Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایسنا»
2024-03-28@15:44:07 GMT

هشدار عضو کمیسیون صنایع و معادن درباره قیمت ارز

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۴۶۷۵

هشدار عضو کمیسیون صنایع و معادن درباره قیمت ارز

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی ابراز عقیده کرد که شیوه فعلی سیاستگذاری پولی و مالی بانک مرکزی منجر به افزایش قیمت ارز خواهد شد.

به گزارش ایسنا، لطف‌الله سیاهکلی نماینده قزوین، آبیک و البرز و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در جلسه روز چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی در نطق خود با تبریک فرا رسیدن روز پرستار، از وزیر بهداشت و درمان خواست تا وضعیت شغلی و درآمدی پرستاران را مورد توجه قرار دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تاکید کرد: دنیا، استکبار جهانی و اذناب آن‌ها بدانند که مردم ایران خدا پرست، اسلام دوست و عاشق کشور بزرگ ایران هستند و تا زمانی‌که نظام اسلامی در مسیر انقلاب، اهداف امام راحل و منویات رهبری قرار دارند، از آن دفاع می‌کنند و تا پای جان پای تمامیت ارضی کشور می‌ایستند و این عشق را نیز همگان در حوادث اخیر دیدند و دیدند که مردم چگونه صف خود را از صف تجزیه طلبان جدا کردند.

این نماینده مجلس ادامه داد: بر مسئولان است که تمام همت خود را برای اثبات کارآمدی دین در عرضه مدیریت، با پاسخگویی به نیازهای مردم بکار گیرند و به معترض مصلح احترام بگذارند، به نظرات آنها توجه کنند و و حداکثر توان کشور را مصروف حل مسائل آنها نمایند.

سیاهکلی اظهار کرد: ما نمایندگان مجلس به عنوان وکلای ملت وظیفه داریم در مجلس حرف دل مردم را بزنیم و از حقوق آنها در تمام امور دفاع کنیم؛ مردم به بی عدالتی و تبعیض اعتراض دارند؛ یقیناً این اعتراض محترم است و سه قوه باید در اجرای عدالت و رفع تبعیض اقدام اساسی را در دستور کار قرار دهند.

وی با اشاره به دهک‌بندی در حوزه دریافت یارانه ابراز عقیده کرد: بخشی از مردم به دلایل غیر واقعی از دریافت یارانه محرومند که اولین اقدام وزیر جدید رفاه باید رفع این مشکل باشد. یکی دیگر از اشکالات، نحوه واگذاری مسکن ملی است؛ چرا باید قیمت هر متر بالای ۸ میلیون باشد؟ وقتی کارگری در ماه کمتر از ۶ میلیون تومان حقوق می گیرد، چگونه می‌تواند برای خرید مسکن ماهی ۲۰ میلیون تومان پرداخت کند؟ در دنیا بیش از ۸۰ درصد قیمت مسکن را وام می‌دهند اما سیاست‌های بانک مرکزی نه تنها وام مسکن را حل نکرده است بلکه مردم در این شرایط سخت اقتصادی نمی‌توانند ۵۰ میلیون تومان وام ۱۸ درصد بگیرند. درخواست تحقیق و تفحص از بانک مرکزی مدت هاست تحویل کمیسیون اقتصادی شده اما نمی‌دانم چرا به صحن مجلس نمی‌آید. شیوه فعلی  سیاستگذاری پولی و مالی بانک مرکزی منجر به افزایش قیمت ارز خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه «همه بدانیم تا ۱۰ سال آینده تعداد زیادی از مسئولان و کارمندان کشور دهه هشتادی‌ها هستند»، اظهار کرد: به راستی ما تا چه اندازه آنها را می‌شناسیم و با زندگی آنها آگاهی داریم و به آنها آموزش و مهارت مدیریت داده‌ایم و نیازهای آنها را می‌شناسیم؟ بهتر است با آنها به نرمی سخن بگوییم و آنها را مورد مشورت قرار دهیم و پاسخگوی مطالبات‌شان باشیم.

این نماینده مجلس با بیان این اعتقاد که «شیوه قانونگذاری در مجلس اشکالاتی دارد»، مدعی شد: قانون گذاری بصورت تخصصی انجام نمی‌شود و حتی در کمیسیون‌های تخصصی قانون گذاری تحت تاثیر فعالیت‌های سیاسی است. قانونگذاری، ریل گذاری کشور برای حل مسأله است اما این کار خیلی دقیق انجام نمی‌شود دلیل آن نیز میزان ایراداتی است که شورای محترم نگهبان به مصوبات مجلس می‌گیرد؛ اگر قرار است راجع به ساختار قوه مجریه بازنگری صورت بگیرد، بهتر است راجع‌به مجلس قانونگذاری هم تصمیم گیری شود تا ما دارای دو مجلس نمایندگان و مجلس قانون‌گذاران شویم.

سیاهکلی هم‌چنین معتقد است: ما کشور را با تعارف اداره می‌کنیم و این امر موجب شده تا کشور را گران اداره کنیم؛ در ابتدای همین دولت حداقل نباید به ۳ الی ۵ وزیر رای اعتماد می‌دادیم اما به دولت اعتماد کردیم و رای دادیم؛ امروز این مسأله اثبات شده و همه انتظار داریم تا دولت خودش دست به اصلاح بزند و برخی از وزرا را تغییر دهد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی لطف الله سیاهکلی قیمت ارز جام جهانی ۲۰۲۲ قطر قیمت طلا تعطیلی مدارس تيم ملی فوتبال ايران بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۴۶۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چکش‌کاری قوانین انتخاباتی/ اصلاح قانون انتخابات شوراها چه شد؟

خبرگزاری مهر، گروه سیاست: زمانی که نمایندگان مجلس یازدهم آغاز به کار کردند، یکی از اولویت‌های اصلی خود را اصلاح قوانین انتخاباتی کشور عنوان کردند و تمام همت خود را برای اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا به کار بستند.

در آن مقطع، پالس‌هایی از طرف دولت برای ارسال لایحه جامع اصلاح قانون انتخابات به مجلس صادر شد، اما در نهایت و بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم، عملاً بحث ارائه لایحه جامع انتخابات منتفی شد و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به عنوان کمیسیون تخصصی مجلس برای بررسی موضوعات مذکور، بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا را از ابتدا آغاز کرد و هر کدام در قالب طرحی جداگانه در جلسات این کمیسیون مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

نمایندگان مجلس یازدهم اولین گام خود را برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در آستانه برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ برداشتند و در فاصله کمتر از ۱۰ ماه تا انتخابات ریاست جمهوری به سراغ بررسی «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری» رفتند. تصویب برخی از مواد و بندهای این طرح در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سر و صدای زیادی به پا کرد و همه پیش‌بینی می‌کردند که این طرح با مخالفت شورای نگهبان روبرو شود.

در نهایت و پس از نهایی شدن این طرح در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و تصویب در صحن مجلس، پیش‌بینی‌ها درست از آب درآمد و این طرح به دلیل مغایرت با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان رد شد.

بعد از آنکه طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به جایی نرسید، «طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» و «طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا» در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار گرفت؛ این دو طرح در کمیسیون شوراها با حضور مسؤولان ذیربط بررسی شد و پس از نهایی شدن در کمیسیون، جهت رسیدگی در نوبت صحن مجلس قرار گرفت.

«طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» از بهمن سال ۱۴۰۱ در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، اما به دلیل آغاز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ بررسی آن در صحن مجلس نیمه کاره ماند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اولین جلسه علنی خود بعد از پایان بررسی بودجه در مجلس، بررسی این طرح را از سر گرفتند، اما با توجه به ابهامات و ایراداتی که داشت، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع شد. بعد از مدتی این طرح مجدداً در دستورکار مجلس یازدهم قرار گرفت و نهایی شد.

یکی از مهم‌ترین اصلاحاتی که در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده بود، افزایش زمان بررسی صلاحیت داوطلبان از سوی نهادهایی چون شورای نگهبان بود و یک مورد دیگر هم در نظر گرفتن مرحله «پیش ثبت نام» قبل از «ثبت نام اصلی» بود و داوطلبان باید یکسری از مدارک خود را در مرحله پیش ثبت نام ارائه می‌دادند و اگر این مدارک که شامل مواردی مانند مدرک تحصیلی بود، تأیید می‌شد، می‌توانستند ثبت نام اصلی کنند که این کار با هدف کاهش ردصلاحیت‌ها بود. به هر صورت انتخابات مجلس دوازدهم در ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ بر اساس قانون جدید برگزار شد.

«طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» نیز یکی دیگر از طرح‌های مجلس یازدهم بود که با هدف اصلاح قانون انتخابات شوراها تدوین شد.

طبق گفته «علی حدادی» عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، معمولاً پس از آنکه اعضای شوراهای شهر و روستا انتخاب می‌شدند، نظارت بر عملکرد آنان وجود نداشت که در این طرح «هیأت نظارت بر عملکرد» پیش بینی شده و در طول ۴ سال بر عملکرد اعضای شورای اسلامی کشور نظارت خواهد شد.

با وجود آنکه کلیات این طرح دی سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید، هنوز جزئیات آن در دستورکار صحن مجلس قرار نگرفته است، در واقع قضیه از این قرار بود که بعد از آنکه کلیات این طرح به تصویب مجلس رسید، «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که به‌رغم تأیید کلیات بهتر است این طرح برای اصلاح بعضی از موارد به کمیسیون بازگردد و بعد دوباره به صحن بازگشته و اصلاح شود.

در حال حاضر گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مجدداً در دستورکار مجلس قرار گرفته است، اما با توجه به اینکه فقط چند ماه تا پایان دوران کاری مجلس یازدهم باقی است، باید ببینیم جزئیات این طرح تا پیش از پایان یافتن این مجلس بررسی و تصویب می‌شود یا این طرح نیمه تمام می‌ماند.

کد خبر 6050427 زهرا علیدادی

دیگر خبرها

  • کمیسیون‌های مجلس به آموزش و پرورش توجه کنند
  • طرح نماینده مجلس برای FATF، برجام و سند ۲۰۳۰: آنها را بومی کنیم!
  • نماینده مجلس: باید FATF، برجام و سند ۲۰۳۰ را در کشور بومی کنیم!
  • جلالی، نماینده مجلس: باید FATF، برجام و سند 2030 را در کشور بومی کنیم!
  • گردشگری می‌تواند اقتصاد کرمانشاه را متحول کند
  • بانک مرکزی اروپا: منتظر موج تورمی مواد غذایی باشید!
  • الزام شهرداری‌ها به پرداخت سهم ۰.۵ درصدی کتابخانه‌های عمومی
  • الزام شهرداری‌ها به پرداخت سهم نیم درصدی کتابخانه‌های عمومی
  • سرانه فرهنگ در کشور ما بسیار پایین است
  • چکش‌کاری قوانین انتخاباتی/ اصلاح قانون انتخابات شوراها چه شد؟