهم باشند، باید نگران مملکت بود

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۰۱۰۳

اما وقتی توضیحات کارشناسی تمام شد و پای راه حل خواهی به میان می آید یاسکوت می کنند یا بهانه می گیرند و گلایه از نبود اعتبار و بودجه و اختیارات می شود و از لزوم مشارکت دیگر دستگاه ها و نبود عزم ملی و اینکه حل این مشکل به تنهایی از دستگاه ما ساخته نیست، سخن به میان می آید و وعده تدوین اسناد و تئوریزه کردن مشکل را می دهند، به بازی های آماری ورسانه ای متوسل می شوند یا کلیاتی مبهم و وعده گونه برای آینده می گویندکه شاید خودشان هم بدانند به خاطر فکر وکار نشدن روی جزئیات تعیین کننده به این زودی ها قابل اجرا نیست یا موانع بسیاری برسر تحقق آن وجوددارد و درنهایت هم آنچه به آن پرداخته نشده و مبهم می ماند،اصل موضوع است:یعنی حل مسئله.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

نمونه ها دراین باره زیاد است. به عنوان مثال مدام از اجرای برنامه هایی برای کاهش تورم سخن گفته می شود اما آنچه دیده می شود رشد مداوم قیمت هاست. همچنین درباره کمبود دارو هم بخصوص شربت های آنتی بیوتیک، یکی ازریشه های مشکل، کمیابی شیشه های دارو عنوان شده و وزارت بهداشت و برخی شرکت های دارویی سرزنش شده ومدیرانی هم برکنار و البته بلافاصله پست های جدید گرفته اند اما درنهایت، اعلام زمان وتدابیر مشخص وجزئی برای حل نهایی مشکل ظاهرا از قلم افتاده است و درباره کمبود سرم هم که سکوت برقرار است
درنمونه ای دیگر هم وزیر مستعفی راه وشهرسازی از وضعیت کمبود مسکن یا وضعیت حاکم برفرودگاه امام ابراز خجالت کرده، بی آنکه بگوید وظیفه رفع این مشکلات برعهده خود وی بوده وارایه برنامه مشخص زمان بندی شده برای رفع آن مورد نیاز است؛ فهرست بلند این نمونه ها را می توان در حوزه های متنوعی چون بحران آب ، آلودگی هوا، نرخ ارز، قیمت وکیفیت خودرو،بیکاری،کاهش فاصله طبقاتی و مانند آن سراغ گرفت. مدیران تریبون نه فقط در رده های بالای دولتی بلکه دررده های میانی و پایینی والبته در۲ قوه دیگر هم حضور دارند. نگاهی به برخی اظهارنظرها درقوه مقننه نشان می دهد قانونگذارانی که خود در مقام ارایه دهنده راه حل برای مشکلات کشور وبخصوص معیشت مردم هستند،درمواجهه با هر مسئله به ذکراینکه فلان مشکل “باید” حل شود،بسنده می کنند اما درباره اینکه مسئول تحقق این “باید” خودشان هستند، چیزی نمی گویند.
وجود این فرهنگ مدیریت تریبونی و حرفی،بهانه جویانه،کم عمل وفرافکنانه، شئون مختلف کشور بخصوص اقتصاد ایران را تحت تاثیرجدی قرارداده وجلوی رشد آن را گرفته است.چرا که این نوع مدیریت با پاک کردن صورت مسئله، تحریف و کوچک نمایی یا احیانا مخفی کاری با چالش ها برخورد می کند و یا نمی داند یا نمی تواند برای حل آن کاری بکند، غافل از آنکه مسایل حل نشده و کنار گذاشته شده روی هم انباشته شده و درطول زمان تبدیل به ابر بحران هایی چون تورم، بیکاری، کسر بودجه ،کاهش تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه، کمبود مسکن،گرانی،سرخوردگی نسل جوان،کاهش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی، فرار مغزها ،افزایش شکاف اجتماعی ،بی عدالتی درتوزیع درآمد وثروت وافزایش رانتخواری وفساد اقتصادی می شود. درهمین حال مردم از خود می پرسند چرا خیلی وقت ها واژه “مسئولیت” به معنای تدبیربرای حل ملموس وعملی مشکل سرلوحه بعضی مدیران اقتصادی نیست. مثلااگر قرار باشد بسیاری از مدیران ومسئولین درراس دستگاهی باشندکه قادربه انجام وظایف محوله اش نیستند یا از قبل می دانند که روال کار طوری است که از دست آن دستگاه کاری برای حل مسئله ساخته نیست،اساسا چراسمتی را می پذیرندکه بعدا خود به منتقد دستگاه تحت مدیریتشان تبدیل شوند؟آیا می خواهند صرفا حقوق بالا دریافت و میز و پستی رااشغال کنند؟
این چنین است که باید گفت یکی از راه های اصلاح وضعیت کنونی اقتصادی کشور از اصلاحات جدی در طبقه مدیران وتوجه به مسئولیت خواهی،عمل گرایی، بیان شفاف جزئیات طرح های کاری وحساب کشی بی پروا می گذرد.
شفاف سازی درنحوه وسازوکار انتخاب مدیران اقتصادی وچگونگی رشد آنها درسلسله مراتب، تعیین دقیق ملاک های شایسته سالاری درانتصاب ها، تدوین منشور حقوقی مسئولیت و محرمانگی اسرار دستگاه ها درمدیریت اقتصادی، دورنگهداشتن کلونی های قدرت و روابط سیاسی یا وابستگی های خانوادگی از فرآیند انتصاب مدیران اقتصادی وتعیین حدومرز روابط مدیران اقتصادی دولتی یا حکومتی با بخش خصوصی،گوشه ای از این اصلاحات راتشکیل می دهد.
دلسوزانه باید گفت اگر این اصلاحات به فوریت انجام نشود و کار اقتصاد به دست کاردان و کاربلد و متخصصش نیفتد و مدیرانی کم سن وسال وتجربه درپست های مهم قرارداشته باشند،باید نگران بود و این نگرانی رابا صدای بلند ابراز کرد. 23302 کد خبر 1700349

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: دولت سیزدهم مدیران اقتصادی برای حل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۰۱۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر اقتصاد: مولدسازی دارایی‌های راکد با شفافیت کامل انجام می‌شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،‏ آقای خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب سیما به سوالات مختلف اقتصادی پاسخ داد.

متن کامل این پرسش و پاسخ و گفتگو به شرح زیر است:
سوال: از درگاه ملی مجور‌ها شروع کنیم، الان اگر بخواهیم فرایند را بررسی کنیم چقدر صدور یک مجوز در حوزه‌های مختلف تسهیل شده است؟
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر بخواهیم مقایسه ایی نسبت به گذشته کنیم، واقعیت این است که مسئله صدور مجوز یک کسب و کار که بدون نیاز به مراجعه و بدون کاغذ بازی، صورت گیرد تا پیش از سال ۱۴۰۱ وجود نداشت، یعنی مقدماتی که ما در ماه‌های ابتدایی دولت جدید شروع کردیم که عملاً از دی و بمهن سال گذشته کلید خورد و از فروردین امسال بود که این شرایط فراهم شد که فعال اقتصادی فقط مدارک را در درگاه ملی مجوز‌ها ببیند و احراز هویت شود، شرایط هر کسب و کاری را از یک گلخانه، کار شیلاتی، گلیم بافی، کار‌های هنری تا بحث‌های دیگر، همانجا شرایط را ببیند و تعهد دهد که این شرایط را رعایت خواهد کرد، و بعد‌ها موافقت کنند که بازرس‌ها بیایند، به جای اینکه شروع کسب و کار، شش ماه یا یکسال دو سال مردم معطل شوند و وقتشان گرفته شود به عبارتی خسته شوند برای اینکه کسب و کاری را شروع کنند، اول شروع کنند به کسب و کار تعهدات لازم را بدهند و ناظرین بعد از شروع کار مراجعه کنند، این اتفاق مولود سال ۱۴۰۱ شمسی است.
وی ادامه داد: مردم عزیزمان در گوشی‌های تلفن همراه خودشان به سایت مجوز دات آی آر، به راحتی می‌توانند ملاحظه کنند که هر روز و هر ساعت چه تعداد مجوز درخواست می‌شود و چه تعداد مجوز برای کارآفرینان جوان کشور ما صادر می‌شود، عددی که بنده الان می‌بینم ۲۳۶ هزار نفر توانسته اند بدون اینکه به هیچ دستگاهی مراجعه کنند یک برگه کاغذ ببرند و بدون اینکه منت مدیران دستگاه‌های اجرایی را بکشند و یا خدای نکرده از آن‌ها تقاضا‌های رشوه شود توانسته اند مجوز کسب و کار خودشان را بگیرند، ۱۳۸ هزار نفر در نوبت هستند که دستگاه‌ها باید جواب آن‌ها را در مهلت مقرر دهند، درخواست دارم مردم عزیز ما صبح که از خواب بیدار می‌شوند این سایت را دوباره ببینند، خواهید دید در همین ساعتی که اکثریت مردم در خواب هستند، این سامانه اگر کسی رفته اگر بارگذاری می‌کنند فردا عدد ۲۳۶ هزار و ۲۹۹ نفر عدد بالاتری است و هر روز ما این خدمت را به عنوان یکی از موانع خسته کننده‌ای که سال‌های سال پیش تولید کنندگان ما بود، بر می‌داریم؛ وضعیت ایده آل نیست.

سوال: چند درصد تا ایده آل، فرصت، زمان یا راه وجود دارد؟
آقای خاندوزی: برآورد ما این است که ما الان شاید قریب به ۹۰ درصد مسیر را طی کردیم، یعنی اکثریت دستگاه‌ها هم دیگر شرط اضافه ندارند و اذیت و پلمب کنند، این مسائل واقعیت‌هایی است که باید بپذیریم که در جامعه ما در گذشته وجود داشته، یا مدیر کل وزارت الف، ب و ج در استان نشسته می‌گوید پرونده شما گم شده فلان کار را انجام دهید، این مسائل هنوز در برخی از دستگاه‌ها و برخی از استان‌ها متاسفانه وجود دارد، اما با توجه به اینکه عزم سه قوه جزم است، آقای رئیس جمهور روی این موضوع ویژه تاکید کردند و الان الحمدالله اکثر وزارتخانه‌های دولت متصل هستند، دستگاه‌های بیرون دولت هم اکثرا غیر از ۵ تا ۶ موردی که اسم بردیم متصل هستند.

سوال: تکلیف آن‌هایی که متصل نیستند چه می‌شود؟
آقای خاندوزی: واقعیت این است که ما عزم جدی داریم برای اینکه این اتفاق و تحول اقتصادی در مسئله مجوز‌ها رخ دهد، اگر کسی می‌خواهد با هزینه شخصی خودش سرمایه بیاورد و کسب و کاری را راه اندازی کند و ماه‌ها هم منت مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور را بکشد باید به این وضعیت خاتمه داد، خدمت مردم عرض می‌کنم که هر سه قوه در نظارت بر اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار جدی هستند، بنده هم در جلسه‌ای که با رئیس سازمان بازرسی کل کشور داشتم، دیدم سازمان بازرسی در نظارت بر اجرا بسیار جدی است و هم در جلسه‌ای که با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی داشتیم آن‌ها هم به عنوان قوه نظارتی اظهار آمادگی کردند که حتماً در مورد دستگاه‌های متخلف ورود خواهند کرد، امیدواریم با این اتفاق روزی فرا برسد که ما بتوانیم صددرصد پوشش درگاه ملی مجوز‌ها را رسماً اعلام کنیم.

سوال: آن ۱۰ درصدی که اشاره کردید که باید اجرایی شود فکر می‌کنید تا چه زمانی قانون تصویب صدور مجوز‌ها به طور کامل و صددرصدی اجرا می‌شود و اگر این دستگاه‌هایی که اشاره کردید که بپیوندند و تسهیل کنند موارد را برای مردم، آن‌هایی که جویای کار هستند و سرمایه دارند و می‌خواهند وارد محیط‌های مختلف کاری شوند، اگر همکاری لازم را نکردند تکلیف آن‌ها چه خواهد شد؟
آقای خاندوزی: همانطور که عرض کردم قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار دو دسته احکام مهم دارد، یک دسته مسئله مجوز‌های ثبت محور است، اساساً شروع کسب و کار متوقف نیست برای اینکه دستگاه برود مصلحت سنجی خودش را انجام دهد و خبر دهد، به محض اینکه ورود در درگاه انجام و اطلاعات بارگذاری می‌شود در مدت کمتر از ۷۲ ساعت مجوز کسب و کار پرینت و شروع به کار می‌شود، این بخش صددرصد اجرایی شده است و ۶۲ درصد مجوز‌هایی که دستگاه‌های اجرایی کشور صادر می‌کنند، مجوز‌های ثبتی است یعنی اکثریت مجوز‌هایی است که مردم می‌توانند کمتر از ۷۲ ساعت دریافت کنند اطلاعات و تعهد را بدهند و شروع به فعالیت کنند، درباره بخش دوم قانون که عبارت است از حوزه دستگاه‌های عمدتاً بخش حقوقی کشور که متصل نشدند آنجا هم یک درصد خوبی مانند مرکز وکلای قوه قضاییه، کار تا حد خوبی پیش رفته چند قدم دیگر باقی مانده که امیدوارم به زودی آنجا هم نهایی شود، اما در مورد برخی دیگر از دستگاه‌ها که در حوزه‌های سردفتری و کانون وکلا هستند، متاسفانه هنوز عقب است و امیدوارم که نیازی به ورود دستگاه‌های نظارتی نشود و همه تمکین و به قانون کمک کنند برای اینکه دعای خیر هزاران جوان تحصیل کرده جویای کار کارآفرین پشت سرشان باشد.

سوال: این روز‌ها خیلی صحبت از موضوع بسیار مهم می‌شود، درباره مولد سازی دارایی‌های دولت صحبت کنیم، مولد سازی دارایی‌های دولت به چه منظور است؟ دائم در گذشته صحبت از خصوصی سازی می‌کردیم، فرق این‌ها با یکدیگر چیست؟
آقای خاندوزی: حجم توجهاتی که به مسئله مولد سازی دارایی‌های دولت انجام گرفته گرچه با اهداف متفاوتی است که الان نمی‌خواهم قضاوتی کنیم، اما نشان دهنده اهمیت این موضوع است و برداشت ما در دولت این است که مولد سازی دقیقاً به همین اندازه راه گشاست و آن‌هایی که انگشت گذاشتند بر روی این مسئله خوب متوجه شدند که چه مسیر جدیدی پیش روی کشور می‌تواند گشوده شود یا اینکه خدای نکرده مسیر بسته شود و بنابراین کاملاً استقبال می‌کنیم از هر نقد کارشناسی و سازنده‌ای که وجود دارد، خلاصه داستان مولد سازی این است که بسیاری از کشور‌های دنیا سال هاست این قاعده را دارند که بتوانند از یک دارایی راکد و بدون استفاده خودشان در جای دیگری استفاده خوب انجام دهند، هر خانواده‌ای برای تدبیر شرایط اقتصادی خانه خود این تصمیم را می‌گیرد اگر فرض کنید طلایی دارد در جایی که استفاده نمی‌شود بگوید این را تبدیل می‌کنم به سپرده بانکی، سهام و یک نوع دارایی دیگری که درآمد سازی و مولدیت بیشتری دارد، در کشور ما هم این حکم چندین سال در قوانین بودجه وجود داشته، اما متاسفانه عملکرد نداشته، یعنی قرار بوده ۴۰ هزار میلیارد تومان دولت از محل مولد سازی، کسب درآمد کند برای کار‌های عمرانی خودش، از این رقم یک هزار میلیارد تومان هم محقق نشده، ۷۰۰ میلیارد تومان کل عملکرد سالانه دولت قبل سال ۹۹ بوده، ما آسیب شناسی کردیم که چطور می‌توانیم زمین‌های بلااستفاده، ساختمان‌هایی که برای دستگاه‌های دولتی دیگر استفاده‌ای ندارد و متروکه است، سوله ها، انبار‌ها را ابزار و اهرمی کنیم برای اینکه در همان شهر و استان اگر پروژه‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی، راه، مدرسه، بیمارستان، و مانند آن است به پیمانکار آن پروژه بگوییم شما بیایید این زمین را، الان آقای وزیر آموزش و پرورش بیش از ۴۰۰ مورد را خودش پیشنهاد داده و گفته این مدرسه‌ها در جا‌هایی هستند که امروز دانش آموزی ندارند و در دو سه سال گذشته بدون استفاده بوده است، اما جایی دیگر از کشور مدرسه کم دارم، یا در حوزه بیمارستان‌ها آقای وزیر جهاد هم حدود ۵۰۰ مورد را پیشنهاد داد از اینکه یک زمانی نیازمند این بوده که برای شهر، غله، سازمان چای، دستگاه‌های ذیل وزارت جهاد ساختمان‌هایی باشد الان این‌ها بلااستفاده است، اما می‌توانیم این را با یک تغییر کاربری قیمتی به آن دهیم که پیمانکاران کشور بیایند و این زمین را بگیرند و بروند و برای وزارت جهاد پروژه‌های آبخیزداری و توسعه بخش کشاورزی را انجام دهند، این اتفاقی است که در دل مولد سازی رخ می‌دهد و ما امیدواریم با اهرم کردن این دارایی‌های بی خاصیت یا کم خاصیت گذشته که سال‌های سال دولت‌ها دست نمی‌زنند، ثروت داشتند، اما مانند فقیر‌ها کار‌های پروژه‌های عمرانی را انجام می‌دادند تغییر پیدا کند، ما ده‌ها هزار پیمانکاری داریم که این‌ها از دولت طلب دارند برای اینکه شروع کنند پروژه جدید خودشان را، یک نیروگاه جدید بسازند، اما امروز نمی‌سازند و می‌گویند دولت هنوز بدهی‌های ما را نداده که ما وارد پروژه‌های جدید عمرانی شویم، این اراضی با شفافیت کامل، چون من بعضی جا‌ها دیدم نگرانی از این است که نکند تصمیم غلطی بگیرند و فقط یک عده آدم خاص برخوردار شوند از مولد سازی؛ شک نکنید تعهد و تاکید خود آقای رئیس جمهور این است که ما با شفافیت کامل با مردم صادقانه قبل از نهایی شدن نه اینکه اول اتفاقی بیفتد و چهار سال بعد بخواهند مردم خبردار شوند که چه تصمیمی گرفته شده است.

سوال: چرا برای اجرایی شدن و انجام بستر‌های لازم آن چیزی که صحبت کردیم نیاز به مصوبه سران قوا بود، بحث مصونیت قضایی را هم توضیح دهید که چه بود؟
آقای خاندوزی: یکی از موانعی که شناسایی شد و اجازه نمی‌داد در کشور ما دارایی‌های راکد بی خاصیت کمک کند به اینکه سرمایه گذاری جدید انجام شود یعنی تبدیل سرمایه به سرمایه جدید صورت گیرد، موانعی بود که در پیچ و خم فرایند‌های اداری، حقوقی و حتی دستگاه‌های اجرایی، بنابراین نیازمند عزم سه قوه بود برای اینکه تاکید کنند این اقدام باید صورت گیرد، به همین جهت است که شورای عالی هماهنگی اقتصادی که روسای سه قوه حضور دارند و اساساً این دستور رهبر انقلاب بود به روسای سه قوه در سه سال قبل که در این زمینه چاره‌ای کنید و سال‌ها در کشور حرف زده می‌شود و عمل نمی‌شود، به چه ترتیبی می‌شود عزم سه قوه را جزم کرد، الان هم در ترکیب هیات مطلع هستید، هم ریاست هیات به عهده معاون اول رئیس جمهور است که به یک معنا نفر دوم دولت هستند، هم دادستان کل کشور از طرف رئیس قوه قضاییه نظارت دارند هم نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی نظارت دارد یعنی دستگاه‌های نظارتی از سه قوه حاضر هستند عبارتی هم که تحت عنوان مصونیت است را بیشتر شاید سوء برداشت باشد واقعیت این است که حداقل در دولت آیت الله رئیسی، احدی از تخلف و فساد در پیگرد و پاسخگویی مصونیت ندارد، گذشت، زمانی که برخی از نزدیکان کار‌هایی می‌کردند که خط قرمز محسوب می‌شد برای دولت‌های قبل، به همین جهت هم است که خود دولت تعهد داده است که حتماً با شفافیت کامل در اتاق شیشه‌ای با حضور نه فقط چند حسابدار و حسابرس، نه فقط چند مامور یا مدیر کل دستگاه دولتی، پیش چشم ۸۵ میلیون هموطن انجام خواهد شد که برای اولین بار این سطح از شفافیت پیش از نهایی شدن وجود خواهد داشت، بنابراین اگر هم تخلفی صورت گیرد هم دستگاه‌های نظارتی این حق را دارند و هم در دستورالعمل نهایی که توسط خود سران سه قوه به صورت نهایی اعمال خواهد شد این اجازه وجود دارد برای همه دستگاه‌های نظارتی که بیایند و خدای نکرده اگر در این مسیر تخلفی از دستورالعمل و آیین نامه وجود دارد بدون هیچ اغماضی با آن تخلف برخورد کنند.

سوال: بحث جلوگیری از فرار مالیاتی، از زمانی که سکان وزارت اقتصاد را در دست گرفتید هم برنامه ریزی‌های مختلفی کردید برای اینکه فرار مالیاتی کاهش پیدا کند و جلوی این موضوع گرفته شود، چه کرده اید و ماحصل آن به کجا رسیده است؟
آقای خاندوزی: یکی از نقاط آزار دهنده در کشور ما حتی در محافل خصوصی این بود که واقعاً کسانی در کشور ما بودند تعدادشان شاید خیلی زیاد نبود، اما این‌ها بسیار برخوردار بودند از مواهب اقتصادی کشور، اما هیچ نقش و مشارکتی در اداره اقتصاد و کمک به طرح‌های اجرایی دولت نداشتند و مالیات نمی‌پرداختند، نگاه می‌کردید می‌دیدید که کارمند، کارگر و کسبه و همه مالیات را می‌پردازند، مسئله فرار مالیاتی جزو دغدغه‌های بی عدالتی بود که خیلی مردم گفتگو می‌کردند در این زمینه به حمدالله با اتصال سامانه‌های اقتصادی به یکدیگر که اطلاعات اقتصادی خوبی را در اختیار دولت قرار داد، موفق شدیم که در سال گذشته یعنی یک سالی که از عملکرد دولت گذشته بیش از دو میلیون مودی جدید که اساساً در زمره نه اینکه کم مالیات می‌دادند اصلا پرونده مالیاتی به نام آن شخص و فعال اقتصادی وجود نداشت، این دو میلیون به کل چهار میلیون نفری که در سال‌های گذشته مجموعاً چهار میلیون نفر مودی ابتدای ۱۴۰۰ برای ما باقی مانده بود از کسانی که مالیات پرداخت می‌کردند، یکباره با این تحول اطلاعات اقتصادی و سامانه‌ای در کشور، دو میلیون مودی جدید به اندازه ۵۰ درصد کل مودیان اضافه شدند و کشف فرار مالیاتی صورت گرفت البته نسبت به جمعیت فعالان اقتصادی کشور اکثریت آن‌ها هم با صداقت و درستی کار می‌کنند و هم ما در وزارت اقتصادی و دارایی اعتماد داریم، از مجموع ۴ میلیون و ۷۷۰ هزار پرونده مالیاتی در امسال بیش از سه میلیون و ۶۵۰ هزار پرونده بدون رسیدگی است یعنی ما اعتماد کردیم به خود اظهارنامه‌ای که فعالان اقتصادی داده بودند بنابراین وارد جزئیات که برای این‌ها مدارک و مستندات کم و زیاد بود عدد این است ۷۷ درصد اظهارنامه‌هایی که در امسال انجام شده خوداظهاری مودیان از طرف دولت به آن‌ها اعتماد شد، ما به اکثریت فعالان اقتصادی و مردم خودمان اعتمادداریم، یک گروهی باقی می‌ماندند آن ۲۲ تا ۲۳ درصدی که باقی می‌مانند به جهت اینکه با شاخص‌های پرمخاطره و پرریسک بودن باید بررسی دقیق تری صورت می‌گرفت فقط در مورد آن‌ها اعمال بررسی مالیاتی صورت خواهد گرفت، این مجموعه اقدامات بسیار کمک کرده که انشاءالله هم عدالت مالیاتی و هم از من گاهی اوقات می‌پرسند که شما امسال در قانون بودجه مثلا ۶۰ درصد افزایش درامد مالیاتی برای کشور دارید، یعنی می‌خواهید شما ۶۰ درصد بیشتر به ما فشار بیاورید، آیا مصوبه قانون بودجه به این معناست، پاسخ ما همین است که تلاش دولت این است که اتفاقاً نرخ‌های مالیات را کم کند برای آن‌هایی که شفاف هستند، بگذارید آن‌ها پاداش ببینند، اما برای مودیان جدید فرار‌های مالیاتی بتوانیم درآمد‌ها را بیشتر از آن ناحیه تامین کنیم.

سوال: افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت، افزایش وصول ها، جلوگیری از فرار مالیاتی، همه این‌ها نشان می‌دهد که درامد‌های دولت خدا رو شکر خوب بوده، یک سوال از قول همه مردم پس چرا همچنان گرانی داریم؟ ما آن چیزی را که اعلام می‌شود به صورت ملموس به عنوان ارزانی در سفره هایمان نمی‌بینیم؟
آقای خاندوزی: اینکه کشور صادرات غیر نفتی اش به معنای درآمد ارزی غیر نفتی تمام رکورد سال‌های گذشته را در ۱۰ ماهه امسال شکسته به تعبیر شما در حوزه وصول درآمد‌های دولت هم بالای ۹۰ درصد هم وصولی درآمد داشته، این‌ها همه عواملی است که در این که دولت بتواند به موقع هزینه‌های جاری و عمرانی خودش را انجام دهد، هر چند هنوز در حوزه عمرانی عقب هستیم، چون سهم صندوق توسعه در ۶ ماهه اول امسال خیلی بالاتر بود به دولت کمتر می‌رسید، اما مسئله افزایش قیمت‌ها و مجموعاً تورم و گرانی، ریشه‌ها و عوامل دیگری دارد، امسال که با هم صحبت می‌کنیم نه فقط کشور‌های اروپایی و پیشرفته و اینکه بگوییم چرا با اروپا مقایسه می‌کنید حتی کشور‌ها همسایه ما به جهات مختلف اعم از جنگ اوکراین، اعم از بحران تامین مواد غذایی در جهان و سایر عوامل همه دچار افزایش‌های شدید درآمدی در دنیا بوده اند، خوب است از نسل جوان با تحصیلات کشور بخواهم که به سایت‌ها و شبکه‌ها مراجعه کنند و ببینند در همین کشور‌های همسایه ما و بقیه دنیا چه اتفاقی در مورد مسئله قیمت‌ها رخ داده، تورم‌های بی سابقه‌ای که شاید ۲۰ تا ۳۰ سال بود که در خیلی از کشور‌ها رخ نداده است، آن مثال معروفی که در بسیاری از محافل خانوادگی می‌گفتند فلان کشور سفر می‌کنیم یک سال فلان کالا را ۲۰ سال قبل هم می‌گرفتیم الان هم یک ریال است، مراجعه کنید و ببینید برای همان کشور‌هایی که با دلار خودشان را پوشش داده بودند، خیالشان از جهت افزایش قیمت‌ها راحت بود، متاسفانه ما امسال وضعیت خوبی را از جهت افزایش قیمت کالا‌ها به ویژه حوزه خوراکی‌ها نداشتیم که امیدوار هستیم هم شرایط خارجی هم سیاست‌های داخلی دولت ما امسال به هر حال حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را داشتیم، نمی‌شود انکار کرد که این سیاست تاثیر گذار بر سطح قیمت هاست، ان شاءالله برای ماه‌های آینده امیدواریم این تدابیر منجر به بازگشت ثبات و آرامش در حوزه هم تورم و هم سایر متغیر‌های اقتصاد کلان شویم.

سوال: انتشار بدهکاران بانکی، فکر می‌کنید چقدر تاثیر داشت در بهبود عملکردشان؟
آقای خاندوزی: اطلاعاتی که ما از شبکه بانکی کشور دریافت کردیم نشان می‌دهد که بسیار در افزایش انگیزه باز پس دادن معوقات بانکی اثر گذار بوده، خود بانک‌ها به کرات در مورد پرونده‌هایی که وقتی افشا شده اسامی آمده اند و گفته اند که ما حیثیت اقتصادی برایمان مهم است و شما ما را از این لیست خارج کنید، گزارش‌هایی داشتند که به اصطلاح تخصصی می‌گویند مطالبات غیر جاری، معوقات بانکی به ویژه در شبکه بانک‌های دولتی کشور بعضی از موارد از مثلا ۱۳ تا ۱۴ درصد به ۵ تا ۶ درصد آن‌هایی که درصد‌های قابل توجهی کاهش رخ داده و مطلع هستید این هم از سیاست‌های شفاف سازی است که به نظر می‌رسد مهم‌ترین ابزار مبارزه با فساد همین شفافیت تا یکی دو سال قبل در سطوح عالی کشور وقتی می‌خواستند با یکدیگر مناظره سیاسی کنند یک کاغذی در جیب بود می‌گفتند این بدهکاران بانکی را شما اعلام کن، امروز ما با افتخار شفافیت در حوزه اطلاعات اقتصادی و مالی را به عنوان ابزار مهم اصلاح رفتار بدحساب ها، ابربدهکاران و فعالانی که از عدم شفافیت است که بهره‌مند بودند اعلام می‌کنیم، بعضی‌ها از من پرسیدند چرا این حکم را در قانون بودجه سال قبل ندید، واقعیت این است که این طرح اجرا شده و استمرار خواهد داشت همانطور که قبل از ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۱ دولت خودش پیشگام شد و اجرا کرد قبل از اجرای قانون برای سال آینده هم بی شک این مسیر بدون بازگشت است و شفافیت را ادامه خواهیم داد.

سوال: عرضه خودرو در بورس ادامه پیدا می‌کند؟
آقای خاندوزی: واقعیت این است که مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر تداوم عرضه است با شرایطی که در مصوبه مشخص شده امیدواریم که به نحوی شود با مصوبه شورای رقابت که ماهیت متفاوتی داشت این را به لحاظ حقوقی حل و فصل کرد.