به نقل از «ایران اکونومیست»

شماره‌گذاری کامیون‌ها از بهمن‌ماه پارسال با مشکلات جدی مواجه است

تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۲۶۶۵

دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: از بهمن‌ماه سال گذشته شماره‌گذاری کامیون در کشور به مشکل برخورد کرده است که این مساله افزایش قیمت کامیون را به‌دنبال داشته و می‌تواند به تورم بیشتر بیانجامد.

«احمد نعمت‌بخش» در گفت‌وگو با ایران اکونومیست افزود: بر اساس ماده ۲ قانون هوای پاک مصوبه هیات وزیران در ۳۰ مهرماه ۹۷، استاندارد گاز خروجی اگزوز کامیون‌های دیزلی تولید داخل باید یورو ۴ با فیلتر DPF، یورو ۶ یا یورو ۵ با سیستم EEV باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مقام صنفی ادامه‌داد: در همان مصوبه آمده است اگر خودروسازان به سراغ استاندارد یورو ۵ با سیستم EEV رفتند، باید به‌ازای هر تولید سه دستگاه خودرو، یک برگه اسقاط به مرکز شماره‌گذاری ارائه کنند.

وی گفت: هیات وزیران مصوبه‌ای درخصوص عمر مفید خودروهای سواری، اتوبوس، تاکسی و غیره داشت که بر اساس آن خودروها باید اسقاط می‌شدند، اما با شکایت یک نفر به دیوان عدالت اداری، مصوبه یاد شده لغو شد.

نعمت‌بخش اظهار داشت: لغو این مصوبه سبب شد تا شاهد فساد گسترده در مراکز معاینه فنی خودروها باشیم، به‌طوری که در برخی موارد معاینه فنی و برگه اسقاط برای کامیون‌هایی که اصلا وجود فیزیکی نداشتند صادر می‌شد!

وی گفت: در حالی که چند سال از آن مصوبه گذشته و امروز فقط ۴۰ درصد سوخت کشور در حد استاندارد یورو ۴ است و مابقی با استاندارد کمتری تولید می شود، باید گفت فشار غیرضروری درخصوص ارتقای استاندارد خودرو بر خودروسازان وجود دارد، در حالی که سوخت آن فراهم نیست.

دبیر انجمن خودروسازان اضافه‌کرد: امروز در شرایطی هستیم که برگه اسقاط برای کامیون در عمل وجود ندارد و کامیون‌های قدیمی در کشور به راحتی تردد می‌کنند و خودروهای خود را اسقاط نمی‌کنند.

وی افزود: از بهمن‌ماه پارسال تاکنون با نهادها و ارگان‌های مختلف در این زمینه مکاتبه داشته‌ایم و جلسات مختلفی نیز برگزار کرده‌ایم تا فکری در این زمینه اندیشیده شود، زیرا قادر به شماره‌گذاری کامیون‌ها نیستیم؛ این مساله سبب شده تا قیمت کامیون در بازار افزایش یابد که در ادامه می‌تواند بر هزینه حمل و نقل و در نتیجه افزایش قیمت سایر کالاها و افزایش تورم تاثیرگذار شود.

نعمت‌بخش بیان‌داشت: در این زمینه نامه‌ای از سوی انجمن خودروسازان به «منوچهر منطقی» معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت تنظیم و ارسال شده تا چاره‌اندیشی در این زمینه انجام شود.

وی با اشاره به دو پیشنهاد انجمن در این نامه، خاطرنشان‌کرد: مصوبه‌ای مربوط به تاریخ ۲۴ مردادماه سال ۹۶ وجود دارد که در آن اسقاط خودروها همسان سازی شده است مثلا اسقاط یک دستگاه کامیون معادل اسقاط ۱۰دستگاه سواری است و با توجه به اینکه انجمن اسقاط مدعی شده که دارا بودن ۷۰ هزار گواهی اسقاط است، پیشنهاد می‌شود از این مصوبه بتوانیم برای تولید برگه اسقاط کامیون داخلی استفاده کنیم.

این مقام صنفی، همچنین راهکار دوم ارائه شده در این نامه را حذف جریمه در نظر گرفته شده برای استاندارد یورو ۵ EEV عنوان کرد که بر اساس آن اگر خودروسازی بر اساس این استاندارد کامیون تولید کرد، باید به‌ازای تولید سه دستگاه کامیون یک خودروی فرسوده را از رده خارج کند.

به گزارش ایران اکونومیست، در هفته‌های گذشته دولت در لایحه‌ای پیشنهاد داد که در صورت نبود گواهی اسقاط و توقف تولید، اجازه داده شود که خودروهای تولیدی شماره‌گذاری شود. اما تولیدکنندگان یک درصد از قیمت خودرو را به حساب صندوقی واریز کنند تا منابع به‌دست آمده صرف نوسازی موتورسیکلت و خودروهای فرسوده شود که در کمیسیون صنایع و معادن عدد یک درصد به ۱.۵ درصد افزایش یافت.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: کامیون ، منوچهر منطقی ، صمت

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: کامیون منوچهر منطقی صمت شماره گذاری برگه اسقاط بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۲۶۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وعده وزیر صمت برای تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، «علی خضریان» در تشریح جلسه عصر امروز کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونین و مدیران وزارت صمت به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، اظهار داشت: در بخش اول این جلسه موضوع اسقاط خودروهای فرسوده مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه اسقاط خودروهای فرسوده یکی از مؤثرترین سیاست‌های غیر قیمتی مدیریت در جهت کاهش مصرف بنزین در شرایط ناترازی تولید بنزین است، حمایت از اسقاط خودروهای فرسوده امری ضروری است و لازم است با دقت اجرا شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: بر اساس بررسی‌های کارشناسی آیین نامه اجرایی مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده که در اسفند ۱۴۰۲ به تصویب رسیده دارای ایراداتی است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال، در تبصره ۵ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی، قیمت گذاری گواهی اسقاط به سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده سپرده شده و فاصله زمانی به روز رسانی قیمت نیز ۶ ماه تعیین شده و قیمت گذاری دستوری باعث زیان عرضه کننده می‌شود و در نهایت این ناترازی باعث کاهش عرضه خواهد شد و با توجه به نرخ بالای تورم اسقاط خودرو فرسوده غیر اقتصادی می‌شود.

خضریان بیان کرد: لذا مقرر شد مدل قیمت گذاری منصفانه گواهی اسقاط تا یک ماه آینده از سوی وزارت صمت ارائه و این آیین نامه مورد بازنگری قرار گیرد.

وی با اشاره به دستور دیگر کمیسیون در مورد میزان تخصیص خودرو به ازای اسقاط خودرو، گفت: مقرر شد وزارت صمت میزان فروش خودرو در سامانه یکپارچه و میزان تخصیص سهمیه به خودروهای فرسوده را اعلام و برنامه زمان‌بندی جبران عقب ماندگی از قانون در مورد تخصیص خودرو به دارندگان خودروهای فرسوده را اعلام کند.

وی ادامه داد: همچنین این وزارتخانه موظف شد تا سه ماه آتی برنامه اسقاط انواع خودروهای فرسوده را جهت اجرا در طول پنج سال برنامه هفتم اعلام نماید، به نحوی که میزان خودروهای فرسوده سالانه حداقل ۱۰ درصد کاهش باید.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با اشاره به برخی نگرانی‌ها در خصوص کاهش کیفیت مواد اولیه مورد استفاده در خودروهای تولید داخل و کاهش ایمنی خودروها گفت: تیراژ تولید خودروهای ایمن در کشور بر اساس آمار تولید کنندگان خودروها بسیار کم است و این موضوع در بلند مدت می‌تواند سبب افزایش تلفات جاده‌ای شود، لذا مهم است که به منظور افزایش تولید خودروهای ایمن وزارت صمت برنامه‌ای تهیه کند که خودروهای ایمن جایگزین خودروهای قدیمی شود.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: بررسی‌ها نشان دهنده کاهش کیفیت ورق‌های مورد استفاده در تولید خودرو است و این موضوع سبب نارضایتی مصرف کنندگان شده است و وزارت صمت موظف شد تا دوماه آینده برنامه و نظام مشوق جایگزین پلتفرم‌های ایمن با قدیمی را ارایه کند و گزارشی در مورد کیفیت بدنه خودروها تولیدی ارائه و به کمیسیون ارائه کند.

خضریان تصریح کرد: نظارت بر حسن اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده مصوب مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در جلسه امروز با وزیر صمت بود و با اعلام وزیر صمت آیین نامه اجرایی آن ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ به دولت ارائه شده است، لذا مقرر شد جهت تسریع در تصویب این آیین نامه پیگیری‌های لازم انجام شود.

وی تصریح کرد: کاهش ارزبری خودروهای مونتاژی در شرایط فعلی اقتصادی موضوع دیگر مورد اهتمام کمیسیون اصل نود بود و از آنجایی که دو میلیارد ۴۰۰ میلیون دلار برای واردات قطعات خودروها مونتاژی هزینه می‌شود، مقرر شد اصلاح نظام تعرفه‌ای جهت حداکثر سازی ساخت داخل، اختصاص سهیمه ارزی و حمایت از تولید کنندگان و قطعه سازان داخلی از سوی وزارت صمت پیگیری شود. همچین براساس اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، تولید خودرو در سال جاری رکورد یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو را جهت جبران کسری نیاز بازار خواهد زد.

خضریان در پایان گفت: مسأله تأمین ناوگان حمل و نقل شهری و بین شهری با عنایت به مشکلات ناوگان حمل و نقل که موجب نارضایتی و کمبود بلیط در ایام خاص شده است نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد جلسه‌ای مشترک با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جهت ساماندهی اختصاص منابع برای تولید مورد نیاز این ناوگان تشکیل شود.

کد خبر 6085745 زهرا علیدادی