Web Analytics Made Easy - Statcounter

میزان افزایش حقوق کارگران مهم‌ترین دغدغه در ماه‌های پایانی سال است. حقوقی که سال‌ها است تورم اجازه قد علم کردن به آن نمی‌دهد. دولتمردان معتقدند افزایش حقوق و رشد نقدینگی تورم‌زا است. به همین بهانه ولی اسماعیلی؛ نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به احتمال افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده اشاره کرد و تاکید کرد سعی دولت بر این است که میزان افزایش حقوق کارگران با تورم سال آینده مطابقت داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

بر همین اساس خبرنگار گسترش نیوز با حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره چالش مهم میزان حقوق کارگری به گفتگو نشسته است که در ادامه می‌خوانیم.

وظیفه مجلس نظارت بر حسن اجرای قانون است

حسن صادقی؛ رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به خبرنگار گسترش نیوز گفت: مجلس در هرجایی که قانون واضح و گویا نباشد و خلاء قانونی داشته باشیم، می‌تواند به صورت طرح یا از طرف دولت به شکل لایحه، برای برطرف کردن خلاء قانونی اقدام کند. در زمانی که قانون وجود دارد و این قانون هم شفاف است، مجلس ناظر بر حسن اجرای قانون است، نه اینکه قانون موازی اختراع کند.

وی افزود: مجلس باید در باب نظارت بر حسن اجرای قانون کار که آیا این قانون در حوزه‌های تشکلات کارگری، نظارت استصوابی، افزایش حقوق، بسط و توسعه تعاونی‌ها، روابط بیمه کارگر و کارفرما فعالیت داشته باشد. مجلس اول باید پاسخ دهد که آیا نقش نظارتی خود را درست انجام داده است؟ چرا امروز یک فرمانده نظامی در حوزه روابط کار به عنوان معاونت روابط کار مسئولیت دارد؟ آیا قحط الرجال کارشناس روابط کار در کشورمان است؟

کم کاری‌های مجلس در نظارت بر اجرای قوانین

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ضمن اشاره به کم کاری مجلس گفت: در حوزه قراردادهای موقت کار، آیا مجلس از منظر یک مجموعه نظارت بر حسن بهتر قوانین، ورود کرده است که چرا می‌بایستی میلیون‌ها کارگر با قرارداد سفید امضاء، قرارداد یک ماهه و یا ۳ ماهه در اشتغال استمراری قرارداد ببندند؟ آیا مجلس ورود کرده است که چرا ما با داشتن بیش از ۱۳ تا ۱۴ هزار واحدی که بالای ۳۵ نفر پرسنل دارند و مشمول فصل ششم قانون کار می‌شوند، فاقد تشکل و شورای اسلامی کار هستند؟ در حوزه دستمزد مجلس باید سوال کند که چرا ماده ۴۱ قانون کار مبتنی بر سبد معیشت اجرا نمی‌شود؟ این نشان می‌دهد مجلس به تکالیف خود در حوزه نظارت عمل نکرده است.

دخالت مجلس درمورد میزان افزایش حقوق بی‌مورد است

صادقی تصریح کرد: مجلس قادر نخواهد بود در رابطه با درصد افزایش حقوق کارگران دخالت کند. مجلس فقط باید در حسن اجرای ماده قانون ۴۱ کار اعمال نظر ارائه کند و اجازه دخالت ندارد. تصمیماتی که باید منطبق با مفاد قانون کار یعنی ماده ۴۱ بند ۱ و بند ۲ باشد. مجلس باید پیرامون مولفه‌های تالیف شده در ماده ۴۱ قانون کار، درمورد تورم کف جامعه و بخشی مبتنی بر قدرت خرید دخالت کند و نباید بر مزد مجازی تاکید داشته باشد.

وی افزود: مجلس باید از قوه مجریه، حوزه وزارت کار و سرداری که آنجا نصب کردند بپرسد که شما چرا مزد مجازی را ملاک قرار می‌دهید و درباره حفظ قدرت خرید کارگران تلاشی نمی‌کنید؟ وظیفه مجلس همین است و این موارد را باید پیگیری کند. تکلیف بیشتر از این و ورود مجلس به تعیین میزان افزایش حقوق، نشان دهنده‌ عدم آشنایی نمایندگان مجلس با حوزه فعالیت‌شان است و این خیلی بد است، من کارگر بیش از یک نماینده مجلس تسلط در قانون داشته باشم.

نمایندگان درباره اظهار نظرهایشان تفکر نمی‌کنند

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه گفت: ما غبطه می‌خوریم که سال‌های سال از انقلاب و شکل گرفتن قوه مقننه بعد از انقلاب می‌گذرد و نمایندگانی هستند که نمی‌دانند پیرامون چه موضوعی، چگونه سخن بگویند و چگونه اظهار نظر تخصصی کنند. کسی که داخل کشور است غبطه می‌خورد اما آن ضد انقلابی در خارج از کشور، منتظر دستاویز قرار دادن گاف‌های مسئولین کشور ما هستند، می‌خندند و در تلویزیون‌های خود ما را به سخره می‌گیرند.

صادقی افزود: گاف‌های مسئولین باعث می‌شود، این‌ها بگویند ۴۳ سال ادعا کردند اما نتوانستند ۴ نفر نیرو را در قالب یک مکتب حزبی یا یک دانشکده حزبی که علم سیاست را بداند، تربیت کنند. بنابراین باعث شده است، افرادی خام به پشتوانه وابستگی به فلان ارگان و نهاد، در ظاهر نماینده مردم باشند ولی در عمل خلاف منافع مردم تصمیم بگیرند و اظهار نظر کنند.

خلاء قدرت در جامعه کارگری

وی اظهار داشت: حوزه مجلس نظارتی است، اول تصویب قانون، نظارت بر حسن اجرای قانون و بعد هم استمتاع مجریان در اولویت است. ما امروز یک خلاء قدرت در جامعه کارگری در مجلس را، با گوشت و پوست احساس می‌کنیم. این خلاء قدرت هم ناشی از قهر کردن جامعه کارگری با صندوق است. قهرش باعث شد که فراکسیون کارگری قدرتمندی را که به رهبری علیرضا محجوب شکل گرفته بود، امروز در مجلس نداشته باشیم و این خلاء باعث شود که نائب رئیس مجلس به این صورت در رابطه با حوزه روابط کار، ماده ۴۱ قانون کار، بند یک و ۲ اظهار نظر کند. اظهار نظری که اگر هم دلسوزانه باشد، کاملا غیر کارشناسانه و مخرب است.

تورم ۴۰ تا ۴۷ درصدی در سال آینده

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد: کسی که بودجه سال آینده را در مجلس خوانده باشد، می‌داند سقف این بودجه بیش از ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. آیا این را قبول دارید که افزایش بودجه، تورم زا است؟ بودجه ۱۴۰۲ را وقتی تورم‌زا و افزایشی تشخیص می‌دهید، وقتی به عنوان نماینده مجلس، افزایش سقف بودجه را ملاک تورم می‌زنید، این چه معنایی خواهد داشت؟ معنای آن این است که تورم ۴۰ تا ۴۷ درصدی از یک طرف و بخشی هم از سمت مالیات‌ها یعنی در مجموع ۵۷ درصد تورم را در کف بازار لمس خواهیم کرد.

صادقی اظهار داشت: اگر شاخص نقطه به نقطه را در مورد تورم در نظر بگیریم، باید تورم ۴۰ تا ۴۷ درصدی تعریف شده در بودجه را در آینده شاهد باشیم. حالا چگونه برای این تورم ۴۷ درصدی که خودشان نیز اذعان دارند، در اثر بودجه خودنمایی خواهد کرد، فقط ۲۰ درصد را برای افزایش حقوق مطرح می‌کنند؟ یا واقعا چیزی در مورد عواقب این تصمیم نمی‌دانند و یا اینکه بنده در مورد هدف‌شان چیزی نمی‌دانم!

رشد ۵۷ درصدی حقوق بدون قدرت خرید بی‌فایده است

وی یادآور شد: افزایش حقوق اعمال شده در سال جاری مگر چه رقمی به حقوق کارگران اضافه کرد؟ فقط چیزی حدود یک میلیون و پانصد به حقوق کارگران اضافه شد. مگر این رقم جوابگو تورم بود؟ یعنی در مقابل آن سخنرانی ۴۵ دقیقه رئیس جمهور محترم که آتشی بود بر خرمن دارایی طبقه متوسط جامعه و طبقه فقیر، این یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان چقدر توان حفظ قدرت خرید را داشت؟ اگر این‌ها آدم‌های سیاستمداری بودند و علم سیاست را می‌دانستند، می‌فهمیدند اقتصاد چیست؟ می‌دانستند که تورم عامل افزایش دستمزد است نه دستمزد عامل افزایش تورم.

صادقی افزود: نمونه بارز این سیاست را در ترکیه شاهد هستیم. اردوغان منتظر نماند تورم حرکت کند و بعد دستمزد را لاک پشتی افزایش دهد. دقیقا با همان سرعت بالا رفتن تورم، دستمزد را افزایش داد. با این سیاست، برای آن تولید کننده یا آن بنکدار مرقوم به صرفه نیست قیمت کالای خود را بالا ببرد، چون هر چه قیمت کالا افزایش پیدا کند، مزد بیشتری باید پرداخت کند اما در کشور ما این سیاست شکل نگرفت. توهم توام با تورم شکل گرفته است، هر روز مردم تورم را با گوشت و پوست لمس می‌کنند. از خودرو، آهن آلات، مصالح ساختمانی تا سبد کالاهای اساسی که روزمره با آن سر و کار داریم، درگیر تورم هستند.

سبد معیشتی ۲۴ میلیون تومانی فاجعه است

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری عنوان کرد: اخیرا در محاسبه‌ای توسط یک مدرس اقتصاد، سبد معیشتی ۲۴ میلیون تومان برآورد شده است. مبلغی که قبل از این گفته می‌شد ۱۸ میلیون تومان است. سرانه سبد معیشتی سرانه برای یک خانواده ۳.۳ نفری، سرانه نزدیک به ۸ میلیون تومان در ماه محاسبه شده است. این فاجعه‌ای که درحال رخ دادن است نشان می‌دهد که این افراد عالم در علوم سیاسی نیستند. چون علم سیاست، علم کشور داری است. کسی که سیاست ورز است می‌داند، اگر تصمیمی منجر به کاهش پایه پولی شود، این اتفاق باعث بیچارگی کشور خواهد شد. اگر تصمیم غلطی گرفته شود و در پی آن خلق پول پرقدرتی تحت عنوان یارانه اتفاق بی‌افتد، آتشی است در خرمن زندگی طبقه متوسط و مشکلی هم از طبقه ضعیف حل نخواهد کرد. بلافاصله تورم چهار برابر آن مبلغ رشد خواهد کرد و قدرت پول خلق شده را دوباره به نقطه صفر خواهد رساند.

قدرت خرید باید به اقشار جامعه برگردد

صادقی تاکید کرد: برگرداندن قدرت خرید به مردم تنها راهکاری است که توصیه می‌شود. ما نمی‌گوییم قدرت خرید به سال ۹۴ برگردد، اگر به سال ۹۸ برگردد و حقوق افزایش نداشته باشد، کفایت خواهد کرد. یعنی قدرت خریدی که من در سال ۹۸ داشتم، همان را به من برگردانند. افزایش مزد مجازی مشکلی را برای ما حل نمی‌کند. افزایش مزد مجازی ابزاری است که تورم جدید ایجاد خواهد کرد. ما دست و پا می‌زنیم تا قدرت خریدمان را حفظ کنیم، هدف ما رشد مزد مجازی نیست.

وی افزود: دولتمردان، نمایندگان مجلس و دلسوزان به وضعیت اقتصادی کشور، مقداری تعقل و تعمق در حرف‌ها و تصمیماتشان داشته باشند. تصمیم گیرندگان فقط خودشان را نبینند، فردی که در جایگاه وزیری قرار دارد خود را با کسی که حقوق کارگری دریافت می‌کند یکی نبیند. کسی که مسئولیتی تعیین ساز دارد، حتی اگر یک ویرگول در نوشته هایش، چشم پوشی کند، ممکن است مجموعه‌ای را به خطر بی‌اندازد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان به خبرنگار گسترش نیوز گفت: مسئولان در بیان دیدگاه‌هایشان باید جوانب آنچه را که مطرح می‌کنند را در نظر داشته باشند. آقای رئیس جمهور با گفتن ۲ کلمه، حذف ارز ترجیحی یا افزایش یارانه نقدی و چند قلم کالا را معاف کردن از حذف ارز ترجیحی، چه بلایی بر سر رشد تورم کشور آورد؟ افزایش تورم در برخی کالاها حتی تا ۴۰۰ درصد هم رفت. چه کسی چوب این تصمیم را خورد؟ این تصمیم چقدر در خط فقر تاثیر گذار بود؟ اثر آن کاملا واضح و روشن است. مهم‌ترین تصمیم این است که هرکسی فقط در حوزه خود اظهار نظر کند. دخالت در حوزه‌هایی که مرتبط به تخصص افراد نیست، منجر به تنش در کشور می‌شود.

بیشتر بخوانید:

افزایش حقوق قطره چکانی کارگران / فاصله فجیع کارگران با سبد معیشتی

35217

کد خبر 1723042 صرافی ارز دیجیتال

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: کارگر حقوق و دستمزد تورم رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بر حسن اجرای قانون میزان افزایش حقوق جامعه کارگری میلیون تومان حقوق کارگران نظارت بر حسن سبد معیشتی مزد مجازی قانون کار سال آینده اظهار نظر روابط کار قدرت خرید ۴۷ درصدی ماده ۴۱

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۵۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیمه‌ کارگران ساختمانی در ایستگاه پایانی

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گفت: این اصلاحیه با همه‌ی کاستی‌های خود مسیرِ پایانی را طی می‌کند و امیدواریم این موضوع هر چه سریع‌تر به تصویب برسد.

اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگرانِ ساختمانی ششم آذرماه با ۱۷۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع به تصویب رسید. این اصلاحیه که در شورای نگهبان با ایراداتی مواجه شده بود، در جلسه‌ی علنیِ پنجمِ بهمن مجددا مورد بررسی قرار گرفت و بعد از موافقتِ نمایندگان با مواردِ اصلاحیِ شورای نگهبان، مسیر برای حل مشکلِ بیمه‌ی کارگران ساختمانی هموارتر شد.

اکبر شوکت (رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور) در خصوص این اصلاحیه به «ایلنا» گفت: در شغل ساختمانی، کارگران با کارفرمای مشخصی سروکار ندارند و گاهی یک کارگر در طول سال بالای ۲۰ کارفرما دارد. در اینکه رابطه‌ی کارگری و کارفرمایی در این شغل وجود دارد و اینکه کارفرما باید سهم حق بیمه‌ی خود را پرداخت کند شکی نیست، اما مسئله این است که، چون کارفرما متعدد است در نتیجه یک کارفرما نمی‌تواند برای کارگر لیست حق بیمه رد کند و عدم تدبیر قانونگذار در دهه‌های قبل نسبت به این موضوع سبب شده بود که کارگران ساختمانی فاقد بیمه اجتماعی باشند.

شوکت ادامه داد: بر اساس تدبیرِ مجلس در سال ۸۶ قرار شد سهم کارفرما از محل پروانه ساختمانی به صورت کلی از کل کارفرمایان کشور پرداخت شود و کارگر همان سهم ۷ درصدی خود را پرداخت کند و تحت پوشش قرار بگیرد. این قانون مدتی پیاده شد، اما چون منابع سازمان از این طریق برای بیمه کارگران کم بود باز هم کارگران به مشکل برخوردند تا اینکه بحث اصلاحیه‌ی ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی مطرح شد.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور بیان کرد: در طول این سال‌ها سازمان تامین اجتماعی به بهانه‌های مختلف و با این دلیل که توان پرداخت بیمه کارگران ساختمانی را ندارد و منابعِ تعیین شده کافی نیست، اقدام به قطع بیمه بسیاری از کارگران ساختمانی کرد تا اینکه در اواخر سال ۹۹ نمایندگان کارگری و مجلس برای پایان دادن به این مشکل مجداد بحث اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی را مطرح کردند.

وی ادامه داد: این اصلاحیه با همه‌ی کاستی‌های خود مسیرِ پایانی را طی می‌کند و امیدواریم این موضوع هر چه سریع‌تر به تصویب برسد. کارگران ساختمانی روز‌های سختی را پشت سر می‌گذارند؛ آن‌ها علاوه بر فشار معیشتی و اقتصادی، مورد بی‌مهری سازمان تأمین اجتماعی هم قرار گرفته‌اند و هر روز سهمیه‌ی بیمه‌ی بسیاری از کارگران قطع می‌شود. حدود ۵۰۰ هزار خانواده در حال حاضر در صف انتظار بیمه هستند و از طرفی کارگرانی که بیمه هستند در تهدیدِ حذف سهمیه‌شان هستند. در چنین شرایطی تسریع در تصویب و اجرای این طرح کمک بزرگی به این کارگران آسیب دیده می‌کند.

شوکت تأکید کرد: ما از هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی می‌خواهیم هرچه سریع‌ترجلساتِ کارشناسی با حضور شرکای اجتماعی تشکیل بدهند و نحوه‌ی اجرایِ درست و دقیق این قانون را بررسی کنند تا اینبار دیگر کارگران ساختمانی برای بهره‌مندی از بدیهی‌ترین حق خود به مشکل نخورند. نحوه‌‎ی اجرای قانون به اندازه‎ی تصویب خود قانون مهم است؛ هر چه کارگران بیشتر ساماندهی شوند امکان اجرای قانون و پوشش کارگران بیشتر است.

وی ادامه داد: طی یک سال گذشته، علی‌رغم تلاش و درخواست‌های مکرر ما از روسای تأمین اجتماعی برای تشکیل جلسه، حتی یک جلسه هم برگزار نشده است. انجمن صنفی کارگران ساختمانی با بیش از ۵۰۰ انجمن یکی از بزرگترین تشکل‌های کارگری است و ما انتظار داریم تصمیمات برای کارگران با حضورِ نمایندگان این تشکل گرفته شود.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور تصریح کرد: ما مدافع حقوق یک میلیون خانواده کارگریِ هستیم و انتظارمان برای شرکت در جلسات تصمیم‌گیری منطقی و بجاست. این همان چیزی است که در قانون از آن به عنوان سه‌جانبه‌گرایی یاد می‌شود و اگر واقعا تأمین اجتماعی به سه جانبه‌گرایی عمل می‌کند باید برای حل مشکل کارگران، جلساتی با مشارکت نمایندگان کارگری ترتیب بدهد.

شوکت در پایان گفت: از نمایندگان مجلس و به خصوص اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس تشکر می‌کنیم و امیدواریم این زحماتِ با لجبازیِ عده‌ای و با آیین‌نامه‌ی غلط از بین نرود.

دیگر خبرها

  • اهتمام دستگاه‌های متولی در پرداخت به موقع حقوق کارگران
  • افزایش دستمزد برای سال ۱۴۰۲ باید مطابقِ «سبد معیشت» باشد
  • انتقاد از وضعیت معیشتی بازنشستگان و عدم اجرای قانون در رابطه با آن ها
  • اهتمام دستگاه های متولی در پرداخت بموقع حق و حقوق کارگران
  • سقف ۲۰ درصدی برای حقوق کارگران دولتی به دستمزد سایر کارگران هم تحمیل می‌شود؟
  • بیمه‌ کارگران ساختمانی در ایستگاه پایانی
  • بازنشسته با ۵ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان حقوق چطور در تهران زندگی کند؟
  • بازنشسته با ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق چطور در تهران زندگی کند؟
  • سناریو احتمالی در تعیین دستمزد ۱۴۰۲/ کارگران و بازنشستگان منتظر حقوق ۱۵ میلیونی باشند؟!
  • درخواست کارگران از دولت برای حقوق ۱۴۰۲