Web Analytics Made Easy - Statcounter



معاونت حقوقی رئیس‌جمهور گفت: در قانون اساسی رفراندوم پیش‌بینی شده است اما سازوکاری دارد، رفراندوم مثل قانون‌گذاری عادی نیست. قانون اساسی با این مساله سخت‌گیرانه برخورد کرده است.

محمد دهقان در پاسخ به سوال ایلنا، درباره این‌که در پی حوادث اخیر کشور، بحث برگزاری رفراندوم در برخی از مسائل از جمله مسائل اجتماعی مطرح شد و از رئیس‌جمهور به عنوان مجری قانون اساسی این مطالبه درخواست شد، نظر دولت و معاونت حقوقی چیست؟ آیا گزارش و تحقیقی هم به دست معاونت حقوقی در خصوص این مطالبات و اتفاقات رسیده است، گفت: تمامی موضوعاتی که در کشور اتفاق می‌افتد توسط معاونت حقوقی و معاونت قانون اساسی رصد می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

موضوعاتی که در خصوص طراحی دشمن است به طور جداگانه از طریق مرکز حقوق بین المللی پیگیری می‌شود.

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: برخورد و شکایات در مورد اقدامات تروریستی برخی از عوامل دشمن در خارج از کشور انجام شده است. کسانی که در داخل کشور به جان و مال مردم آسیب زدند تحت تعقیب قرار می‌گیرند و مواردی هم که متوجه شویم حقوق مردم نقض شده‌ است مورد به مورد پیگیری ‌می‌شود با کسی هم تعارف نداریم تا به امروز هم پیگیری کردیم و ادامه می‌دهیم.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص مسائل مربوط به اقدامات اساسی، مسائل کشور نیاز به یک آرامشی دارد و هر موقع نیاز شود موضوعاتی مانند رفراندوم باید توسط دو، سوم نمایندگان مجلس تصویب شود و اگر این کار را انجام دهند، دولت هم استقبال می‌کند.

دهقان تاکید کرد: در قانون اساسی رفراندوم پیش‌بینی شده است اما سازوکاری دارد، رفراندوم مثل قانون‌گذاری عادی نیست. قانون اساسی با این مساله سخت‌گیرانه برخورد کرده است. برخی از اصول تغییرناپذیرند و قابل همه‌پرسی نیستند مثل محتوای مربوط به اسلامی بودن نظام. ممکن است کسی دلش بخواهد نظام اسلامی نباشد خب دلش بخواهد اما قانون اساسی چنین اختیاری به او نداده است.

این فعال سیاسی یادآور شد: متولیان امر هم چنین اختیاری ندارند اسلامی بودن و جمهوری بودن حکومت از اصول غیرقابل تغییر است کسی نمی‌تواند بیاید بگوید جمهوری نمی‌خواهیم سلطنتی می‌خواهیم، این قابل رفراندوم نیست راه این کار بسته شده است اینکه پایه‌های حکومت بر مبنای ولایت امر و امامت امت شکل گرفته هم قابل همه‌پرسی نیست اما سایر مسائل اشکالی ندارد گاهی ممکن است مجلس به نتیجه برسد که بهتر است در مورد مساله‌ای اختیار تصمیم‌گیری خود را به کل ملت ایران واگذار کند اما برای این کار هم باید دو سوم کل نمایندگان به این مساله رای دهند.

وی تاکید کرد: رفراندوم در قانون اساسی پیش‌بینی شده است و ابتکار عمل آن هم در دست دولت نیست. اگر روزی اقتضا شود با نظر رهبر انقلاب و تصویب دو، سوم نمایندگان هر موضوعی در کشور قابل پیگیری است، اما در زمان اغتشاش که دشمنان پیگیر موضوعی هستند مطرح کردن برخی از مسائل شاید به‌ صلاح کشور نباشد هرگونه تغییر در مسائل کشور باید در یک زمان با ثبات و آرامش صورت گیرد.

صرافی ارز دیجیتال

منبع: بیتوته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۵۲۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرپرست معاونت حقوقی و نظارت گمرک ایران منصوب شد

تین نیوز

در حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، سرپرست معاونت حقوقی و نظارت گمرک ایران منصوب شد.

دکتر محمد رضوانی فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در حکمی، دکتر ابراهیم نقدی را به سمت سرپرست معاونت حقوقی و نظارت گمرک ایران منصوب کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از بولتن نیوز، دکتر ابراهیم نقدی دانش آموخته دکترای حقوق عمومی از دانشگاه تهران و مولف چندین جلد کتاب و مقاله در زمینه مسائل حقوقی و گمرکی است.

بر اساس گزارش روابط عمومی گمرک ایران، سرپرست معاونت حقوقی و نظارت گمرک ایران دارای ۲۴ سال سابقه فعالیت و مدیریت در بخش های مختلف گمرک از جمله مدیرکل دفتر حقوقی، عضو کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران بوده است.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

دیگر خبرها

  • پیگیری اعاده اموال غارت‌شده ملت در دستورکار معاونت حقوقی رئیس‌جمهور
  • معاون رئیسی: به دنبال مردمی‌سازی قانون اساسی هستیم!/ تشکیل هیأت عالی اجرای قانون اساسی
  • پیگیری حقوقی اعاده اموال غارت شده ملت توسط خاندان پهلوی توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور
  • پیگیری حقوقی اعاده اموال غارت شده ملت توسط خاندان پهلوی در دستور کار معاونت حقوقی رئیس جمهور قرار دارد
  • پیگیر اعاده اموال غارت شده ملت توسط خاندان پهلوی هستیم
  • آغاز پیگیری حقوقی اموال غارت شده توسط خاندان پهلوی
  • پیگیری حقوقی اعاده اموال غارت شده ملت توسط خاندان پهلوی در دستور کار معاونت حقوقی رئیس جمهور
  • هاشمی طبا: مخالف موضع موسوی درباره تغییر قانون اساسی هستم
  • مصطفی هاشمی طبا:با موضع موسوی درباره تغییر قانون اساسی مخالفم
  • سرپرست معاونت حقوقی و نظارت گمرک ایران منصوب شد